پایان نامه با موضوع قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

امکان پذير نيست و گاه ماهها بلکه سالها طول مي کشد؛ اما اين وضعيت در خارج از نظام قضايي وجود ندارد و يا به سهولت قابل رفع مي باشد. بنابراين تسريع در رسيدگي و جبران خسارت بزه ديده از مزيت هاي نهاد هاي عمومي است.
درآمد زايي و کاهش هزينه . درچالشهاي روبروي دولت تحميل هزينه هاي سنگين و سرسام آور بر بودجه عمومي و بيت المال مي باشد؛در حاليکه نهاد هاي عمومي مي توانند از طريق به کار انداختن سرمايه اي دولت در اختيار آنها قرار داده است، ضمن ايجاد اشتغال، در آمد خود را بالا ببرند ، اين مطلب با در نظر گرفتن فعاليت نهادهايي همچون بيمه ها، صندوق بازنشستگي و ……. ملموس تر است. اين نهادها به منظور انجام وظايفشان از طريق خريداري سهام کارخانه ها،ايجاد شرکت هاي توليدي و ….. به در آمدزايي و خود کفايي پرداخته اندو در نتيجه بهتر مي توانند به تامين رفاه اشخاص مورد نظر بپردازند.
تنوع نهادها
از جمله مزاياي نهادهاي عمومي دولتي، تنوع آنهاست. نهاد هاي عمومي ازتنوع و تکثر برخوردارند که باعث مزيت آنها بر شيوه مستقيم مي شود.اين تنوع و گوناگوني آثار زيادي دارد به طور مثال نهادهاي عمومي داراي يک شيوه و سياق نمي باشد، و گرنه توجيهي براي تکثر آنها وجود ندارد برخي نهادها مي توانند از طريق وام دادن به بزهکار يا از طريق وام دادن به بزه ديده يا از طريق ايجاد اشتغال براي بزه ديده ، پرداخت نقدي و جنسي و ….. به ترميم مشکلات خسارت ديده بپردازند.159
حمايت در برابر اجحاف هاي موجود و امنيت شغلي، دو رکن اساسي در حيات اقتصادي يک کارگر محسوب مي شود؛ بدون اين دو عنصر کارگر به دليل فقدان عامل مهم آرامش رواني نخواهد توانست مسئوليت هاي محوله را به نحو مناسب به انجام برساند. از طرف ديگر حذف اين دو عنصر اساسي موجد گسترش ظلمي مضاعف خواهد بود که طبيعتا ارکان اجتماع را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. يکي از اين روش ها ايجاد و گسترش تشکل هاي کارگري است. اگر چه قوانين موجود درباره هدف راه اندازي اين تشکل ها بسيار ايده آل گرايانه برخورد کرده و غايت ايجاد آن ها را تامين قسط اسلامي (ماده يک قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار160)عنوان کرده اند، اما صرف نظر از اين نوع نگاه ها، هدف اصلي ايجاد تشکل هاي کارگري بنيان يک شخصيت حقوقي مستقل براي کارگران براي ارائه و اعلام نيازها و درخواست هاي قانوني و حمايت از آن ها در برابر کارفرماياني است که با استفاده از ثروت و نفوذ درصدد پايمال کردن حقوق آن ها هستند.
تبصره ? ماده ??? قانون کار قالب اين تشکل ها را به ? گونه منحصر کرده است؛ شوراي اسلامي کار، انجمن صنفي و نماينده کارگران. هر يک از اين انواع تشکل شرايط و مقررات ويژه اي براي ايجاد دارند که اغلب به هم شبيه است. تفاوت عمده در ميان آن ها به تعداد کارگران مورد نياز براي تشکيل يک تشکل باز مي گردد. شوراي اسلامي کار براي تشکيل لااقل به ??نفر کارگر شاغل و دائمي؛ انجمن صنفي به ?? نفر کارگر شاغل در يک کارگاه و يا ?? نفر کارگر مشغول به کار در يک صنف نياز دارد. اين در حالي است که آيين نامه هاي مربوطه حد نصابي براي نفرات تعيين کننده نماينده در نظر نگرفته است. تمامي کارگران مي توانند با در نظر گرفتن شرايط موجود به تاسيس يکي از اين تشکل ها مبادرت ورزند. براساس ماده ?? قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار وزارت کار (در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) موظف است در واحدهايي که بيش از ?? نفر شاغل دائم دارند به تشکيل شوراي اسلامي کار اقدام کند . با توجه به ماده2 قانون کار، هر آن چه که در قوانين تحت عنوان کارگر مورد توجه قرار گرفته است، واجد تعريف مذکور مي شود. بنابراين تشکيل تشکل هاي کارگري از لحاظ قانون، تمامي کارگران شاغل در کارگاه ها اعم از موقت و دائمي (به استثناي کارگران فصلي با کار کمتر از ? ماه در سال) را در برمي گيرد. با اين حال موضوع تشکل هاي کارگري، آن هم به نحو نه چندان مطلوبي، تنها براي کارگران دائمي در کارگاه هايي با جمعيت دست کم ?? نفر به بالا مصداق پيدا کرده است، حال آن که بخش اعظم کارگران مشغول به کار در سراسر کشور يا داراي قرارداد موقت اند (نظير پيمانکاري ها و مانند آن) و يا آن که در کارگاه هايي با جمعيت کمتر از حد نصاب مشغول به کار هستند، اين در حالي است که به سبب گريز جدي کارفرمايان از پيچ و خم ايجاد شده در قانون کار در زمينه بحث اخراج کارگران مانند آن، موضوع قراردادهاي موقت روز به روز بيشتر مد نظر و توجه بوده و بعيد نيست در آينده نه چندان دور اصولا با کارگر دائمي روبه رو نشويم!
با وجود آن که قانون کار منعي براي تشکيل تشکل هاي کارگري در مورد کارگران با قرارداد موقت قائل نشده، اما کافي است بدانيم که با اتمام قرارداد کارگر، او از شمول ماده ? قانون کار خارج مي شود و اصولا اهليت عضويت در تشکل کارگري را نخواهد داشت، حال با فرض قراردادهاي کوتاه مدت چند ماهه، تشکيل تشکلي که بتواند از کارگر در شرايط حساس حمايت و پشتيباني کند، يک روياي دست نيافتني است.
چنين وضعيتي از قدرت مانور تشکل هاي کارگري براي اهتمام به وظايفشان به شدت کاسته است، واقعيت غيرقابل انکار آن است که در حال حاضر نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار که برخاسته از تشکل هاي کارگري موجود هستند، نمي توانند تحت هيچ شرايطي مدعي نمايندگي رسمي قاطبه کارگران کشور باشند، چرا که به سبب مواردي که به اجمال بررسي کرديم، بيشتر کارگران در حال حاضر فاقد نماينده برگزيده، يا تشکل کارگري منسجم هستند، حال آن که در مورد کارفرمايان اين امر کاملا برعکس است و تشکل هاي منسجم کارفرمايان به آن ها قدرت مانور در زمينه خواسته هايشان را به خوبي اعطا کرده است و آن ها مي توانند از خواسته هاي مدنظرشان دفاع کنند و به حمايت از مشي خود بپردازند. موضوع ديگري که در اين راستا درخور توجه است نوع نگاه کارفرمايان به موضوع تشکل هاي کارگري است. تعريفي که در ذهن اين افراد درباره تشکل هاي کارگري وجود دارد عبارت است از نوعي مزاحمت جدي در مسير سود دهي کارگاه که به تناوب ايجاد خسارت هاي جانبي مي کند و از قدرت مانور مديريت به شدت مي کاهد. حال آن که يکي از اهداف جدي تشکيل اين تشکل ها در قوانين کار ايران، ساماندهي بهتر مديريت توليد و بهره برداري و نيز بهره وري بهينه از توان نيروها در راستاي افزايش بازدهي است. به نظر مي رسد مسئولان امر بايد براي برداشتن ديوار بي اعتمادي موجود ميان کارگران و کارفرمايان و نيز رونق گرفتن تشکل هاي کارگري گام هايي بلندتر از فرستادن بازرس و نظارت بر امور بردارند و به آموزش همگاني در اين عرصه اقدام کنند. اصلاح قوانين و آيين نامه ها نيز مي تواند به تسريع اين امر بينجامد.
در حال حاضر با وجود تصريح جدي به لزوم تاسيس تشکل هاي کارگري در مراکز توليدي و خدماتي، ابزار توانمندي براي گسترش و ملتزم کردن کارفرمايان در راستاي پذيرش اين امر وجود ندارد و علاوه بر آن قراردادهاي موقت خود سبب اجرا نشدن اين مهم است. سکوت قانون در اين باره بر ابهام قضيه افزوده و در کنار ترس کارگران از بيکاري، موضوع تشکل هاي کارگري را در هاله اي از ابهام فرو برده است. آن چه نيکو و درخور مي نمايد آن است که وزارت کار که در حال حاضر به دنبال اصلاح و بهينه سازي قانون کار است، ضمن انجام تلاش در اين مسير، موضوع کارگران قرارداد موقت و نيز تشکل هاي کارگري آن ها را مورد توجه خاص قرار دهد.161
2-3- حمايت هاي خاص بزه ديدگان
حمايت از بزه ديدگان و مساعدت و کمک به آنان بايد بخشي از ارزشهاي اساسي هر جامعه را تشکيل دهد و تعهدات هر جامعه نسبت به مجني عليهم بايد از نظر اعتقادي و اخلاقي در اعماق نظام کلي آن جامعه ريشه بگستراند، بنا براين پيش ‏بيني منابع قانوني که دائر بر حفظ منافع و حقوق بزه‏ ديدگان باشد اهميتي به سزا دارد. بر اين اساس است که مي ‏بينيم بخش از مطالعات جرم شناسان و حقوق دانان، به بحث پيرامون موقعيت حقوقي بزه ‏ديدگان اختصاص داده شده و با تولد رشته جديد بزه‏ديده شناسي، که شاخه‏اي از جرم شناسي است، از يک طرف تحولات اساسي به منظور مراعات حقوق بزه‏ ديدگان در
نظام حقوقي کشورهاي مختلف بوجود آمد و از طرف ديگر موجب شد که سازمان ملل در ضمن اعلاميه رسمي خود، به اهميت نقش بزه‏ ديدگان در روند عدالت کيفري، و توجه به حقوق و منافع آنان تاکيد ورزد. در کشور ما که حقوق آن منبعث از شرع مقدس اسلام است نيز، هم از نظر شکلي و هم از نظر ماهوي، قواعد و مقرارتي در جهت تامين اين منظور تصويب و وضع گرديده است، از مرحله تعقيب در نزد مامورين انتظامي ومقامات دادسرا در سيستم قضايي سابق، تا مرحله دادرسي و صدور حکم و تجديد نظر و اجراي حکم سياست جنايي ما، حکايت از توجه به اهميت نقش بزه‏ ديده در روند عدالت کيفري و حفظ منابع و حقوق وي دارد. به عنوان نمونه، مي‏توان به مواردي اشاره کرد که مجني عليه، صغير يا مجنون بوده يا قادر به دفاع از حقوق خود نباشد، که در اين قبيل موارد دادستان و در نظام قضايي فعلي رئيس دادگستري نسبت تعيين قيم اتفاقي اقدام مي‏نمايد، و يا تدبيري که ماده 266 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ حقوق بزه ‏ديدگان اتخاذ گرديده است حکايت از يک تدبير حمايتي دارد.ماده مرقوم چنين مقرر مي‏دارد:”اگر مجني عليه ولي نداشته يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشد، ولي دم او، ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه (رؤساي دادگستري در نظام فعلي)، نسبت به تعقيب مجرم، و تقاضاي قصاص يا ديه، حسب مورد اقدام مي‏نمايد. يا در موارد ديگر، خصوصا در زمينه ديات، تحول بنيادي نسبت به ديدگاه سنتي جامعه نسبت به جرم ايجاد شده است. قانونگذار اين قبيل جرائم را غالبا، اقدام عليه خود بزه‏ ديده و منافع او تلقي نموده و بنا بر اين تنها مجازاتي که در مورد مجرم اعمال مي‏شود، پرداخت خسارات و جبران ضرر و زيانهاي وارده به بزه ‏ديده مي‏باشد.در صورتي که دسترسي به محکوم نباشد يا وي، قدرت بر پرداخت ديه مقرر را نداشته باشد، از بستگان و عاقله وي و در صورت عدم وجود عاقله و بستگان يا عدم تمکن آنان، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق بزه ‏ديده و جبران خسارات وارده بر وي و تسکين خاطر او، بيت المال پرداخت خسارات وارده را تقبل مي‏نمايد.
به نظر مي‏رسد که نوآوريها و ابتکارات بسياري که در زمينه حقوق بزه ‏ديدگان و حفظ منافع و تثبيت موقعيت حقوقي آنان در نظامهاي مختلف کيفري ايجاد شده ناکافي باشد و هنوز بزه ‏ديدگان، موقعيت اصلي و پايگاه واقعي خود را در روند عدالت کيفري بدست نياورده باشند؛و از آنجا که مهمترين و اساسي‏ترين وظيفه دستگاه قضايي در هر کشوري، اجراي عدالت است و تحقق اين امر تنها با مجازات مجرم امکان پذير نيست و به طرف ديگر واقعه مجرمانه يعني بزه ‏ديده و خسارات وارده بر وي نيز بايد توجه داشت با اين وجود هنوز تا پايان خط راهي بس طولاني در پيش است.
1-2-3 – رسيدگي به اختلافات در دادسرا و دادگاه
به طور کلي، از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي در کنار جامعه مدني در يک سطح مشارکتي مي توانند به حمايت از بزه ديدگان جامه عمل بپوشانند. حمايت حقوقي عبارت است از پيش بيني ساز و کارهايي براي احقاق اين حقوق و برآورده کردن نيازهاي بزه ديدگان به ويژه جبران خسارت يا تسهيل آن در سراسر فرايند جنايي.از آنجا که اين حقوق معمولا در قوانين آيين دادرسي کيفري به رسميت شناخته مي شوند،از آنها مي توان به “ساز و کارهاي مبتني بر آيين دادرسي”162تدابيري مانند داشتن وکيل در سراسر فرايند جنايي،حق طرح دعواي ضرر و زيان و پيش بيني شرايط آن ، حق درخواست پژوهش از دعواي ضرر و زيان، معاف دانستن بزه ديده از هزينه هاي دادرسي در صورت ناتواني از پرداخت آنها،نمونه هاي برجسته اي از حمايت حقوقي به شمار مي آيند که معمولا درقوانين آيين دادرسي کيفري پيش بيني مي شوند. اجراي عدالت تنها در گرو به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارت، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، جبران خسارات، قانون مجازات