پایان نامه با موضوع قانون مدنی، ورشکستگی، دادرسی مدنی، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

دارد؛ و این اظهارنامه مشتمل بر نام بنگاه یا شرکت تجاری و مدیران آن، تابعیت، محل اقامت، مرکز اصلی شرکت، میزان سرمایه، نوع تجارت، شماره ثبت علامت تجارتی و اینکه صادر کننده یا وارد کننده یا حق العمل‌کار است، نوع معاملات و ارقام کالاها، است و متصدی ثبت بایستی مفاد اظهارنامه را ظرف 10 روز در دفتر خود ثبت و یک نسخۀ گواهی شده از اظهارنامه را که ثبت شده است مهر و امضاء نموده و به اظهارکننده تسلیم نماید و تاجر بایستی هرگونه تغییر در مرکز اصلی شرکت یا فوت یکی از مدیران را به دفتر ثبت تجارتی اعلام نماید تاجری که نام وی در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده است، موظف است مطابق ماده 10 آئین نامه مرقوم در سربرگ‌ها و اسناد خود شماره ثبت دفتر تجارتی را قید نماید، با توجه به مراتب مزبور، فایدۀ اصلی ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی این است که این امر یکی از امارات قانونی اثبات تاجر بودن شخصی است که نام او بعنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده و بعلاوه، این امر، استفاده تاجر از پاره‌ای مزایای قانونی که برای تجار منظور می شود را، میسر می‌سازد. (دمیرچیلی، حاتمی، قرائی، 1391، صفحه 35)
2-5-2- داشتن دفاتر تجاری
مطابق ماده 6 قانون تجارت: «هر تاجری به استثناء کسبه جزء باید دفاتر ذیل را داشته باشد؛ 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه»، مقصود از کسبۀ جزء براساس ماده واحده نظام‌نامه مادۀ 19 قانون تجارت اصلاحی 19/11/1380، آن دسته از افراد حقیقی است که کسبه، پیشه‌ور و تولیدکنندگانی هستند که فروش سالانه آن‌ها از یکصد میلیون ريال تجاوز نکند و یا ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی سالیانه آن‌ها از مبلغ پنجاه میلیون ريال تجاوز نکند و دلال چون تاجر شناخته می‌شود مانند هر تاجر دیگری، مکلف است که دفاتر مزبور را داشته باشد، لیکن نداشتن دفاتر تجارتی سالب و صف تاجر بودن شخص نمی‌باشد زیرا به طرق دیگری نیز می‌توان تاجر بودن شخص را اثبات نمود و نداشتن اینگونه دفاتر صرفاً تاجر را مستوجب مجازات کیفری می‌نماید نه اینکه صفت تاجر بودن وی را زایل نماید، کما اینکه بموجب بند 3 ماده 542 قانون تجارت نداشتن دفتر تجارتی از موارد ورشکستگی به تقصیر تاجر اعلام شده است. براساس ماده 7 قانون تجارت: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه، مطالبات، دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید، فروش و ظهر نویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.» با توجه به اینکه تجار معاملات متعددی را انجام می‌دهند بر اساس سیستم جدید حسابداری برای هر دسته از معاملات خاص، دفتر روزنامه خاصی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال، برای درج خریدهای نسیه «دفتر روزنامه خرید» و برای فروش‌های نسیه «دفتر روزنامه فروش» بکار می‌رود. (سجادی نژاد، 1386، صفحه 15)
دفتر کل که صرفاً دفتری واحد است که معمولاً مشتمل بر چند جلد است و بصورت دفتر کل عمومی و دفتر کل خصوصی و دفتر کل فروش یا خرید تقسیم می‌شود. (سجادی نژاد، 1386، صفحه 75)
و مطابق ماده 8 قانون تجارت:«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحۀ مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.» و تاجر براساس صفحات مخصوص دفتر کل می‌تواند هر زمان که بخواهد به آن صفحه از دفتر که مخصوص حساب مشتریان خود می‌باشد مراجعه و با مقایسه ستون‌های داین و مدیون مندرج در آن صفحه، از وضعیت هر یک از حساب‌های خود مطلع گردد. (ستوده تهرانی، 1391، صفحه 81)
علاوه بر دفتر کل، دفتر دارایی که مطابق ماده 9 قانون تجارت «دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیۀ دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا 15 فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد، بنابراین با تنظیم چنین دفتری هر تاجر در پایان هر سال مالی امکان تشخیص افزایش یا کاهش دارایی و سود و زیان خود را خواهد داشت، بویژه اینکه امکان مقایسه بین وضعیت مالی سالیان گذشته با وضعیت مالی امسال از طریق این دفتر میسر می‌گردد، علاوه بر دفتر دارایی دفتر دیگری موسوم به دفتر کپیه وجود دارد که مطابق ماده 10 قانون تجارت، دفتری است که تاجر باید کلیۀ مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید، اما مراسلات و صورت‌حساب‌های وارده باید در لفاف مخصوصی ضبط گردد، این دفتر دارای شمارۀ ردیف و تاریخ بوده و هر نامه و صورت حسابی در آن با قید تاریخ درج شود، مضافاً اینکه مطابق ماده 11 قانون تجارت به غیر از دفتر کپیه، سایر دفاتر تجاری بایستی توسط نمایندۀ ادارۀ ثبت امضاء شود، این دفاتر دارای شماره ترتیب بوده و مجموع صفحات با ذکر نام و نام‌خانوادگی صاحب دفتر و تاریخ، امضاء و با مهر سربی منگنه شده و تحویل تاجر می‌گردد، البته علاوه بر دفاتر تجاری مزبور، بر اساس بند 7 قسمت ب ماده 96 ناظر به بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، دلالان بایستی فعالیت‌های شغلی خود را در دفاتری بنام دفاتر درآمد و هزینه، مطابق نمونه‌های دفاتر تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی، ثبت نمایند تا این دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن‌ها، توسط مأمورین مالیاتی، مورد استفاده قرار گیرند.
از جمله اهمیت دفاتر تجارتی در این است که، چون بیشتر معاملات بصورت تلفنی یا سفارش حضوری است، بنابراین به منظور رعایت انتظام مالی و سهولت دسترسی به عملیات تجاری، هرگاه دفاتر تجاری مزبور به نحویکه در قانون تجارت و آئین‌نامه پلمپ دفاتر تجارتی،پیش‌بینی گردیده، تنظیم شده باشد. مطابق مفاد ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی، این دفاتر بین تجار در امور تجارتی، سندیت دارد و در صورتیکه برخلاف ترتیب قانونی تهیه و تنظیم شده باشند، براساس ماده 1300 قانون مدنی صرفاً برعلیه صاحب آن دفتر معتبر خواهد بود و مطابق ماده 1298 قانون مدنی اصولاً دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود در هر صورت بموجب رأی شماره 4324- 9/5/1327 محکمۀ انتظامی قضات استناد به دفاتر تجاری در صورتی واجد اعتبار و اهمیت مندرج در مواد 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی و ماده 210 قانون آئین دادرسی مدنی است که تاجر بودن آن شخص مسلم باشد. لیکن کسی‌که به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده و آنچه را که بنفع اوست قبول و آنچه که به ضرر اوست رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که به ضرر اوست ثابت کند و با توجه به مفاد ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابزار دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادلۀ مثبتۀ اظهار طرف قرار دهد، بنابراین در صورت اثبات تاجر بودن شخص به یکی از طرق قانونی، اگر دفاتر او منظم و مرتب باشد، در دعاوی بین تجار و مربوط به معاملات تجارتی قابلیت استناد داشته و در صورتیکه این دفاتر فاقد شرایط قانونی باشند علیه صاحب آن قابل استناد می‌باشند، اما به هر صورت اثبات تاجر بودن کسی که به دفاتر او استناد شده است به عهدۀ استناد کننده است. لیکن عدم ابراز دفاتر توسط تاجر صرفاً قرینۀ مثبتۀ اظهار طرف دعوی است و تاجر می‌تواند به طریق دیگری و به استناد ادلۀ قانونی، ادعای طرف مقابل در خصوص موضوع را، رد نماید. مؤید این مطلب رأی وحدت رویه شماره 62 – 11/11/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است دفاتر تجاری قانونی مذکور در ماده 6 قانون تجارت مطابق دستور ذیل ماده 13 همین قانون باید از ختم هر سال، لااقل تا 10 سال دیگر نگهداری شود. همچنین برای تشخیص و اثبات ورشکستگی و تعیین نوع آن نیز، مراجعه به دفاتر تاجر مفید خواهد بود. (دمرچیلی، حاتمی،قرائی، 1391، صفحه 50)

فصل سوم
آثار قرارداد دلالی

3-1- رابطه حقوقی دلال با طرفین معامله
همانگونه که در بخش پیشین بطور مفصل بیان شد، ماهیت حقوقی دلالی، نوعی وکالت است، مضافاً اینکه مقنن در ذیل ماده 335 قانون تجارت تصریح نموده است که اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، بنابراین به غیر از تفاوت‌هایی که ضرورتاً بین دلال و وکیل وجود دارد که آن هم بدین جهت است که چون دلال تحت مقررات و نظام مربوط به حقوق تجارت است که در آن سرعت، صحت و اعتماد، عناصر مهم متشکلۀ رابطۀ دلال با سایر اشخاص است و ممکن است چنین ویژگی‌هایی در عقد وکالت که تحت نظام و مقررات قانون مدنی است، ضروری یا میسر نباشد، لیکن با عنایت به واژه «اصولاً» که توسط مقنن در ذیل ماده 335 قانون مرقوم به کار گرفته شده است. بنظر می‌رسد، که همانگونه که براساس قواعد منطقی در برابر هر اصلی استثنائاتی وجود دارد لذا رابطه بین آمر و دلال و قرارداد دلالی نیز اگرچه اصولاً تابع مقررات وکالت است لیکن به جهت تفاوت‌هایی که بین این دو تأسیس قانونی وجود دارد. رابطۀ حقوقی دلال با آمر و طرف معامله نیز ممکن است تفاوت‌هایی با رابطه بین وکیل و موکل داشته باشد که‌این روابط را طی دو مبحث بشرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
3-1-1-در مواردی که دلال نمایندۀ یکی از طرفین است
با عنایت به ‌اینکه شخصی که قصد انجام معامله‌ای را دارد با این هدف به دلال مراجعه می‌کند که یا برای او طرف معامله‌ای را پیدا کند و یا با طرف معامله‌ای که وجود دارد مذاکره و گفتگو نموده و ضمن بیان جزئیات راجع به معامله، طرفین را راهنمایی و ترغیب به انجام معامله بنماید، لیکن دلال مکلف است که مطابق موازین قانونی بویژه ماده 16 آئین‌نامه معاملات ملکی، قبل از شروع به اقدامات مربوط به دلالی و انجام درخواست مشتری، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء مراجعه کننده و دلال، یک نسخه از آن را در پرونده بایگانی و نسخۀ دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت دارد، بنابراین رابطۀ حقوقی بین دلال و شخصی که دلال از طرف او مأمور وساطت در انجام معامله است، رابطه‌ای مبتنی بر نمایندگی و وکالت است و لذا کلیۀ تکالیف و حقوق مربوط به وکیل در مقابل موکل بین آن‌ها جریان دارد و بر همین اساس طرفی که دلال نمایندۀ اوست، وظیفۀ پرداخت حق دلالی، اعم از اجرت و مخارج را بعهده دارد و دلال نیز بایستی مطابق ماده 667 قانون مدنی، مانند هر وکیلی، در اقدامات خود رعایت غبطه و مصلحت موکل را بنماید و سعی بلیغ در حفظ منافع او و جلوگیری از ورود ضرر به موکل بنماید و از حدود اختیارات اعطایی و عرف و عادت مربوط به موضوع، تجاوز ننموده و همچنین از هرگونه قصور و کوتاهی در انجام تکالیف قراردادی و قانونی خود نسبت به آمر خودداری نماید، از جانب دیگر هرگاه دلالان متعددی، بموجب قرارداد واحد از جانب آمر، به وساطت در معامله خاصی مأمور شده باشند. مطابق اصول کلی حاکم بر عقد وکالت بویژه مفاد ماده 669 قانون مدنی، اگر برای وساطت در انجام معامله‌ای دو یا چند نفر دلال معین شده باشد هیچیک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دخالت دیگران اقدام به انجام مأموریت نماید، مگر آنکه هر یک از دلالان مستقلاً از دیگری مأموریت و اختیار انجام موضوع دلالی را داشته باشد و لذا در فرض تعدد دلالان،؛ اصل بر ضرورت انجام عمل به نحو اجتماع است و حالت استقلال امری استثنایی و خلاف اصل است و بایستی به دلایلی احراز گردد و بر همین اساس، فوت یکی از دلالان متعدد که به نحو اجتماع عمل می‌نمایند، نیز با مستنبط از ماده 670 قانون مدنی، موجب بطلان قرارداد نسبت به دلال دیگر است، لیکن استعفا یکی از دلالان موجب می‌شود که آمر بتواند با افزودن دلال دیگر به شخص باقیمانده، زمینه اجرای مأموریت موضوع قرارداد را بنحو اجتماع، فراهم نماید؛ لیکن در فرض استقلال عمل دلالان متعدد، فوت یا استعفا یا ورشکستگی یکی از آن‌ها خللی به اعتبار قرارداد دیگری، وارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، اسناد و املاک، قانونگذاری، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، جبران خسارات، وظایف قانونی، اسناد و املاک