پایان نامه با موضوع قانون مجازات، حقوق جزا، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

منصوص در احكام اسلامي كه به طور دائمي و لايتغير از سوي شارع مقدس، تعيين و اعمال آن بر عهده حكومت اسلامي گذاشته شده است. اما تعزيرات مجازات‌هايي هستند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده است. در فقه تعيين تعزير به عهدهي حاکم اسلامي واگذار شده است ولي در حقوق، تعيين مجازات‌هاي تعزيري به قوه قانونگذاري محول شده تا قضات مأذون در محدوده مشخصي كه از سوي ركن تقنيني حكومت اسلامي (با نظارت فقهاي منصوب ولي فقيه) تعيين مي‌گردد، اقدام به اعمال مجازات تعزيري نمايند.

بنابراين در مورد حدود، موضوع هر حدي کاملاً مشخص شده و به عناوين خاص و مشخص تعلق گرفته است، در حاليکه در تعزيرات، جز در چند مورد استثنايي موضوع مجازات به عينه مشخص نشده است، بلکه موضوع مجازاتهاي تعزيري غالباً فعل حرام معين شده است. در مورد عقوبت نيز، نوع مجازاتهاي حدي کاملاً مشخص شده است به عنوان مثال مجازات زناي محصنه، رجم است و مجازات قذف، شلاق ولي در مجازاتهاي تعزيري، انتخاب نوع مجازات به صلاحديد حاکم واگذار شده تا حسب مورد و با توجه به حالات مرتکب جرم تعيين گردد. بنابراين ممکن است، نسبت به يک فعل خاص، گاهي از مجازات شلاق استفاده کند و گاهي از مجازات حبس. در مورد ميزان مجازات هم ميتوان گفت که در جرايم حدي، ميزان مجازات توسط شارع مشخص شده است، اما در جرايم تعزيري، جز در چند مورد استثنايي ميزان مجازات به حاکم شرع واگذار شده است.
1-4-2- تفاوت تعزير با قصاص
قصاص در لغت، به معني پيگيري نشانه و اثر چيزي است. (راغب اصفهاني، مفردات الفاظ في غريب قرآن، 672)
در اصطلاح، قصاص عنواني است براي انجام دادن مثل جنايت ارتکاب يافته مانند قتل، قطع، ضرب، يا جرح به کار ميرود (طباطبايي، رياض المسائل في بيان احکام بالدلايل، 500).
قانونگذار مبحث قصاص را در کتاب سوم قانون مجازات اسلامي آورده است و در ماده 16 قانون مجازات اسلامي، آن را چنين تعريف کرده است: “قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم اين قانون اعمال ميشود” درحقوق جزاي اسلامي گفته شده است “قصاص بر پايهي برابري کامل ميان جرم و کيفر قانونگذاري شده است؛ که در جرمهاي موجب حد و تعزير اين برابري کامل امکان ندارد؛ زيرا يک قانون سودمند و مفيد که ميخواهد ريشهي رذائل را بخشکاند، نميتواند و نبايد در برابر مثلاً دزدي، دزدي را به عنوان کيفر قانونگذاري کند، بدينجهت است که براي اينگونه جرمها کيفرهاي متناسب، ولي از غير جنس خود آنها قانونگذاري شده است (فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، 138).

بنابراين تفاوت اصلي تعزير و قصاص، در اين است که در قصاص، چون کيفر مشخص و از قبل توسط شارع معين شده است، حاکم نميتواند آن را کم و زياد کند و يا کيفري را به جاي آن جايگزين کند، ولي چون تعزيرات، نامعين هستند حاکم ميتواند در کم و کيف آن دخالت کند و کيفري را که با جرم و شخصيت مجرم، مناسب هست را انتخاب کند. از طرف ديگر، قصاص جنبه شخصي و خصوصي دارد که با درخواست مجنيعليه يا اوليايدم بر مجرم اعمال ميشود. بنابراين بايد متناسب و برابر با جرم باشد و اين که قصاص اثر بازدارندگي اجتماعي دارد و عمدتاً جنبه شخصي آن غلبه دارد ولي مجازاتهاي تعزيري عمدتاً در جهت حفظ نظم و سلامت جامعه است و جنبه عمومي دارد بنابراين، در بسياري از موارد، نظر و رضايت مجنيعليه تاثيري در اجراي مجازات ندارد (مهر پور، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، 100).

1-4-3-تفاوت تعزير با ديه
قانونگذار مبحث ديه را در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي آورده است و در مقررات جزايي کشور جمهوري اسلامي ايران نيز، ديه، به عنوان يکي از مجازاتهاي اسلامي معرفي شده است.
اما با اين همه در مورد ماهيت حقوقي ديه، اختلاف نظر وجود دارد؟ در مورد اين که آيا ديه مجازات است و يا جبران خسارت، نظرات متفاوتي بيان شده است.
همچنين فقها مباحث مربوط به ديه را در ادامهي مباحث حدود و قصاص آوردهاند، بنابراين با توجه به اين که اين ابواب، ابواب مجازات و کيفر است، ديه نيز مانند بحث حدود و قصاص، در زمره مجازاتها محسوب ميشود (سلطاني نژاد، خسارت معنوي، 185). و هر گونه نظري در مقابل اين که ديه به عنوان جبران خسارت است، مردود ميباشد؛ چرا که اجتهاد در مقابل نص جايز نيست، خصوصاً در قوانين کيفري که تفسير آن به صورت مضيق است (نور بها، زمينه حقوق جزاي عمومي، 316).
دکتر شامبياتي نيز با توجه به دلايل زير معتقد است که ديه نوعي مجازات است:
اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 14 قانون مجازات اسلامي، ديات را در زمره مجازاتها منظور کرده و مقرر ميدارد که مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات. بنابراين منظور از ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ثانياً: در ماده يک قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور، مصوب 1368/3/31 مقرر شده که: “دادگاههاي کيفري به ترتيب مقرر در اين قانون، تشکيل و به جرايمي که مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگر نباشد، رسيدگي و حکم مقتضي صادر مينمايند: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات.
ثالثاً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدي فوت شود، قصاص ساقط ميشود حال اگر اولياي دم با تراضي از قصاص صرفنظر کنند و در عوض قتل نفس، مطالبه ديه نمايند، آيا به دنبال ساقط شدن قصاص، ديه هم ساقط ميشود يا خير؟ بديهي است اگر ديه نوعي مجازات باشد، با فوت قاتل، ديه از بين ميرود، ولي اگر ديه، نوعي جبران خسارت باشد با فوت قاتل از بين نميرود و از مال قاتل در صورت وجود مال يا از الاقرب فالاقرب و يا از بيتالمال بايد پرداخت شود (حقوق جزاي کيفري، 1/367).
گروهي ديگر معتقدند که ديه در جرايم عمد از اين جهت که مسئول پرداخت ديه خود قاتل است، جنبه مجازات دارد و در جرايم خطاي محض، چون عاقله عهدهدار پرداخت ديه ميباشد، جنبه جبران ضرر و زيان خسارت را دارد و قانونگذار نيز به تناسب جرم واقع شده، ماهيت آن را تعيين کرده است دليل اين امر آن است که:
اولاً: ديه، مجازات قتل و جرح و هدف از آن تنبيه مجرم است نه تنها در قانون مجازات اسلامي ديه را در شمار کيفر آوردهاند، از نظر تاريخي در فقه نيز نظري بدين مضمون به ديه داده شده است وانگهي مالي که به سبب جنايت به مجرم واجب ميشود، بيگمان رنگي از کيفر هم دارد از طرف ديگر اگر ديه تنها کيفر جرم باشد نميبايست به زيانديده پرداخت شود و او بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفو کند امکان اسقاط امتيازي که قانون به اشخاص ميدهد، نشانه وجود حق است، حقي که به ميراث نيز ميرسد يا براي اموري مقرر است که جرم محسوب نميشود و مجازات ندارد براي مثال در ماده 466 قانون مجازات اسلامي، ديه در خطاي محض بر عهده عاقله است.
ثانياً: ديه وسيلهي جبران خسارت است نشانههايي که ديه را به جبران ناشي از جرم مربوط ميکند، پارهاي از نويسندگان و قضات را چنان فريفته است که نقش ديه را در امور کيفري فراموش کردهاند در نظر اينان ديه وسيله جبران خسارت است و مجازات نيست ولي اين نظر افراطي را نيز بايد مردود دانست؛ زيرا قانون مجازات اسلامي آن را در شمار کيفرها آورده است (شامبياتي، حقوق جزاي عمومي، 2/238).
در مجموع بعد از بيان نظرات ارائه شده ميتوان چنين نتيجه گرفت که هر چند قانونگذار ديه را در شمار مجازاتها آورده است ولي نتيجه منطقي اين نظر، جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است در حالي که قانون اين امکان را نپذيرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است ولي اگر ديه تنها چهره مدني داشت و ابزار جبران خسارت بود، در اين صورت قاتل علاوه بر قصاص بايستي ديه نيز ميپرداخت ولي قانون-گذار ديه را کفّه متقابل قصاص کرده و به شاکي اجازه داده است که يکي از آن دو را انتخاب کند، بنابراين ديه ماهيت دوگانه دارد؛ زيرا ديه هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکي داده ميشود. با اين اوصاف، تفاوتي که ديه با تعزير دارد در اين است که:
اولاً: در ديه فقط جرم، منظور قانونگذار است که در هر شرايطي و از هر کسي که سر زند، مجازات خواهد شد، ولي در تعزير گفته شده که هم به جرم و هم به مجرم و شرايطي که در آن قرار دارد توجه ميشود و با توجه به آن شرايط و احوال کيفر نيز متفاوت ميشود.
ثانياً: جزاي نقدي که يکي از انواع مجازات-هاي تعزيري است به صورت پرداخت وجه نقد، از سوي محکومعليه به نفع دولت پرداخت ميشود؛ چرا که جزاي نقدي، منحصر در وجه نقد است بر خلاف جريمه مالي که در ديه به مجنيعليه داده ميشود.

فصل دوم
مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران

قبل از بررسي مباني مشروعيت تعزير در حقوق جزا، ابتدا به بررسي مباني تعزير در فقه اماميه پرداخته ميشود.
2-1- مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه
فقها براي اثبات اعتبار تعزيرات و مشروعيت آن به دلايل زير تمسک جستهاند:
2-1-1- آيات
2-1-2- روايات
2-1-3- دليل عقلي
2-1-4- سيرهي عقلاء

2-1-1- آيات: واژهي تعزير به معناي خاص در قرآن کريم، به کار نرفته است، ولي در موارد متعدد از مصاديق آن استفاده شده است بنابراين، مشروعيت تعزير را در اسلام، با توجه به آياتي که ذکر ميشود ميتوان اثبات کرد، آيات عبارتند از:

1) آيهي 58 سوره احزاب ميگويد: “کساني که مردان و زنان مؤمن را بي‏آنکه مرتکب (عمل زشتي‏) شده باشند آزار مي‏رسانند، قطعاً تهمت و گناهي آشکار به گردن گرفته‏اند1” آيه به کساني که مردان و زنان مسلمان را آزار ميرسانند، پرخاش ميکند و بلافاصله به زنان، دستور ميدهد که در رفتار خود، وقار و سنگيني را کاملاً رعايت کنند تا از آزار افراد مزاحم، مصونيت پيدا کنند و کساني را مذمت ميکند که مسلمانان را بدون ارتکاب هيچگونه جرمي بيازارند، چنين رفتاري که موجب اذيت مسلماني شود، مستحق مجازات تعزيري خواهد بود، چرا که براي آن در شرع مجازات حد، مقرر نشده است چنانکه در تعريف تعزير گفته شده است که “تعزير، به مجازاتي اطلاق ميشود که در برابر گناهاني که، حد خاصي دربارهي آن وارد نشده است ميباشد” و اينکه آيه فوق اختصاص به مورد خود ندارد؛ از اينرو، با الغاي خصوصيت، حکم آنها به ديگر موارد قابل تسرّي است. مفهوم آيه اين است که اگر کسي مؤمني را در صورت ارتکاب جرمي، اذيت کند، اشکالي ندارد و اين همان تعزير است (طباطبايي، الميزان في تفسير القران، 16/339).
2)آيهي 19 سوره نور ميگويد: “کساني که دوست دارند کارهاي بسيار زشت (تهمت) در ميان اهل ايمان پخش شود، در دنيا و آخرت عذابي دردناک خواهند داشت.2”
در آيه اشاعهدهندگان کارهاي زشت در مورد مؤمنان، مستحق مجازات دردناک، شناخته شدهاند: واژه “فاحشه” را در آيه گوناگون تفسيرکردهاند؛ مانند زنا (مقدس اردبيلي، زبدة البيان، 387؛ طبرسي، مجمع البيان في تفسير القران، 7/232). يا کار زشت (مقدس اردبيلي، زبدة البيان، همان) و چيزي که سبب خواري مؤمن و سقوط شخصيت او نزد ديگران ميشود. به نظر ميرسد اشاعه فحشا منحصر در اعمال منافي عفت نيست، بلکه هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتيها را شامل ميشود.
مقصود از تعبير “يُحِبّون اَن تَشيع” به نظر برخي اقدام عملي براي ترويج کارهاي زشت (روحاني، فقه الصادق، 14/340) و مراد از “عذاب اليم” به نظر برخي حد (طوسي، تفسير التبيان، 7/419) و به نظر عدهاي ديگر تعزير است (مقدس اردبيلي، زبدة البيان، 307). در مجموعه ميتوان گفت که نظر اردبيلي انسب است چرا که در آيهي فوق، مجازاتي مقرر نشده است تا بيانگر حدي بودن مجازات باشد، پس در هر جايي که نوع و ميزان مجازات، از طرف شارع بيان نشده باشد بيانگر تعزيري بودن مجازات است. علامه حلي ميگويد: “تعزير براي هر جنايت و گناهي است که حدي درباره آن وارد نشده است” (علامه حلي، تحرير الاحکام الشريعه علي المذهب الاماميه، 5/410).
3)آيهي 118 توبه درباره تعزير ميگويد: “همچنين آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک تخلّف جستند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با موضوع امام صادق، رسول خدا (ص)، امام رضا (ع)