به دلالان، منوط به احراز تابعیت ایرانی شخص متقاضی شغل دلالی است در حالیکه علی‌الاصول لازمه تصدی به وکالت احراز تابعیت ایرانی وکیل نیست.
2-4-1-1-ج-وکیل علی‌الاصول امین موکل بوده و به جز در مواردیکه مرتکب تعدی یا تفریط می‌گردد، مسئول خسارت وارده به موکل نخواهد بود و در همین راستا ماده 666 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه از تقصیر و کیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود.» در حالیکه دلال در پاره‌ای موارد بدون اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد در برابر آمر خود مسئول است نظیر آنچه که در ماده 339 قانون تجارت در خصوص مسئولیت دلال نسبت به ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که در ضمن معامله به دلال داده می‌شود، مقنن وی را مسئول خسارات صاحبان اینگونه اسناد یا اشیاء اعلام نموده است، مگر اینکه دلال ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن آن‌ها مربوط به شخص او نبوده است و در واقع مسئولیت دلال در چنین مواردی مفروض است و متضرر مکلف به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وی و ورود ضرر و به طریق اولی نیازمند اثبات تقصیر دلال نیست.
2-4-1-1-د- انعقاد عقد وکالت ممکن است بصورت شفاهی یا کتبی باشد اما قرارداد مربوط به دلالی منوط به تنظیم و نوشتن قرارداد دلالی بین دلال و آمر است، مضافاً به اینکه مطابق ماده 677 قانون مدنی؛ «وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد»، درحالیکه مقنن در ماده 335 قانون تجارت اعلام نموده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی می‌گردد.»
2-4-1-1-ه-مطابق ماده 346 و 347 قانون تجارت، در صورتیکه دلال در معامله منتفع یا سهیم باشد، اولاً بایستی مراتب را به اطلاع طرفی که این نکته را نمی داند برساند و الا مسئول خسارت وارده خواهد بود، ثانیاً هرگاه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است و حال آنکه مطابق مقررات قانون مدنی سهیم بودن یا منتفع بودن وکیل در نفس معامله و شریک بودن او با موکلش، اساساً نه ممنوعیت قانونی دارد و نه اینکه وکیل مکلف به اعلام مراتب به طرف مقابل است، در واقع فرق اساسی بین وکالت و دلالی در این زمینه، این است که دلال مطابق ماده 346 قانون تجارت مکلف است مراتب سهیم یا منتفع بودن خود در نفس معامله را به طرف دیگر اطلاع دهد که در حقوق انگلیس از این تکلیف بعنوان وظیفۀ افشاء27 نام برده می‌شود، در حالیکه وکیل نه تنها چنین وظیفه‌ای را به عهده ندارد. بلکه در اغلب موارد مکلف به حفظ اسرار و اطلاعات موکل است و حتی وظیفه افشاء اطلاعات راجع به جزئیات معامله مورد وکالت را به هیچ شخص دیگری مگر موکل ندارد و در صورتیکه وکیل برخلاف منافع و مصالح موکل اسرار وی را افشاء کند علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است از حیث مسئولیت کیفری نیز تحت تعقیب قرار گیرد.
2-4-1-2- وجوه اشتراک دلالی و وکالت
2-4-1-2-الف- همانگونه که در ماده 667 قانون مدنی ذکر شده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از حدود اختیارات اعطایی از جانب موکل و یا از عرف و عادت حاکم بر موضوع وکالت، خارج نشود و در نهایت صداقت و امانت موضوع وکالت را انجام دهد»، دلال نیز مطابق ماده 337 قانون تجارت باید در نهایت صحت و از روی صداقت اطلاعات خود را در اختیار طرفین قرار داده و مسئول هر گونه تقصیر و تقلب و عمل خلاف مصلحت طرفین معامله، است.
2-4-1-2-ب- نه دلال و نه وکیل مسئولیتی در خصوص اجرای تعهدات آمر یا موکل ندارند و همچنین در خصوص اعتبار تعهدات متعاملین نیز، فاقد مسئولیت هستند لیکن اگر دلال، اعتبار یکی از طرفین معامله را تضمین نموده باشد و یا در قرارداد منعقده بین طرفین، دخالت داشته و اسناد و نوشتجات موضوع معامله توسط او بین طرفین معامله رد و بدل شده باشد، دلال ضامن معامله و ضامن صحت و اعتبار امضاءهای نوشتجات و اسناد می‌باشد، کمااینکه اگر وکیل خارج از حدود اختیارات و اذن موکل، در برابر طرف مقابل، تعهد به اجرای معامله و قبض و اقباض موضوع معامله نماید، بواسطۀ خروج از اذن و متعارف، در برابر موکل یا طرف معامله، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2-4-1-2-ج- مطابق ماده 338 قانون تجارت: «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آن‌ها را بموقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازه‌نامۀ مخصوص داشته باشد.» ، وکیل نیز مطابق مادتین 664 و 665 قانون مدنی، در صورتیکه مثلاً وکالت او در خصوص محاکمه باشد اختیار قبض حق را ندارد و یا اینکه وکیل در بیع، حق قبض ثمن را ندارد، مگر در صورتیکه قرائن قطعی، دائر بر داشتن چنین اختیاری برای وکیل، وجود داشته باشد.
2-4-1-2-د-حق‌الزحمه وکیل در عقد وکالت به عهدۀ موکل است همانگونه که حق‌الزحمه دلال مطابق ماده 354 قانون تجارت به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده است مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب مندرج در ماده مزبور را مقرر داشته باشد، کما اینکه تبصرۀ ذیل ماده 17 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است.
2-4-1-2-ه- مهمترین خصیصۀ مشترک دلالی و وکالت این است که هر دو تأسیس، تحت عنوان مشترک نمایندگی، قابل بررسی هستند بدین نحو که دلال و قرارداد دلالی به جز مواردیکه در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه‌های مربوطه دارای وجوه افتراقی با وکیل و عقد وکالت است براساس ذیل ماده 335 قانون تجارت مبنی بر اینکه اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، عمل دلالی نوعی وکالت و نیابت در انجام امر است کمااینکه وکیل نیز نایب و مأمور از طرف موکل است و جوهره و ماهیت هردو عنوان، نیابت و نمایندگی است، مضافاً اینکه هم دلالی و هم وکالت عقودی جایز هستند و هر یک از موکل یا آمر در قرارداد وکالت و قرارداد دلالی هر وقت که بخواهد حق عزل وکیل و یا دلال را دارند، کما اینکه وکیل و دلال نیز همه وقت حق استعفاء از مأموریت و وکالت را خواهند داشت.
2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل‌کاری
2-4-2-1-وجوه افتراق دلالی و حق‌العمل کاری
2-4-2-1-الف-دلال مطابق تعریفی که ماده 335 قانون تجارت از آن بیان نموده است کسی است که واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند، لذا دلال اصولاً نه طرف قرارداد است و نه در انعقاد قرارداد مستقیماً نقشی ایفا می‌کند مگر موردیکه در ماده 342 قانون تجارت دلال در تنظیم نوشتجات بین طرفین نقش داشته باشد، لیکن حق‌العمل کار مطابق ماده 357 قانون مزبور:«کسی است که به اسم خود ولی به حساب آمر معاملاتی را انجام می‌دهد.»، بنابراین ملاحظه می‌گردد که دلال اصولاً نه حق و نه تکلیفی در خصوص انعقاد قرارداد برای آمر خود ندارد.
2-4-2-1-ب-تصدی به دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مراجع ذیربط قانونی می‌باشد درحالیکه اشتغال به حق‌العمل‌کاری علی‌الاصول نیازمند هیچگونه مجوز و پروانه ای نیست.
2-4-2-1-ج-دلالان پس از انجام معامله هیچگونه مسئولیتی در خصوص اجرای موضوع معاملۀ منعقدۀ بین طرفین ندارد، در حالیکه حق‌العمل‌کار بعنوان نمایندۀ با واسطه، قرارداد را برای اصیل یعنی کسی‌که حق‌العمل‌کار از طرف او نیابت دارد منعقد می‌کند یعنی ابتدا تعهدات ناشی از قرارداد به عهده حق‌العمل‌کار ایجاد شده و ممکن است در مرحلۀ بعد این حقوق و تکالیف قراردادی به شخص اصیل که همان آمر یا منوبُ‌عنه می‌باشد منتقل شود در حالیکه دلالی یک نمایندگی بی‌واسطه است. (لنگرودی، 1388، صفحه 860) از جانب دیگر نقش نایب یا نماینده مستقیم یا بدون واسطه پس از انعقاد قرارداد بین طرفین اصیل، از بین می‌رود و حقوق و تعهدات قراردادی از همان بدو امر به اصیل یا آمر«منوبُ‌عنه» می‌باشد. (کاتوزیان،1366، صفحه 56)
2-4-2-1-د-حق‌العمل‌کار صرفاً مکلف به اعلام اقدامات و بویژه انجام مأموریت خود به آمر است و در واقع حق‌العمل‌کار صرفاً در برابر آمر خود وظیفۀ افشاء دارد و این تکلیفی است که ماده 359 به عهدۀ وی قرار داده است، حال آنکه دلال مطابق ماده 337 قانون مرقوم، وظیفۀ افشاء جزئیات معامله را نسبت به طرفی که با او قرارداد دلالی منعقد ننموده است، نیز دارد. مطابق ماده 364 قانون تجارت حق‌العمل‌کار نه تنها مکلف به افشاء هویت آمر خود به شخص ثالثی که با او معامله می‌کند نیست زیرا مطابق قانون تجارت هیچ رابطه مستقیمی بین اصیل (آمر) و ثالث (طرف معامله) ایجاد نمی‌شود تا براساس آن رابطه، حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد شده و درنتیجه، ضرورت ایجاب نماید که اصیل و ثالث از هویت یکدیگر مطلع شوند. بلکه در پاره‌ای از موارد بنا به تصریح آمر، حق‌العمل‌کار اختیار افشاء هویت آمرخود را ندارد و بایستی حق‌العمل کار هویت آمرخود را مکتوم نگه دارد.
2-4-2-1-و-در صورت استنکاف آمر از پرداخت مطالبات حق‌العمل‌کار، براساس موازین قانونی حق‌العمل‌کار حق دارد مقداری از موضوع معامله یا بهایی که در ازاء فروش کالاهایی که آمر جهت فروش نزد حق‌العمل‌کار فرستاده است را، بابت مطالبات خود، نگهداری نماید، که به چنین حقی، حق حبس گویند. این حق حبس اختیاری است که ماده 371 قانون تجارت برای حق‌العمل کار پیش‌بینی نموده است در حالیکه دلال قانوناً حق حبس و توقیف اموال و وجوه آمر را در برابر مطالبات خود، ندارد.
2-4-2-1-ه- حق‌العمل کار صرفاً در صورت تقصیر منتهی به ورود ضرر به آمر، مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، درحالیکه دلال حتی درصورت تلف یا ضایع شدن اشیاء و اسناد امانتی طرفین معامله، بدون تقصیر، مسئول جبران خسارات وارده است، مگر اینکه ثابت کند اساساً این تلف یا ضایع شدن مستند به فعل او نبوده است.
2-4-2-2-وجوه اشتراک دلالی و حق‌العمل کاری
2-4-2-2-الف- هم دلالی و هم حق‌العمل کاری از حیث رابطۀ حقوقی بین طرفین و هم از حیث ماهیت حقوقی، نوعی نمایندگی قراردادی محسوب می‌شوند و در واقع مقصود از نمایندگی در این موارد، آن رابطۀ حقوقی است که بموجب آن، عمل نماینده، آثاری به سود یا زیان شخص منوبُ‌عنه بوجود می‌آورد. (کاتوزیان، 1366، صفحه 54)
2-4-2-2-ب- مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هم دلالی و حق‌العمل‌کاری از جمله معاملات تجاری محسوب شده و شخصی که شغل معمولی خود را عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری قرار بدهد مطابق ماده 1 قانون مزبور که ناظر بر ماده 2 همین قانون است، تاجر محسوب می‌شود و لذا هم دلال و هم حق‌العمل‌کار دارای کلیه حقوق و تکالیف تجار می‌باشند.
2-4-3-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و عاملیت تجاری
2-4-3-1-تعریف عاملیت تجارتی و ماهیت آن
از آنجائیکه واژه عامل از حیث ماهیت و تعریف قانونی دارای ابهامات و اشکالات عدیده‌ای است و نظر به اینکه قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت، عاملیت را از جمله معاملات تجارتی قلمداد نموده است و در نتیجه شخصی که شغل معمولی وی عاملی باشد تاجر محسوب می‌شود، لذا بنا به این مراتب، عاملیت تجاری در زمرۀ مشاغل تجاری است، لیکن به جهت تشتت آراء و نظرات حقوقدانان در ارائه تعریفی جامع و مانع از این تأسیس حقوقی، به نظر می‌رسد ابتدا لازم است تعریفی از عاملیت ارائه شود و سپس با تشخیص ماهیت آن، وجوه اشتراک و افتراق آن با دلالی تبیین گردد، برخی از حقوقدانان در تعریف عامل گفته‌اند: «به کسی گفته می‌شود که از طرف دیگری و به نام او و برای او کارهایی را انجام می‌دهد، خواه وکیل باشد، خواه نمایند قانونی» (نماینده قانونی مانند ولی قهری، وصی و قیم).(جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 443 )
اما تعریف مزبور نمی‌تواند بعنوان یک تعریف جامع و مانع از عاملیت باشد، عده‌ای دیگر از حقوقدانان اظهار داشته‌اند که عامل کسی است که به نام و به حساب دیگری معامله می‌کند.(اسکینی، 1390، صفحه 89)
به نظر می‌رسد چون عامل نه یک فروشنده مستقل است که به نام خود و به حساب خود کالایی را بخرد و بفروشد که در اینصورت از نظر ماهیت عمل مشمول تعریف بند 1 ماده 2 قانون تجارت می‌گردید و یک فروشنده مستقل تلقی می‌شد و از جانب دیگر نمی‌توان عامل را حق‌العمل‌کار دانست زیرا حق‌العمل‌کار به نام خود
