پایان نامه با موضوع قانون کار، حل اختلاف، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

امور فوق ميتواند براي کارفرمايان مسئوليت ايجاد کرده و آنان را مستوجب مجازات هاي مقرر در قانون کار نمايد.
10.ممانعت از ورود بازرسان کار و بهداشت:طبق قانون کار،بازرسان کار و بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند که واحدهاي مشمول قانون کار را بدون اطلاع قبلي و در هر موقع از شبانه روز مورد بازرسي قرار دهند.ممانعت از اين امر،توسط کارفرمايان يا کسان ديگر و نيز قرار ندادن اطلاعات لازم در اختيار بازرسان از جمله مواردي است که سبب ميشود تا عاملين مربوط مورد مجازات هاي مقرر در قانون قرار گيرند.204
11.اجبار کارگران و کارفرمايان به عضويت در تشکل هاي کارگري و کارفرمايي يا منع آنان در اين خصوص:طبيعي است،هنگامي که انجام کاري نمي تواند به طور قانوني با اجبار و تهديد همراه باشد،اجبار و تهديد کارگر يا کارفرما به قبول عضويت در تشکل هاي کارگري و کارفرمايي يا مانع شدن از عضويت آنان،کاري خلاف قانون و آزادي هاي عمومي افراد است.براين اساس،قانون کار چنين اجبار و تهديدي را ممنوع دانسته و شخص يا اشخاص خاطي را با توجه به شرايط فاعل يا فاعلين و مراتب جرم،مستحق مجازات مقرر در قانون کرده است.205
12.عدم اجراي به موقع تصميمات مراجع حل اختلاف:همانگونه که ذکر گرديد،قانون کار تمهيداتي را براي حل و فصل اختلافات فردي و جمعي کار پيش بيني کرده است.اين مراجع که عبارتند از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف،مي توانند در محدوده ي وظايف قانوني خود به صدور حکم مبادرت ورزند.به موجب قانون،رأي هيأت هاي تشخيص پس از 15 روز تاريخ ابلاغ و عدم طرح اعتراض از سوي يکي از طرفين و نيز رأي هيأت هاي حل اختلاف پس از صدور،قطعي و لازم الاجراست.به موجب قانون کار،کارفرمايان مکلفند که مفاد آراي قطعي و لازم الاجرا را به موقع به مرحله ي اجرا بگذارند.عدم انجام چنين وظيفه اي توسط کارفرمايان،زمينه ي اجراي مجازات هاي مقرر در قانون را براي متخلفين فراهم ميسازد.206
13.عدم رعايت مقررات مربوط به اتباع بيگانه:طبق قانون،اتباع بيگانه تنها با احراز شرايطي که همانا داشتن رواديد با حق کار و داشتن پروانه کار است،مي توانند در ايران مشغول به کار شوند. بنابراين کارفرماياني که اتباع بيگانه ي فاقد پروانه را به کار گيرند يا آنها را به غير از مواردي که پروانه کار مشخص ميکند به کار وادارند و نيز موارد ديگر،طبق قانون مستوجب اعمال مجازات ميگردند.
14.بيمه نکردن کارگران:طبق قانون کار،کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون،مکلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران خود اقدام نمايند.تخلف از اين امر علاوه بر تأديه ي کليه ي حقوق متعلق به کارگر،زمينه را براي اعمال مجازات متخلفين فراهم مي کند و خاطيان با توجه به شرايط و نيز مراتب جرمشان،مستحق مجازات مقرر در قانون مي گردند.
با توجه به موارد فوق،ملاحظه مي شود که طبق قانون،قوه ي قضاييه مکلف است نسبت به موارد مصرح در قانون انجام وظيفه کرده و متخلفين از قانون را محاکمه و طبق موازين مقرر،براي آنها به صدور حکم مقتضي اقدام نمايد و در واقع با محاکمه و محکوم کردن متخلفين،از ضايع شدن حقوق کارگران جلوگيري نمايد.اگر قوه ي قضائيه در اين خصوص بتواند به وظيفه خويش عمل نمايد،به قوانيني که قوه ي مقننه براي حمايت از کارگران در رابطه ي کاري بين آنها با کارفرمايان وضع کرده است،جنبه ي عملي و اجرايي ميدهد و در واقع به آنها کارآيي مي بخشد.
ب.موارد ديگر از نقش قوه ي قضاييه
علاوه بر وظيفه ي محاکمه و صدور رأي،براي متخلفين از قوانين مربوط به کار،قوه قضاييه به اشکال ديگري ميتواند به عنوان رکني از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.وجود رئيس دادگستري محل يا نماينده ي وي در هيأت هاي حل اختلاف به عنوان يکي از سه نماينده ي دولت براي حل اختلاف کارگر و کارفرما ميتواند تا حدودي براي امور مربوط به حل اختلاف فردي و جمعي طرف هاي مربوط در محدوده ي قانون،موثر باشد.با توجه به تخصص حقوقي که بطور قطع رييس دادگستري محل دارد،مي تواند در کيفيت راي مربوط موثر واقع شود.اگر چه در عمل ممکن است چنين نقشي به خوبي ايفا نگردد،اما به هر حال قوه مقننه اين امر را پيش بيني کرده است.از سوي ديگر در نظر گرفتن گزارش بازرسان و کارشناسان بهداشت کار به عنوان گزارش ضابطين دادگستري،از اهميت جدي و رسمي برخوردار است،وقتي بازرسان وزارت کار و بهداشت،گزارشي مي دهند،براي اينکه بتواند مؤثرتر باشد در حکم گزارش ضابطين دادگستري تلقي شده است.در واقع گزارش قوه ي مجريه،گزارش قوه ي قضائيه قلمداد ميشود و بنابراين با اين کار نقش ضابطين دادگستري که بخشي از قوه قضائيه هستند، بر بازرسان کار سپرده شده و به آنها قطعيت بيشتري مي دهد.
ج.مرجع رسيدگي به تخلفات از قانون کار
نظر به اينکه بيشتر مقررات قانون کار جنبه امري دارند،تخلف از قوانين امري،علاوه بر جبران خسارت مالي(حقوقي)،جنبه کيفري نيز دارند.پس لازم است قوه قضاييه که کار اصلي اش محاکمه و صدور رأي براي متخلفين از قوانين مصوبه توسط قوه مقننه و در برخي موارد مجريه است،به اين امر اقدام نمايد.اما بديهي است که براي اين امر بايد ابزاري در دست داشته باشد که همانا دادگاهها مي باشند.به موجب قانون کار 1337 مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات ناشي از قانون،دادگاه بود اما با توجه به ماهيت کيفري دعاوي،با استناد به ماده ي 64 قانون مذکور،منظور از اين دادگاه را دادگاه هاي دادگستري دانسته است.با توجه به اينکه موارد تخلف به طور قطع جنبه ي کيفري داشتند،لذا دادگاههاي کيفري دادگستري در اين خصوص،اقدام مي کردند.اما با وضع قانون جديد کار پس از انقلاب اسلامي،به اين ابهام در قانون،خاتمه داده شد و طبق ماده 185،کار رسيدگي به جرائم مذکور در مواد171 تا184 در صلاحيت دادگاه هاي کيفري دادگستري است.اما با عنايت به پيدايش نظام جديد آيين دادرسي و ايجاد دادگاه هاي عام،تفاوتي براي طرح دعاوي مدني و کيفري وجود ندارد.لذا با توجه به قانون موجود،دادگاه هاي عام براي رسيدگي به اين جرائم،صالح هستند.
3-3-3- حمايت از بزه ديدگان جرائم ناشي از کار
نقض تعهدات قرار دادي نوعي تقصير است و در مواد 227و 229 قانون مدني ،براي رها شدن از نقض عهد (تقصير )بايد حادثه خارجي غير قابل انتساب به متعهد (کار فرما)ثابت شود و صرف اين که متعهد تقصيري نداشته کافي نيست و مسوليت ناشي از نقض عهد متوجه او خواهد بود.207 يک نظر اين است تعهد کار فرما داير بر تامين ايمني و بهداشت محيط کار جنبه قراردادي دارد . زيرا کارفرما در قرارداد کار به طور ضمني متعهد است ايمني کارگران را تامين کند.اين تعهد ضمني را مي توان به همه نظام هاي حقوقي نسبت داد و از پذيرش آن سخن گفت.
در ماده 95 قانون کار نيز از مسووليت اجراي برخي تعهدات ياد شده و اين مسووليت همراه با قرارداد کار مي باشد. باتوجه به اين که تحول کنوني حقوق گرايش به اين دارد که دو شکل سنتي مسووليت مدني را که عبارتند از مسووليت مدني در معناي خاص و مسووليت قراردادي ،به يکديگر نزديک سازد اين دو شکل هم چنان باقي هستند ،بنابر اين لازم است قلمرو هر يک از اين دو مسووليت تعيين شود.مسووليت کار فرما نسبت به کار گر يک نوع مسووليت قهري باشد نه قراردادي .هم چنين ميتوان گفت در واقع مسووليت کار فرما در اين زمينه ناشي از نقض تکاليف عام قانوني است که در قانون کار و ساير مقررات بر سر کارفرما پيش بيني شده است. تعهدات کارفرما در آنچه که مربوط به جلوگيري از حوادث کار مي شوند مي توان از مجموع مقررات مختلفي استخراج کرد. مواد 85، الي105 ،171 ،و184 قانون کار،مواد 36 و66 قانون تامين اجتماعي و ماده 12 قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني (1386 )،از اهم اين مقررات مي باشند.هر چند تعهد اصلي کارفرما به حفظ ايمني کارگران مربوط مي شود ،اما اگر بخواهيم دقيق تر به مساله بنگريم بايد اين تعهد را بين سه تعهد ديگر تقسيم کرد:تعهد به انتخاب کارگر و پيمان کار مناسب،تعهد به ايمني محيط کار و سر انجام تعهد به بيمه کردن کارگران .
شرايط تحقق مسوليت مدني کارفرما در مقابل کارگران
شرايطي چند ،اسباب تحقق مسوليت براي کارفرماست.ماده66 قانون تامبن اجتماعي که اولا بر خلاف ماده 12 قانون مسووليت مدني که در مقام بيان مسووليت کارفرما ناشي از خسارت مستقيم وارده به غير ،ناشي از عمل کارگر مي باشد.در مقام بيان مسووليت کارفرما با نماينده وي ناشي از خسارتي است که در نتيجه ورود کارگر به سازمان تامين اجتماعي وارد مي شود ،که اين نوع زيان ها در مسووليت مدني تحت عنوان زيان آمده و زيان بازتاب يافته ناميده ميشود.208
هم چنين ماده 95 قانون کار که از لحاظ موضوعي مرتبط با ماده 66 قانون تامين اجتماعي است ،مقرر داشته ، مسووليت اجراي مقررات و ضوابط مقررات و بهداشت کار بر عهده کارفرما با مسوولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسوولين واحد ،حادثه اي رخ دهد ،شخص کارفرما يا مسوولين مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسوول است.
وقوع حادثه ناشي از کار و بروز بيماري هاي حرفه اي و حوادث مربوط به مسير حادثه ناشي از کار واقعه اي است که در حين کار روي مي دهد و براي ايجاد آن هيچ نوع قصد يا بر نامه ريزي قبلي وجود ندارد.209
ماده 60 قانون تامين اجتماعي ايران نيز حادثه ناشي از کار را حادثه اي مي داند که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق افتاده باشد،حادثه وقتي درنتيجه يا به مناسبت انجام کار است که کارگران در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد.
قانون تامين اجتماعي فرانسه حادثه ناشي از کار را به شرح زير تعريف مي کند :حادثه اي که در نتيجه يا به مناسبت انجام کار روي مي دهد، حادثه ناشي از کار محسوب مي شود ،علت آن هر چه که باشد.
در ماده 60 قانون تامين اجتماعي ايران اوقات رفت و بر گشت بيمه شده از منزل به کارگاه و نيز اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي نيز جزء اوقات انجام وظيفه محسوب شده است ،از اين نظر در خصوص حادثه مربوط به مسير نيز مقررات مربوط به حادثه ناشي از کار اعمال مي گردد.210
در ماده 61 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مقرر شده است بيماري هاي حرفه اي به موجب جدولي که به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد ،تعيين مي گردد، مدت مسووليت سازمان تامين خدمات درماني 211 نسبت به درمان هر يک از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير کار بيمه شده قيد مي شود . از متن اين ماده چنين بر مي آيد که قانون تامين اجتماعي ايران براي تعريف و تعيين قلمرو شمول بيماريهاي حرفه اي نظام مبتني بر فهرست را پذيرفته اند. اما جدول موضوع ماده ياد شده تا حال به تصويب نرسيده است و طبق رويه سازمان تامين اجتماعي مقررات مربوط به بيماريهاي عادي در خصوص بيماريهاي حرفه اي نيز اعمال مي گردد که اين رويه در عمل باعث شده تا در زمينه بيماريهاي حرفه اي سازمان حق خود را در رجوع به وارد کننده زيان اعمال نکند. چنين ترتيبي از اين جهت که خطا کار را از مسووليت معاف مي کند به شدت قابل انتقاد است و مغاير سياست بازدارندگي است.
نظام جبران خسارت حوادث ناشي از کار در حقوق ايران . در کشور ما ،اگر خسارت ،ناشي از تقصير عمدي کارفرما باشد ،ديگر شامل حوادث ناشي از کار و بيماريهاي حرفه اي نخواهد بود؛ زيرا طبق تعاريف که حادثه کار روي داده است در حين انجام کار پيش بيني نشده ،يا در بيماريهاي حرفه اي ،بيمه شده در زماني مستمر در نتيجه اشتغال با آن مبتلا شده باشد ،بنابر اين تقصير عمدي کارفرما ،شرايط حادثه زيانبار در کار را از بين مي برد.که در تقصير کارفرما ،زيان ديده و بازماندگان او براي جبران کامل خسارت خود ،بايد عليه عامل زيان اقامه دعوا کنند.
در صورت تقصير عمدي کارفرما که خود شامل سه دسته (تقصير غير قابل بخشايش ،تقصير سبک ،تقصير سنگين )مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، حل اختلاف، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد معماری سرویس گرا، سرویس گرا، معماری سازمانی