پایان نامه با موضوع قانون مدنی، انتقال مالکیت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده 7 قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد.
د)تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده 423 قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت.
ه) امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .
در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی با اصلاحات بعدی )
در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده 249 همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را می توان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده است.
یکی از ظهرنویسی های ممنوع ، ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران ، فرانسه ، آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد . قانون متحدالشکل ژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمی شود . می توان نتیجه گرفت که ظهرنویسی به عنوان رهن مانند ظهرنویسی برای انتقال مالکیت تلویحاٌ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته شده و باید به مقررات قانون مدنی راجع به رهن مراجعه کرد .
اگر مال مرهون کالا بوده و مستند آن برگ وثیقه صادره از انبار عمومی باشد و اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه در صورت عدم تادیه دین می تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل تقاضا کند در این صورت ثبت محل فوراً موضوع را به انبارهای عمومی اطلاع داده و تقاضای مزبور را ضمن صدور اجرائیه به اولین ظهرنویس برگ وثیقه ابلاغ می کند و در صورتی که بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزینه انبارداری و حقوق و هزینه های اجرایی به مرتهن داده می شود . در صورتی که ماحصل فروش مال برای پرداخت طلب کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هریک از ظهرنویسان مراجعه کند مشروط برای اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید طلب ، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد. ( مواد 8 و 10 تصویب نامه قانون و ماده 14 آئین نامه)
شرایط انتقال سند
در قانون 28 ماه مه 1858 انبارعمومی ملزم به تسلیم دوسند گردید” قبض رسید و برگ وثیقه” که توامآً یا بصورت مجزا قابلیت ظهر نویسی داشت. این ترتیب در صدور و ظهر نویسی تا به امروز بدون تغییر حفظ شده و در قوانین پاره ای از کشورها از جمله ما راه یافته است. در حقوق فرانسه ، ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست.
در ایران در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری می شود(ماده 13 آئین نامه داخلی) به این ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشند. همچنین از مواد 6 قانون و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهرنویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. اما قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهر نویسی به صورت جداگانه نیز می توان منتقل کرد. در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه، کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهر نویسی به نفع او شده (وام دهنده) قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهر نویسی شود، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می شود. انتقال کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است ، لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود. (تبصره ذیل ماده6 تصویب نامه انبارعمومی)
کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام ونام خانوادگی اوومیزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود. اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفترانبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانده معتبر نخواهد بود. شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده از تخلف خود خواهد بود. (ماده 7 تصویب نامه انبارعمومی)
ظهر نویسی های بعدی نیاز به ثبت ندارد ولی کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است می تواند طبق ماده 7 تصویب نامه تقاضا کند که ظهر نویسی در دفتر انبار ثبت شود. همچنین در این ماده اشاره می نماید ” کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او میزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر اینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود و شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.” در خصوص مسئولیت تضامنی ظهر نویسی در ماده 8 تصویب نامه اشاره دارد ” ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده ی آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به صاحب کالا یا هر یک از ظهر نویسان قبلی مراجعه نماید.” برای انتقال قبض انبار کافی است که نام دارنده جدید و تاریخ ظهر نویسی در آن قید شود و ظهر نویس آن را امضا کند(اسکینی،ربیعا،1382،حقوق تجارت)
اولین پشت نویسی با شکل ظاهری مقید در ماده 13 شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری بوده و در واقع اولین پشت نویس اقدام به تنظیم و تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید. (صقری، محمد،1387، حقوق بازرگانی اسناد) برخی از حقوق دانان ظهر نویسی اول را توثیق وام بانکی اعطایی از طریق رهن تصرف کالا قلمداد کرده اند. در خصوص ظهر نویسی های بعدی قانون گذار ساکت بوده لذا بایستی قواعد عمومی ظهر نویسی برات و سفته را به وحدت ملاک بدان تسری دانست . بنابراین هر ظهر نویس تضمین کننده پرداخت بدهی برگ وثیقه است . دارنده جدید ورقه در مقابل ایرادات در خور پذیرش نسبت به مسئولان قبلی ، کسب مصونیت می نماید.
مطالبه قبض انبار
هر دو قسمت از سند قبض انبار با ظهر نویسی قابل انتقال است . ظهر نویسی قبض رسید موجب انتقال مالکیت کالا می شود و مالک جدید هر زمان که بخواهد می تواند به انبارهای عمومی مراجعه نموده و با ارائه سند خود کالای ذکر شده در سند را مطالبه نماید. چنانچه برای خود سند تجاری مشکلی پیش آید از جمله اینکه سند جعلی بوده ، به قیمت اعلامی از سوی مالک اولیه ارزش نداشته باشد و یا هر مشکل دیگری که طبق قانون مدنی و قانون تجارت در عین پیش آید مالک نهایی سند را محق می کند تا با توجه به ظهر نویسی ها ضامن یا صادر کننده سند را به عنوان متعهد اصلی پرداخت وجه و یا تحویل عین کالای سالم طرف دعوای حقوقی و یا کیفری قرار دهد.
چنانچه عیب کالا ناشی از تقصیر انباردار بوده و با عیب در مدت نگهداری در انبار حادث شده باشد انبار با توجه به ید ضمانی خود مسئول است و چنانچه مالک قبض رسید با دریافت ناقص کالا و … مواجه شود می تواند طرح دعوای خود را طبق اصول قانون مدنی و تجارت و با استفاده از اوصاف و مزایای اسناد تجاری از طریق مراجع دادگستری طرح نماید. نکته دیگر اینکه قبض رسید به هیچ وجه قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت نمی باشد اما در خصوص برگ وثیقه که سند دین و رهن بودن کالا است ظهر نویسی برگ وثیقه موجب در رهن رفتن عین کالای موضوع قبض رسید برابر دین صاحب کالا می باشد. سند باید دارای دو نکته باشد اول : دین وجود داردو مبلغ آن چقدر است و دوم : کالای موضوع قبض رسید در رهن صاحب جدید سند می باشد.
دارنده برگ وثیقه چنانچه در سر رسید طلب خود را وصول نکند می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نموده و با طی مراتب اجرایی کالا را به مزایده گذاشته و یا به خود منتقل نماید. در صورتی که انتقال برگ وثیقه از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد نیز این امکان وجود دارد تا اجرای برگ وثیقه از طریق مراجع دادگستری صورت پذیرد.
تادیه ، تضمینات برگ وثیقه
درقرارداد دین اولین شخص مدیون است لیکن پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع هیات مدیره، قانون مدنی، ورشکستگی Next Entries پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، جبران خسارت