پایان نامه با موضوع قانون مدنی، تسویه و پایاپای، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

تصویب نامه آمده است ” انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره نمی باشد.” از وظایف و مسئولیت های انبارهای عمومی بیمه کرده کالای سپرده شده به انبار می باشد که در ماده 5 تصویب نامه آمده است” انبارهای عمومی مکلف هستند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالا به موجب بیمه نامه معتبر در کشور برضد خطرات بیمه نماید” و در تبصره این ماده نیز حق تقدم انبار در خسارات پرداختی بیمه گر را طرح نموده و بیان می دارد” انبارهای عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختی به ترتیب حق تقدم خواهند داشت” این بدان معنی است که انبار ابتدا حقوق ومطالبات خود را از خسارات پرداختی برداشت می نماید و سپس دارنده برگ وثیقه این امکان را دارد و در صورت باقی ماندن پول سایر صاحبان حقوق امکان بهره مندی از آن را دارند.
بنابراین عدم مسئولیت انبارها را می توان شامل موارد ذیل دانست :
خسارت ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)
قوه قاهره قوه ای است که نه قابل پیش بینی است و نه قابل اجتناب نظیر انقلاب ها ، قدرت طبیعت (سیل، زلزله ،آتش)، اغتشاشات ، شورش، اشغال نظامی ، مخاصمات ، جنگهای داخلی ، عملیات تروریستی ، اعتصاب ، قطع جریان برق و مجموعه عواملی که فورس ماژور نامیده می شوند.
اقدامات خود امانت گذار
مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانت گذار در خصوص جنس یا ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از اظهار ناقص یا نادرست متوجه خود امانت گذار خواهد بود. (ماده3 آئین نامه داخلی) در این صورت انبارهای عمومی می تواند کالای تودیع شده را به هزینه و مسئولیت امانت گذار به هر یک از انبارهای شرکت که برای این منظور مناسب می داند انتقال دهد و یا در صورتی که عملیات وثیقه روی کالا انجام نگرفته باشد آن را به هزینه امانت گذار راساً مرجوع و پس بفرستد.
در صورت اثبات قسمت اول ، موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد و در صورت اجرای قسمت دوم (پس فرستادن) کالا اگر چه همانند قسمت اول موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد لیکن بابرخی مشکلات مواجه می شود.
بسته بندی نامتناسب یاوضعیت ظاهری نامناسب کالا
بسته بندی کالا از وظایف صاحب آن است، بنابر این هرگونه عیب و نقص در بسته بندی کالا موجب عدم مسئولیت انبارها خواهد شد. از لحاظ تجاری صاحب کالا بایستی به ترتیبی متعارف و متناسب کالای مورد تودیع را بسته بندی و لفاف بندی نماید که بقا و سلامت کالا را در حین تخلیه و حمل و صفافی و نیز مدت نگهداری تأمین نماید با توجه به این که انباردار موظف است مطابق با استاندارد نگهداری کالاها، هر کالائی را در محل مناسبی نگهداری نماید. مع الوصف خسارات حاصله از حرارت و همچنین عیوب حاصله از تغییر حالت اولیه کالا ، متوجه انبار نخواهد بود مگر این که امانت گذار قبلاً دستور صریح کتبی راجع به رعایت احتیاط لازم به انبارهای عمومی داده باشد و متعاقباً موافقت کتبی انبار را در این مورد جلب کرده باشد. به هر صورت “(امین) انباردار باید مال ودیعه را به صورتی که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند. و الا ضامن است”. (ماده 612 قانون مدنی)

خسارات ناشی از خود کالا(خسارات ذاتی)
انبارهای عمومی نسبت به جنس، نوع و وضع محتویات بسته های کالاها که از طرف امانتگذار اظهار گردیده است مسئولیتی ندارد. در مورد وزن کالا در صورتی انبارهای عمومی مسئول است که در موقع ورود کالا به انبار برحسب تقاضای کتبی امانتگذار توزین کامل کالا به عمل آمده باشد.
هرگاه کالا در موقع ورود به انبار وزن نشده باشد انبار عمومی مکلف است در ستون ملاحظات قبض رسید و برگ وثیقه تصریح کند که وزن مندرج در ستون مربوطه ، از طرف تودیع کننده کالا اظهار شده است. در این صورت چنانچه هیچگونه تعدی و یا تفریطی صورت نپذیرفته باشد انبارهای عمومی فقط مسئول تعداد بسته ها می باشد. (ماده 5 آئین نامه داخلی)
وضعیت ذاتی بعضی از کالاها به گونه ای است که حتی با رعایت جهات متعارف حفاظتی در اثر مرور زمان و به تدریج قسمتی از خاصیت ذاتی خود را از دست می دهند. نظیر پارچه ، روغن ، چای ، شکر و… در این موارد مسئولیتی متوجه انباردار نخواهد بود. در عین حال انبارهای عمومی موظف است به استثناء موارد تغییر حالت عادی ظاهری کالا (وضعیت ذاتی آن) ، تغییر حالت ظاهری غیر عادی کالاها را که ناشی از توقف کالا در انبار باشد بوسیله نامه سفارشی به اطلاع امانت گذار برساند ، زیرا انبارهای عمومی مکلف نیست که برای بررسی وضع داخلی بسته ها آنها را باز نماید.
خسارات ناشی از اقدام خود امانت گذار
چنانچه به کالائی که موجب درخواست و یا موافقت امانت گذار در مکان غیر متعارفی نگهداری شده، خسارتی وارد شود این خسارات متوجه انبارهای عمومی نبوده و انبارها موظف است که کالای سپرده شده را به صورتی که مالک مقرر نموده حفط کند. (ماده 612 قانون مدنی ، ماده4 آئین نامه داخلی) و یا در موردی که به منظور وثیقه گذاری کالا و یا اطلاع از محتویات بسته ها و با حضور خود صاحب کالا ارزیابی بعمل آید و خسارات وارده ناشی از درخواست و یا بی احتیاطی وی باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه انبارهای عمومی نخواهد بود.
امنیت سند
در اسناد تجاری مهم ترین اصل امنیت است چراکه امنیت اسناد تجاری با امنیت اقتصادی کشور مرتبط بوده لذا قانون گذار با توجه به اهمیت این اصل در قانون تجارت شرایط خاصی را پیش بینی نموده و متفاوت با قانون مدنی آن را تقویت کرده است. بعنوان مثال متصدی حمل و نقل طبق قانون مدنی دارای ید امانی است و در قانون تجارت دارای ید ضمانی است یا در بحث ضمانت در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه داریم ولی در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه داریم
بر اساس ماده 11 آئین نامه ” چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذی حق آن می تواند به دادگاه شهرستان محل تودیع کالا مراجعه نموده و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل منتشر نماید. معترضین می توانند در ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسلیم نمایند و در صورتی که اعتراض به عمل آید دادگاه بر طبق مقررات به دعوی رسیدگی خواهد کرد و در هر حال دادگاه می تواند صدور حکم را موکول به اخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید” و به موجب تبصره ذیل ماده11 ” مرور زمان دعاوی مربوط به قبض رسید و برگ وثیقه مفقود دو سال از تاریخ دادن تامین در این ماده بوده و در پایان این مدت تامین آزاد و هیچ گونه دعوایی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.
موارد تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی
استیمانی یعنی کسی را به امانت داری در مالی فراخواندن چنانچه (ودیعه گذار) مستودع(ودیعه گیر) را به امانت داری فرا می خواند. استیمان بر دو قسم است:
الف- بعلت خوی امانت داری امین را به امانت فراخوانده باشند. عقد ودیعه از این قبیل است ، تا مودع مستودع را امین نداند مال خود را بدست او نمی سپارد.
ب- مسأله خوی امانت داری در این قسم مطرح نیست لکن بنا به ضرورت ، شخص را به امانت فرا می خوانند بنابر این و با توجه به مواردی که در خصوص عدم مطابقت سپردن کالا به انبارهای عمومی (رسمی) با عقد ودیعه بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که شرط ضمان یعنی وجود مسئولیت برای انبارهای عمومی که در موارد خاص صحیح و درست است . این موارد موجب می شود که ید انبارها که امانی است به ضمانی یعنی احراز مسئولیت و جبران خسارت و یا رد عین مال از بین رفته به صاحب آن تبدیل گردد و آن دو مورد زیر است:
الف)تعدی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری (ماده951 قانون مدنی) مثال تودیع کنندة کالائی اعلام نموده که مال التجاره اش (سیمان پاکتی) در انبار مسقف نگهداری و کیسه ها را به ارتفاع حداکثر پنج کیسه روی هم بچیند ولی انبار سیمان پاکتی را در هانگار قرار و ارتفاع کیسه ها به جای پنج کیسه (دستور صاحب کالا) دوازده کیسه ای انتخاب و اقدام می نماید که عرف معمول تجارت نگهداری کالا چنین اقدامی را جایز نمی داند در این صورت حتی اگر خسارات وارده ناشی از عوارض طبیعی (برف، باران و …) ید انبار از امانی به ضمانی مبدل می گردد یعنی مسئولیت به جبران خسارات وارده تبدیل می گردد.
ب)تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا بصورت متعارف برای حفظ مال غیر لازم است (ماده952قانون مدنی) مثلاً برای حفاظت کالا گماردن نگهبان ، وجود حصار ، قراردادن اشیاء قیمتی در جای مخصوص ، نگهداری فرش در انبار خاص و امثالهم لازم و متعارف است که ممکن است با در قرارداد سپردن کالا توسط صاحب کالا مشخص شود (مثلاً برای اشیاء قیمتی) و یا این که برحسب عرف و عادت.
چنانچه انبار در حفاظت و نگهداری کالا از طریق تعدی و یا تفریط مرتکب تقصیر شده لذا بایستی خسارات وارده را جبران نماید.
بورس کالا
بورس های کالا و ابزار های نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرایند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاع رسانی ، مدیریت ریسک های ناشی از نوسان قیمت ها ، سازماندهی بازارها در جهت ارتقا کارایی و کاهش هزینه های مبادله ، ظهور یافته اند.
در کشورمان اولین گام برای ایجاد بورس کالایی با فراهم شدن مقدمات لازم در قانون برنامه پنج ساله سوم بر داشته شد و بورس های فلزات و کشاورزی در سال های 1382 1383 راه اندازی شدند. در فرایند تحول و تکامل بازار سرمایه در کشور و با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادرار در سال 1384 با ادغام بورس فلزات و کشاورزی ، بورس کالای ایران تشکیل گردید. هم اکنون در بورس کالای ایران انواع کالاها در بخش فیزیکی شامل محصولات صنعتی و معدنی، شمش طلا، فراورده های نفت و پتروشیمی و محصولات کشاورزی و در بخش مشتقات نیز شامل قرارداد های آتی سکه ی طلا مورد تائید سازمان بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود.
انواع قرارداد های قابل معامله در بورس کالا
1- قرارداد نقدی: قراردادی است که بر اساس آن ، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستور العمل تسویه و پایاپای انجام می شود.
2- قرارداد نسیه: قراردادی است که بر اساس آن ، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سر رسید و بر اساس دستور العمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.
3- قرارداد سلف: قراردادی است که بر اساس آن ، کالا با قیمت معین در زمان مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و اساس دستور العمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.
4- قرارداد آتی: قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعه می شود در سررسید معین ، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالارا با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی ، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات ، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان ، اباحه تصرف و در اختیار دیگری قراردهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
5- قرارداد اختیار خرید: مطابق این قرارداد ، خریداراختیار، با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معین از فروشنده اختیار خریداری کند و فروشنده اختیار ، متعهد می شود در صورت درخواست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با موضوع عملیات بانکی، هیات مدیره، ادله الکترونیکی