پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بنابر همان معاذیر قانونی و صغارت کودکان به نحو خاصی از جمله نگهداری در دارالتادیب صورت میپذیرد.

فصل چهارم:

تطبیق بین فقه و حقوق درموضوع قذف صغار

نظریات مختلف فقهی و حقوقی را طی فصلهای دو و سه در مورد قذف و ارکان و شرایط و همچنین در مورد قذف صغار و صغیر و احکام آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران، بیان شد در این فصل به موارد اشتراک و اختلاف میان فقه و حقوق موضوعه پرداخته میشود .

4-1. قذف
4-1-1. موارد اشتراک در قذف
1ـ شیعه و اهل سنت قذف را نسبت زنا و لواط به دیگری میدانند و حقوقدانان هم همین تعریف را پذیرفتهاند، اگر چه بعضی از اهل سنت آنرا در زنا، منحصر کردهاند
2ـ در فقه وحقوق شرط قذف را بلوغ، عقل، اختیار و عفت عنوان شده.
3ـ صراحت در لفط در فقه و حقوق موضوعه شرط تحقق جرم قذف است.
4ـ علم به معنای الفاظ منسوبه نیز از شرایط تحقق حد قذف ذکر شده است.
5ـ فقهای امامیه و اهل سنت همگی به استناد به آیات سوره نور که صراحتاً به میزان حد قذف اشاره کرده، هشتاد تازیانه را حد قذف میدانند د رقانون مجازات اسلامی نیز هشتاد تازیانه معین شده است.
6ـ در همه منابع فقهی و حقوقی برای حد قذف، استناد به سوره نور به عنوان نص، استدلال شده است.
7- رد شهادت شاهد، در فقه و حقوق، از عواقب نسبت دادن زنا و لواط است.
8- اجرای حد در فقه و حقوق منوط به مطالبه مقذوف است و دلیل این شرط نیز آیات سوره نور میباشد.
9-در فقه، به جنبه حقالناس و حق الهی قذف اشاره شده و آن را جز جرائمی آوردهاند که مشترک بین حق الله و حق الناس است. اما در حقوق، ابتدا قذف را جزء حقوق الناس میداند و از طرفی دیگر برای تمامی جرائم جنبه حق الهی قائل است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حقوق نیز قدف را مشترک بین دو حق میداند.
10ـ از نظر فقه و حقوق، قذف در مواردی موجب حد میگردد، که قاذف بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد، و مقذوف، نیز بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. که در صورت فقدان هر یک از این شرایط و اوصاف نامبرده، عدم تحقق حد قدف و در نتیجه ثبوت تعزیر میِآید.
11ـ از صورتهای دیگر قذف، این است که میتواند به صورت گروهی محقق گردد؛ مانند این که یک نفر، به قذف یک گروه یا یک خانواده بپردازد که این صورت در منابع فقهی و حقوقی هردو دیده میشود.

4-1-2. موارد اختلاف در قذف
1-اولین تفاوت بین فقه و حقوق در تعریف قذف میباشد، چون تعریفی را که قانونگذاران و حقوقدانان برای این جرم آوردهاند، درقوانین مجازاتهای اسلامی از این قرار است، قذف نسبت زنا یا لواط است، به شخص دیگرهر چند مرده باشد، این قید مرده بودن یا زنده بودن در تعاریف فقهی نیامده است. از بیاناتی که برای سایر شروط مقذوف بیان کردهاند؛ از قبیل اینکه اجرای حد را منوط به مطالبه مقذوف کردهاند فهمیده میشود که منظور از مقذوف، کسی است که دارای حیات باشد و توانایی درخواست حد را داشته باشد. با این وجود از زنده یا مرده بودن مقذوف در فقه سخنی به میان نیامده است.
2ــ فقه ارکان قذف، را همان قاذف و مقذوف، بیان کرده که هر کدام برای اجرا و تحقق حد باید دارای شرایط و اوصافی باشند. اما در حقوق موضوعه، قذف دارای دو رکن، مادی و معنوی، است که عناصر رکن مادی همان تعریف قذف است و شرایطی از قبیل علم قاذف و صراحت داشتن در لفظ و معین بودن مجنی علیه. یعنی ارکانی را که فقه برای قذف برشمرده، در واقع هر دوی آنها تحت رکن مادی قذف ذر حقوق قرار میگیرند.
شرط دوم در رکن مادی قذف، رابطهی سببیت بین قاذف و مقذوف وجود داشته باشد که از این شرط، در فقه، بحثی نشده است.
3- در تبصره یک ماده 245 قانون مجازات اسلامی آمده است: « قذف علاوه بر لفظ، با نوشتن هر چند به صورت الکترونیکی نیز صورت میپذیرد و چنانچه قاذف از راههای دیگری، غیراز تلفظ اقدام به نسبت دادن کند، همان معنای لفظ را میرساند». اما در فقه فقط به لفظ و الفاظ اشاره شده و از راهای دیگر از جمله کتابت و نوشتن، تکلیفی را تعین نکرده است.

4ـ2. تفاوت قذف با تهمت
4ـ2ـ1. موارد اختلاف فقهی
أـ تهمت یعنی، عیبی را به کسی نسبت دادن که در او وجود نداشته باشد، یا در صورت موجود بودن، طرف مقابل راضی به این نسبت نباشد. اما قذف صرفأ نسبت زنا و لواط است به دیگری، که در فقه برای تهمت و افترا اقسام متفاوتی از حقوق برشمردهاند؛ از جمله اینکه تهمت به خداوند و پیامبران الهی، افترا به زنان و مردان پاکدامن، افترا و تهمت به افراد معمولی. بنابراین هر قذفی تهمت محسوب میشود در حالیکه هر تهمتی، قذف نیست
ب ـ از جهت موضوع، چرا که قذف صرفأ زنا و لواط است اما تهمت هر نسبتی که از نظر شرع حرام باشد و جرم محسوب شود، و باعث رنجش خاطروهتک حرمت، طرف مقابل گردد.
ج ـ از لحاظ مجازات، که قذف هشتاد تازیانه است، جزحدود و ازطرف شرع معین گردیده استف و تخلف از آن امکان پذیر نیست. در حالیکه افترا، با توجه به لفظی که بکار برده میشود و با رعایت موارد مخففه، قابل کاهش است.
د ـ قذف برای اثبات، نیاز به دو بار اقرار مقذوف و شهادت چهار مرد عادل دارد. در حالیکه ثبوت افترا، مقید به این دو دلیل نیست وصرفأ با ناتوانی نسبت دهنده از اثبات امور منتسبه محقق میگردد.
ه ـ ازشرایط تحقق قذف ، اسلام و وعفاف مقذوف است و افترا، مبری از این دو شرط است. فقط نسبت صریح دادن موجب افتراست. و در کل قذف در رابطه با اشخاص و الفاظ شرایطی را میپذیرد که هیچ یک یا برخی از آنها در افترا لازم نیست.
وـ قذف، از اجرامیاست، که میزان و چگونگی آنرا قرآن تعین میکند، و جز حدود است، چه بسا افترا و تهمت از جرایمی باشد که مشمول تعزیر و به صلاحدید حاکم شرع، مجازات آن معلوم میگردد.
ز- قرآن کریم، اقسام قذف را منحصر به خواهر و مادر و همسر میداند در حالیکه افترا می تواند نسبت به شخصی غیر از این اشخاص صورت میپذیرد.

4ـ2ـ2. موارد اختلاف درحقوق
1ـ عنصر قانونی جرم قذف، ماده 149 از قانون مجازات اسلامی است. اما عنصر قانونی تهمت یا توهین بر حسب ساده یا مشدد بودن و اعتبار و شخصی طرف مقابل یا نحوه ارتکاب با سوء نیت خاص توهین کننده متفاوت است و مشمول مواد 608، 514، 517، 609 و 697 میگردد.
2-از حیث عنصر مادی، با مقایسه موادی که موضوع آن توهین و تهمت است، و مادهای که موضوع قذف است، به دست میآید: اولأ عمل انتسابی باید جرم باشد و ثانیأ امر نسبت داده شده درماده تهمت الزامأ نیاز به جرم بودن ندارد؛ بلکه وهن آور بودن آن، برای تحققش کفایت میکند بطوریکه هر نوع رفتار خلاف اخلاق حسنه و نزاکت اجتماعی، توهین محسوب میشود و حتی ترک فعل نیز مشمول ماده توهین میگردد.
3ـ توهین و تهمت غالبأ به وسیله الفاظ و گفتار و کردار و حرکات رکیک واقع میشود،که این قبیل اعمال تمثیلی است و تشخیص آن با عرف است. در صورتیکه قذف با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت میگیرد.
4-توهین و فحاشی ازجرائم مادی صرف است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست. چرا که در توهین و فحاشی، همواره قصد مجرمانه مفروض است ونیازی به اثبات ندارد. به این دلیل که نوع الفاظ و ماهیت اعمال توهینآمیز، کاشف از وجود قصد مجرمانه است .اما در قذف وجود قصد مجرمانه شرط اصلی وقوع جرم است.
5ـ توهین و تهمت، اساسأ و یا اغلب به صورت حضوری انجام میگیرد و موارد غیابی آن نادر است، اگر چه وجود دارد. در حالیکه قذف بدون حضور طرف صورت میگیرد و اگر به صورت شفاهی باشد لازم است، در مجمع و در حضور جمع و صریحأ باشد. لکن در تهمت، در صورتی که عناوین موهن باشند هر چند غیر صریح باشد، توهین تلقی خواهد شد.
6ـ برای تحقق توهین ممکن است نسبت دادن اعمال مخالف حیثیت به دیگری به طور مستقیم ساخته و پرداخته فکر شخص نسبت دهنده باشد و این به صورت نقل قول و شایعات است، اما در قذف شخص مستقیمأ اقدام به نسبت میکند.
7ـ از جهت عنصر معنوی، در قذف با توجه ماده 145، که در آن شرط است که قاذف، باید بتواند صحت آنرا اثبات کند، بیانگر این است، سوءنیت باید احراز شود، و لیکن در توهین نظر به اینکه جرم مذکور از جرائم مادی صرف است نیازی به اثبات سوء نیت ندارد و سوء نیت لازم برای تحقق جرم در عمل ارتکابی مفروض است.

4ـ2ـ3. موارد اشتراک فقهی
1ـ قذف و افترا وتوهین هر سه از لحاظ هدفگیری، یک معنی دارند و هر سه متوجه شخصیت و آبروی طرف مقابل هستند که هدف هر سه لطمه به حیثیت میباشد.
2- هر قذفی افترا و توهین، محسوب میشود چرا که در کل قذف از لحاظ هتک حرمت نیز همان تأثیر تهمت و افترا را بر مخاطب میگذارد.
3- اساس قذف، توهین، افترا هر سه کذب است. چرا که برای اثبات هر سه به شاهد نیازاست.
در قرآن کریم از هر سه در حد کفر یاد شده است که بیانگر یکسان بودن هدف هر سه است.
4ـ هر یک از این جرائم حق الناس هستند، که مجازاتشان چه حد و چه تعزیر منوط به درخواست مقذوف یا ولی شرعی و قانونی وی میباشد.

4ـ2ـ4. موارد اشتراک حقوقی
1-در رکن مادی جرم قذف و توهین، عملیات اجرائی جهت تحقق هر دو جرم به صورت فعل مثبت است، بنابراین ترک فعل نمیتواند عنصر تحقق جرم باشد.
2- جرم توهین و قذف از جمله جرائم علیه شخصیت معنوی و روانی اشخاص بوده و در تقسیم بندی حقوقی، آنها را در زمره جرمهای علیه حیثیت و شرافت اشخاص قرار میگیرد. زیرا تحقق هر دو موجب کمرنگ شدن آبروی طرف مقابل به وسیله رفتار مجرم اعم از فعل، گفتار و نوشتار و غیره میشود.
3-از نظر عنصرروانی جرم، هر دو سوء نیت عام یعنی قصد انجام عمل مجرمانه، ضروری و لازم است.
4ـ- افترا و توهین و قذف از جرائمی هستند که، جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومیشان غلبه دارد.
5ـ حقوق ناشی از هر دو جرم به ارث میرسد، و آن در صورتیاست که متضرر از جرم حق خود را استیفا نکند که طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی حق در چنین مواردی به وراث قانونی متضرر ازجرم منتقل میشود.
6- نظر به اینکه در هر دو جرم جنبه حق الناسی آن غلبه دارد، بنابراین تعقیب مرتکب منوط به تقاضای شاکی خصوصی است.
7ـ از شرایط اساسی تحقق جرم قذف، و همچنین اجرای حد قذف، بلوغ و عقل و احصان است. که مفهوم هر یک از این دو مقوله را هم از نظر حقوق و هم در فقه بیان شده است.

4-3. بلوغ
4-3-1. موارد اختلاف در بلوغ
1-تعریف بلوغ در فقه، رسیدن فرد به سن ازدواج است. که بالغ شدن فرد، مصادف است با عهده دار شدن ذمهاش بر تکلیف. اگر چه میان فقها در مورد سن بلوغ اختلاف نظر وجود دارد، مخصوصأ میان فقهای امامیه و اهل سنت، امادر کل نظر جامع در مورد بلوغ همین است.اما بلوغ در حقوق، اینطور آمده، زمانیکه قوای جسمی صغیر تغییر نموده و آماده توالد و تناسل میگردد، بالغ است. که بهطور وضوح دیده میشود ، فقه سن را ملاک بلوغ ذکر کرده، اما حقوقدانان، تغییرات جسمی و ظاهری را ملاک قرار میدهند. اگر چه با کمی دقت فهمیده میشود که تغیرات ظاهری جز با رسیدن به بلوغ حاصل نمیشود اما این باعث تفاوت در تعریف میگردد.
2 ـ فقهای امامیه و اهل سنت برای بلوغ، علائمی ذکر کردهاند که مورد توافق فقها میباشد. اما از نظر حقوق علاوه بر علائمی که در فقه ذکر شده است، و مورد قبول حقوقدانان نیز میباشد، رشد را به عنوان شرط دوم برای بلوغ آوردهاند که حالتیاست در انسان که مانع تقبیح مال و صرف آن در راههای غیر عقلایی میشود و در اثر قوای دماغی در انسان ایجاد میگردد. که تشخیص رشد، به وسیله آزمایش وی در اموری که متناسب با موقعیت اجتماعی افراد است محقق میگردد. در حالیکه علائم بلوغ از نظر فقها تنها از طریق قوای جسمی ظاهر میشود.
3ـ فقها در مورد سن رشد، که حقوقدانان آن را دلیل بر رشد و شرط دوم میدانند، نظری را ارائه نکردهاند، یا اگر توضیحاتی را ابراز کردهاند، به چشم نیامده و تنها به اشاراتی؛ ازقبیل اینکه وقتی دختر بچه حیض گردد، یا حامله شود، کاشف از رشد وی میباشد و قبلأ بالغ شده است، بسنده کردهاند. با اینکه میان فقهای اهل سنت، تنها ابو حنیفه، رسیدن به سن بیست و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی