پایان نامه با موضوع قانون مجازات، محیط زیست، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عنایت به ماده 16 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا منوط به اجازه سازمان حفاظت محیط زیست دانسته شده است .
3 – نقش مهم و قابل تقدیر دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در پی گیری پرونده از موضوعات مهم در این خصوص می باشد. با عنایت به ماهیت وظایف و کارکرد های دادستان که حافظ منافع عمومی و مدعی العموم می باشد بایستی چنین وظیفه و تکلیفی نیز در خصوص حساسیت به نقض اصول و مبادی و مبانی محیط زیستی بویژه آلودگی هوا از سوی دادستانی وجود داشته باشد. به بیان بهتر همان طور که می دانیم در خصوص جرم تقسیم بندی های خاصی با عنایت به منشأ و حیثیت آن صورت می گیرد یکی از مهمترین تقسیم بندی ها در این خصوص تقسیم جرایم با عنایت به منشأ و حیثیت آن ها به جرایم عمومی تخصصی می باشد.« جرم عملی است که به دلیل لطمه به نظم عمومی به موجب قانون ممنوع اعلام و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است».بنابر این هر جرمی دارای جنبه عمومی است و اگر چنین نبود، عملی مباح جرم دانسته نمی شد. بعضی جرائم ممکن است علاوه بر لطمه به نظم عمومی، موجب صدمه به منافع شخصی یا اشخاص معینی نیز بشوند که در نتیجه جنبه خصوصی نیز داشته و آنها را نسبت به تعقیب و مجازات مرتکب ذینفع سازد .
با توجه به اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب، دادسرا باید به محض اطلاع از وقوع جرم به تعقیب متهم بپردازد، صرف نظر از اینکه فرد یا افرادی نیز از ارتکاب آن متضرر شده یا نشده اند و قطع نظر از اینکه آن ها تقاضای تعقیب وی را نموده یا ننموده باشند. پس اصل بر لزوم تعقیب به ارتکاب جرم است و دادستان نباید در انتظار تسلیم شکایت شاکی بماند. با این حال، در برخی جرائم دسته دوم، جنبه خصوص جرم در مقایسه با جنبه عمومی آن از شدت و اهمیت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که عرف ذینفع اصلی در تعقیب این جرم را شخص یا اشخاصی می داند که از ارتکاب آن متضرر شده اند.
ازاین رو قانون گذار نیز دخالت دادستان و تعقیب این جرائم به نمایندگی از طرف جامعه را منوط به در خواست ذینفع (زیان دیده از جرم) و تسلیم شکایت از جانب او نموده است تا چنانچه وی به دلایلی، مثلاً ارتباط جرم با مصالح شخصی یا خانوادگی، طرح موضوع در دادگستری و تعقیب کیفری را صلاح نداند، متهم تحت تعقیب قرار نگیرد.
تفکیک جرائم به جرائمی که تعقیب آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و جرائمی که چنین نیستند در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری منعکس گردیده است . مطابق این ماده جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوی به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
1 – جرائمی که تعقیب آنها به عهده ی رئیس حوزه قضایی است. چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
2 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب، موقوف نخواهد شد .
3 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب، موقوف خواهد شد .
برای تشخیص این که چه جرمی بدون شکایت شاکی خصوصی، رأساً توسط دادستان قابل تعقیب و چه جرمی نیازمند طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی است، باید به قانون مراجعه نمود .
به همین جهت تبصره ماده مذکور می افزاید : تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد .
با توجه به اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب که در بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مورد پذیرش قرار گرفته است، اصل بر تکلیف دادستان به تعقیب متهم و موکول نبودن آن به شکایت بزه دیده است. به عبارت دیگر، عدم لزوم شکایت شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند تصریح می باشد…1
یکی دیگر از آرایی که در حوزه ی آلودگی هوا وجود دارد ؛ رأی دادنامه5/1/85 کلاسه پرونده 103/864/84 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی سمنان با شکایت و شاکی اداره کل محیط زیست استان سمنان می باشد. متهم پرونده فردی به اسم ص.م.ر فرزند ص به آدرس : سمنان کیلومتر 14 جاده فیروز آباد، شرکت گچ و آیینه سمنان می باشد .
موضوع رأی مذکور تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد. گردشکار پرونده به شرح ذیل می باشد:
به موجب کیفر خواست شماره 2861 دادسرای عمومی سمنان و ثبت آن به کلاسه فوق و پس از اجرای تشریفات قانونی سرانجام به تاریخ 21/1/85 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه جزایی سمنان به تصدی امضاء کننده ذیل و با حضور آقای نماینده محترم دادستان تشکیل است. طرفین حضور دارند. پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی پرونده به شرح ذیل است :
در خصوص اتهام آقای ص.م فرزند ص مدیر عامل کارخانه گچ آیینه سمنان مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق خوج بیش از حد مجاز ذرات گچ از کارخانه مذکور، با توجه به گزارش اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان مستند به گزارش کارشناسان آن اداره، اقرار صریح متهم و دفاعیات غیر موجه وی دائر به اینکه سایر کارخانجات نیز دارای چنین مشکلی هستند و مویداً به سایر قرائن موجود در پرونده، دلایل مندرج در کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب سمنان نزد اینجانب محرز است و به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 91 روز حبس در محل زندان سمنان محکوم می نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی مرکز استان می باشد .
با عنایت به رأی مذکور نکات ذیل قابل بررسی و ارزیابی است :
1- یکی از منابع مهم آلوده کننده هوا امروزه فعالیت بیش از حد مجاز و استاندارد کارخانجات صنعتی می باشد. کارخانجات و صنایع آلوده کنند هوا با تولید و تکثیر بیش از حد برخی از مواد آلوده کننده خطرناک در هوا موجبات آسیب جسمی و روانی زیادی به شهروندان می گردند اصل پرداخت خسارت از سوی واحدها و صنایع آلوده کننده به عنوان اصلی مهم در نظام حقوقی فرانسه نیز وجود دارد «بند 3 ماده 1– 110 کد محیط زیست فرانسه ( اصلاحی به موجب قانون مصوب 27 فوریه 2002 مقرر می دارد : بر اساس اصل پرداخت توسط آلوده ساز هزینه های ناشی از اقدامات مربوط به جلوگیری و کاهش آلودگی و اقدام علیه محیط زیست می بایست بوسیله آلوده کننده تأمین شود).1
لزوم پرداخت خسارت از سوی واحد های آلوده کننده هوا به جهت تأثیر مخرب و نگران کننده ای می باشد که آلودگی واحد های آلاینده بر هوا ومحیط زیست دارند. در مثال و رأی آورده نیز کارخانه گچ فوق الذکر با ورود آلاینده های زیاد به هوا موجبات تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم ساخته است.
2- یکی از موضوعات مهم و قابل توجهی که در رأی مذکور وجود دارد موضوع اعمال ماده 688 قانون مجازات اسلامی است.« شروع ماده بالفظ هر اقدام موید ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی است نه صرفاًاشخاص حقیقی و اگر نظر قانون گذار جز این می بود؛ می بایست همچون مواد قبل و بعد از ماده 688 همچنان از لفظ هر کس برای شروع ماده استفاده می نمود و یا می توانست همچون ماده 13 قانون تخلفات،جرایم و مجازات های مربوط به اسنادسجلی و نیز برخی مواد
قانون مجازات اسلامی همچون مواد 664، 680 و 723 از عبارت هر کس اقدام به … استفاده می نمود تا مفید حصر موضوع به اشخاص حقیقی باشد. به عبارتی منطقی نیست قانونگذار بعد از وضع مواد متعدد و پیاپی با عبارت آغازین هر کس که ظهور در اشخاص حقیقی دارد، بی علت و یکباره خط مشی خود را تغییر داده و لفظ متفاوت هر اقدام را برگزیند. لذا بی شک کاربرد این واژه از سوی قانونگذار، بی غرض به نظر نمی آید.
ممکن است این ایراد مطرح شود که اگر قانون گذار نظر بر ارتکاب جرم ماده 688 توسط اشخاص حقوقی می داشت، همچون ماده 568 قانون مجازات اسلامی که صریحاً حکم ارتکاب جرایم موضوع فصل نهم را توسط اشخاص حقوقی بیان کرده می بایست به این مسأله در مورد ماده 688 نیز تصریح می نمود،و حتی به فرض شمول این ماده در مورد اشخاص حقوقی، لااقل برای مجازات مدیران یا مسئولان آن شخصی حقوقی، می بایست همچون ماده 568 قانون مجازات اسلامی به قابلیت مجازات آنان تصریح می گردید. اما به نظر می رسد چنین نظری صحیح نمی باشد.اولاً : اگر حکم ارتکاب جرایم موضوع فصل نهم توسط اشخاص حقوقی در ماده ای جداگانه در ماده 568 بیان گردیده، به این دلیل می باشد که ارتکاب آن جرائم توسط اشخاص حقوقی امری معمول نمی باشد و شاید به همین علت نیز از واژه دستور برای تحقق جرم، استفاده شده است .
به طور مثال دستور مدیر یا مسئول اداره آب و فاضلاب به سرقت لوازم تاریخی از فلان موزه، امری نادر و بی ارتباط به عنوان اداره می باشد. به عبارتی معمولاً جرائم مورد اشاره در محیطی خارج از محل شخص حقوقی به وقوع می پیوندد. لذا قانونگذار لازم دیده حکم این گونه موارد را نیز روشن کند و بگوید که ارتکاب جرائم فصل نهم توسط اشخاص حقیقی نیز امکان پذیر است. ثانیاً با نگاهی گذرا و حتی بدون نیاز به تفکر و تعمق کافی در ظاهر ماده 688 در ابتدای امر اشخاص حقوقی به عنوان مرتکبین جرائم موضوع ماده مذکور به ذهن آدمی متبادر می شوند و سپس اشخاص حقیقی و از طرفی جرائم مورد اشاره در متن ماده،از جرائمی می باشد که در دل خود شخص حقوقی و در ارتباط کامل باعنوان شخص حقوقی ، بدون نیاز به وجود شرط دستور ارتکاب می یابد … »1
3- آخرین نکته ای که در ارتباط با رأی دادگاه مذکور به نظر مهم می آید؛ موضوع مجازات حبس در نظر گرفته شده برای خاطی می باشد.
همان طور که در صفحات پیشین گفته شد در ارتباط با مجازات آلودگی هوا مجازات های گوناگون و متنوع وجود دارد که یکی از آن ها حبس فرد متخلف و به عبارت بهتر مجرم در خصوص آلودگی هوا می باشد. مطابق با ماده 688 قانون مجازات اسلامی که مربوط به جرم آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد در صورتی که آلودگی هوا جزء مصادیق این جرم نیز تلقی شود .
مطابق قسمت اخیر این ماده موجب محکومیت به حبس تا یکسال می باشد. با توجه به این ماده از آن جا که حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی به صورت عام شامل کلیه اقسام آلودگی ها می شود و کیفر مقرره نیز حبس تا یکسال است قضات دادگاه ها علیرغم صراحت قسمت اخیر ماده 688 قانون مجازات اسلامی … چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند… معمولاً و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، محیط زیست Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد