پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

وجه تحریم انگاشتهاند.165
اما شیخ انصاری میگوید: اقوی آن است بر وجه کراهت باشد به خاطر اصالت عدم تحریم، و اینکه تعیین مقدار تعزیر، بسته به نظر حاکم است.166
برخی از فقها با توجه به این که مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم است، سوال کردهاند، آیا حداقل تعزیر شامل یک ضربه شلاق میشود یا نه؟ برخی دیگر در جواب آن دسته از فقها میگویند: در صورتی که همان تأثیر لازم را بر جای بگذارد یک ضربه نیز شامل تعزیر است،167 وعلاوه بر این، کلام نامربوط و نگاه کردن قاضی با چهره ای عبوس نیز جزء تعزیر است، چراکه تعزیر، بسته به نظر حاکم است و نظر حاکم میتواند به این امور انصراف داشته باشد.
عدهای دیگر، برای میزان تعزیر میگویند: شایسته است، بیشتراز حد و یا به میزان حد نرسد، که کمترین حد چهل ضربه است، و آن حد بنده وکنیز، در قذف و شراب است.168 برخی دیگر در مورد میزان تعزیر قائلند: تعزیر چهار مرحله دارد، اول، تعزیر اشرف الاشراف؛ مانند فقیهان و علویه، دوم تعزیر اشراف و بزرگان و تجار، سوم تعزیر مردمان عام، چهارم تعزیر خائیس و بیگانگان که از سطح عامه فروتر هستند، که در تعزیر نوع اول حاکم شرع فقط میتواند به آن گروه، کارهای سخت بگمارد و در نوع دوم، فرا خواندن آنها به باب قاضی و اعلام کردن به آنها با چهره ای عبوس، تعزیر اوسط، تعزیر سوم است که علاوه بر دو نوع گذشته، حبس را نیز شامل میشود. تعزیر خائیس، زدن را نیز در بر میگیرد.169 اما بعضی از فقهای امامیه فقط اظهار داشته اند، تعزیر نباید به میزان حدی که جرائم دیگر مانند قتل دارد برسد.
در این باره امام علی (ع) میفرماید: هر چیزی، حدی دارد، هر کس از حد تجاوز کند نیز حدی دارد، و جریمه آن از نص شارع یا تقدیر حاکم، به دست میآید170. و آن را تعزیر عقوبت مفوضه، نامند. چرا که به نظر حاکم تفویض شده است. بنابراین نظرات، در مقدار تعزیر نیز میان اهل سنت اختلاف است.171
علامه جعفری در مورد تعزیر کودکان میگوید: « مسئوليّت کودکان به عنوان استحقاق تأديب است گر چه ما در اين قسم نيز از كلمۀ مسئوليت استفاده كرديم، ولى در حقيقت به كار بردن مسئوليّت در بارۀ كودكان مخصوصاً كودكانى كه هنوز به مرحلۀ رشد مغزى نرسيده‌اند بى‌مورد است. پس مقصود حقيقى از مسئوليت، تعليم اصل بازخواست در جامعۀ بشرى براى كودكان مى‌باشد كه تدريجاً آنها نيز آگاه شوند به اين كه فردى كه در جامعۀ متشكّل زندگى مى‌كند رها نبوده و بايستى او از يك عدّه قوانين براى امكان همز‌يستى يا عدالت اجتماعى پيروى كند.
پس تطبيق تأديب براى كودكان به عنوان استحقاق كيفر يا تأديب تعليمى در بسيارى از موارد بسته به نظر قاضى خواهد بود»172

2ـ6ـ2. دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت همانند امامیه در وحله اول، میزان تعزیر را به نظرحاکم واگذار کردهاند. اما در لابلای نظراتشان به برخی معیّنات میرسیم، از جمله اینکه؛ شافعیه میگوید: تعزیر، نباید از چهل تازیانه تجاوز کند. ابو حنیفه نیز همین قول را برگزیده است. اما امام احمدبن حنبل میگوید مقدار تعزیر بیشتر از ده تازیانه نمیشود و اسحاق ابن راهویه با وی هم عقیده شده است.173
درصورتی که فقیه دیگری از اهل سنت، قائل به تعزیر، بین یک تا سه تازیانه است و موارد دیگری را که سایر فقهای اهل سنت، برای تعزیر بر شمرده بودند را، جزء تعزیر نمیداند، و فقط به تازیانه اکتفا کرده است.
باز از اهل سنت ابویوسف، مقدار تعزیر را به بزرگی و کوچکی گناه صغیر ارتباط داده است و میگوید: باید دید حاکم، بین اکثر که هشتاد تازیانه است و اقل که یک تازیانه است چه نظری میدهد. مفهوم سخن ابویوسف این است که حداکثر تعزیر هشتاد تازیانه است. اما این قولی است که هیچ یک از فقهای اهل سنت و امامیه بدان قائل نشدهاند.
همچنین از فقهای اهل سنت است که میگوید: چون همه گناهان مساوی هستند تعزیر نباید از ده تازیانه تجاوز کند.174 دلیل را روایتی از ابی برده آورده، که در آن پیامبر(ص) میفرماید «لا یجلد احد فوق عشر جلدات الا فی حد من حدود الله»175 تازیانه بیشتر از چهل سوط نمیشود، مگر در حدی از حدود خداوند. این نزد علمای حنبلیه صحیحتر است، که تعزیر شخص آزاد از سی ونه تازیانه تجاوز نکند این در حالیست که برخی از اهل سنت، بر خلاف این حدیث استدلال کردهاند و برخی از آنان به منسوخ بودن این حدیث، معتقد میباشند. شافعی که قائل به چهل تازیانه است، استناد به حدیث نعمان ابن بشیر کرده که میگوید: «من بلغ به ما لیس حدأ فهو من المعتدین» 176 و علت را کمتر بودن آن از گناهانی که حد بر آنها واجب است دانسته اند پس نمیتواند ملحق به عقوباتی شوند که موجب حد هستند.
دربعضی از روایات، به تعزیر کودک اشاره شده است، مانند شیخ حرعاملی، در ابواب سرقت بابی منعقد ساخته است تحت عنوان «باب حکم الصبیان اذا سرقو»،که آن شانزده روایت را با مضامین مختلف ذکر کرده. 177و محدث نوری نیز تحت همین عنوان ده روایت را جمعآوری کرده است،178 که همگی این روایات دلالت بر تعزیر صبی دارند. چرا که در بسیاری ار آنان امر به بریدن اطراف انگشتان و خراشیدن انگشتان مینماید، که واضح است که این مجازاتها با تأدیب که در تنبیه صغیر به آن اشاره شده است نمیسازد، زیرا در برخی از آنها مجازات کودک با لفظ تعزیر ذکر شده، که هردوی این فقها بابی دارند تحت عنوان «ان البالغ اذا زنی بالبالغه فعلیه التعزیر»179.
درکلام فقها در موارد بسیاری به لفظ تعزیر مورد صغیر تصریح شده است، تا آنجا که برخی فقها در مورد جواز اجرای تعزیر صغیر ادعای اجماع نمودهاند.180

2ـ9.تعارض حدیث رفع با جواز تعزیر کودک
شیخ انصاری، مسئلهای را تحت عنوان، تعارض حدیث رفع با جواز تعزیر کودک مطرح کرده است. وی در این مورد، میگوید: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر181؛ پیامبر (ص) میفرماید؛ قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا اینکه بالغ گردد، از دیوانه تا اینکه بهبود یابد و از خواب تا اینکه بیدار گردد». چه بسا توهم شود که این روایت دلالت بر عدم جواز تعزیر کودک داشته باشد. اما منظور از قلم، در این روایت، قلم مواخذهای است که نسبت به افراد بالغ قرار داده شده است. یعنی مواخذهای که نسبت به افراد مکلف وجود دارد. نه اینکه هیچ گونه مجازاتی نسبت به کودک وجود نداشته باشد. در این صورت تعزیر کودک موضوعأ از حدیث رفع خارج میشود.182 خوانساری نیز در شمول حدیث رفع قلم اشکال گرفته است ، به اینکه تمسک به حدیث رفع با وجود و ثبوت تعزیر و تأدیب کودک خالی از اشکال نیست.و به عبارت دیگر، ممکن است گفته شود، قذف سبب استحقاق است، همانطور که، اگر چهار شاهد وجود داشته باشند باعث استحقاق میگردد. پس اگر مرفوع، حد باشد. اشکالی برآن وارد نمیشود. چرا که حد، عقوبت و مواخذهای ظاهری است و رفع میگردد. اما اگر تعزیر باشد، از آنجا که تعزیر، صرفأ مجازات نیست، بر کودک و مجنون نیز جار میشود. و اگر هم، مرفوع، قلم تکلیف باشد که به صورت کلی، صغیر و مجنون و تمام مصادیق حدیث، به صورت کلی از حد و تعزیر هر دو معافند183 .
بنابر این دو دیدگاه به دست میآید؛ در فقه امامیه برعکس بسیاری از نظربه پردازان تنبیه کودک را ممنوع نکرده انددو عنوان تأدیب و تعزیر، در کیفیت و کمیت، متفاوت میباشد. همانطور که در متن به خوبی مبرهن و هویداست، تقریبأ فقها از امامیه تا اهل سنت، میزان دقیقی را که مورد توافق همه یا حتی گروه قابل توجهی از آنان باشد را ابراز نکردهاند و همه طبق مستنداتی که از نظر دلالت میتواند قوی باشد. میزانی از تعزیر را قائل هستد
از آنجا که افعالی را که صغیرین انجام میدهند نیز از نظر تمامی فقها مشمول تعزیر است. بنابراین صغار در میزان تعزیر آنطورکه از فحوای کلام فقها برمیآید با کبار و بالغین تفاوتی ندارند . به استثنا روایت که از امیر المومنین در این زمینه بر جای مانده است که در آن از نحوه تعزیر صغیر سفارشاتی شده است184 که در صفحه قبل به این حدیث مبارک اشاره شد،.بقیه روایات، اشاره ای به آن نداشتهاند.

جمع بندی
در این فصل، مفاهیمی از قبیل قذف ، ارکان، شرایط تحقق، تفاوت آن با تهمت و حکم تکلیفی آن را از دیدگاه امامیه و اهل سنت بیان گردید و به عمده نظریات و استناداتی که فقهای عظام در هر دو مذهب، عنوان کردهاند، پرداخته ونتیجه گرفتیم ،امامیه و اهل سنت در تعریف قذف و شرایط تحقق آن با هم اختلاف دارند. و وجه اشتراک آنان، در ارکان قذف است که همه آن را در قاذف و مقذوف منحصر کردهاند. و در مورد حکم تکلیفی، نیز با وجود تفاوت روایاتی که هر دو دسته به آن استناد کردهاند، قائل به حرمت قذف هستند.
در مورد احکام و شرایط قذف صغار، از قبیل بلوغ و احصان، اختلافاتی بین آنان در مورد سن بلوغ و شرایط احصان که عمده آنها عفت است. وجود دارد.
امامیه و برخی از فرقههای اهل سنت؛ مانند، شافعیه و حنفیه، توافق بر عدم تحقق حد در مورد قاذف بالغ و مقذوف صغیر ذارند. نظر متفاوت در این مورد، از ظاهریه است که با تمسک به استناداتی؛ از قبیل کتاب، سنت و عقل، اعتقاد به اجرای حد بر بالغ در صورت قذف صغار دارد. و امامیه به نظر ظاهریه، اشکال گرفته و در نهایت با استناداتی نظریه خود را بر کرسی مینشاند.
در مورد صورت دوم قذف، یعنی جایی که قاذف صغیر باشد و مقذوف بالغ یا صغیر، از امامیه تا اهل سنت نظر به عدم تحقق قذف و اجرای حد دادهاند.
نظریه کلی در مورد میزان تعزیر صغیر، موکول شدن آن، به حاکم شرع است. البته با وجود اندک اشاراتی که به طور نامعیین میزانی از تعزیر را در این مورد بیان کردهاند.

فصل سوم

قذف صغار از منظر حقوق موضوعه

قذف از جرمهایی است که حقوق موضوعه به تبع فقه به آن پرداخته و در باره شرایط و ارکان آن مواردی را آورده است. در این فصل با بررسی تعریف و مفهوم آن از نظر حقوق تفاوت آن با تهمت، به قذف صغار پرداخته میشود.

3-1. قذف از نظر حقوق موضوعه
طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد، روشن و بدون ابهام.185 در توضیح این ماده آمده است، چنانچه قاذف از الفاظ مبهم که دارای چند معنی هستند استفاده کند، به طوری که به عدم اطلاع خود از معانی که صاحب نظران برای قذف ابراز داشته اند منجر شود، و یا قاذف صراحتأ به زنا و لواط تصریح کند اما قصد و نیت او افترا و توهینی غیر از آن دو باشد، به نظر میرسد مشمول مواردی که باعث سقوط حد میگردند، میشود، اگر چه مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.186 در تبصره همین ماده آمده است، قذف علاوه بر لفظ، با نوشتن هر چند به صورت الکترونیکی باشد نیز محقق میگردد. بنابراین چنانچه قاذف از را ههای دیگر غیر از تلفظ اقدام به نسبت دادن کند، همان معنایی را میدهد که مخاطب آن را شنیده است.
مواد « 140تا 146» قانون مجازات اسلامی، قذف دارای انشعابات و ارکانی است که عدم وجود هر یک از آنها مانع اجرای حد قذف میگردد.187
بنابراین مواد قانونی، قذف از جمله جرایمی است که جنبهی عمومی نداشته و از آثار این مساله آن است که دادستان یک منطقه حتی با علم به وقوع جرم قذف نمیتواند جرم را پیگیری نماید.
قانون نیز به این مساله تصریح دارد. تبصرهی یک ماده ی 140 ق.م.ا. در این باره بیان میکند: اجراي حد قذف منوط به مطالبهی مقذوف است. بنابراین قذف از جملهی حق الناس است و بدیهی است اگر شخص مقذوف نسبت قذف را بپذیرد، حدی بر قاذف جاری نمیشود.188 البته شاید بتوان به حکم تبصره ی ماده ی 697 ق.م.ا. او را به اشاعه ی فحشاء متهم کرد.

3ـ 1ـ 1. شرایط تحقق قذف
طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، قذف در مواردی موجب حد است که قذف کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد، و قذف شونده نیز بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد.189 در صورت فقدان هر یک از این شرایط در قاذف و مقذوف حد ساقط گردیده و موجب تعزیر میشوند.

3ـ1ـ2.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، صدق و کذب، مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه با موضوع عنصر معنوی، قانون مجازات، مجازات اسلامی