پایان نامه با موضوع قانون مجازات، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

تصويب رسيده و حاوي مقرراتي در زمينه اقرار و ارزش اثباتي آن ميباشد قانون اصول محاکمات جزائي استکه درسال 1330 هجري قمري به تصويب هيئت دولت رسيده است. ماده 329 قانون مذکور مقرر ميدارد: ” تحقيقات و رسيدگي محکمه بدين طريق بعمل ميآيد : بدواً ادعانامه مدعي العموم و اگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شده ، عرض حال او خوانده ميشود، بعد رئيس محکمه از متهم ميپرسد که اقرار به جرم منتسب دارد يا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صريح بوده و موجب شک و شبهه يا ترديدي نباشد محکمه بطوري که در ماده بعد مذکور است اقـدام ميکند و در صورت انکار يا وجود ترديد در اقرار، شروع به تحقيقات شده و شهودي که محکمه استماع شهادت آنان را لازم ميداند، شهادت خود را داده و بعد به آلاتتحقيقه رسيدگي ميشود ” .
از قوانين ديگري که پس از مشروطيت به تصويب رسيده و متضمن مقراتي در مورد اقرار مي باشد قانون مجازات عمومي ( مصوب 1304 هجري شمسي ) است .
ماده 131 قانون مذکور که ناظر بر منع اذيت و آزار بدني از سوي مستخدمين دولت به منظور اخذ اقرار از متهم مي باشد ، مقرر مي دارد : ” هرگاه يکي از مستخدمين قضائي يا غير قضائي دولت براي اينکه متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني کرده يا در اين باب امري دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الي شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”.87 علاوه بر قوانيني که ذکر شد ، پس از مشروطيت ، قوانين مختلف ديگري نيز در زمينه هاي گوناگون تصويب شده اند که متضمن مقرراتي در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن مي باشند . که بسياري از قوانين مزبور هنوز به قوت خود باقي بوده که در مباحث آينده به برخي از آن ها اشاره خواهيم کرد .
آنچه مسلم است ، اين است که پس از مشروطيت و با تدوين قوانين مختلف اقرار رسماً به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي درحقوق کيفري ايران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع مي شود .
ـ پس از انقلاب اسلامي
“با شروع دوره جديد ، پس از انقلاب 22 بهمن 1357و تشکيل يک حکومت مذهبي مجدداً قوانين جزائي دستخوش تغييرات قرار گرفتند ، با اين توضيح که اين بار روحانيون سعي کردند در عين استقرار قوانين مذهبي که به اعتقاد ايشان منسوخ مانده بود از قوانين عرفي نيز استفاده کنند و لذا بسياري از قوانين قديم به علت عدم مغايرت با موازين شرعي دست نخورده باقي ماند و قابليت اجراي آنها مورد تائيد قرار گرفت . در عين حال قوانين جديد منطبق با موازين شرعي نيز تصويب گرديد “88
از مهمترين قوانيني که پس از انقلاب اسلامي به تصويب رسيدهاند ميتوان به قوانين زير اشاره نمود :
الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب 3/6/61) ب ـ قانون مربوط به ديات (مصوب 24/9/69) ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوب 18/5/61) د ـ قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوب 7/9/70) ه ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامي که در سال 1392 به تصويب کميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و با اصلاحاتي ، جانشين قانون راجع به مجازات هاي اسلامي ، قانون حدود و قصاص و قانون ديات شده است . پس از انقلاب اسلامي و به تصويب رسيدن قوانين مذکور، اقرار بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهميت پيدا نموده است ، چه ، در تمام جرايم مورد نظر قانون مجازات اسلامي ، اقرار از اهم دلايل اثباتي شمرده شده است ، بطوري که با تحقق چنين دليلي ، ظاهراً قاضي از توجه به ساير ادله بي نياز مي باشد .89

فصل دوم
ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري
در اين فصل براي شناخت ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري موضوع را طي دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري را مورد بررسي قرار داد.
مبحث اول : ادله اعتبار اقرار
ادله اعتبار اقراربه 2 گفتارشاملادله فقهي اعتبار اقرار و ادله حقوقي اعتبار اقرارموردبحث قرارميگيرد.
گفتار اول : ادله فقهي اعتبار اقرار
در اين گفتار به اين موضوع مي پردازيم که آيا اينکه ما امروزه اقرار را به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا پذيرفته ايم ، پيشينه اي در منابع و قواعد اسلامي دارد يا خير ؟
بند اول : کتاب
قرآن مجيد ـ کتاب آسماني بزرگترين منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کريم به آياتي براي حجيّت اقرار استناد شده است که ذيلاً اشاره مي شود .
1 ـ ” وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكم مِّن كتَبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِكُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشهِدِينَ ” 90
(به خاطر بياوريد) هنگامي که خداوند پيمان موکَّد از پيامبران (و پيروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پيامبري به سوي شما آمد که آن چه را با شما است تصديق مي کند به او ايمان بياوريد و او را ياري کنيد ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آيا اقرار به اين موضوع داريد و پيمان موکَّد بر آن بستيد ؟ گفتنـد (آري) اقـرار داريـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ايـن پيمـان مقـدس) گـواه باشيـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسيـاري از فقهـا در اثبـات حجيّـت اقـرار به ايـن آيه استنـاد کرده .91
نحوه استدلال: از اين آيه به صورت تلويحي استفاده ميشود که خداوند اقرار بندگان به پذيرش تعهدات ناشي ازعهدشان با خويش را، حجيّت و وسيلهاي براي اثبات عهدشکني احتمالي آنها قرار ميدهد .
بسياري از فقها اين آيه را ، در اين مورد حجيّت نمي دانند92 زيرا مطابق آيه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجيل پذيرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبياء را شاهد بر پذيرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نيز شاهد بر آن مي گيرد و اگر صرف اقرار مردم در اين آيه کافي بود لزومي نداشت که خداوند بر اين پيمان شهود بگيرد . 93
2 ـ ” وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ” 94
“و بعضي ديگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبيح ، هر دو به جاي آورده ، اميد باشد که خدا توبه آنان بپذيرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است”
نحوه استدلال به اين گونه است : اعتراف و اقرار به يک معنا هستند.95
3 ـ ” يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ “96
“اي اهل ايمان نگذار عدالت باشيد . و براي خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهيد ، هر چند به ضرر خود يا پدر و مادر خويشان شما باشد” .
نحوه استدلال : امر خدا به اين که شاهد باشيد براي خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و اين به معناي نفوذ اقرار بر نفس است .97
4 ـ ” أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ “98 “آيا من پروردگار شما نيستم گفتند آري”
نحوه استدلال : جايز نيست جواب در اين گونه مـوارد غيـر از (بلي) باشـد و اگـر مي گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معناي آن اين بود که ، پروردگار ما نيستي و براي ما انذار کننده اي نيامده .
به هميـن دليل فقهـا مي گوينـد اگـر فـردي به ديگـري بگويـد : “اليس لي عليک الف درهـم ؟ و بگويد “بلي” اقرار مي باشد و اگر بگويد “نعم” اقرار نيست و معناي آن ايـن اسـت کـه بـراي تـو بـر من چيزي نيست . “99
البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجيّـت ايـنآيــات، در اين موضـوع، اشکـالاتي نيـز وارد شـده اسـت.100
بند دوم : اخبار و روايات
در اين بند به احاديثي که منشاء و خاستگاه حجيّت اقرار مي باشند پرداخته و نمونه هايي را ذکر مي نماييم .
1 ـ روايت وارده از پيامبر اکرم (ص) : “اقرا العقلاء علي انفسهم جايز”101
در ميان اخبار و روايات ، اين بهترين مدرک و مستند قاعده مي باشد . به بيان ديگر قاعده اقرار عين عبارت اين حديث است که از لسان پيامبر (ص) صادر شده است .102
صاحب جواهر (ره) از اين حديث به مستفيض يا متواتر تعبير مي کند . البته تواتر آن هم بعيد نيست، زيرا فريقين در نقل آن اتفاق دارند . هم چنين بسياري موارد به آن استدلال کرده . 103
2 ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : “المومن اصدق علي نفسه من سبعين مومنا عليه”104
ظاهر حديث اين را مي رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (يعني اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن عليه او . 105

اين حديث از حيث سند ضعيف است . ولکن چون حديثي است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . 106
3 ـ خبر جراح المدائني از امام صادق (ع) : “لا اقبل شهاده الفاسق الا علي نفسه” 107
اين خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زيرا بين اقرارکننده عادل و فاسق، فرقي نيست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار مي باشد.108 اين نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در اين باب بيشتر به ماجراي ماعز و غامديه استدلال مي کنند . 109
بند سوم : اجماع
بسياري از فقها براي اعتبار بخشيدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.110 اما اين اجماع به دليل مدرکي بودن فاقد ارزش اثباتي بوده ، و تنها مي تواند به عنوان يک مويد کارآيي داشته باشد .
درباره اقرار ، اجماع نيز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شيخ طوسي در المبسوط در اين باره آورده است :
“فالاجماع فانه لاخلاف في صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا في تفصيله” 111
هيچ اختلافي در صحت اقرار و لزوم حق به وسيله آن نيست و فقط اختلاف در تفصيل آن مي باشد .
در کتاب القواعد الفقهيه سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي آمده است :
“الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم في حجّيه اقرار العقلاء علي انفسهم و نفوذه في الجمله ، يکي از مدارک اين قاعده ، اجماع علماي اسلام است و هيچ کس در حجيّت و اعتبار آن اختلافي ننموده است”
بند چهارم : سيره و بناي عقلا
جريان سيره مستمره قديم و جديد در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از اين مي باشد که ، در زمان شارع نيز چنين بوده است . و اگر شارع اين سيره را امضا نمي کرد . اين چنين باقي نمي ماند . شارع از چنين روشي منع نکرده است ، بلکه امر نيز راجع به آن صورت گرفته است . 1
گفتار دوم : ادله حقوقي اعتبار اقرار
در اين گفتار ضمن توضيح مختصر، به مواد قانوني مندرج در قانون مدني، قانون آئين دادرسي مدني، قانون مجازات اسلامي و قانون آئيندادرسي کيفري راجع به ادله و مستندات و حقوق اقرار اشاره مينمائيم .
بند اول : قانون مدني
قانونگذار در قانون مدني (مواد 1259 الي 1283) اقرار را در زمره ادله حقوقي بيان نموده چرا که اقرار در ميان ادله حقوقي ساده ترين و قطعيترين طريقي استکه ميتواند دعاوي و مرافعات را حل و فصل نمايد . و هر گونه ترديد و اشکال را برطرف نمايد ، زيرا ، از نظر تحليلي هيچ عاقلي ادعاي ديگري را که به زيان اوست نمي پذيرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زيان عملي، آن را انجام نميدهد. بنابراين قانون مدني چنين فرض ميکند، که اخبار هر کس به زيان خود منطبق با واقع است يعني ، دلالت اقرار به واقعه ي موضوع آن مبتني بر اماره ي راست بودن آن است به همين دليل با ساير دلايل خلاف اقرار را ميتوان ثابت کرد و اقراري که کذب يا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتيجه بايد گفت اقرار در امور مدني واجد موضوعيت و قاطع دعوي است.112 حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدني به شرح ذيل اشاره ميگردد .

(مواد 1259 الي 1283

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، قانون مدنی، انتقال مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عقد اجاره، فقهای امامیه