پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

زبان خويش بيان ميدارد، بايد واجد شرايطي باشد تا اين که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذيريم .
در اين گفتار برآنيم تا به بررسي اين شرايط از ديدگاه فقها و حقوقدانان بپردازيم :
بند اول : عقل
اين شرط نيز يکي از شرايط اتفاقي در ميان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار مي باشد . بنابراين اقرار مجنون صحيح نمي باشد.117 اما مجنون ادواري اقرارش در حال افاقه پذيرفته مي شود . با اين حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، يا در حال عقل ، به اعتقاد برخي از فقها مانند علّامه حلّي در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمي شود ، زيرا احتمال مي رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخي موارد ديگر را نيز زير مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردي از قبيل : نائم118 ، بيهوش119 و کسي که بوسيله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.120 مست نيز جزء اين مجموعه محسوب شده است.121 در اين مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستي به دليل نوشيدن چيز حرامي باشد و خواه به سبب نوشيدن چيز غير حرامي باشد نافذ نيست. اما برخي چنين اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتي نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دليل خوردن چيز حرامي و يا از روي اختيار و معصيت خدا باشد ، اقرار بر او لازم مي شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه مي شود ، خواه حد باشد يا حال … 122
البته برخي عکس اين نظر را دارند و اين گونه بيان مي دارند که : مستي مست اگر به سبب خوردن غير حرامي باشد اقرارش صحيح است و به اقرار خود مواخذه مي شود . 123
بند دوم : بلوغ
فقها بر اين شرط متفق القولند که مقر در حين اقرار بايد بالغ باشد ، کما اينکه حقوقدانان نيز همين نظر را دارند .
اما در اين که معيار بلوغ چه مي باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخي رسيـدن به سـن خاصي را معيــار بلوغ ميدانند.124 اما اکثر فقها علي الخصوص فقهاي معاصر شرايط خاص جسماني را ملاک و معيار قرار داده اند.125 ايشان بيان ميدارند معيار در بلوغ نضج جنسي است، که تعبير طبيعي از آن، خروج مني از پسر و حيض شدن دختـر ميباشد. بنابراين تحديد بلوغ بوسيله سن معنايي ندارد، و هرزمان که دختر خوني ديد، با همان صفات خون حيض، حتي قبل از رسيـدن به نه سالگي، مثلاً در سن هفت يا هشت سالگي، حکـم به حيض بودن و در نتيجـه بلـوغ او ميدهيـم126 بـرخي از ايشان حديث رفع” والغلام حتي يحتلم ” را مستند اين نظر قرار داده اند .127
بنابراين اقرار صغير در امـورکيفـري، اگر چه مميز باشد معتبر نيست، حتـي اگر به اذن ولـي صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختيار
در مورد اين شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را يکـي از ارکــان يک اقـرار صحيـح محسـوب داشتـهاند.128 حديـث حضـرت علي(ع) نيـزکـه ميفرمـايد: “کسـي که در برابـر زنـدان يا تـرس يا تهديـد اقـرار کنـد حـدي بـر او نيست”129 مويّـد اين نظـر است .
قانـون مجـازات اسلامـي در ماده 168 و قـانـون مدنـي نيـز در مـاده 1262 ، اختيـار را يکي از شـرايـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسي نيز در اصل 38 ، در مورد اقراري که با اجبار حاصل مي شود ، مقرر ميدارد: ” هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود”. ماده 169 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضمانت اجراي لازم را براي متخلفين از اين اصل(ضمانت اجراي شکنجه و آزار و اذيت بدني براي اخذ اقرار) را پيش بيني و مقرر مي دارد :
” اقراري که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد . ” .
فقهاي مالکي بر اين عقيده اند که : براي قاضي جايز است که متهمي را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نيز برخي انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقي که بر او است ، يا جرمي که انجام داده است ، اعتراف کند . 130
برخي از فقهاي شيعه نيز در اين مورد نظرات قابل تأملي بيان کرده ، از جمله :

ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نميشود، اما اگر عين مسروقه را مسترد کند دست قطع مي شود.131
ـ موسوي اردبيلي : ” اقرار از روي اکراه و اجبار حجيّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه اي بدهد يا کاري کند که حقيقت کشف شود ، مثل اينکه اموال مسروقه را پس بدهد ، يا جاي اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقي در حجيّت و عدم حجيّت اقرار به حسب موارد نيست ” .
فاضل لنکراني : ” علم قاضي از هر ناحيهاي که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضي مي تواند طبق آن يعني علم خود عمل کند “132
موضوعي که در اين جا باقي مي ماند ، اعتبار اقرار ناشـي از اغفـال و سـوالات تلقيني است . در اين مورد نيـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهي بر اين عقيـده اند که : ” اگر اقرار از روي اغفال و سوالات تلقيني باشد معتبر است و خـلاف شـرع نميباشد تا موجب تعزير باشد”. (آيت الله فاضل لنکراني) و ” استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويي متهم به گونه اي که نتواند از بيان واقعّيت فرار کند هيچ اشکالي ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شايسته اي است ، وآن چه درباره امير المومنان علي (ع) نقل شده همه از اين قبيل است ” . (آيت الله مکارم)
و ” اگر کسي بدون اکراه و اجبار، و با اختيار، بر اثر بعضي سوال ها و بعضي تاکتيک هاي عقلايي به چيزي يا لوازم آن اقرار کنـد ، اين اقار با وجود سايــر شرايط نافـذ است ” ( آيت الله موسـوي اردبيـلي )
و ” شيوه داوري حضرت علي (ع) همراه با اکراه و اجبار نيست ، بلکه يک نوع تدبير و زيرکي و ظرافتي است که براي کشف حقيقت انجام انجام مي شده و از نظر شرعي هيچ اشکالي ندارد . البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود او بر اساس علمش به آن عمل مي کند (آيت الله نوري همداني)133 در اثبات اعتبار اين چنين اقراري ميتوان اينگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آنها) ازجانب گوينده کافي است ، و لازم نيست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همين جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چيزي مي گويد که اقرار است . اين اقرار حجّت است . ” 134
برخي از فقهاي اهل سنت نيز اين چنين اقراري را معتبر دانسته ، و قاضي را در به کار بردن حيله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز مي دانند . 135
ظاهراً ماده 107 آ.د.ک نيز که مقرر مي دارد : ” آلات و ادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي، سکه تقلبي وکليه اشياييکه درحين بازرسي به دست آمده و ميتواندموجب کشفجرم يااقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس ، هر يک از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود ” مويدي بر اين نظر است با اين وجود برخي قائل بر اين هستند که، اين چنين اقراري نمي تواند کاشف از حقيقت باشد و اقراريکه مبين حقيقت نباشد، و نتواند موجد ايمان قاضـي به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . 136
کمـا اين که مـاده 129 آ.دوک نيـز بيـان مي دارد : ” … سوالات بايد مفيد و روشن باشد . سوالات تلقيني يا اغفال يا اکراه يا اجبار متهم ممنوع است … ” در همين جا لازم به ذکر است که مقررات برخي از کشورها نه تنها اقارير ناشي از شکنجه و آزار بدني يا روحي ، بلکه اقاريري را هم که در نتيجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوي مقامات قضايي و انتظامي تحصيل شده باشد بي اعتبار دانسته اند ، مثل اينکه مامور پليس با قول آزاد کردن متهم ، وي را براي اقرار دروغ اغوا کند . بدين ترتيب بخش 76 ” قانون پليس و ادله کيفري ” در انگلستان هر اقراري را که متعاقب اعمال يا سخناني تحصيل شده باشد که موجب بي اعتمادي به صحت اقرار شود بي اعتبار و غير قابل اعتنا شناخته است.137
بنـد چهارم : آگاهي به موضوع اقرار
از جمله افرادي که اقرارشان نافذ نيست کساني هستند که در حال خوابند يا در حال اغماء به سر مي برند يا در گفتارشان شوخي و يا مسخره مي کنند و کساني که خطا و اشتباه و يا سهو مي کنند يا غافل هستند و يا کساني که با استعمال مسکر مست شده اند و هيچ آگاهي نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام اين افراد به دليل اينکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نيست ، بنابراين اگر ثابت شود در امر جرايي اقرار کنند، در حاليکه فاقد قصـد بـوده اقاريـري نمـوده است ، آن اقـارير داراي ارزش نخواهد بود . به ديگر سخـن، از آنجائيکـه اقـرار داراي جنبـه کشفـي است ، و مقر ، به اراده ي خويش از يک واقعه ي جزايي پرده بر ميدارد، عنصر قصد و آگـاهي بايـد در ايـن عمـل او ملحـوظ گـردد. ” والا الفــاظ و اشـارات کسـي بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنمايد، نميتوانـد ارزش حقـوقي داشتـه باشد “138 مهمتـرين عواملـي که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـي ، خـواب ، بيهـوشي و اشتباه “اشتبـاه تصوري غلط از واقعه علمي با واقعـه حقوقي است”139 اشتبـاه را از نظـر ميـزان تاثيـر آن در اراده شخـص ميتـوان بـدو گونـه تقسيـم کرد. ” دربعضي از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـي اثــر کنـد “140 مثـل اينکـه بازپـرس به متهم بگويد ، آيا تو با فاطمه فرزند حسين مواقعه کرده اي ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسين ، عيال اوست و اظهار کند که بلي او با فاطمه فرزند حسين مواقعه کرده است . در اين حالت از آنجاييکه گويند قصد و آگاهي خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاريري نيز معتبر نبوده و به هيچ وجه ارزش جزايي نخواهد داشت .
بنـد پنجـم : رشـد
رشد در برابر سفه قرار مي گيرد . سفه وصفي است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلايي کند.141
در امور مالي نظر مشهور فقها بر اين است که اقرار سفيه پذيرفته نيست . 142
ماده 1263 قانون مدني نيز هميـن نظـر را پذيرفتـه، و اينگونـه مقـرر ميدارد : ” اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست”. در مورد نظرصحيح نزد حنابله آن استکه اقرار سفيه نسبت به امورمالي پذيرفته ميشود.143
اما در امور غير مالي و کيفري مثلاً اقرار سفيه به ارتکاب جرمي که موجب حد يا قصاص يا تعزير است مانند قذف يا زنا، و يا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر اين است که اقرار او پذيرفته ميشود.144 همچنـان که قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 170، اين نظر را پذيرفته است . در صورتي که سفيه به امري اقرار کند که هم جنبه مالي و هم جنبه غير مالي دارد، هماننـد سرقـت ، ايـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غير مالي پذيرفته است و در اين که در قسمت مالي پذيرفته مي شود يا نه دو قول وجود دارد . يکي اين که در قسمت مالي هم پذيرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمي شود . ديگر اين که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالي پذيرفته نمي شود اما در قسمت غير مالي پذيرفته مي شود ( و در نتيجه حدّ سرقت اثبات مي شود )
همانگونه که شهادت يک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالي پذيرفتـه مي شـود ولـي در حـد پذيرفتـه نمي شـود . و اين نظـر قـوي تر است .
ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفيه نظر ديگري نيز وجود دارد و آن اين که اقرار سفيه مطلقاً بي اثـر است، خـواه در امـور مـالي وکيفـري، خواه در امورمالي اصلي و تبعي و خواه در امورمالي وکيفري مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال اين نظر ، به اين صورت است که : در نصوص راجع به تعريف سفه ، فرقي بين امور مالي و غير مالي، ننهاده . مانند حديث مجمع البيان از امام باقر(ع) : ” الرشد العقل و اصلاح المال ” تخصيص اين نص به امور مالي وجهي ندارد ، زيرا : اولاً : ذکر عقل، قرينه تعميم است نسبت به امور مالي و کيفري . پس بايد عبارت اصلاح مال را با آن وفق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محل سکونت، حقوق مدنی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بنای عقلا، ماهیت حقوقی، عقود معین