پایان نامه با موضوع قانون مدنی، جزای نقدی، جبران خسارات، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

توسط او معامله کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای این نوشتجات و اسناد است.»
هرگاه متعاملین براساس معرفی و وساطت دلال اقدام به معامله نمایند در صورتیکه قرارداد و نوشتجات و امضاهای مربوط به معامله بوسیله دلال بین طرفین معامله، مبادله شود، چون علی‌الاصول طرفین به اعتبار و معرفی دلال، برای امضاء و اسناد طرف مقابل، ارزش قائلند، لذا دلال ضامن صحت امضاء طرفین بوده و در واقع امضاء دلال در ذیل اینگونه نوشته‌ها بمنزله تصدیق امضاء طرفین و تأیید مبادله اسناد و نوشتجات می‌باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و تردید یکی از متعاملین نسبت به‌این اسناد، امکان اداء شهادت، توسط دلال در مراجع قضایی میسر می‌باشد و ماده 24 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیروی از مفاد ماده مزبور تصریح نموده است که دلال رسمی، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذار که در ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌نماید خواهد بود لیکن در صورتیکه اسناد و نوشتجات را متعاملین رأساً بین خود مبادله کرده باشند دلال در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت و به استناد ماده 343 قانون تجارت، دلال هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند نداشته و یا ضامن اجرای مفاد معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و از این رو بایستی مسئولیت دلال به احراز هویت یا مالکیت طرفین و معرفی آن‌ها به یکدیگر را از شمول حکم ماده 342 قانون تجارت، موضوعاً خارج دانست.
مطابق مفاد این ماده دلال در مورد، ملائت طرفین یا توانایی پرداخت ثمن یا انجام تعهد یا اجراء مفاد معامله‌ای که وساطت آن را به عهده دارد، مسئولیتی نخواهد داشت چرا که وظیفه دلال به وساطت جهت انعقاد قرارداد و یا پیدا کردن طرف برای کسیکه می خواهد معاملاتی نماید؛ محدود است، لیکن بموجب ماده 345 قانون تجارت: «هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال، معامله نماید، دلال ضامن معامله است. در واقع در اینگونه موارد دلال علاوه بر اینکه ضامن اعتبار شخصی است که اعتبار وی را تضمین نموده است، مسئولیت حسن اجراء معامله را نیز بعهده دارد. و تعهد دلال نسبت به یکی از متعاملین مانند تعهد ضامن و مضون عنه است و نوع تعهد دلال در اینگونه موارد تعهد عرضی است. (کاتوزیان، 1362، صفحه 36)
در تعهد عرضی، ذینفع برای الزام به انجام تعهد و یا مطالبه طلب، می‌تواند به هر کدام از دلال یا طرف معامله رجوع نماید و این دو، مسئولیت تضامنی دارند و بدین جهت دلال نمی‌تواند از مضمون له بخواهد که ابتدا به متعهد اصلی رجوع نماید و در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد اصلی، به وی مراجعه کند مؤید این نظر ماده 402 قانون تجارت است. همچنین به استناد ماده 404 قانون تجارت که ناظر به ماده 403 همین قانون است؛ در تمامی مواردیکه چند نفر بموجب قرارداد یا براساس قانون، متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند، متعهد له می‌تواند به ضامن و متعهد اصلی مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله
بموجب ماده 346 قانون تجارت: «در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که‌این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» از مفهوم ماده مزبور چنین استنباط می‌شود که دلال می‌تواند در معامله مورد وساطت منتفع بوده یا شریک یکی از طرفین معامله باشد؛ لیکن در چنین مواردی، دلال موظف است که مراتب منتفع یا سهیم بودن خود در معامله را به طرف معامله‌ای که از این موضوع خبر ندارد، اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع و بروز خسارت ناشی از سهیم یا منتفع بودن، وی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر خواهد بود و بعلاوه بعنوان ضمانت اجرایی کیفری به پانصد تا سی هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. البته بنظر می رسد که سهیم بودن دلال در معامله به نسبت منتفع بودن وی در معامله، بیم تبانی و خروج از حالت بیطرفی را تشدید نموده و به دلیل اینکه هریک از طرفین معامله سعی در جلب حداکثر سود را دارند، در حالیکه دلال بعنوان شخص بیطرف، وظیفه وساطت و ارائه اطلاعات فنی در خصوص کیفیت و قیمت مورد معامله را دارد، لیکن مع‌الوصف جمع این دو خصیصه در شخص واحد اندکی مشکل بنظر می رسد. بهر حال در ماده 347 قانون تجارت مقرر شده است که: «در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراء تعهد خواهد بود» بنابراین هر چند که دلال تکلیف مندرج در ماده 346 قانون تجارت مبنی بر اعلام مراتب سهیم بودن خود در معامله را بطرفی که‌این نکته را نمی داند، انجام داده باشد، ولی متعهد له به هر کدام از آمر یا دلال مجتمعاً یا منفرداً یا به ترتیب حق رجوع، جهت اجرا تعهد را دارد.
درصورتیکه دلال صرفاً در معامله منتفع باشد و بعنوان یکی از متعاملین سهیم در معامله نباشد و مراتب را بطرف مقابل اطلاع داده باشد هیچگونه مسئولیتی در اجراء تعهدات ناشی از معامله و در نتیجه جبران خسارات وارده را ندارد. زیرا سهیم بودن دلال در معامله، وی را در موقعیت و جایگاه یکی از متعاملین قرار می‌دهد در حالیکه منتفع بودن در معامله علی‌الاصول معطوف به وضعیتی است که دلال بصورت غیرمستقیم از انعقاد قرارداد توسط یکی از متعاملین بهره‌مند می‌شود و در حکم شخص ثالث است.
3-3-4-ارزش و جنس کالا
براساس ماده 344 قانون تجارت: «دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است». لذا هر چند به استناد ماده 337 قانون تجارت: «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد. لیکن بدیهی است، در صورت انجام وظیفه فوق، از آنجائیکه انعقاد معامله براساس توافق طرفین و طبق ایجاب و قبول آن‌ها و تراضی بر روی قیمت و رؤیت موضوع معامله و تشخیص نوع و کیفیت آن صورت می‌پذیرد و طرفین اصلی معامله رو در رو اقدام به انجام معامله می‌نمایند، بنابراین علی‌الاصول دلال مسئولیتی در قبال غبن یکی از طرفین یا معیوب بودن موضوع معامله و سایر اشکالات احتمالی، ندارد مگر اینکه متضرر ثابت کند که تضرر وی ناشی از تقصیر دلال می‌باشد و این تقصیر اعم است از تعدی دلال، یعنی تجاوز دلال از حدود اجازه‌ای که طرفین معامله به وی داده‌اند و یا اینکه از حدود متعارف (عرف تجاری) نسبت به مورد دلالی، تجاوز نماید و همچنین تفریط یعنی ترک عمل یا وظیفه‌ای که بموجب قرارداد دلالی یا عرف تجاری برای حفظ مال و منافع یکی از طرفین لازم باشد. بنابراین مسئولیت دلال در این خصوص به اندازه مسئولیت وکیل نسبت به موکل مندرج در ماده 666 قانون مدنی می‌باشد و در صورتیکه در اقدامات خود مصلحت طرفین را مراعات نموده و از حدود اختیاراتی که بموجب قانون و قرارداد به وی محول شده تجاوز ننماید، مسئولیتی متوجه وی نیست. لذا اگر براساس قرارداد دلالی و یا مطابق عرف تجاری هریک از رشته‌های دلالی، شخص دلال موظف به تعیین بهای موضوع معامله و اعلام آن به طرفین باشد و چنین وظیفه‌ای را بنحو کامل انجام داده باشد، مع‌الوصف طرفین به بهائی بسیار کمتر یا بیشتر از قیمت اعلامی دلال، معامله کرده باشند، درصورت تضرر هریک از طرفین از جهت بهای موضوع معامله، دلال مسئولیتی نخواهد داشت.
3-3-5-عدم مداخله در اجراء تعهدات طرفین
گرچه دلال بطور کلی ضامن حسن جریان مربوط به عمل خود می‌باشد و الا مسئول تقلب و تقصیرات خود در مقابل طرفین است. (عبادی، 1368، صفحه 292)
لیکن همانگونه که ماده 343 قانون تجارت صراحت دارد. دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و بموجب ماده 338 قانون تجارت نیز، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن‌ها را بموقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد. لذا همانگونه که اجراء تعهدات ناشی از معامله در زمرۀ وظایف دلال نیست، حق اعمال و اجراء آن تعهدات را نیز ندارد و در صورتیکه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها بموجب اجازه‌ای مکتوب به دلال اختیار دریافت وجه موضوع معامله یا پرداخت دین و یا انجام سایر تعهدات ناشی از معامله را صریحاً تفویض نکرده باشد، دلال حق مداخله در خصوص قبض وجه و یا تادیه دین را ندارد، بنابراین در صورتیکه دلال بدون اذن خاص کتبی، اقدام به تادیه دین یکی از طرفین به طرف دیگر نماید، عمل وی در پرداخت دین بدون اذن مدیون و اگر یکی از طرفین دین خود را به دلال تادیه کند نیز، تادیه به غیر داین است و رافع مسئولیت نیست زیرا بموجب ماده 271 قانون مدنی، دین باید به شخص داین یا به کسیکه از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسیکه قانوناً حق قبض را دارد، در غیر اینصورت بموجب ماده 272 قانون مدنی تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق، وقتی صحیح است که داین راضی شود، یعنی مثلاً طلبکار یا مدیون، قبض وجه یا تادیه دین توسط دلال راکه فضولتاً انجام شده، تنفیذ نماید. همچنین با استفاده از وحدت ملاک ماده 667 قانون مدنی، وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. و در صورت بروز خسارت ناشی از مداخله دلال، نامبرده بموجب ماده 8 قانون راجع به دلالان علاوه بر مجازات انتظامی مورد تعقیب حقوقی و کیفری، جهت پرداخت خسارات و تحمل مجازات قانونی عمل خود، قرار می گیرد.
اجازه نامه مخصوص ممکن است بموجب قرارداد دلالی یا در ضمن قرارداد منعقده فی بین متعاملین اصلی و یا بصورت اجازه نامه‌ای علیحده باشد زیرا از فحوای ماده 338 قانون تجارت اجازه نامه جداگانه نیز استنباط می‌شود گرچه درج اجازه در هر کدام از قراردادها صرفاً طریقت دارد و بنظر نمی رسد که دارای موضوعیت ویژه‌ای نزد قانونگذار باشد.
3-3-6-عدم افشاء اسرار32
از آنچه که مقنن در مواردی نظیر ماده 349 قانون تجارت بعنوان وظیفه دلال، بر ضرورت بیان جزئیات راجع به معامله برای طرفین تأکید و توجه خاصی معمول داشته است لیکن نباید چنین تلقی شود که دلال هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در خصوص حفظ اطلاعات و اسراری که در ضمن عملیات دلالی، از متعاملین بدست می‌آورد، ندارد زیرا دلال در بدو امر، بعنوان واسطه‌ای بیطرف، بایستی جزئیات راجع به معامله را بمنظور حفظ تعادل قراردادی افشاء نموده و طرفین را از آن مطلع سازد، لیکن ممکن است آمر در خصوص نحوه و امکان اجرای قرارداد و یا عدم تمکن مالی خود جهت پرداخت ثمن معامله، مطالبی را به دلال گفته باشد، که افشاء آن‌ها ممکن است زیان‌هائی را به آمر وارد آورد، لذا نبایستی بین تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معامله با وظیفه وی به حفظ اسرار اختلاط صورت گیرد، زیرا اسرار آمر و اطلاعات راجع به اعتبار وی، قصد وی از انعقاد قرارداد، نحوه و بهائی که آمر برای فروش مجدد کالای ابتیاعی، در نظر گرفته است و اطلاعاتی از این دست در عداد اسرار اوست و لذا دلال به هیچ وجه حق افشاء آن‌ها را ندارد. همچنین اطلاعات مربوط به معاملاتی که دلال وظیفه وساطت آن‌ها را بعهده دارد، نیز از جمله اسرار متعاملین است، و ممکن است افشاء آن‌ها و اطلاع اشخاص ثالث نسبت به‌این معاملات، به ویژه حصول اطلاع از معاملات متعاملین بوسیله رقبای تجاری آن‌ها، موجب ورود زیان‌های هنگفتی به متعاملین گردد. اما مع‌الاسف ملاحظه می‌گردد که، در هیچ یک از متون قانونی به ویژه قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، مقنن به چنین مسئولیتی برای دلال تصریح ننموده و آن را مورد غفلت قرار داده است. موضوعی که ضرورت و اهمیت آن، از تکلیف دلال به بیان جزئیات راجع به معاملات به طرفین معامله، به هیچ وجه کمتر نیست، لیکن در پاره‌ای مقررات راجع به دلالی از جمله ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 19 آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به ضرورت حفظ اسرار و اطلاعاتی که دلال به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و عدم افشاء غیر مجاز این اطلاعات تأکید شده است، بنحویکه در ماده 19 مزبور ارتکاب چنین عملی توسط دلال بیمه، موجب لغو پروانه یا عدم تجدید اعتبار آن خواهد شد. بنابراین تکلیف دلال به افشاء اطلاعات راجع به معاملات برای متعاملین، مجوزی برای افشاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، نظم عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع سند رسمی، حقوق آمریکا، معاملات ملکی، وظایف قانونی