پایان نامه با موضوع قانون کار، حل اختلاف، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ناظر باشد.رابطه ي کارگر و کارفرما از ويژگي خاصي برخوردار است به طريق اولي مناسبت دارد تا بر آن نظارت به عمل آيد.ويژگي اين نظارت حتي با نظارتها و بازرسي هاي ديگر تفاوت دارد.در بازرسي هاي ديگر اگر بازرس،صرفا بازرسي کرده و گزارش خود را به مراجع ذي صلاح اطلاع مي دهد،بازرسي کار به طريقي است که تنها ارائه گزارش کافي نيست؛بلکه پرونده هاي مختلف و تکميلي را نيز به همراه دارد. در وزارت کار که رکني از قوه ي مجريه است،اداره اي به نام اداره ي کل بازرسي تشکيل شده است تا به امر فوق بپردازد و وظايف محوله توسط قوه ي مقننه را به مورد اجرا گذارد.اين وظايف را مي توان به پنج دسته تقسيم کرد.اولين وظيفه ي اداره ي مذکور نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط کار است.به ويژه مقرراتي که که جنبه ي حمايتي دارد و عدم نظارت بر اجراي آنها لطمه زيادي را به کارگران وارد مي آورد.اين شرايط حمايتي بخصوص در مورد کارهاي سخت،زيان آور و خطرناک،مدت دار،مزد،رفاه کارگران،اشتغال زنان و نوجوانان مورد تاييد قرار گرفته است. وظيفه دوم،امور مربوط به حفاظت فني است که آن نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون کار و آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط به آن است. اما بايد توجه داشت که کار بازرسان صرفا نظارت نبوده؛بلکه شامل آموزش و راهنمايي کارگران،کارفرمايان و کليه افرادي که در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از کار هستند،مي شود.از اين رو بند”ج”ماده 96 قانون کار به موضوع آموزش و راهنمايي در خصوص مسائل مربوط به حفاظت فني به عنوان وظيفه سوم تکيه دارد.
ه.نظارت بر انعقاد پيمان هاي دسته جمعي:يکي از موارد نظارت دولت که مهم نيز هست،نظارت بر پيمان هاي دسته جمعي است.پيمان دسته جمعي کار عبارت است از پيماني کتبي که به منظور تعيين شرايط کار بين يک يا چند شورا يا انجمن صنفي يا نماينده ي قانوني کارگران از يک طرف و يک يا چند کارفرما يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر يا بين کانون ها و کانون هاي عالي کارگري و کارفرمايي منعقد مي شود.200
قوه ي مجريه به عنوان رکني از حقوق عمومي،بايد به جهت اهميت موضوع به نحوي که قوه ي مقننه تعيين کرده است،بر پيمان هاي دسته جمعي نظارت داشته باشد.از اين روست که مقرر شده اگر مذاکرات دسته جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي کار گردد،بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد.يک نسخه از اين پيمان بايد ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تأييد،تسليم وزارت کار و امور اجتماعي گردد.
4.نقش دولت در هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف
از جمله نقش هايي که قوه مجريه يا به عبارتي دولت در رابطه ي کارگر و کارفرما دارد و مي تواند از اهميت ويژه برخوردار باشد،نقش وي در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است.مهمترين و اصلي ترين نقش شرکت نماينده يا نمايندگان دولت در اين هيأت هاست.طبق قانون کار،يک نفر از هيات يه نفري تشخيص،نماينده وزارت کار و امور اجتماعي است. همچنين سه نفر از هيات هاي نه نفري حل اختلاف را نمايندگان دولت تشکيل ميدهند که عبارتند از مدير کل کار و امور اجتماعي،فرماندار و رئيس دادگستري محل يا نمايندگان آنها.201 پس ملاحظه ميگردد هيات هايي که براي رسيدگي به اختلاف هاي کارگري و کارفرمايي در نظر گرفته شده است و اختيار موضوعي آن در محدوده ي ماده 157 قانون کار است به لحاظ وجود نماينده يا نمايندگان دولت ميتوانند نقش موثري در حل و فصل اختلاف هاي موجود و در نتيجه احقاق حقوق داشته باشد.هر چند که ممکن است اين نظر ابزار گردد که بهتر است نمايندگان دولت از جنبه ي حقوقي بيشتري برخوردار باشند ولي به هر حال طبق قانون،به عنوان نماينده ي دولت با داشتن نظارت و اظهارنظر هاي مناسب و قانوني ميتوانند در بهبود روابط کار و حل و فصل اختلاف ها،مؤثر باشند.در اين رابطه اين نکته را نيز بايد خاطرنشان کرد که بايد قانون مربوط در عمل هم به اجرا گذاشته شود و تشکيل اين هيأت ها به شکل صوري و تشريفاتي نباشد تا بتوانند کارآيي لازم را داشته باشند.مسئوليت دولتها نيز براي جبران خسارتهاي وارد بر قرباني جرم،در مواقعي که از طريق مرتکب جرم،امکان دستيابي به شرايط ترميم خسارت مقدور نيست،در واقع ناشي از نگرش گذار از حقوق مسئوليت مدني فردي به حقوق مسئوليت مدني اجتماعي است.
از اين رهگذر ،برخي کشورها مانند فرانسه در مواردي مانند قانون 5ژوئيه 1985.م. راجع به قربانيان جرايم ناشي از رانندگي،حق ترميم خسارت را مستقل از خطا پذيرفته اند و فرآيند گذار از حقوق مسئوليت به حقوق بيمه نيز تحقق يافته است .
لازم به يادآوري است،که در ايران نيز ظوابط مربوط به استفاده از صندوق تامين خسارتهاي بدني موضوع ماده 10 قانون بيمه مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث،به نوعي مشهود به اين موضوع پرداخته است.
3-3-2- بررسي حمايت مراکز قضايي
همانگونه که قوه هاي مقننه و مجريه در خصوص روابط کارگر و کارفرما نقش ويژه ي خود را ايفا ميکنند،قوه ي قضاييه نيز بايد به عنوان رکني اصلي از يک حکومت،نقش پر اهميت خود را ايفا نمايد.اگر قوه ي قضاييه،کساني را که از قوانين و مقررات وضع شده توسط قوه ي مقننه و در برخي موارد قوه مجريه،تخلف مي ورزند،به مجازات و کيفر شايسته نرساندو نيز حامي جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نگردد،آن قوانين و مقررات عملا از کارآيي مي افتند و در واقع هدف و رسالتي که حقوق کاردارد،محقق نمي شود.بنابراين قوه ي مقننه وظايف قوه قضاييه را در قانون کار مشخص ميکند و قوه ي قضاييه بايد در چهارچوب تعيين شده به وظايف خويش عمل نمايد.از اين روست که فصل يازدهم قانون کار جمهوري اسلامي ايران به امر جرائم و مجازات ها اختصاص يافته است(مواد186-171)که در زير به برخي از نکات مهم آن اشاره ميگردد:
همانگونه که پيش تر ذکر شد،بيشتر مقررات کار جنبه ي امري دارند.بنابراين تخلف از آنها علاوه بر بطلان از نظر حقوقي،از لحاظ کيفري نيز عواقبي را به دنبال دارد.از اين روست که ماده ي 171 قانون کار مقرر مي دارد:”متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه ي نقدي يا هر دو محکوم خواهد شد”با توجه به ماده ي مذکور،قاضي دادگاه با در نظر گرفتن کليه ي شرايط از جمله شرايط خاطي و نيز مراتب جرم، مجازات مورد نظر را تعيين مينمايد.نکته ي قابل ذکر اين است که قانون جديد کار نسبت به قانون پيش از انقلاب (1337)در اين خصوص سختگيري بيشتري کرده است.بدين معني که در قانون کار قبلي،مجازات حبس پيش بيني نشده بود و فقط مجازات جريمه نقدي بود،اما در قانون جديد ،علاوه بر جريمه نقدي،حبس يا جمع هر دو مجازات پيش بيني شده است.
افزون بر اينکه صرف تخلف از اين موارد ميتواند مشمو ل مجازات مقرر در قانون گردد،اگر در اثر اين تخلفات حوادثي به وقوع بپيوندد که منجر به نقص عضو يا فوت کارگر گردد،دادگاهها نيز مکلف هستند علاوه بر مجازات هاي مندرج در فصل يازدهم قانون کار،نسبت به موارد فوق طبق قانون تعيين تکليف کنند.با تکيه بر چنين مقدمه اي در زير به عنوان نمونه ميتوان به پاره اي از تخلفات که در قانون کار براي آنها مجازات تعيين شده است اشاره کرد:
الف. پاره اي از موارد تخلف
1. عدم کار اجباري: يکي از موارد مهمي که بايد به آن توجه کرد و قوه قضاييه پس از تخلف از آن و طرح آن در اين قوه، وظيفه پيگيري و انجام آن را به عهده دارد، انجام کار اجباري توسط کارگران است. با توجه ماده6 قانون کار، کار اجباري به هر شکل ممنوع است. بنابراين متخلفين از اين امر علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده وجبران خسارت،مستحق مجازات کيفري نيز مي شوند. 202چنانچه عمل تکرار گردد يا درباره بيشتر از يک نفر (چند نفر به طور جمعي) اعمال گردد ، مجازات آن تشديد خواهد شد.
2.عدم پرداخت مزد يکسان براي کار برابر : طبق قانون کار، براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي گيرد نبايد بين زن و مرد يا از لحاظ سن ، نژاد ، قوميت ، اعتقادات سياسي و مذهبي ، از لحاظ پرداخت مزد تفاوتي وجود داشته باشد. اين کار ممنوعيت قانوني دارد و خاطي مستحق مجازات خواهد بود.203
3. برداشت بي جا از مزد کارگر توسط کارفرما : طبق قانون در موارد خاصي کارفرما مي تواند از مزد کارگر برداشت نمايد ولي تخلف از آن موارد؛ يعني برداشت غير قانوني عملي خلاف محسوب شده خاطي مستحق مجازات خواهد بود.
4. اجبار به کار اضافي: به موجب قانون کار، ارجاع کار اضافي در شرايط عادي با موافقت کارگر و پرداخت 40 در صد اضافه بر مزد هر ساعت کار، براي مدت 4 ساعت مجاز است. اگر کارفرما در خصوص هر يک از شرايط فوق يا همه آنها تخلف کند علاوه بر تأديه حقوق کارگر مستحق اعمال مجازات نيز هست.
5. عدم توجه به رعايت خدمات رفاهي مقرر در قانون:همانگونه که پيشتر ذکر شد ،خدمات رفاهي براي کارگران يکي از مواردي که ميتواند از تشنج و اختلاف بين کارگر و کارفرما جلوگيري کند و از سوي ديگر وسيله اي براي تشويق کارگر به کار در زمينه ي رشد توليد و کيفيت بهتر محصول گردد. لذا قوه ي مقننه به اين امر توجه نموده و تخلف از اين موارد را مستوجب نوعي مجازات دانسته است ،ضمن اينکه بايد نسبت به آن موارد،رفع تخلف به عمل آيد اين موارد رفاهي به طور کلي در خصوص وضعيت مسکن و تعاوني هاي مسکن،وضعيت و تخصيص محل و اوقات مناسب براي عبادت کارگران ،ايجاد تسهيلات براي شرکتهاي تعاوني،تهيه ي وسيله ي مناسب براي کارگرهاي دور از محل سکونت ،وضعيت تربيت بدني،سواد آموزي،اختصاص وقت و محل مناسب براي شير دادن به کودکان ميباشد.بنابراين در صورت تخلف از مقررات مربوط،قوه ي قضاييه مکلف به محاکمه و اعمال مجازات نسبت به خاطيان از مقررات مربوط ميباشد.
6.عدم توجه به شرايط کار نوجوانان:طبق قانون کار،استخدام و کارگران نوجوان که سن آنان بين 15تا 18 سال است،بايد داراي شرايطي خاص باشد. انجام آزمايش هاي پزشکي حداقل سالي يک بار،مناسب کار آنها با توجه به توانايي آنها ،مقدار مناسب کار روزانه (7.5ساعت در روز)،عدم ارجاع کار اضافي،کار در شب و کارهاي سخت به آنها از مواردي است که عدم رعايت موازين در اين خصوص ميتواند براي متخلفين،مجازات به بار بياورد. و قوه ي قضاييه وظيفه ي اعمال مجازات هاي مربوط را دارد.
7.عدم رعايت کار زنان:به موجب قانون کار،کار زنان کارگر با توجه به وضعيت جسمي شان بايد داراي شرايط خاصي باشد.انجام کارهاي خطرناک،سخت و زيان آور و حمل بار بيش از حد،بدون استفاده از وسائل مکانيکي،وضعيت زنان بازدار،اختصاص وقت و محل مناسب براي زنان جهت شير دادن به کودکانشان،ازمسائلي است که تخلف ازآنها ميتواند مستوجب مجازات گردد.
8.. عدم رعايت شرايط کارهاي سخت:انجام کارهاي سخت طبق قانون بايد با ويژگي هايي همراه باشد. به عنوان مثال از لحاظ مدت،ساعات کارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني نبايد از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند.همچنين اضافه کاري براي کارگراني که کار شبانه يا کارهاي خطر ناک و سخت و زيان آور انجام ميدهند ممنوع است. در خصوص کارهاي سخت،براي زنان و به طو ر کلي براي زنان باردار ونيز جوانان،ممنوعيت هايي وجود دارد که پيش تر توضيح داده شد. عدم رعايت موارد فوق،علاوه بر رفع تخلف و تأديه ي حقوق مربوط،مشمول مجازات مقرر نيز مي شود و قوه ي قضاييه،از طريق مراجع صالح بايد به اين امور رسيدگي و حکم مقتضي را صادر نمايند.
9.عدم رعايت مسائل حفاظت فني و بهداشت:بيشتر در خصوص اهميت مسائل حفاظت فني و بهداشت کار مطالبي بيان شد وبه تمهيداتي که قوه ي مقننه در نظر گرفته است و به نقش قوه ي مجريه در خصوص نظارت و کنترل در اين زمينه اشاره گرديد.همچنين که ذکر شد که مسئوليت کلي در اين زمينه بر عهده ي کارفرمايان است.بدين معني که آنان مکلفند مصوبات شوراي عالي حفاضت فني و مسائل مربوط به بهداشت کار را در محيط کار رعايت کرده و وسائل مورد نياز را تهيه ودر اختيار کارگران قرار داده و نيز آموزش لازم در خصوص استفاده از وسائل استفاده را به کارگران بدهند.طبق قانون،عدم رعايت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عوامل بحرانی، فناوری اطلاعات، سرویس گرا Next Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، حل اختلاف، جبران خسارت