پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اقرار کننده، صغیر ممیز باشد و یا صغیر مطلق.
مقر يا اقراركننده، كسى است كه بضرر خود و بنفع ديگرى خبر ميدهد. به دستور ماده «1262» ق. م:ا، «اقراركننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره مؤثر نيست. 276
درمورد اقرار صبی، ماده 223 قانون مجازات اسلامی که در مورد راههای ثبوت قتل است، مقرر میدارد: اقرار متهم در صورتی نافذ است که مقر عاقل، بالغ، قاصد، ومختار باشد. همچنین ماده 69 همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا، در دادگاه بیان میدارد که از شرایط اقرارکننده، بلوغ است.277همچنین است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط وقذف.278
بنابراین در جرائمی که بلوغ و عقل شرط اساسی در تحقق جرم و اجرای حد میباشد اقرار کودک نمیتواند منبعی برای اجرای احکام از طرف قانون گردد.279

3- 5ـ2. قذف صغیر توسط بالغ
اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن است در معرض ایذاء و اذیت تبهکاران اجتماعی قرار بگیرند. بطور کلی هرگاه جرمی علیه کودک ارتکاب یابد، فرضاً کودکی در منازعه بینایی خود را از دست بدهد یا در اثر تصادف کشته شود، با مرتکب و مجرم همان رفتاری میشود که با مجنی علیه، بالغ بوده خواهد شد. به عبارت دیگر سن مجنیعلیه تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد. تنها مواردی که سن کودک در تخفیف مجازات موثر است، زنای محصنه و قذف است. که مطابق بند ب ماده 83 قانون مجازات اسلامی، یکی از موارد رجم، زنای زن محصنه با مرد بالغ است ، که طبق تبصره همان ماده زنای زن محصن با نابالغ موجب تخفیف مجازات از رجم به تازیانه میگردد.280
مورد دیگری که سن مجنی علیه، باعث تخفیف در مجازات جانی میشود، قذف است، که طبق ماده 147 ق.م.ا، قذف در مواردی موجب حد است که قاذف بالغ، عاقل، مسلمان وعفیف باشد، و مقذوف نیز باید بالغ، عاقل ومورد حرمت باشد، در غیر این صور حد از بین میرود. دلیل این تخفیف به توافق حقوقدانان، سن مجنیعلیه است.
اینکه حد از بین میرود را همه حقوقدانان بیان کردهاند و در مورد مجازاتی که جایگزین حد میگردد، قسمت آخر ماده 147ق.م.ا چنین مقرر میدارد: هر گاه فرد بالغ و عاقلی به نابالغ نسبت زنا یا لواط دهد، مجازات وی تعزیر است.281
در برخی موارد، وجود رابطه ابوت بین مجرم و مجنیعلیه موجب تخفبف مجازات مرتکب میگردد.که در این مورد ماده 223 ق.م.ا، مقرر میدارد: « هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قاتل قصاص میشود اما اگر قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، از قصاص به دیه تخفیف داده میشود .و تعزیر میگردد». 282
در توضیح این ماده آمده میتوان گفت: قصاص که مجازات اشد است از پدر و جد پدری برداشته شده است. پس اگر قاذف، پدر صغیر باشد، به طریق اولی مشمول تخفیف مجازات میشود. چرا که از جمله معاذیر قانونی همان رابطه ابوت بین قاذف و مقذوف است.
به نظر میرسد شرایط سقوط حد برصغیر در صورت قذف بالغ از این قرار میتواند باشد:
1ـ طبق ماده49 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد»283.از شرایط قاذف بلوغ است و صغیر فاقد این شرط میباشد.
2ـ طبق ماده 145 ق.م.ا، برای آنکه شخصی مرتکب این جرم شود باید عنصر معنوی آن را دارا باشد. بنابراین «اگر گوینده معنای الفاظی مانند دیوث که برای قذف به کار می‌برد را نداند، چیزی بر او نخواهد بودو همچنین بایستی از کلمات روشن و بدون ابهام استفاده شود. اما لازم نیست کسی که قذف می‌شود معنای کلمات را بداند.284.علم قاذف به انساب منسوبه، دومین شرط سقوط حد از قاذف صغیر عدم اطلاع کافی از معانی الفاطی که استعمال کرده است میباشد.

3ـ.6. احکام صغیر در حقوق موضوعه
تعزیرات و جزای نقدی در قانون مجازات ایران شناخته شده و تعریف شدهاند. در حالیکه در جوامع دیگر، چنین جرمی با موضوع افترا و تهمت، به این صورت تعریف نشده است.285 یعنی در کشور دیگری اگر شخصی به شخص دیگر اعم از بالغ و صغیر و یک مسئول و مدیر ارشد و حتی یک رئیس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری، نمیتواند آنها را مجازات کند، چرا که در بررسی قوانین آنان، چنین جرمی، نگاشته نشده است. بنابراین برا اساس قانونی بودن جرائم وبه این دلیل که چنین رفتاری جرم انگاشته نشده است، قابل تعقیب نیستند. زیرا سخن آنان را انتقاد تعبیر میکنند. اما در نظام اجتماعی ایران برای رفتارها و عکس العملهایی که باعث خدشه دار شدن و ضربه زدن به آبروی مسلمین میشود، ماده قانونهای مختلفی را طرح کرده و براساس همان مجازات تعیین میکند.
در حقوق موضوعه ایران، برای کلیه جرائم، جنبه حق الهی قائل هستند. و در قانون مجازات اسلامی از کسی که، به کودک صغیری، چه ممیز و چه غیر ممیز، نسبت زنا یا لواط دهد، حد را به استناد ماده 147ق.م .ا که مقرر کرده هرگاه بالغی به کودک صغیری نسبت زنا یا لواط دهد حد بر بالغ اجرا نمیشود، برداشته است286 و هر گاه قاذف بالغ پس از دو بار تکرار قذف بر صغیر، برای 287بار سوم صغیر را مورد قذف قرار دهد حکم اجرایی در مورد او قتل است ، همانند حکمی که در باره بالغین اجراء میگردد. که در این باره در ادامه ماده 147 ق.م.ا آمده، هر گاه قاذف پس از دو بار و برای بار سوم به قذف دیگری بپردازد حکم او قتل است.288
ازاین ماده مستفاد میشود که تکرار قذف در بار سوم باعث قتل قاذف است و تمایزی بین صغیر و بالغ داده نشده است. در مورد میزان تعزیر بالغین در جرم و بزه قذف، حقوقدانان قائلند: « توهین و مزاحمت برای اطفال و زنان، به الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، دراماکن عمومی، و معابر عمومی، مشمول دو تا چهار ماه حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است، که مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی، و قابل تخفیف اما غیر قابل گذشت است».289
همچنین قانون مجازات اسلامی فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را در ماده آورده و آن را تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تومان تا یکصد هزار تومان جزای نقدی شلاق دانسته است و علتش این است که نباید به حد قذف که هشتاد ضربه شلاق است برسد.290

3-6ـ1. مجازات صبی
به نظر میرسد یکی از اشکالاتی که در جوامع مختلف، باعث شده است که تعزیرات صبی و بالغ را مانند هم انجام دهند، این باشد که، سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفری فرض کرده اند. در حالیکه آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ، و بلوغ جسمی گفته شده است، شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادی است. مانند نماز و روزه، که نمیتوان این را به حوزه امور کیفری تعمیم داد. بنابراین معیار کیفر، رشد است نه بلوغ. و از زمان پایان طفولیت که نظریات مختلفی در بارهی آن وجود دارد، گناهان فرد ثبت میشود. قانونگذاران پس از انقلاب، گرچه به ظاهر اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری فرض نمودهاند، اما با توجه به قوانین وضع شده در قانون مجازات اسلامی، اطفال و نوجوانان به عناوین مختلف، در قالب اجرای حدود و یا تعزیر اعم از جزای نقدی و یا شلاق و یا حبس در کانون اصلاح تربیت از سوی محاکم جزایی مورد اعمال مجازات قرار میگیرند.291
در مجموع از نظرعلمی و عقلی، مسئولیت کیفری، در اطفال تدریجی است. وکودکان با توجه به سنین مختلف، طبقه بندی شدهاند و به محض رسیدن به سن بلوغ کیفری، مانند بزرگسالان مشمول مجازات قانونی میشوند. صرف نظراز صلاحیتهای محاکم شرع و عرف تا قبل از انقلاب مشروطه، رسیدگی به جرائم اطفال از نظر آیین دادرسی مانند بزرگسالان بود. با توجه به فقدان مسئولیت کیفری صغار، محاکم شرعی و قانون با الهام از احکام اسلام از حیث صدور حکم و مجازات بین اطفال و بزرگسالان تفاوت قائل بودند، اما چون دادرسی به طور کلی تابع قوانین مدون نبود، تا قبل ازتصویب قانون مجازات عمومی سال 1304، شیوه برخورد با جرائم اطفال، مبهم است.292 که با تصویب قانون مجازات عمومی در این سال، از ماده 34 تا 39 به موضوع کیفیت رسیدگی به جرائم صغار و مجازات آنها اختصاص یافت،293که بر اساس آن اطفال، تا سن هجده سالگی، فاقد مسئولیت کیفری بوده، و صغیر به شمار میآمدند. کودکان از نظرسنی برای پذیرش مسئولیت به سه گروه تقسیم میگردند؛ از قبیل دوازده سال تمام به صغیر غیر ممیز، و دوازده تا زمانیکه به پانزده سال نرسیده است به عنوان ممیز غیر بالغ، است و بیش از پانزده سال که به هجده سالگی نرسیده است.
در رسیدگی به جرائم گروهای سنی صغار، اگر چه جرم ارتکابی جنایت، باشد در صلاحیت دادگاه جنحه، است. مگر اینکه شرکاء، و معاونین جرم، برحسب اقتضای سنشان میبایستی در دادگاه جنائی محاکمه شوند.294براساس این تقسیم، دادگاه صلاحیتدار، در صورتیکه اطفال غیر ممیز غیربالغ، مرتکب جرمی شوند، با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در ضمن اخلاق، آنها را به اولیاء خود تسلیم میکند و این همان تعزیرآنان به حساب میآید و اطفال ممیز غیر بالغ، چنانچه مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند و اطفالی که بیش از پانزده سال تمام داشته باشند اما به هجده سال نرسیدهاند، در صورتی که مرتکب جنایت شوند مجازات و تعزیر آنان حبس در دار التأدیب، است، و آنهم در صورتی که زائد بر پنج سال نباشد و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات و تعزیر آنان، کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداکثر، همان جنحه نیست.295 که قانونگذار، در قانون مجازات عمومی 1304 در بخش تعزیرات صغار، فقط اشارهای به محل نگهداری اطفال، به نام دار التأدیب کرده، اما مشخصات و شیوه نگهداری اطفال را معلوم نکرده است.296
زمانی که قانون مجازات سال 1338 به تصویب رسید تحول عمدهای در سیاست جنایی راجع به بزهکاری اطفال، در ایران ایجاد شد اما به دلیل اینکه در بسیاری از نقاط کشور کانونهای اصلاح و تربیت تشکیل نشده بود، اجری قانون مزبور در تمامی نقاط وجود نداشت و در قانون مجازات عمومی سال 1352 حداکثر مدت حبس در دار التأدیب هشت سال تعین شده بود.297این در صورتیست، که حداکثر مجازات حبس در دار التأدیب، در قانون مجازات عمومی سال 1304 ،زائد بر پنج سال نبود298 و همچنین حداکثر نگهداری اطقال در کانون اصلاح و تربیت به موجب قانون دادگاهای اطفال از پنج سال تجاوز نمیکرد.299 به این ترتیب قانونگزار، در قانون اصلاحی سال1352، نسبت به جرائم صغار شدید برخورد نموده است . که با تصویب قانون جامع مجازات اسلامی سال 1370، مقررات ناظر به حدود و مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق سلامی تغیراتی به عمل آمده، و ملاک و مسئولیت کیفری تعزیرات رسیدن به سن بلوغ شرعی تعین گردید. که طبق ماده 35 همان قانون ، اطفال غیر ممیز در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوند.300

جمع بندی
با مطالعه و بررسیهای که از این فصل به دست آمد،از تمام مباحث قبلی میتوان به این نتیجه رسید، قذف در حقوق موضوعه ایران تقریباً و با اندکی تفاوت همان قذف در فقه اسلامی است و درمورد ارکان و شرایط تحقق قذف، باز به استثنا اندکی تفاوت که در بحث رکن معنوی قذف پیش آمد، یکسان میباشند. حقوقدانان نیز مانند فقها به قید بلوغ و عقل و احصان در تحقق قذف، اعتراف کرده و معیارهایی برای این عناوین برشمردهاند که شرایط احصان و بلوغ نیز با شرایط فقهی آن تفاوتی ندارد.
قذف با تهمت کاملاً متفاوت است چه از لحاظ مواد قانونی و چه از لحاظ عناوینی که این دو جرم شامل آنها میشود و یا قذف، تنها در شرایط خاصی منجر به تخفیف مجازات و تنزل از حد به تعزیر میشود اما تهمت در کل شامل تعزیر است.
در بحث قذف صغار، ضمن تقسیم کودکان به گروههای سنی متفاوت و ممیز و ناممیز، هر گاه کودک مورد قذف قرار گیرد حقوقدانان بنابر دلایلی که چزء شرایط اجرای حد قذف هستند، نظر به عدم اجرای حد بر بالغ داده و وی را مشمول تعزیر میدانند و هرگاه بالغ توسط صغیر مورد قذف قرار گیرد به استناد حدبث رفع قلم و آبات قرآن ، صغیر را از اجرای کامل مجازات قذف معاف دانسته و بر این حکم خود دلیلهایی از جمله معاذیر قانونی عنوان کردهاند.
در بحث تعزیر صغار نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، بازدارندگی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات