پایان نامه با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر ديده اند نبايد فرو گذار كرد كه اين حمايت ها مي تواند حمايت هاي مادي باشد و مي تواند حمايت هاي رواني باشد، مراكزي تخصصي براي اين بزه ديدگان لازم و ضروري ميباشد تا در جهت باز گرداندن اين افراد به شرايط طبيعي اقدام شود.
پژوهش هايي وجود دارد كه حكايت از ميزان بالا بودن بزه ديدگي زنان در جرم هاي خشونت بار دارد . يكي از مهم ترين دشواري هاي اين پژوهش ها اين است كه اين گونه خشونت ها به طور معمول كمتر مجرمانه انگاشته مي شود و در مقايسه با جرم هاي ديگر ي مانند جرم هاي خياباني با برخورد كمتر جدي تري از سوي پليس و حتي جامعه روبه رو مي گردد32.
*با اينحال هرچند که از لحاظ قانوني موارد منع زنان براي کار وجود ندارد اما در باب کار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. اولين مورد درصد ناچيز زنان شاغل و درصد بسيار بالاي زنان در جست وجوي کار است که به معضلات کاري اين جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بي کاري زنان نشان مي دهد که با افزايش سطح تحصيلات درصد بي کاري بيش ترمي شود . اين امر نشان گر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف ديگر نشان گر اين امر است که زنان در مشاغل سطح پاييني جامعه (حوزه ثانويه) با درآمدهاي پايين و بدون تأمين شغلي، مشغول به کار هستند. سپس مي توان از درآمد کم تر زنان در مقايسه با مردان، تمرکز زنان در بخش هاي دولتي که امکان کسب درآمد در آنان کم تر از بخش خصوصي است و نبود امکانات به منظور ارتقا به موقعيت هاي تصميم گيرنده که با درآمدهاي بيش تر همراه است، اشاره کرد. نبود مشاغل مياني براي زنان، چه از لحاظ آموزش هاي ضروري براي احراز مشاغل در حد مهارت هاي شغلي و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعي و چه از لحاظ دخالت نيروهاي نظم دهنده به جامعه، معضل ديگري است که به دوري زنان از محيط کار مي انجامد. دست يابي به مشاغلي که معمولاً زنان با سطح تحصيلات کم تر از دانشگاه به آن مشغول مي شوند ،مانند: فروشندگي و خدمات رساني در رستوران ها و هتل ها به علل متعدد مقدور نيست. در عين حال ناسالم بودن محيط کار در بسياري از مشاغل بخش خصوصي و احتمال وجود آزارهاي جنسي، زنان را در انتخاب مشاغل محدود مي سازد . در نتيجه، بخش اقتصاد، از آن جا که به هر دليل زنان را از خود بيرون رانده و يا حضور آنان را محدود کرده است، هم چنين با توجه به درآمدهاي ناچيزي که آنان را وابسته به درآمدهاي مردان مي سازد، زنان را به ازدواج و وابستگي به يک مرد سوق مي دهد. حتي زنان شاغل نيز امکان زندگي جدا از مردان را با درآمدهاي خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستي فرزندان تأکيد داشته باشند، امکان ارائه زندگي در سطح زندگي خانوادگي را نخواهند داشت.
ترديدي نيست که وضعيت جسمي و فيزيکي زنان، وضع مقررات خاص و اعمال نظارتهاي ويژه را اجتناب ناپذير مي سازد. اين موضوع در اغلب کشورها و به ويژه سيستم حقوقي آنها، مورد توجه واضعان قوانين کار قرار گرفته است که البته چنين بذل توجهي، معلول تحولات عميق اجتماعي، اقتصادي وصنعتي سنوات اخير است33 و به حکايت تاريخ، نوع نگرش به کار زنان، به ويژه در جوامع صنعتي در گذشته و حال، تفاوتهاي چشمگيري پيدا کرده است.34
به هر صورت، از آن جا که ماده 75 قانون کار، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي را براي کارگران زن ممنوع کرده، از لحاظ اشاره به مسؤوليت حقوقي و کيفري کارفرمايان متخلف، در ماده 176، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجراي کيفري آن بيان شده است.
امروزه حقوق کيفري در پرتو اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي به حمايت ويژه از زنان بزه ديده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمايت هاي ويژه در فرآيند کيفري از طريق معاضدت حقوقي رايگان، دادن نقش بيش تر به آن ها براي ارائة نگراني ها و نظريات خود، جبران خسارت هاي مادي، رواني و معنوي آن ها و غيره. حقوق کيفري در بعد ماهوي خود نيز پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است که دقيقاً متأثر از نظريات بزه ديده شناختي و جرم شناختي فوق الذکر هستند.
هر چند در قوانين کيفري ايران جرمي به نام “همسر آزاري” وجود ندارد اما قانون گذار در برخي زمينه ها به جرم انگاري ويژه در حمايت کيفري افتراقي از زنان مبادرت کرده است. در اين زمينه مي توان از مادة 619 قانون مجازات اسلامي نام برد. براساس اين ماده؛ “هر کس در اماکن عمومي يا معابر معترض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.” يا مادة 622 قانون مجازات اسلامي که بيان مي دارد؛ “هر کس عالماً و عامداً با واسطة ضرب و اذيت زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد” و بالاخره در زمينة جرم انگاري هاي خاص در قبال بزه ديدگي زنان مي توان از مادة 642 قانون مجازات اسلامي نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالي و تمکين زن جرم دانسته و براي مرتکب مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه پيش بيني نموده است.
استعداد يا پيش زمينة بزه ديدگي زنان را مي توان هم در درون خانه و هم بيرون از آن بررسي کرد. در بيرون از خانه به خاطر خصوصيات خاص زيست شناختي که آن ها را مورد حمله مناسبي براي بزه کاران بالقوه قرار مي دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمي و جنسي قرار بگيرند. در درون خانه نيز به دليل بالا بودن “رقم سياه بزه کاري” در خشونت هاي خانوادگي، آسيب پذيري زنان افزايش مي يابد. براساس تحقيقاتي که در آمريکا در سال 1967 صورت گرفته است بيش از يک دوم بزه ديدگان در همة زمينه ها، هرگز در صدد اعلام بزه ديدگي خود به مقامات و مراجع رسمي نبوده اند. در پرسش از علت اين واقعه جواب هاي متعددي ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتواني پليس در تعقيب بزه کاران، اعتقاد به خصوصي بودن برخي قضايا، مانند نزاع هاي خانوادگي و نيز شرم از بروز خشونت هاي داخلي، بالاترين رقم سياه را در بين اين پاسخ ها داشته است.35 از لحاظ آماري نيز زنان بيش ترين تعداد بزه ديدگان در خانواده و بيرون از آن را تشکيل مي دهند.36 در اغلب قتل هايي که اتفاق مي افتد يک ارتباط خانوادگي وجود دارد و در اين ميان زنان بيش تر از مردان قرباني مي شوند. پژوهشي در سال 1975 نشان داد که از بين 107 قتل عمدي که در محيط خانواده صورت گرفته بود، در 47 مورد مقتول همسر (زن) بوده است. براساس نظرسنجي از قضات باتجربة دادگاه کيفري، وجود رابطة خويشاوندي در اکثر پرونده هاي کيفري قتل عمد که بزه ديدة آن ها يک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طي يک خشونت خانوادگي و به ويژه توسط شوهران يا خويشاوندان خود به قتل رسيده اند37. در تحقيقي ديگر که در مورد قتل در ايران به کمک دفتر مطالعات و تحقيقات اجتماعي دادستاني کل کشورصورت گرفته است، ثابت شده که تقريباً بيش ترين نسبت قتل در رابطه با مسايل جنسي ناموسي مي باشد. اين نسبت در کل کشور تا 20 درصد قتل ها را شامل مي شود، ولي در برخي استان ها ممکن است نسبت بيش تري را شامل شود38.
بدين سان بحث پيش گيري از بزه ديدگي زنان يا کاهش خطر بزه ديده واقع شدن آن ها و يا پيش گيري از تکرار بزه ديدگي آنان مطرح مي شود. زيرا آثار وسيع منتشر شده نشان مي دهد، خطر بزه ديدگي آتي کساني که يک بار بزه ديدة جرمي واقع شده اند در مقايسه با سايرين بيش تر است. 39هم چنين مشاهدات نشان مي دهد که افراد فوق بيش تر از ديگران قرباني جرائم واقع مي شوند.40.
شکي نيست که چنين بزه ديدگان بالقوه اي، به کمک و حمايت بيش تري نيازمندند. گذشته از تأسيس نهادها و مؤسساتي در قالب رسمي و غيررسمي و مردمي به منظور حمايت و مراقبت از زنان قرباني خشونت هاي خانوادگي، آموزش و دادن آگاهي هاي لازم به زنان در زمينة خطراتي که آن ها را تهديد مي کند به منظور مراقبت از خويشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انساني و قانوني خود از طريق کلية رسانه ها و تشويق آنان به افشاگري خشونت ها عليه خود به ويژه در درون خانواده ها، حساسيت آفريني و آموزش پرسنل پليس، قضات و وکلا در خصوص چگونگي مقابله، پي گيري و برخورد قاطع با جرايم و خشونت هايي که زنان را قرباني مي کند، ايجاد خانه هاي امن براي مراجعة زنان قرباني خشونت و…
با اينحال به نظر مي رسد که بزه ديدگي زنان، مانعي جدي در مسير توسعه اجتماعي و علمي و فرهنگي زنان و جامعه است . در اين رابطه بايد راه کارهاي معقول و سنجيده مرتبط با مسأله بزه ديده گي زنان، در طرح يک سياست جنايي شايسته ملحوظ نظر قرار گيرد و بر مسأله آموزش و تعليم و تربيت دختران به عنوان يک امر بنيادي تکيه شود و به موازات آن ساير ساختارها نيز اصلاح و تعديل شوند و ضعف حمايتي قوانين نيز بر طرف گردد که در چنين صورتي مي توان به داشتن جامعه اي سالم و ايمن اميد داشت.
ب- کودکان بزه ديده:
در اين رابطه مي توان به كودكاني كه به شكل مستقيم يا غير مستقيم از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادي يا معنوي شده اند كودكان بزه ديده گفت.كودكان به علت اينكه نسبت به بزرگسالان از توانايي كمتري برخوردارند بيشتر در معرض بزه هستند و ممكن است به طرق مختلفي اين امر صورت گيرد از اذيت و آزار كودكان در خانه گرفته تا اذيت و آزار آنها در جامعه ،كه حمايت از اين قبيل بزه ديدگان بسيار مهم و اساسي مي باشد.در اينجا با اصطلاحي به نام كودك در خطر يا در آستانه خطر روبرو مي شويم كه به كودكي گفته مي شود كه سلامت بدني، رواني و اخلاقي او در آستانه خطر شديد است. هرگاه اين خطر ويژگي مجرمانه داشته باشد كودك در خطر بزه ديده انگاشته مي شود.
در جرم شناسي، آسيب پذيري فرد يكي از معيار هاي اصلي طبقه بندي در بزه ديده شناسي نخستين است كه در يكي از اين طبقه بندي ها ، كودكان و نوجوانان بزه ديده بر پايه معيار آسيب شناسانه سن از بزرگ سالان بزه ديده جدا مي شوند. پيامد چنين ديدگاهي عبارت بود از دگرگوني نگرش ها در چگونگي برخورد با بزهكاري كودكان و نوجوانان كه به پيدايي سياست جنايي به نام سياست جنايي افتراقي در برابر كودكان و نوجوانان انجاميد41
*اينطور به نظر مي رسد که در حقوق کار نيز كارشناساني كه طي سال‌هاي اخير كه موضوع به‌كارگيري كودكان در مشاغل پررنگ‌تر شده است، اين موضوع را مورد پيگيري قرار داده‌اند، بر اين باورند كه تعريف كودك در ايران با تعريف كنوانسيون حقوق كودك تفاوتهايي دارد و شايد همين تفاوت سنگ ‌بناي تفاوت رفتاري با اين قشر جامعه باشد. كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال را كودك اعلام كرده است. مثلا به‌كارگيري اطفال زير 12 سال در يك كارگاه، آزار تلقي مي‌شود و مجازات تعيين‌شده‌اي دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه قوانين ما كامل و كافي نيستند و اين موضوع مي‌تواند منجر به افتراق ديدگاه‌ها و عملكردها باشد.
البته در ايران سن مسووليت كيفري وجود دارد و افراد زير 18 سال كه مرتكب تخلف مي‌شوند در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند. قانون در موضوع كودكان كار به اين پديده از دو زوايه نگريسته است؛ كارهايي كه به صورت علني انجام مي‌شوند مثل فروختن فال، گل و … و اشتغال در كارگاه‌ها يا خانه‌ها به شكل سازمان يافته‌تر.
چالش قانوني كه در اين نقطه ايجاد مي‌شود بحث عدم نظارت بر كارگاه‌هاي زير 10نفر است كه اين امر خلأ بزرگي در مورد اشتغال كودكان محسوب مي‌شود زيرا مسائل بسياري مي‌تواند در همين دسته از كارگاه‌ها صورت بگيرد. موضوع به رسميت شناختن كودك كار نه فقط براي آن دسته كه در خيابان مشغول كار هستند، بلكه در مورد كودكاني كه در هر جايي هستند نيز ضرورت دارد كه ساز وكارهاي بيشتري براي آنها لحاظ شود. بر اساس قانون کار، سن قانوني کار 15 سال تمام است و کمتر از آن به‌عنوان کار کودکان منع قانوني دارد وليکن بر پايه قانون استخدام کشوري سن قانوني کار 18 سال تمام است.حقوقدانها بر اين اعتقادند كه چنانچه قوانين جلوگيري از كار كودكان به درستي اجرا شوند، كودكان در شرايطي قرار مي‌گيرند كه نبايد كار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زنان و دختران، ترک فعل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، بلوغ دختران، حقوق كودك