پایان نامه با موضوع قانون کار، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

کيفر رساندن بزهکار بر پايه يک دادرسي عادلانه نيست ؛ بلکه نيازمند به رسميت شناختن بزه ديده و حقوقي براي او در چهارچوب يک رفتار منصفانه است که ضمن رعايت حقوق متهمان، با تعيين گنهکاري يا بي گناهي انان، حقوق و نيازهاي بزه ديدگان را نيزدر نظر بگيرد.163
به موجب ماده 185 قانون کار، رسيدگي به جرايم در مواد 171 تا 184، در صلاحيت دادگاه کيفري دادگستري است. رسيدگي مذکور، در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
دادگاههاي عمومي و انقلاب، بر اساس قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي، جايگزين دادگاههاي کيفري و حقوقي يک و دو سابق شده است و کليه دعاوي کيفري و حقوقي، به دادگاههاي عمومي و انقلاب احاله و ارجاع مي گردد. به طور دقيق تر، نصاب مورد نظر در قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 3/9/64 مجلس شوراي اسلامي و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب 31/3/68 مجلس شوراي اسلامي، به موجب قانون فوق از ميان رفته و نظر بر اين بوده است که صلاحيت عام براي دادگاههاي دادگستري به وجود آيد.
در زمينه کيفري، ماده يک قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو مقرّر مي داشت: دادگاههاي کيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشکيل و به جرايمي که مطابق قوانين، داراي مجازاتهاي زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشد، رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي نمايند:
1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات 5. مجازاتهاي بازدارنده
افزون بر اين، در مادّه دوم قانون اخير، چنين آمده بود: دادگاههاي کيفري، به دادگاههاي کيفري يک و دادگاههاي کيفري دو تقسيم مي شوند. در معيّت دادگاههاي کيفري يک و دو، دادسراي عمومي، انجام وظيفه مي نمايد.
در رأس دادسرا، دادستان، عهده دار وظايف و تکاليفي بود که قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1290 مقرر داشته بود. اما با تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و متعاقب آن، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي،نهاد دادسرا از تشکيلات قضايي حذف شد.164 . ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرّر مي دارد: “شکايت، براي شروع رسيدگي کافي است، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خود داري نمايد.” ظاهرا هر يک از شکواييه هاي وارد شده به حوزه هاي قضايي مستقر در نقاط مختلف کشور، و از جمله، هر نوع شکواييه اي که ناظر بر يکي از بزه ها باشد ،بايد از طريق دادگاههاي عمومي، مورد پيگرد واقع شود؛ يعني اگر شکايتي دال بر عدم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369، از ناحيه شخص يا اشخاصي که ذينفع نيز نباشند، ارسال شود، قابليت رسيدگي خواهد داشت و به نظر مي رسد جنبه عمومي اين جرايم،بر جنبه خصوصي آن غلبه و رجحان يافته است.نظر به اين که ماهيت قواعد حقوق کار، واجد جنبه حمايتي به نفع کارگران است و ضوابطي را مورد نظر قرار مي دهد که بتوان از نيروي کار کارگران، به نحو احسن محافظت، حق انگاشتن چنين جرايمي در حقوق کار کيفري ايران، قابل توجه و در خور تعمّق به نظر مي رسد و با سياست کيفري متخذه در نظام حقوقي قبل از انقلاب اسلامي، تفاوت چشمگيري را دارا مي باشد. لکن عدم توجه قانون گذار به لزوم پيش بيني مرجعي خاص براي رسيدگي تخصّصي به چنين اموري، قابل انتقاد است و اصلح بود که دادگاه کيفري کار، در کنار دادگاههاي ديگر، مشغول انجام وظيفه مي گرديد.165
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسؤوليت کيفري و حقوقي کارفرمايان را به صورت توأم، مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون گذار در زمينه جرايم و مجازاتهاي مربوط به کارفرمايان، با گذشته، تفاوتهاي چشمگيري پيدا کرده است.
مي توان گفت که علت اين تفاوت و تمايز چشمگير، وجود زمينه فکري در ذهن تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در جهت گيري قانون ياد شده، براي تبيين رئوس و اساسي ترين خط مشي نظام حقوقي کشور در خصوص تنظيم روابط کارگر و کارفرما مي باشد.با نگاهي گذرا به فهرست جرايم و مجازاتهاي مندرج در قانون کار، مي توان چنين نتيجه گرفت که سخت گيري بي سابقه اي در زمينه اجراي تکاليف موضوع قانون ياد شده، مورد توجه واضعان قانون کار قرار گرفته و گويي، کمترين اعتمادي به اجراي اين مقررات توسط کارفرمايان، آن هم بدون ضمانت اجراي شديد کيفري و حقوقي، وجود نداشته است.
به نظر مي رسد که قوانين و مقررات فعلي کشور ما و مهمترين آنها؛ يعني قانون کار، پيش از اين که توجه و التفات خود را به وضع مقرراتي براي پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي شغلي معطوف دارد، تلاش کرده است با معلول مبارزه کند ، جرايم و بزههاي موضوع قانون کار، مشمول همان جرايم ديگر اجتماعي و نيازمند نگاهي خاص به زمينه هاي بروز اين بزه هاست. به بيان ديگر، بسترسازي فرهنگي، آموزش کارفرمايان و وجود مقدماتي براي پيشگيري از بروز جرايم؛ يعني مبارزه با علت، همواره نتيجه بخش تر از برخورد شديد با معلول خواهد بود؛ موضوعي که از نظر واضعان قانون کار، پنهان مانده است.
اين مهم، مي تواند با تکيه بر اصول حاکم بر حقوق کيفري کار، به منصه ظهور برسد و در صورت تکيه بر چنين موازيني، دستيابي به روشهاي منطقي و اصولي، دور از انتظار نيست. وقتي گفته مي شود: پيش بيني مراجع ويژه اي براي رسيدگي به اين قبيل جرايم، از اهميت والايي برخوردار شده، در واقع، صيانت از سرمايه هاي مادي و انساني (سرمايه مادي کارفرمايان و انرژي کار کارگران) به طور توأم مورد نظر قرار گرفته است و اصلح به نظر مي رسد که براي تنظيم چنين ضوابطي، اقدامات اصلاحي انجام شود.166
حقوق بزه ‏ديده در مرحله دادرسي و صدور حکم
در مرحله دادرسي و محاکمه که پس از صدور کيفر خواست انجام مي‏شود نيز مجني عليه بطرق مختلف مورد حمايت قانون واقع شده است که از جمله مي‏توان موارد ذيل اشاره کرد:
الف- به موجب بند 1 ماده 209 قانون آئين دادرسي کيفري محکمه صلح(که در تشکيلات قضائي اسبق وجود داشت) در مورديکه اشخاص بواسطه ضرر و زياني که از جرم به آنان وارد مي‏شود به دادگاه شکايت نمايند، شروع به رسيدگي مي‏نمايد و همچنين ماده 307 آن قانون ترتيب مشابهي براي رسيدگي دادگاه در اموريکه بشکايت مدعي خصوصي تعقيب و محاکمه انجام مي‏شود، مقرر داشته بود، که همان ترتيب در ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 مصوب سال 68 پيش‏بيني شده است.در اين ماده اقامه دعوي و شکايت شاکي يا مدعي خصوصي يکي از جهات رسيدگي در دادگاههاي موصوف مي‏باشد.پس از طرح پرونده در دادگاه مدعي خصوصي حسب مورد تا اولين جلسه دادرسي و يا قبل از تشکيل جلسه مقدماتي بر اساس تقسيم‏ بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت در سيستم قضائي قبل از انقلاب، مي‏توانست دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم دادگاه نمايد و حتي در مراحل قبل به بازپرس يا ساير مقامات دادسرا تقديم کند.
همانطور که قبلا اشاره شد، مجني عليه پس از تعقيب متهم مي‏تواند دلائل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مامور تعقيب تسليم نمايد(ماده 12 قانون آئين دادرسي کيفري)در مرحله دادگاه بزه ‏ديده برابر ماده 25 قانون تشکيل محاکم جنايي(بند سوم)مي‏تواند شکايت خود را درجلسه دادگاه شخصا يا بتوسط وکيل مطرح و ادله آنرا اظهار نمايد، همچنين شهود و اهل خبره‏اي را که مايل باشد به دادگاه معرفي نمايد و دادگاه مکلف به پذيرش آن است.اصل 34 قانون اساسي نيز حق انتخاب وکيل به مدعي خصوصي و بزه‏ديده داده است.در قسمت اخير اصل مزبور نيز به منظور اعمال اين حق، مقرر شده است که در صورت عدم توانايي بايد امکانات انتخاب وکيل براي آنان فراهم گردد.
در سيستم قضايي ما با توجه به اهميتي که قانونگذار براي جبران خسارات وارده بر مجني عليه و تسريع در احقاق حق قائل است، در جرائمي که جنبه حق الناس دارند، رسيدگي غيابي به امر جزايي را تجويز نموده، در حاليکه در حقوق ا…اين امر، اجازه داده نشده است.در اين راستا ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 مويد کلام است.
ب- از جمله موارد ديگري که در آن مقنن و بطور کلي سياست جنايي ايران، توجه به نقش بزه‏ديده در مراحل مختلف دادرسي داشته، ماده 22 قانون مجازات اسلامي در باب رعايت کيفيات مخففه است، که يکي از شرايط برخورداري از تخفيف را رضايت و اعلام گذشت بزه‏ ديده ذکر نموده است، و نيز ماده 31 قانون مرقوم که تصريح دارد به اينکه در صورت صدور حکم بر تعليق اجراي مجازات اين امر تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و متهم مي‏بايست نسبت به پرداخت خسارات بزه‏ ديده اقدام نمايد.
بطور کلي بزه ‏ديده با عنايت به ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري مي‏تواند به تبع امر کيفري ضرر و زيانهاي مادي، معنوي در سياست جنايي کشور ما، تحول بنيادي که در ديدگاه سنتي جامعه نسبت به جرم ايجاد شده است، تدبير و ابتکاري است که مقنن با الهام از شرع مقدس اسلام در مورد جرائم مشمول پرداخت ديه بکار برده است که به جاي تکيه بر مجازات و انتقام جويي، در بسياري از موارد به ترميم آثار بزه توجه شده است يعني همان، امري که در فلسفه جديد عدالت کيفري، متخصصين علم بزه‏ديده شناسي، در جستجوي آنند.
همانطور که در سطور گذشته آمد، بزه‏ديده جهت مطالبه خسارات و ضرر و زيانهاي وارده مي‏تواند به تبع امر کيفري اقدام به تقديم دادخواست نمايد.نظر به اينکه تقديم دادخواست مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزينه‏هاي مربوط بوده و رعايت تشريفات آئين دادرسي موجبات تطويل رسيدگي مي‏گردد، در بعضي از جرائم به لحاظ اهميتي که با توجه به ميزان خسارات و ضرر و زيانهاي که بر مجني عليه تحميل گرديده و به منظور حمايت از حقوق بزه‏ ديده، قانونگذار، وي را از تقديم دادخواست معاف، و دادگاهها را مکلف کرده است که در اين قبيل جرائم به محض مطالبه خسارات وارده رسيدگي نموده و حکم صادر نمايند.از جمله اين جرائم جرم کلاهبرداري است، که در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري و…مصوب سال 1367، به رد اصل مال مورد کلاهبرداري به صاحبش اشاره شده است و نيز در ماده 696 قانون(تعزيرات)، که نقش مهمي در جبران خسارات متضرر از جرم دارد، مقنن به رد اصل مال(عين)يا مثل يا قيمت مال به بزه ‏ديده در صورت صدرو حکم محکوميت کيفري متهم اشاره کرده است. بنا بر اين در جرائمي از قبيل سرقت، خيانت در امانت و تصرف غير قانوني که از جرائم مهم مي‏باشند، در صورت محکوميت متهم به مجازاتهاي مقرر نامبرده بايد عين يا مثل يا قيمت مالي که در اثر سرقت يا خيانت در امانت با تصرف غير قانوني تحصيل نموده است به مجني عليه مسترد نمايد و الا حبس مي‏شود.(البته در صورت عدم احراز اعسار محکوم عليه).لهذا مشاهده مي‏شود که بزه‏ ديده در محدوده ماده 696 قانون تعزيرات، به منظور تحصيل مال خود نياز به تقديم دادخواست و ابطال تمبر و غيره ندارد.
البته اعمال ماده موصوف در مواردي است که عين مال از يد بزه ‏ديده و مجني عليه خارج شده و يا ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم مورد مطالبه باشد، و مطالبه خسارات ديگر مستلزم تقديم دادخواست است.به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، شاکي نمي‏تواند به تمسک به ماده مزبور، بدون تقديم دادخواست، مطالبه وجه چک را بنمايد.راي حدت رويه شماره 577-21/7/1371 مويد اين مطلب است.مضمون راي مزبور چنين است که اعمال ماده 139 ناظر به‏ موردي است که شکايت کيفري راجع به عين مال باشد و مدعي خصوصي علاوه بر تعقيب کيفري استرداد عين مال را هم بخواهد، مثل خيانت در امانت، سرقت، تصرف غير قانوني و آنهم پس از قطعيت حکم، اما دعوي مطالبه وجه چک که به عنوان ضرر و زيان خصوصي در دادگاه کيفري مطرح مي‏شود دعوي حقوقي است و ماده 139 قابليت اعمال ندارد، و نيز هيات عمومي ديوانعالي کشور در ضمن راي وحدت رويه ديگر، به شماره 582 مورخه 2/12/1371، در تصادفات رانندگي منتهي به ورود خسارت، اعمال ماده 139 را تجويز ننموده و مطالبه ضرر و زيانهاي ناشي از اين قبيل جرائم را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است. قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 11/4/1351 نيز به منظور حفظ حقوق بزه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ارزیابی آمادگی، منطق فازی، آمادگی سازمانی Next Entries پایان نامه با موضوع حل اختلاف، قانون کار، جبران خسارات