پایان نامه با موضوع قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

داد ، به شرح ذيل. ثانياً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصاديق عقل است و موجب ايضاح ” عقل”، نه موجب تخصيص آن . دست کم با وجود اين احتمال، تخصيص سفه به امور مالي بي دليل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانيات است و عارض بر دماغ سفيه است، و مرز بين امور مالي و غير مالي نميشناسد و عاري از تخصيص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفيه در امور کيفري، ناشي از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بيان شد. يعني اين اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نيست .
اضافه بر اين نکات ، اگر به توالي فاسده نظر خلاف ، بنگريم نظر مذکور فوق ، تقويت مي شود : بنگريد به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالي و غيـر مالي ( ماده 1263 ق.م ) به ويژه در مواردي مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب يا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشي از اين اقرار را بر عهده بيت المال مي گذارند که، هم جنبه نظري از غرائب است و هم اين که هيچ وقت جامه عمل نمي پوشد.145
در اينجا بي ارتباط نيست که ، اقرار مفلس را نيـز به اختصـار بررسي کنيـم . زيـرا افلاس نيز همانند سفه ، تنها بر توانايي فـرد بـراي مداخله در امور مالي او اثر مي گذارد . مفلس کسي است که ديون او بيشتر از دارايي او است. و او نميتواند آن ديون را پرداخت کند.146
در تاثير و نفوذ اقرار مفلس در امور کيفري ، از قبيل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده 170 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در تأکيد اين نظر مقرر ميدارد ” اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست . البته ناگفته نماند که عنوان “مفلس” از موقعيت هاي حذف شده در حقوق کنوني است و معسِر به جاي آن قرار گرفته شده است . و معسر اهليّت اقرار را از دست نميدهد، همچنان که اختيار تصرف در اموال را نيز حفظ ميکند.147
گفتار دوم : شرايط مقرله
يکي ديگر از ارکان اقرار مقَرله ميباشد. اين رکن نيزداراي شرايطي است. و براي اينکه اقرار به نحو صحيح حاصل شود، اين شرايط بايد رعايت شود . ما نيز در اين گفتار به بيان اين شرايط خواهيم پرداخت .
بند اول : اهليّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقي براي مقرله خبر مي دهد ، از اين رو وي بايد بتواند داراي آن حق گردد ، يعني بايد اهليّت تمتع داشته باشد ، اما اهليّت استيفا براي مقرله شرط نمي باشد .
در ماده 1266 قانون مدني آمده است: ” درمقرله اهليّت شرط نيست، ليکن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود ” مراد از اهليّت در صدر ماده به قرينه ذيل ، اهليّت استيفا و بهرهبرداري است و مراد از ذيل ماده اهليت تملک و دارا شدن است . بنابراين با وجود اين شرط نيازي به ذکر ” موجود بودن مقرله ” نيست، زيرا اهليّت تملّک يعني : موجودي که استعداد دارا بودن را دارد.148
بنابراين اقرار براي جمادات و حيوانات اثري ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد يا حيوان است، آن اقرار صحيح ميباشد149 همچنين اقرار براي قبرستان ، مسجد يا زيارتگاه ائمه نيز صحيح است .
فقها اقرار براي حمل را نيز صحيح دانستهاند، البته در صورتي که اين اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگويد اين مال ، ارث پدر اوست و يا اين مال را پدر من براي او وصيت کرده است . اما اگر اين اقرار ممکن نباشد مثلاً بگويد که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.150
اقرار براي ميّت نيز صحيح است زيرا اگر چه ميّت شخصيّت حقوقي خود را از دست داده ، و اهليّت تمتع ندارد ولي با توجه به قراين ، مقصود از اقرار در اينجا اقرار به نفع ورثه است . از اين رو ماده 1267 قانون مدني ايران در اين باره مقـرر مي دارد : ” اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او موثر خواهد بود ”
به نظر ميتوان اين شرط را به امور کيفري نيز سرايت داد ، مثلاً اينگونه بيان کرد که ، اگر کسي اقـرار به قذف حيوان يا موسسه اي نمايد ، اين اقرار پذيرفته نيست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها اين شرط را نيز به شرايط مقَرله اضافه نموده ، و بيان مي دارند : تعيين مقرله از شرايط صحت اقرار است بنابراين اگر کسي بگويد نزد من مالي است براي فردي از افراد بشر ، يا يکي از مخلوقات خدا ، يا براي فردي از اهالي اين سرزمين، چنين اقراري باطل است ، زيرا نمي توان با آن اقرار از مقر چيزي طلب نمود و عليه او دعوي اقامه نمود.151 اما اگر بگويد برمن مالي است براي يکي از اين سه نفر، اقرارش صحيح است.152
قانون مدني نيز در مقام تاييد اين شرط در ماده 1271 مقرر مي دارد : ” مقرله ، اگر به کلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار براي يکي از دو نفر معين ، صحيح است ” . اين شرط از نظر قانون درست است ، زيرا در قانون تا مقرله شخصيت حقوقي پيدا نکند قانون درباره اش اقدامي نمي کند ، بلکه بايد يک نفر پيدا شود و عليه اقرار کننده اقامه دعوي کند تا قانون اجراي حکم کند . بنابراين ، کسي نميتواند اين مقِر را تحت تعقيب قرار دهد.153 با اين حال برخي بر اين عقيده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعيين مقرله مشکل به نظر مي رسد ، زيـرا آن مال با اقرار از ملکيّت مقر خارج شده است . امّا اين که پيدا کردن صاحب آن دشوار است، اينچنين نتيجه ميدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار مي شـود . 154
اين نظر به نظر ما نيز نيکو ميباشـد، زيـرا همـانگونه که قبلاً نيز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدني) کافي به نظر ميرسد. و نيازي به مشخص و نيازي به مشخص نمودن مقرله نمي باشد .
بند سوم : عدم تکذيب مقَرله
در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذيب نکند . بنابراين اگر مقَرله ، اين کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسليم نمي شود . بلکه در نزد خود باقي مانده ، و يا اينکه حاکم آن را نگهداري مي کند تا اينکه صاحب آن مشخص گردد.155
اين شرط را علامه حلي به شرط اول اضافه کرده و ميگويد: ” اگر مقرله او را تکذيب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسليم نمي شود ” .
صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه مينويسـد ” اين شرط از شرايط صحّت اقـرار نيست ، زيرا با تکـذيب او اقرار باطل نمي شـود ، بلکه از شرايط نفوذ اقرار است در حق مقرله ” . اين اشکال بر علامـه وارد نيست ، زيرا او در مقام بيان شرايط صحت اقرار نيست. بلکه در مقام بيـان شرايط ارکان اقرار است خواه از شرايط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرايط نفـوذ آن. به خاطر هميـن است کـه ميگويند: ” اگر مَقرله بعد از تکذيب، قبول کند مقربه ، به او تسليم مي شود ”
قانـون مدنـي نيز در ماده 1272 تکذيب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بيان مي دارد : ” در صحّت اقـرار تصديق مقَرله شرط نيست، ليکن اگـر مفاد اقرار را تکذيب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـري نخواهـد داشت ”
کاربرد اين شرط در امور کيفري نيز بدين گونـه است که ، اگر شخصي براي ديگري اقرار به حق قصاص ، يا حد قذف و يا سرقت نمـايد . اما مقرله او را تکذيب نمايد . اقرار او ساقط مي شود .
گفتار سوم : شرايط مقَرّبه
رکن ديگـر اقـرار مقَربه مي باشد . مقَربه عبارت از حقـي است که در تعريف اقـرار آمده است : ” اخبـار عـن حق سابق ” و آن يا مــال است يا حـق و يا نسـب . اقـرار به حق در صـورتي معتبـر است که داراي شرايط زيـر باشـد .
بند اول : وجود خارجي مقربه
در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجي داشته باشد تحت يد و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع ديگري است . برخي از فقهاء چنانکه در تعريف اقرار گذشت تعبير به حق “حق لازم” ، “حق سابق” و “حق واجب” نموده اند تا به نوعي نشان بدهند که حق مورد اقرار بايد قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقي در گذشته باشد . واقعيت اين است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوي و خارجي است نه مسئله قانوني يا تصديق به آثاري که قانون بر حادثه اي بار مي کند.156 بنابراين ، اگر بگويد خانه اي که در دست من يا تحت تصرف من است، از آن زيد است بر او لازم مي شود.157 اما اگر مقر اقرار به آن چيزي نمايد که تحت تصرف او نيست، بلکه در تصرف ديگري است ، اما بعداً به دست او بيايد بايد آن را به مقتضاي اقرارش به مقرله تسليم نمايد . و اگر حکم به حريّت شخصي نمايد که در دست ديگري است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن مي شود . در نتيجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجراي اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخي بر اين عقيده اند که ، اقرار نسبت به مالي که در دست ديگري است ، دعوي يا شهادت است.158
بند دوم : امکان عقلي يا عادي
در موضوع فقهي براي عدم امکان عقلي مثالي آورده شده : ” مقِر اقرار مي کند که ، من مبلغ پانصد دينار بابت بريـدن دست فلاني به او بدهکارم ، در صورتي که هر دو دست مقَرله سـالم است . ” فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به اين شرط تصريح کرده و بيان مي دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر وليِ طفل باشد. بنابراين اگر اين امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نميشود. مثل اين که شخصي اقرار کند که ديگري فرزند اوست در حالي که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدني نيز اين شرط را پذيرفته ، و در ماده 1269 بيان مي دارد : “اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد، و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد”
گفتار چهارم : شرايط اداء اقرار
در اين گفتار به بررسي شرايطي که نفس يک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن يک اقرار بعنوان دليل اثبات دعوي بايد داشته باشد ، خواهيـم پرداخت .
بنـد اول : صريـح بـودن
از تفحص در کلام فقهاي شيعه و اهل تسنن اين گونه بر مي آيد که ، به عقيـده هر دو گروه ، صراحت در بيان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نيز پذيرفته ميشود، در حالي که دعواي مبهم پذيرفته نمي شود، زيرا دعـوي حقي است براي مدعي، امّا اقرار حقي است عليه مقِــر . همچنين در استدلال به پذيرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوي مبهم را نپذيريم، ممکن است که مدعي دعواي معلوم اقامه نمايد زيرا او انگيزه اي دارد که او را به سوي تصحيح دعوي ميکشاند. اما اقرار اينگونه نيست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذيريم او ديگر بار اقرار ننمايد. به همين دليل اقرار مبهم را از او مي پذيريم .159
بعد از اينکـه اقرارمبهم پذيرفته شد، مقر بايد آن را تفسير نمايد، زيرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحيح نيست. بنابراين اگر از تفسير امتناع نمود، طبق يک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعي سوگند ياد مي نمايد و مقـر ملزم مي شود.160 و طبق قول ديگر حبس مي شود تا اين که آن را تفسير نمايد ، زيرا تفسير حقي است برگردن او . پس اگر امتناع نمايد حبس مي شود.161 حال اگر آن اقرار را تفسير به حق شفعه يا مال يا هرچند ارزشمند ديگر يا حد قذف نمود، پذيرفته ميشود ، زيرا اطلاق آن اقرار بر اين امور حقيقي بـوده و مطابق عرف ، صحيح مي باشد.162 با اين حال در باب حدود به دليل شرايط خاصي که اين نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذيرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اينجا به اين نظرات اشاره مي نماييم :
اول : مقر رها مي شود و مکلف به بيان و تفسيري نميباشد. بنابراين بر اقرار او اثري مترتب نمي شود . شهيد ثاني در مسالک اين قول را پذيرفتـه، و آن را قوي ميداند. قائلين به اين نظر به اصل و درء حدود بوسيله شبهات استناد جسته اند .
دوم: مقر مکلف استکه اقرارش را تبيين نمايد. بنابراين مجبورميشودکه آنچهکه مجمل است را تبيين نموده ومشخص نمايدکه منظور او کدام حد ميباشد. دليل اين نظر عدم جواز تعطيل حدود الهي مي باشد .
سوم : بر مقر شلاق زده مي شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمي کند . و از هشتاد ضربه نيز کمتر نمي شود . ابن ادريس اين قول را پذيرفته است ، به دليل اين که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بنای عقلا، ماهیت حقوقی، عقود معین Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، قانون مدنی، آزادی قراردادها