پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

کمترين حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه مي باشد و بيشترين ان حد زنا که صد ضربه است مي باشد .
اما اين که کمترين حد هشتاد ضربه ميباشد. صحيح نيست، زيرا ميـدانيم کـه کمتريـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادي ميباشـد. البته برخي ديگـر اين قـول را از لحـاظ حداکثـر نيکـو مي دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمي دانند.163
چهارم : تعيين نوع مجازات بستگي به نوع اقراري داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . 164
با اين وجود و با اينکه برخي نيز در پذيرش اقرار مبهم ادعاي اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظري مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کيفري دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار مي دانند .
قانونگذار ما نيز همين نظر را پذيرفته ، و در برخي مواد قانوني صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده 166 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : ” اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد ” .
همچنين ماده 194 آيين دادرسي کيفري ، بيان مي دارد : ” هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نمايد … ” .
رويه قضايي ما نيز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .
بنـد دوم : منجز بودن
فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر اين امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نبايد معلق بر امري باشد ، زيرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعليق آن به شرط مستقبل صحيح نبوده و منافي با آن مي باشد . بنابراين اگر شخصي بگويد که براي تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهي يا اگر زيد بيايد يا اگر فلاني راضي باشد ، اينها اقرار نمي باشد . همچنين است اگر بگويد براي تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند يا اگر شهادت بدهند آنها را تصديق ميکنم . اما اگر بگويد ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست ميگويند، يا حق است يا درست است ، اقـرار صحيح بوده و مقربه بر او لازم ميشـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زيـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .
همچنين است اگر بگويد : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زيرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.165 البته برخي قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق عليـه حتمـي باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـي اگـر مقِـر به وقـوع معلـق عليـه جازم هم نباشد اقرار صحيح است براي مثال اگر مدعي عليه به مدعي بگويد : اگـر بر اين ادعايت مکتوبي به خط من بياوري ، من به آن ملزم خواهم بود ( با اين که به وجود چنين مکتوبي نزد او مشکوک است ) عقلاً گوينده را در صورت پيدا شدن چنين مکتوبي ملزم دانسته، و اقرار را مسلم ميدانند.166 اما به نظر اين استدلال درست نيست ، زيرا در اين جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهي که معلق است. و اقرار کتبي که بعد از اقرار اول پيدا شده است. در اينجا شخص مدعي عليه به اقرار کتبي که معلق نيست، ملزم است نه اقرار لفظي که معلق است .
حقوقدانان نيز در اين مورد با فقهاي هم عقيده اند ، و قائل برآنند که اقرار بايد منجز باشد ، يعني مقر با قطع و يقين اقرار بر امري کند و در صورتي که از روي ظـن يا شک اقراري نمايد ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامي در ماده 167 بيان ميدارد “اقرار بايد منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست” همچنين قانون مـدني نيز در مـاده 1268 هميـن نظر پذيرفتـه ، و اينگونـه مقـرر ميـدارد : “اقرار معلّق موثر نيست”
بنـد سوم : نزد حاکم بودن
برخي از فقهاي شيعه نظر برآن دارند که در امور کيفري اقرار بايد در مجلس قضا و نزد قاضي صورت پذيرد.167
اين حکـم به نظـر نيکـو مي رسد ، زيرا امور کيفري بر خلاف امـور مدني که با امـوال و امور مـادي در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوري از ايـن قبيـل ميباشد. و لازمه احتياط در اين امور آن است که قاضي شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ويقين مبـادرت به اصـدار حکـم نمـايد .البته برخي بر اين عقيده اند که اگر براي حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمي که نزد حاکمي که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، ميتواند طبق آن اقرار حکم نمايد. بر خلاف بيّنه ، زيرا حکم به بيّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضي ديگر جايز نيست، بلکه بيّنه بايد نزد قاضي صادر کننده حکم اقامه شود . فقهاي اهل سنت نيز بر اين عقيده اند که ، در امور کيفري اقرار بايد در نزد قاضي صورت پذيرد، در غير اين صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زيرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نيز به دليل اين که اگر شخصي در نزد کسي غير از قاضي اقرار نمايد و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذيرفته نيست ، زيرا اگر آن شخص نزد ، قاضي اقرار نمايد شهادت لغو و بي اثر است ، زيرا حکم بر اساس اقرار صورت مي گيرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهي صحيح مي باشد .
برخي از اهل سنت در اين مورد عقيده دارند که ، فرقي ندارد که اقرار در زمان تصدي منصب قضا نزد قاضي صورت گرفته باشد ، يا قبل از زمان تصدي .
قانون گزار ما نيز نظر بر شرطيّت وقوع اقرار در نزد قاضي داشته ، و در امور متعدد اين نظر را ابراز نموده است براي مثال ماده171 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: “هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه ، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر مي کند ”
همچنين در تبصره 2 ماده 218 همان قانون مقرر مي دارد : ” اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گيرد ” .
رويه قضايي ما نيز مويد همين نظر است براي مثال شعبه 20 ديوانعالي کشور ، به موجب رأي شماره 17/262 بيان ميدارد : ” اقرار موثر در اثبات قتل عمدي اقرار در دادگاه است نه اقارير مرحله مقدماتي … ” .
همچنين شعبه 27 ديوان عالي کشور نيز در دادنامه شماره 1379 – 27/3/72 اقرار در مرحله تحقيقات مقدماتي را کافي ندانسته است : ” با توجه به محتويات پرونده ، اين که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم عليه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به اين که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با اين که متهم ياد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غير عنف نداشته ، و به کلي منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . ” بنابراين اقرار معتبر شرعي وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقيقات اوليه (در آگاهي و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضميمه اظهارات گواهان و ساير قراين و شواهد ، زمينه براي حصول علم متعارف به بزهکاري وي حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاريش صحيح نبوده و از اين جهت دادنامه مخدوش است و نقض مي گردد .
رئيس قوه قضائيه در بخشنامه شماره 9189/1-21/9/69 به دادگاه ها تاکيد کرده است که اقرار بايد در محضر دادگاه باشد و اقرار در غير دادگاه معتبر نيست .
حقوقدانان نيز بر اين عقيده اند که : دادرس دادگاه بايد شخصاً اقرار متهم را استماع نمايد ، در غير اين صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.168 نکته اي که در اين جا لازم به ذکر است اين است که ، در مورد اقرار در نزد قاضي تحقيق بايد گفت در مواردي که اقرار متهم بايد نزد حاکم دادگاه صورت گيرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمي توان به قاضي تحقيق محول کرد . بنابراين ، در حدود الهي نظير زنا و لواط ، که اقرار بايد نزد حاکم رسيدگي کننده به عمل آيد ، ارجاع امر به قاضي تحقيق جايز نيست.169
بنـد چهارم : تعدد اقرار
اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسيم مي شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردي که تعدد اقرار شرط است به قرار ذيل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است اين حکم از شهرت فتوايي برخوردار است . در اقرار به قيادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامي نيز به پيروي از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس يک بار اقرار کافي است زيرا دليلي بر اعتبار تعدد وجود ندارد و ” اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ” نيز آن را ايجاب مي کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاري شود . شايان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالي داشته باشد ، مانند سرقت با يک بار اقرار جنبه مالي که حق الناس است ، ثابت مي شود و حد سرقت ( قطع يد ) تعدد لازم دارد .
آراء فقهاي اهل سنت در مورد شرطيّت تعدد در اقرار از اين قرار است :
جمهور اهل سنت نظرشان بر اين است که در اقرار شرط نمي باشد ، و اين که انسان يکبار اقرار بر زنا، شرب خمر يا غيره نمايد کافي مي باشد. ايشان براي اين نظر به احاديث زيادي استناد نموده که ، در آنها اکتفا به يک اقرار وارد شده است. از جمله اين احاديث، حديثي است که در صحيح مسلم آمـده ، و آن اين چنين است که: شخصي اعتراف نمود که ديگري را به قتل رسانده است پس او را به ولي مقتول سپردند تا او را قصاص نمايد.
حديث ديگر که به آن استناد شده ، حديث انيس مي باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : اي انيس فردا به سوي ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .
حديث ديگر نيز حديثي است که احمد، ابوداود و نسائي آن را نقل کرده اند . و آن بدين صورت است که : سارقي نزد رسول الله (ص) آمد و يکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنيد .
اما اصحاب رأي و حنابله و اسحاق و ابن ابي ليلي نظر بر آن دارند که زنا زماني اثبات مي شود که شخص چهار بار به ان اقرار نمايد . ايشان براي اين نظر استناد به حديثي کرده اند که ، بخاري و مسلم از ابوهريزه نقل کرده اند . اين حديث بيان مي دارد که : مردي نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانيد . تا اينکه او اين کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زماني که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آيـا تـو مجنـون هستـي ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آيا تو محصـن هستـي ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببريد و سنگسارش کنيد .
اين گروه همچنين به حديث ماغر که ابو داود آن را روايت کرده است ، استناد کرده اند . اين حديث بيان ميدارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار ديگر به زنا اعترافکرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببريد و سنگسارش نماييد .
حقوقدانان نيز تعدد دفعات را از جمله شرايط تاثير بخشي اقرار مي دانند که ، البته اين تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت مي باشد . مثلاً براي اثبات قتل عمدي يکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادي دو بار اقرار را لازم مي دانند .
بنـد پنجم : تعدد مجالس
در اين که تعدد مجالس در ارزشمندي اقرار بعنوان يکي از ادلّـه اثبات دعـوي شرط مي باشد ، و به بيان ديگر در اين که آيا هر اقرار بايد در يک مجلس واقع شود و يا اين که وقوع همه اقرارها در يک مجلس کفايت مي کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، قانون مدنی، آزادی قراردادها Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، آثار اقرار، ارتکاب جرم