پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مدني) :
ماده 1259 : اقـرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خـود .
ماده 1260 : اقـرار واقع مي شود به هر لفظي که دلالت بر آن نمايد .
ماده 1261 : اشاره شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد صحيح است .
ماده 1262 : اقرار کننده بايد بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مکر موثر نيست .
ماده 1263 : اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست .
ماده 1264 : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديّان نافذ نيست.
ماده 1265 : اقرار مدعي افلاس و ورشکستگي در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق ديگران ، منشائ اثر نمي شود تا افلاس و عدم افلاس او معين گردد .
ماده 1266 : در مقرُّله اهليت شرط نيست . ليکن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .
ماده 1267 : اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .
ماده 1268 : اقرار معّلق موثر نيست .
ماده 1269 : اقراربه امريکه عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثريندارد .
ماده 1270 : اقرار بر حمل در صورتي موثر است که زنده متولد شود .
ماده 1271 : مقرله ، اگر به کلي مجهول باشد، اقـرار اثـري نـدارد و اگـر في الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار براي يکي از دو نفر معين ، صحيح است .
ماده 1272 : در صحت اقرار تصديق مقرّله شرط نيست ، ليکن اگر مفاد اقرار را تکذيب کند ، اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
ماده 1273 : اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند ، مگر در مورد صغيري که اقرار بر فرزندي او شده به شرط آن که منازعي در بين نباشد .
ماده 1274 : ق.م : “اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست ”
ماده 1275 : هر کس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود
ماده 1276 : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
ماده 1277 : انکار بعد از اقرار مسموع نيست ، ليکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و هم چنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل اين که بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده ، ليکن دعاوي مذکور مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست .
ماده 1278 : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست . مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
ماده 1279 : اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي ميتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد .
مـاده 1280 : اقـرار کتبـي در حکم اقرار شفـاهي است .
مـاده 1281 : قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار کتبي است .
مـاده 1282 : اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه کرده از قسمتي از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر کند .
مـاده 1283 : اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامي با يکديگر داشته باشد ، مثل اين که مدعي عليه اقرار به اخذ وجه ازمدعي نموده و مدعي ردشود مطابق ماده1334 اقدامخواهد شد.113
بند دوم : قانون آئين دادرسي مدني
در قانون آئين دادرسي مدني اقرار مادر ادله فرض گرديده ، و آن را بعنوان دليل احصاء و با وجود آن دليل ديگري براي ثبوت لازم ندانشته است . شايد اين خود به زيبايي آنچه که برخي براي وصف آن (ملکه ادله) و يا (تواناترين دليل)بکار برده اند را براي ما نمايان مي سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نيز ملزم به رعايت مفاد اقرار ميکند چرا که دادرس نمي تواند به اين استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن ديگر مخالف است از اجراي آن خودداري کند و از خواهان دليل ديگر بخواهد . بدين ترتيب مفاد اقرار بر او تحميل ميشود مگر اينکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرايط قانوني اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نيز ادعايي نکند . به طور خلاصه بايد گفت ارزيابي اقرار با دادرس نيست، او ناچار است اقرار حائز شرايط نفوذ را بپذيرد ولي احراز جمع شدن ارکان و شرايط اقرار با اوست و اگر در اين راه به کذب اقرار رسد بياعتباري آن را اعلام ميکند و با وجود اين در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوينده آن و اصالت اخباري که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نيست ارزيابي دادگاه در اعتبار اين انتصاب و اصالت ، سهم موثري در حکم و سرنوشت دعوا را دارد.114 حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آيئن دادرسي مدني به شرح ذيل اشاره ميگردد.
ماده 202 : هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست .
ماده 203 : اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد. اقرار در دادگاه محسوب ميشود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي شود .
ماده 204 : اقرار شفاهي است ، وقتي که حين مذاکره در دادگاه به عمل آيد و کتبي است در صورتي که در يکي از اسناد يا لوايحي که به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي ، طرفي که مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قيد شود .
ماده 205 : اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوي است پذيرفته نميشود. اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
بند سوم : قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي تعريفي از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده 164 قانون مجازات اسلامي ” اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است ” همچنين از آن به عنوان يکي از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامي و يا در امور کيفري لزوماً “مقرله” يا “کسي که به نفع او اقرار شود” وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخي امور کيفري مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف “مقرله” موجود است و در ساير امور کيفري هم اجتماع و جامعه را ميتوان “مقرله” فرض کرد . در امور کيفري متعاقب ادله ي ديگر است و پيش بيني تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معين و کمک ادله ديگر و نوعي امارة است و اقرار سفيه در امور کيفري مسموع و موثر است و همچنين اقرار بر اقرار اثر اقرار پيشين را منتفي و گاه تغيير مي دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي که مجازات آن رجم يا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتيجه آنکه حجيت اقرار در امور کيفري منوط به تحليل و بررسي صدق و کذب و احتمال عقلاني آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به شرح ذيل اشاره ميگردد .
ماده 164 : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .
ماده 165 : اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود .
تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست .
ماده 166 : اقراربايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد .
ماده 167 : اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست .
ماده 168 : اقرار درصورتي نافذ استکه اقرار کننده درحين اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .
ماده 169 : اقراري که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد .
ماده 170 : اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کيفري نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست .
ماده 171 : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است ونوبت به ادله ديگر نميرسد ، مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر مي کند .
ماده 172 : درکليه جرايم، يکبار اقرار کافي است، مگر درجرايم زيرکه نصاب آن به شرح ذيل است:
الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخيذ و مساحقه .
ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادي ، قذف و سرقت موجب حد .
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير کيفري کليه جرائم ، يک بار اقرار کافي است .
تبصره 2- در مواردي که تعدد اقرار شرط است ، اقرار مي تواند در يک يا چند جلسه انجام شود .
ماده 173 : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي که مجازات آن رجم يا حد قتل است که در اين صورت در هر مرحله ، ولو در حين اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد .
ماده 218 : در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود .
تبصره 1- در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف ، اکراه ، ربايش يا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نيست و دادگاه مو.ظف به بررسي و تحقيق است .
تبصره 2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گيرد115.
بند چهارم : قانون آئين دادرسي کيفري
در قانون آيين دادرسي کيفري تعريفي از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان يکي از جهات شروع به تعقيب اشاره نموده است . مراحل رسيدگي کيفري عبارتند از : کشف ، تحقيق ، تعقيب و رسيدگي و صدور حکم و اجرا . تعقيب دعوي عمومي ناشي از جرم ، يعني تعقيب کيفري بزهکاري به عهده دادستان بود ولي در جرائمي که حيثيت عمومي آن داراي اهميت مفهومي نبوده (عمدي عمومي نبوده) دادستان حق دخالت ندارد مگر اينکه متهم از جرم آن را در خواست کرده باشد . قانون آئين دادرسي کيفري- اقرار متهم به جرم را يکي از جهات شروع به تعقيب جرايم نامبرده شده چرا که در ماده 65 قانون مذکور جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است.116
‌الف – شكايت شاكي. ب – اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد. د – اظهار وا قرار متهم .
درست است که تعيين و اجراي سريع مجازات ، از نظر سياست کيفري مطلوب است و باعث تشفي زيان ديده از جرم و عبرت ديگران ميشود اما اگر اين سرعت باعث تضييع احتمالي حقوق شود ، به هيچ وجه قابل توصيه نيست ، شکيبايي و دقت چيزي است که در وهله اول در رسيدگي کيفري بايد رعايت شود . بازداشت طولاني انفرادي ، عوارض ظاهري فرد اقرار کننده ، آشفتگي گفتار و شگفت انگيز بودن مضمون گفته ها و بسياري از نکات ظريف تر بايد مورد توجه قاضي که شنونده اقرار متهم است قرار گيرد بويژه اگر اين اقرار تکرار مطالبي باشد که نزد مقام قضايي يعني عندالحاکم بيان نشده است .
مبحث دوم : شرايط اعتبار اقرار
شرايط اعتبار اقرار طي چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرايط مُقِرّ و در گفتار دوم شرايط مقرله و در گفتار سوم به شرايط مقربه و در گفتار چهارم شرايط اداء اقرار به ترتيب و به شرح ذيل مي پردازيم .
گفتار اول : شرايط مُقِرّ
مُقر يا اقرار کننده که اخباري را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عقد اجاره، فقهای امامیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محل سکونت، حقوق مدنی