پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات عمومی رایگان5، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه6 و محرومیت از حقوق اجتماعی7 است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.
اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه
بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:
برنامه های نظارتی (مشدد)1.، اعزام به اردوگاه های آموزشی2، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه3، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.4
برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:
1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
2. فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
3. برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،1384، 14)
مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسوولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسوولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،1384، 14؛ حاجی تبار فیروز جایی، 1386، 88) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، 1391، 554) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار1 نیز یاد می شود.
وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با استفاده از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، 1381، 76)
در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، 1391، 556-553)
بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است
اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.
بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
تدابیر جایگزین حبس

تدابیر جایگزین حبس، تدابیری هستند که یا از صدور حکم محکومیت به کیفر حبس (تعویق صدور حکم، معامله اتهامی) یا از اجرای آن (تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی و میانجیگری) جلوگیری می کنند. همچنین این تدابیر ممکن است موجب کاهش مدت محکومیت به حبس شود. (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) اگرچه این تدابیر به صورت موقت و مشروط اعمال خواهد شد، ولی چنانچه مقصود از اعمال این تدابیر حاصل شود، جنبه دایمی به خود خواهد گرفت. در این فصل در نه بخش این تدابیر به طور کامل معرفی می شود.
بخش اول: تعویق صدور حکم
تعویق که به گفته ژان پی ناتل نوعی چشم پوشی مشروط از دادنامه است، (پی ناتل، 1365، 179) به معنای بازداشتن و عقب انداختن است و تعویق صدور حکم به آن معناست که دادگاه پس از احراز مجرمیت مجرم، صدور حکم و در نهایت کیفر او را به تاخیر بیاندازد.
گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم
در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1392، نهاد تعویق مجازات وجود نداشت. اما به دلیل ایجاد جریان فکری جدید در کشور با رویکرد حبس زدایی ضروری بود تا این نهاد نیز به عنوان یکی از گزینه ها در راستای کاهش محکومیت به حبس ایجاد شود. اگرچه تا این زمان تعلیق مجازات امکان داشت ولی امکان استفاده از آن پس از تعیین مجازات و محکومیت فراهم می شد، در صورتیکه در مواردی چون جرایم سبک احساس نیاز به راهکاری می شد که بتوان به وسیله آن به طور موقت محکومیت مجرمی را به عقب انداخت تاچنانچه پس از مدتی ملاحظه شد که مجرم از کرده خود پشیمان شده و مرتکب جرم نخواهد گشت برای همیشه از محکوم کردن او به مجازات و اجرای آن نسبت به اوخودداری شود. بنابراین قاضی با داشتن این امکان بهتر خواهد توانست اصل فردی کردن مجازات ها را رعایت کند. این امکان با تصویب قانون مجازات اسلامی1392 فراهم گردید و فصل پنجم از بخش دوم این قانون به تعویق صدور حکم اختصاص داده شد.
ماده 40 قانون مجازات اسلامی می گوید: «در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.»
بنابراین چنانچـه مجازات جرمـی بین سـه ماه تا دو سـال حـبس باشد، با وجود سایر شـرایط می تواند مشمول مقررات تعویق گردد.
جهات تخفیف به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از:
«الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم»
دادگاه باید بعد از احراز مجرمیت قرار تعویق صدور حکم مجازات را صادر کرده و در آن مدت تعویق را تعیین نماید سپس مجرم به صورت کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرمی نشود ودر صورت بیان شفاهی تعهد باید صورتجلسه شود، بنابراین با صراحت تبصره 1 ماده 41 صدور قرار تعویق یه صورت غیابی ممنوع و مجرم باید در دادگاه حضور داشته باشد. علاوه برآن فلسفه صدور این قرار و لزوم آشنایی با روحیات و اوضاع و احوال مجرم با محاکمه غیابی وی منافات خواهد داشت. ( سبزواری، 1391، 53)
در ایالات متحده نیز امکان تعویق صدور حکم وجود دارد. در این کشور به طور معمول تعویق حکم نسـبت به کسانی صـورت می گیرد که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده اند یا اینکـه جرم آن ها بسیار جزیی و کم اهمیت بوده است. البته یکی از شرایط مهم تعویق اعتراف مجرم به جرمی اسـت که مرتکب شده است. با این حال تعویق مجازات مجرم، به طور کامل به صـلاحدید قاضی می باشد. (en.wikipedia.org)
مدت تعویق در ایالت ها و در جرایم مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در ایالت کلرادو مدت زمان تعویق در جرایم سبک بیش از دو سال نخواهد بود اما در جنایات امکان تعویق تا 4 سال نیز وجود دارد. (http://co.laplata.co.us)
تعویق صدور حکم ممکن است به دو صورت باشد: ساده و مراقبتی. ماده 41 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشـود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شـود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.» و در ادامه در بند”ب” می گوید: « در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به‌ وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.» تدابیر تعویق مراقبتی به موجب ماده 42 قانون مجازات عبارتند از:
«الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.»
همانگونه که درتبصره ماده مذکور آمده است دادگاه می تواند تدابیری از جمله معرفی مجرم به نهادهای حمایتی مانند اداره بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) را برای مساعدت های مالی و خدماتی در نظر بگیرد. (سبزواری، 1391، 57)
دادگاه می تواند علاوه بر اینکه نوع تعویق را مراقبتی تعیین می کند، مجرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مجازات اسلامی، پرونده شخصیت، قانون مجازات، کیفر حبس Next Entries پایان نامه با موضوع اجرای مجازات، قانون مجازات، مدعی خصوصی، مواد مخدر