پایان نامه با موضوع قانون کار، حقوق جزا، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

کار عبارتند از: ممنوعيت کار اجباري، اضافي و خطرناک112 ؛ کار زنان ؛ کار کودکان و نوجوانان ؛ مسائل بهداشتي و ايمني ؛ مسائل رفاهي کارگران؛ فعاليتهاي اجتماعي کارگران . با يک بررسي همه جانبه نه الزامي به نظر مي رسد که موضوعات اين چنيني وارد حوزه ي حقوق کيفري شوند و نه اين که مي بايست با هر کدام تماماً با ابزارهاي کيفري برخورد شود.سياست هاي افتراقي دولتها در رابطه با مسائل کودکان و زنان، مربوط به چند سال اخير مي شود و مبارزه با برده داري نوين که در قالب کارهاي اجباري و غير قانوني ظاهر شده سابقه ي طولاني ندارد؛ اگر چه تاکنون نتايج حاصله، بر پيگيري اين برنامه ها تأکيد مي کند. در هر حال چه با دنبال کردن اين برنامه ها از بزه ديده هاي حقوق کار حمايت کنيم و چه فرصت هاي مجرمانه را به خطر بيندازيم، بايد دقت کنيم که امنيّت و سرعت کاري کارفرما دچار مخاطره نشود. مسائل پيرامون مشکلات بهداشتي و رواني محيط کار هم از نکات قابل توجهي هستند که اهميت آنها همه ساله با آمارهاي اعلام شده از سوي سنديکاهاي کارگري، سازمان هاي دولتي و مؤسسات بين المللي، کاملاً نمايان است .113
“جرم” و “مجازات” در يکي از رشته هاي منشعب از علم حقوق؛ يعني “حقوق کيفري” مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.114
“حقوق جزا”، “حقوق کيفري” يا “حقوق جنايي”115، رشته اي از حقوق است که از يک سو، جرايم (موارد نقض ارزشهاي اساسي جامعه) و واکنشهاي کيفري (مجازاتها و اقدامات تأميني) متناسب با اين جرايم را تعريف و تعيين مي کند و از سوي ديگر، چگونگي فرايند رسيدگي کيفري و اعمال نتيجه آن (قرار، حکم يا تصميم قضايي) را پيش بيني و ترسيم مي کند.
اصول و مقررات حقوق کيفري، نسبت به همه تابعان آن؛ يعني اشخاص حقيقي و در پاره اي نظامها، اشخاص حقوقي، جنبه عمومي و مشترک دارد، ليکن از آغاز سده بيستم، پيشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادي، علمي، صنفي و فنّي از يک طرف و رشد علوم، به ويژه علوم انساني و رخدادهاي سياسي و اجتماعي، از طرف ديگر، جوامع بشري را دستخوش تحوّلات عميق نموده است. در اين رهگذر، حقوق کيفري به عنوان حامي “قهرآميز” ارزشها و دستاوردهاي اساسي اين پيشرفتها نيز متحوّل و به اقتضاي ظهور ارزشهاي جديد، تخصّصي شده است؛ به طوري که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته هاي کيفري اي هستيم که از آنها با عنوان “حقوق کيفري خاص” يا “حقوق کيفري فنّي” ياد مي کنند.
حقوق جزاي فني يا خاص، در واقع، حمايت “تخصصي” از يک ارزش يا يک پديده جديد و در عين حال، فني است که در جامعه به اهميت و جايگاه ويژه اي دست يافته است. به عبارت ديگر، حقوق کيفري خاص، تأکيد بر حمايت و کيفيت حمايت از پاره اي دستاوردهاست که به لحاظ تخصّصي فني بودن آن، “حمايت کيفري خاصّي” را مي طلبد. اين حمايت خاص، با جرم انگاري موارد ايراد لطمه و صدمه به دستاوردهاي جديد، پيش بيني آيين دادرسي خاص و بعضا، ايجاد مراجع رسيدگي تخصّصي با حضور دادرسان متخصص و آموزش ديده و… محقق مي شود. در اين باره مي توان به حقوق کيفري رايانه، حقوق کيفري بازرگاني، حقوق کيفري پزشکي، حقوق کيفري محيط زيست و… اشاره کرد.116 امروزه بايد از حقوق کيفري کار نيز به عنوان يکي از همين رشته هاي منشعب از حقوق ياد کرد. در اين رشته، با الهام از موازين حقوقي حاکم بر حقوق کار و حقوق کيفري، از نيروي کار کشور صيانت مي شود و با شناسايي و تعريف عناوين مجرمانه اي که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر مي باشد، راههاي پيشگيري از اين قبيل جرايم، با اعمال پاره اي مجازاتها و محروميتها، مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد؛ بويژه موضوع مسئوليتهاي کيفري و حقوقي کارفرما، از مسائل و نکات بسيار پراهميتي است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد؛ چرا که به دليل وضعيت خاص کارگر، وجود اهرمهاي گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهميت ويژه اي دارد و بهره گيري ازاصول حاکم بر حقوق کيفري و در نتيجه، تعميق نظريات کارشناسي در رشته مستقلي به نام حقوق کيفري کار، از ارزش والايي برخوردار خواهد بود.
در ايران گرچه رشته مجزايي تحت عنوان (( حقوق كيفري كار)) و يا قانون كيفري كار تاكنون به وجود نيامده ولي اين بدان معنا نيست كه قانونگذار به اين بعد از حقوق جزايي در ارتباط با روابط كارگر و كارفرما بي توجه مانده باشد، بلكه تعدادي ازمواد قانون كار(كه در اصل جزء حقوق و قوانين مدني است ) ماهيت جزايي دارد .
بي شک يکي از ارکان اساسي پيشرفت و شکوفايي يک کشور در تمامي جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و …، عنصر کار و حقوق مرتبط باآن است. کار در نگاه تمام اديان، مکاتب و جوامع به عنوان امري پسنديده مطرح و شناخته شده است که علاوه بر پيشرفت کشور موجب تعالي و کمال انسان نيز مي باشد.از اين رو پرداختن قانون گذار به تعيين شرايط جزايي و جرائم مرتبط با آن نيز از اهم موضوعات مطروحه در قانون کار مي باشد.در اين رابطه فصل يازدهم قانون کار، مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام (ماده 171 186) به موضوع بزه و کيفرهاي مربوط به روابط کارگران و کارفرمايان اختصاص يافته است. مواد مذکور، از نظر موضوع بزه و جرم، نه تنها به ديدگاه قانون گذار نسبت به پاره اي موضوعات بنيادين و اساسي مربوط مي گردد، بلکه ضمانت اجراي عدم توجه به تکاليف مقرر در اين قانون را با صراحت، مورد اشاره قرار داده است.
يکي از موضوعات اساسي در روابط انساني، که مورد پذيرش نظامات حقوقي مختلف نيز قرار گرفته است، منع کار اجباري (خواه به صورت انفرادي و خواه به صورت جمعي) از طرق گوناگون همچون: اجبار، تهديد و اعمال فشارهاي گوناگون است. بي مناسبت نيست که اغلب قوانين اساسي کشورهاي جهان، در اصول و مواد خود، صريحا به بيان نظر پرداخته اند و “کار اجباري” را به هر شکل، ممنوع و مذموم شمرده اند؛ مثلاً بند چهارم از اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، “رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري” را از مباني اصلي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تلقي کرده است.117در همين باره ماده 172 قانون کار مصوب 1369، که اصول متعددي از قانون اساسي شامل اصول 19 ، 20 و 28 و بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 از آن حمايت مي کنند نيز حکم موضوع را از نظر حقوق کار ايران، چنين معين کرده است: کار اجباري، با توجه به ماده 6 اين قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلّف، علاوه بر پرداخت اجرة المثل کار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم، به حبس از 91 روز تا يک سال و يا جريمه نقدي معادل پنجاه تا دويست برابر حداقل مزد روزانه، محکوم خواهد شد.
*با اين وجود به نظر مي رسد قانونگذار با توجه به اهميت کار و کارگر در پيشرفت جامعه با قرار دادن حداقل 91 روز حبس، نظر داشته است تا در حالت عادي الزاماً مجازات جرم به جزاي نقدي تبديل نگردد چرا که در واقع با توجه به کارفرمايان که عمدتا صاحب سرمايه هستند از اين بابت آسوده خاطر به اعمال جرائم نپردازند.از سوي ديگر حداقل مزد روزانه معلوم نيست که حداقل مصوب وزارت کار است يا حداقل عرفي است که به نظر بايد با توجه به تفسير به نفع متهم و اکتفا به قدر متيقن، حداقل مزد روزانه را برابر اعلام وزارت کار که هر ساله مصوب مي شود، اختيار نمود چرا که به نوعي مبناي عرفي همان اعلام وزارت کار مي باشد.با اينحال علاوه بر مجازاتهاي فوق که مجازاتهاي اصلي هستند، بر طبق قوانين جزايي دادگاه مي تواند در تکميل و تتميم محکوميت ذکر شده در حکم دادگاه طبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي نيز براي محکوم عليه مقرر کند. افزون بر اين، اجبار اشخاص به عضويت يا شرکت در تشکل کارگري و کارفرمايي از راه اجبار يا تهديد نيز از ديگر موضوعات ريشه اي در روابط کارگر و کارفرما محسوب مي گردد. قسمت اخير اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضمن تأکيد بر آزادي احزاب، جمعيّتها و انجمنهاي سياسي، صنفي و اسلامي يا اقليتهاي ديني، مشروط به رعايت و عدم نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنين مقرر مي دارد: … هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.در ماده يکصد و هفتاد و هشتم قانون کار، به همين موضوع، چنين اشاره شده است:هر کس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد، وادار به قبول عضويت در تشکلهاي کارگري يا کارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشکلهاي مذکور گردد، و نيز چنانچه از ايجاد تشکلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امکانات خاطي 118و مراتب جرم، به جريمه نقدي از بيست تا دويست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، در تاريخ صدور حکم، يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو، محکوم خواهد شد.119
با اين وجود علي رغم دو قرن تأخير نسبت به اروپا در تاريخ تحول حقوق كار ايران پيدايش تشكل هاي كارگري وكارفرمايي120، انجمن هاي صنفي و شوراهاي اسلامي كار(اصول 26 و 104 قانون اساسي و ماده 178 قانون كار، مداخله دولت از طريق قانونگذاري حمايتي كار، و بازشدن جايگاه مناسبي براي مذاكرات و پيمان هاي جمعي كار در قوانين كشور بخصوص قانون اساسي، قوانين عادي، آئين نامه ها و رويه قضايي و بالاخره تأسيس مراجع تخصصي قضايي و غير قضايي حل و فصل اختلافات جامعه كارگري(مواد 157 تا 166 قانون كار)، همگي ملهم از تجربيات كشورهاي صنعتي پس از انقلابهاي صنعتي و اجتماعي قرون گذشته اروپا، آرمانهاي آزاديخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطيت و اسلامي و در كل روند جهاني شدن حقوق كار بوده است. در مقايسه با هنجارهاي جهاني حقوق كار، ايران نسبتاً پيشرفتهاي خوبي تاكنون داشته است. برخي از مقاوله نامه هاي اجباري سازمان بين المللي كار همچون مقاوله نامه منع تبعيض شغلي را پذيرفته و در نظام حقوقي كشور وارد ساخته است. همچنين توصيه هاي غير اجباري سازمان در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران مورد پذيرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پيروي از اصول مكتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعيض مورد حمايت قرار گرفته است. قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با تبعيت از قانون اساسي، اصول مختلفي از جمله عدم تبعيض در اشتغال و اصل مزد مساوي براي كار مساوي را هر چند در مفهوم محدودتري نسبت به حقوق بين الملل پذيرفته است. با اين حال طبق آمارهاي رسمي موجود ايران همانند بسياري از كشورهاي جهان فاصله زيادي در برخي از زمينه هاي حقوق كاربااستانداردهاي بين المللي دارد. محدوديتهاي اشتغال زنان در سطوح بالاي مديريتي كشور در زمينه كار121، نگرانيهاي مربوط به امنيت شغلي، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلي و حرفه اي كارگران، پايين بودن دستمزد آنان، استخدام اقليت ها و محدوديتهاي اشتغال زن شوهردار نمونه هايي از اين وضعيت است.
2-4-1- تعريف کارگر و کارفرما در حقوق کيفري کار
در تعريف كارگر تعريف ماده (2) قانون كار بيان مي‌دارد: ” كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود وساير مزايا به درخواست كار فرما كارمي‌كند”.
اين مطلب يك واقعيت انكار ناپذير است كه كارگر كسي مي‌باشد كه در مقابل ارائه نيروي فكري و كار جسمي خود پاداش دريافت مي‌دارد و حال اين‌كه نيروي كارگر چه در اداره يا در مزرعه كشاورزي، درمعدن، در كارخانه استفاده شود، فرق نمي‌كند، در هر حالت بايد در مقابل تلاش خود مزد دريافت کند. اما رسم بر اين است كه وقتي كارگر در خدمت كارفرما قرار مي‌گيرد، بايد مزاياي ناشي از كار بين طرفين مطابق قانون نافذه روشن و واضح باشد، تا در آينده مشكلات حقوقي ايجاد نشود، براي همين است كه بين كارگر و كارفرما، قرار داد منعقد مي‌شود. قرار داد در روابط كارگري اهميت فوق العاده زيادي دارد
ماده 2 قانون کار در تعريف کارگر آورده است: “کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حقوق جزا، قانون کار Next Entries پایان نامه با موضوع ترک فعل، قانون کار، حقوق جزا