پایان نامه با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شناخته شده بود_ ماده 1209 قانون مدني حذف و ماده 1210 به شرح زير اصلاح گرديد: «هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. تبصره 2- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد».
بنابراین قانون مدنی 1210که در سال 1361به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اعلام کرده بودکه در بلوغ در مورد پسر پانزده سال تمام قمری ودر مورد دختر نه سال تمام قمری معتبراست. در احتساب سن بلوغ ماه و روز نیز مورد نظر قرار میگیرد. 219
لیکن با توجه به اینکه دو صفت بلوغ و رشد رافع حجر از کودک صغیر است بین حقوقدانان در تفسیر این ماده و تبصره آن اختلاف است که آیا حصول بلوغ دلیل بر رشد صغار است یا اینکه دو صفت جداگانهای هستند؟
برخی از حقوقدانان برای تعیین سن بلوغ و تعین مسئولیت جزایی که نشان دهندهی رشد آنان است میگویند: « اصولأ بحث مسئولیت به طور اعم، و مسئولیت جزایی انسان به طور اخص، در حقوق و فقه هر دو بر پایه وجود تکلیف تحلیل میشود، این دیدگاه که یکی از قواعد مشهور است و مبنای هر گونه مسئولیت کیفری وشرایط عامه تکلیف است، یعنی حدوث یا زوال مسئولیت انسان، اعم از مسئولیتهای عبادی یا مدنی و جزائی منوط به وجود بلوغ، عقل، اراده و اختیار وعلم به حرمت احکام تکلیفی و وضعی است. به طوریکه با زایل شدن هر یکی از اینها از جمله بلوغ، مسئولیت زایل خواهد شد.220
بنابراین دیدگاه، رشد کودک همان بلوغ وی محسوب میگردد. چرا که مسئولیت جزائی را منوط به شرایط عامه تکلیف کرده ، و بلوغ هم از جمله شرایط عامه تکلیف است.
برخی دیگر از حقوقدانان میگویند: «قانون مدنى صغير و غير بالغ را تعريف ننموده است، ولى چنانكه از مادۀ «1209 و 1210» آن فهميده ميشود، صغير بهكسى گفته ميشود كه بهسن هيجده سال تمام شمسى نرسيده باشد. و این سن در زن و مرد يكسان است»..221
بنابراين كسى كه هيجده سال شمسى را تمام نمود بالغ و رشيد شناخته شده و بدون هيچ‌گونه رسيدگى از طرف دادگاه بخودى خود از تحت ولايت يا قيمومت خارج ميشود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او در دادگاه ثابت شود. باتوجه به اصلاحیهای که در مورد ماده مذکور در سال61 وارد شده است، معیار صغیر بودن و عدم رشد، نرسیدن به سن هجده سالگی نیست بلکه نرسیدن به سن بلوغ است که ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مذکور مقرر میدارد «هيچ‌كس را نميتوان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام، بعنوان‌جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.222
برخی نیز از حقوقدانان برای تعیین سن بلوغ معیارها و ضوابط فقهی را بیان کردهاند؛ مانند آنجا که میگویند: « معیار بلوغ در قرآن آمده و به معنی پایان دوره کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش است که این مورد از آیه شش سوره نساء فهمیده میشود». و در ادامه می گوید آنچه از مفاد این آیه استنباط میشود که کلمه نکاح به معنی رشد و تکامل قوای جنسی است.223
حقوقدانان علاوه بر مواد قانونی به سنت نبوی نیز برای تعیین سن بلوغ و رشد کودک تمسک کردهاند و سنت را نیز یکی دیگر از اسناد تعین و تشخیص سن بلوغ در قانون ابراز کردهاند و میگویند: « در اکثر احادیث و روایات وارده معیار بلوغ در نزد مرد و زن، پایان دوره کودکی و آغاز به عهده گرفتن مسئولیت جزائی وی می باشد».224
برای اینکه نظریه برخی دیگر از حقوقدانان را در مورد اینکه معتقدند سن بلوغ و رشد یکی میباشد، را بدانیم به مادهی که در این خصوص هر دو را حمل بر یک معنی حمل کرده، توجه میکنیم. در ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى مصوب سال61 آمده است: «هيچ‌كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.225
همانطور که در اصلاحی61آمده، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل بر رشد است وخلاف آن محتاج اثبات است.226
به عبارت دیگرصغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسیت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلأ تصرف و مداخله نماید. که به نظر میرسد بلوغ و رشد از نظر حقوق دانان هر دو با هم نشانه پایان کودکی است.
برخی دیگر از حقوقدانان بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده و میگویند: بلوغ و رشد، با هم متفاوت هستند چرا که بلوغ، یعنی قوای جسمی صغیر تغیر نموده و آماده توالد و تناسل گردیده است و به یکی ازسه امرشناخته میشود: روئیدن موهای خشن بر عورت ،خروج منی وپانزده و نه سال در پسر و دختر. اما رشد که شرط دوم برای پایان کودکی است درلغت به معنای هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع تضییع اموال و صرف آن در راههای غیر عقلانی میشود.227
بنابراین رشد، در اثر قوای دماغی درشخص ایجاد میشود و تشخیص رشد در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید . ودرصورتی که دو شرط فوق که یکی راجع به قوای جسمانی است و دیگری مربوط به قوای عقلی است در یک نفر جمع شوند معلوم میشود که دوران صغر و طفولیت پایان پذیرفته است.
پس از اینکه دانستیم در حقوق موضوعه برخی معتقد به یکی بودن بلوغ و رشد هستند و برخی دیگر قائل به تفاوت این دو هستند.. به این نتیجه میرسیم که هر دو گروه از حقوقدانان به یک ماده استنا کردهاند و هر دو دسته نیز حصول بلوغ و رشد را برای پایان صغارت لازم میدانند حال چه هر دو یک مقوله باشند و یا اینکه جدا از هم تلقی گردند.
از آنجا که موضوع این پژوهش در مورد صغار و کودکان میباشد بیاناتی که در مورد بلوغ و رشد آمد برای معین شدن پایان صغارت و رسیدن به سنی که عهدهدار مسئولیت جزایی خویش میشوند، بود. حال به صغارت وتقسیماتی که بر آن وجود دارد میپردازیم.
قانون مدنی اعلام میدارد که صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ واثبات رشد میتواند نسبت به اموال مستقلأ تصرف نماید.228که در برخی کتابهای حقوقی صغیر را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1-اول صغیر غیر ممیز و آن معمولد تا سن هفت سالگیست.229 چرا که تا این سن کودک کاملأ ناممیز است.2-صغیر ممیز که از 7 سالگی به بعد را گویندو میتواند تشخیص خیر از شر بدهد.230
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر درابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
صغیر غیرممیز؛ فرد نابالغی است كه اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.231 تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان قوه تمییز و قصد انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقا باطل و بلااثر است .232بنابراین حجر صغیر غیر ممیز، کامل و مطلق بوده شامل کلیه معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها) و اعمال حقوقی اعم از نافع و غیر نافع می‌شود. از طرفی حتی اگر ولی یا قیم صغیر غیر ممیز، معاملات او را بعد از انجام تأیید نماید، باز هم معاملات نافذ نخواهند شد.233 قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز تعریفی ارائه نکرده است و سن خاصی را در این خصوص در نظر نگرفته است. بنابراین تشخیص امر و تعیین تکلیف در این خصوص، به عهده قاضی دادگاه می‌باشد.
دسته دوم: صغیر ممیز، در مقابل صغیر غیرممیز بوده و دارای قوه درك و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده‌ است. او زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد234
با توجه به این که صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و می‌تواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آن ها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد.235
بنابراین در حقوق موضوعه، برای تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است. و تشخیص تمیز، در افراد، بر اساس عرف، و از طریق آزمایشهای مربوطه انجام میشود. ماده 1212 قانون مدنی، مقرر داشته است که، در بطلان معاملات حقوقی، فرقی بین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز نیست. 236بنابراین تشخیص ممیز از ناممیز در حقوق فایده چندانی نداشته و اطفال به صورت یکپارچه مشمول حکم واحد میگردند.
اما برای عهدهدار شدن مسئولیت جزائی سنین مختلفی را برای خروج از کودکی عنوان شده است. به عبارت دیگر و طبق نظریه حقوقدانان دوران کودکی برای هر امری در زمان خاصی پایان میآید. که در ذیل آورده میگردد.
أ) در مورد ازدواج که پایان کودکی همان بلوغ است که در این باره ماده 1041 قانون مدنی مقرر میدارد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.237
ب) در مسئولیت کیفری و حقوقی پایان کودکی نیز مانند ازدواج مقارن با بلوغ است.238
ج) در مسائل کارگری پایان صغارت درهر دو پانزده سالگی میباشد.239
د) در مورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات صغارت در پسرو دختر به طور یکسان با ورود به سن شانزده سالگی پایان میپذیرد. ه). در استخدام دولتی هجده سال تمام است و قبل از رسیدن به این سن نمی تواند به عنوان کارمند به استخدام دولت درآید.240
و) از جهت صدور گذرنامه کسی حق درخواست گذرنامه را دارد که هجده سال تمام داشته باشد.241
ه) در مورد استفاده از حقوق و ظیفه مستمری دوران کودکی میتواند تا بیست سالگی هم افزایش یابد.زیرا به موجب قانون، حقوق و وظیفه مستمری تا بیست سالگی قابل پرداخت است و اگر در یکی ار مراکز عالی آموزش مشغول به تحصیل باشد تا بیست و پنج سالگی قابل پرداخت است و درمورد اناث به شرط نداشتن سرپرست به عنوان شوهر تا پایان عمر استفاده از مستمری را دارند. 242
در تمامی موارد و تقسیماتی که برای سن کودکی و پایان آن برشمردند همگی منطور سال شمسی میباشد، چرا که در محاکم و دستگاه قضائی ملاک سال شمسی است نه قمری.

3ـ3ـ2. احصان در حقوق موضوعه
ماده 226 مقررمیدارد احصان در هريک از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود243:
أ) احصان مرد عبارت است از آنکه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب) احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي که موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميکند.
بنابراین در حقوق موضوعه ایران، هر یک از زن و مرد که ازدواج کرده باشند به عقد دائم، و همسرش برای تمتع جنسی پیوسته در اختیار وی باشد، محصن شمرده میشود.244 در جایی دیگر آمده است که احصان همانند فقه اعم است از قذف و زنا.245
همانطور که مبرهن است این دو نوع تعریف از احصان هم در حقوق موضوعه و هم در فقه اسلامی، به احصان در زنا برمیگردند اما معنای احصان در قذف به قرار زیر است.
در مورد جرم قذف كه احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حرّیت، اسلام و عفّت در یك فرد حاصل می‌شود، احصان به این معنی از اصطلاحات فقها است و در نصوص شرعی دیده نشده است.246
ماده 83 تا 86 قانون مجازات اسلامی تعریف اساسی برای احصان را همان تعریفی که حقوق دانان برای کاربرد احصان در زنا بیان کردهاند، میداند، و یا اینکه دست کم جامعی از هر دو معانی و تلفیقی از از هر دو مورد را برای شخص محصن و محصنه دانسته است.247 پس میتوان برای جمع بین نظریات مختلف حقوق چنین استنباط کرد، که قانون مجازات اسلامی در مورد احصان شرایطی مابین قذف و زنا را در نظر گرفته است .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عنصر معنوی، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، بازدارندگی، قانون مجازات اسلامی