پایان نامه با موضوع قانون مجازات، اجرای مجازات، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

را به انجام دستوراتی نیز مکلف کند. به موجب ماده 43 قانون مجازات، «دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌ نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه
ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي»
در آمریکا اغلب تعویق حکم به صورت مراقبتی صورت می گیرد. به عنوان مثال در ایالت کلرادو تعویق به طور معمول با دستور دادگاه به مجرم برای درمان مواردی همچون: اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خشونت خانگی، بیماری های روانی ویا حتی انجام خدمات عمومی همراه خواهد بود. حتی در مواردی مجرم مکلف می شود که هزینه های دادگاه را نیز بپردازد. (http://co.laplata.co.us)
گفته شده است که الزام مجرم به یک یا چند مورد از تدابیر یاد شده نوعی ایجاد محدودیت محسـوب می شـود و به نوعی می توان آن ها را مجازات دانسـت. این سـخن اینگونه شـرح داده می شود که: الزام مجرم به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، الزام به حرفه آموزی و… که در ماده 42 قانون مجازات آمده، «صراحتا در ماده 23 به عنوان مجازات تکمیلی بیان گردیده اند و موارد دیگر از جمله الزام به درمان بیماری یا … همگی نوعا مواردی هستند که با توجه به مقررات ماده 23 مجازاتی تکمیلی محسوب می شوند. لذا باید گفت که در صورتیکه دادگاه در ضمن صدور قرار تعویق مراقبتی مجرم را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از موارد فوق نماید، نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها نموده است. در واقع دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده 19 که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری مواد 14 تا 18تلقی می شوند را به مجازات تکمیلی تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است.» (سبزواری، 1391، 58) این موضوع خود نشانگر این است که جایگزین های حبس اگرچه به ظاهر مسامحه آمیز هستند، اما از شدت لازم برخوردار هستند.
گفتار دوم: لغو تعویق
مجرمی که صدور حکم مجازات او تعلیق می شود، باید در دوره تعویق در اصلاح خود بکوشد و سعی کند تا در حد امکان به دستورات دادگاه پایبند بوده و مرتکب تخلف و جرم نشود.
به موجب ماده 45 قانون مجازات، «پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند.»
«از نتایج بدیهی صدور حکم معافیت از مجازات مجرم عدم محاسبه آن در سابقه کیفری مجرم می باشد که با توجه به اینکه برای مرتکب جرم مجازاتی تعیین نگردیده بالتبع سابقه ای نیز برای وی وجود نخواهد داشت.» این موضوع را می توان از مفهوم ماده 52 قانون مجازات اسلامی برداشت نمود. (سبزواری، 1391، 72)
اما چنانچه در مدت تعویق، مجرم تخلف کند یا مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ ماده 44 قانون مجازات مقرر کرده است که : «در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
«با توجه به اطلاق مقررات ماده 41 قانون مجازات که بیان می دارد «…مرتکب جرمی نشود…» و همچنین مقررات ماده 44 که بیان می کند: « در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند…» چنانچه مجرم مرتکب جرمی که دارای مجازات درجه هشت باشد شود آیا دادگاه باید اقدام به
لغو قرار تعویق نماید به نظر می رسد با توجه به سیاست جنایی ایران که در راستای کیفر زدایی در جرایم کم اهمیت و حبس زادیی حرکت می کند و قانون اخیر نیز در مقررات مختلف خود سعی داشته است تا از مجازات های درجه هشت که مجازات های سبک و قابل اغماضی نیز هستند صرف نظر کند، بهتر است اینگونه تفسیر کنیم که ضـمانت اجرای تخلف در مدت تعویق در همان ماده 44 بیان شـده است و دادگاه نمی تواند در صورتیکه مجرم مرتکب جرایمی شود که مجازات آنها در درجه هشت قرار گیرد، به استناد اطلاق بند الف ماده 41 اقدام به لغو تعویق صدور حکم مجازات نماید. (سبزواری نژاد، 1391، 54)
اگر مجرم در مدت تعویق مرتکب تخلف شود بنا بر قسمت دوم ماده 44، قاضی مخیر است که یا فرصتی دوباره به مجرم دهد و مدت تعویق مجازات او را بیشتر کند یا اینکه با توجه به شرایط از جمله نوع تخلف و نحوه رفتار مجرم، از ادامه تعویق صرف نظر کرده و حکم محکومیت را صادر کند.
اما تبصره ماده 44، محرومیتی را در صورت الغای قرار تعویق در نظر می گیرد و بیان می کند که در این صورت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.
«ممنوعیت تعلیق مجازات برای فردی که مجازات وی به تعویق انداخته شده و در مدت مذکور مرتکب جرمی شده وسپس قرار تعویق وی لغو گردیده امری منطقی به نظر می رسد. به این معنا که زمانی که دادگاه یک بار با اعتماد به مجرم مجازات او را به تاخیر انداخته و مجرم به الزامات و تعهدات خود عمل ننموده اعتماد مجدد به وی امری دشوار به نظر می رسد به ویژه آنکه با توجه به مقررات ماده 46 شرایط تعلیق مجازات همچون شرایط تعویق مجازات می باشد.» (سبزواری، 1391، 71) در ایالت نیویورک آمریکا، نظامی مشابه تعویق1 وجود دارد که صدور حکم مجازات مجرم را به
نیت اینکه در نهایت آزاد شود به مدتی معین موکول می کند. این سیستم نوع خاصی از معافیت کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (170.55)، ایجاد شده است و در آمریکا به طور مخفف ACOD یا ACD نامیده می شود. در این نظام با هدف اجرای عدالت حکم مجازات به طور موقت برای مدت شش ماه به و در بعضی موارد (برخی از جرایم معین مواد مخدر و…) یک سال به تعویق می افتد. در این مدت از مجرم خواسـته می شود که از قانون تخطی نکرده و به دور از هرگونه خشونتی باشد. در نهایت چنانچه مجرم هیچگونه تخلفی نکرده و جرمی را مرتکب نشود، از او رفع اتهام شده و هیچ سابقه ای هم برای او در نظر گرفته نمی شود و به عبارت دیگر مجرم از مجازات معاف می شود. اما چنانچه مرتکب تخلف شود اتهامات به او بازگشته و مجازات نسبت به او اعمال خواهد شد. (Warshasky Law firm, 2011)
این نظام به طور کامل مشابه نظام تعویق صدور حکم نمی باشد. چنانچه مجرمی بخواهد مشمول آن گردد نیازی نیست که جرم انتسابی را بپذیرد یا به ارتکاب آن اعتراف کند. در واقع این نهاد تا زمانی نسبت به مجرم اعمال می شود که به جرم خودش اعتراف نکرده باشد. (en.wikipedia.org) با این حال متهمانی که که به آنها این سیستم پیشنهاد می شود در ابتدا بر این باورند که پذیرش آن به معنای اعتراف به گناه است. در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (150.55) در این زمینه شفاف بوده و بیان می کند که پذیرش این سیستم اعتراف به گناه و پذیرش آن تلقی نمی شود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری (160.50)، نباید هیچگونه ضرر و آسیبی از اجرای این نهاد به شخصی که آن را می پذیرد وارد شود. متهم باید پس از رفع اتهام به همان وضعیت قبل از دستگیری و پیگرد کیفری خود باز گردد. به عبارت دیگر « ACOD یعنی؛ دستگیری و پیگرد قانونی هرگز اتفاق نیفتاده است.» (Warshasky Law firm, 2011)
برخلاف ACOD، در نهاد تعویق حکم متهم باید به جرم خود اعتراف کند. در ACOD، پس از اتمام دوره تعویق، کلیه مدارک به طور خودکار مهر و موم شده و اتهامات رفع خواهد شد. در حالیکه در تعویق، متهم در صورتی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده باشد، باید از دادگاه تقاضای رفع پیگرد و اتهامات را بنماید. (en.wikipedia.org)
با توجه به مطالب گـفته شده، نهاد تعویق صـدور حکم در صـورت اجرای درست و دقیق آن،
می تواند بسیار موثر و کارآمد باشد و نسبت به اجرای کیفر نتایج بهتری را رقم زند. البته باید توجه داشـت که این نهاد به خصـوص در ایران، فقط نسـبت به جرایمی که از اهـمیت کمـتری برخـوردار هستند، اعمال خواهد شد و البته قاضی باید نهایت دقت را در هنگام تصمیم به اعمال تعویق داشته باشد، وگرنه تعویق نابجای صدور حکم خود می تواند موجد اثراتی بدتر از حبس باشد.
بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس
چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه
تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،1385، 225)
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.
امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، 1385، 241)
تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده
مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.
اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، 1377، 15)
تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال 1307 مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده 1 قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال 1346 به موجب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی Next Entries پایان نامه با موضوع اجرای مجازات، ایالات متحده، ارتکاب جرم، ایالات متحده آمریکا