پایان نامه با موضوع قانونگذاری، ولایت فقیه، حقوق بشر، جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

نماید .

دموکراسی و اسلام
قانون در جامعه اسلامی توسط خدا و یا کسی که از طرف خدا به او اذن داده شده مجری قانون تصرفاتی در زندگی افراد جامعه می کند و آنها را ملزم به اجرای قوانین الهی گاهی حدود و تعزیراتی را اجرا می کند .
مسئله نیاز مجریان قانون به اذن خدا
امام خمینی می فرمایند : اگر فقیه در کار نباشدو ولایت فقیه در کار نباشدولایت طاغوت است.(صحیفه نور ج 9 ص 251). اذن خدا خاص است و امام هم شخص خاس می باشدو اذن عام آن مختص فقهای جامع الشرایط زا شامل می شود .
در اینجا شبهاتی و ایراداتی که وارد می شود در بعد قانونگذاری و بعد اجرای قانون ، مسئله این است که این نظریه با اصل آزادی انسانها مخالف است و نه تنها آزادی را محدود می کند بلکه در شرایط و جاهایی هم است که جلوی این آزای بشر رامیگیرد و آن را محدود و در جایی به نابودی آن می رسد .
ایراد و شبه ی دیگری که در اینجا مطرح است در بعد اجرایی است که ولایت فقیه با دموکراسی سازگار نمی باشد ؟!
دموکراسی نظامی که در دنیا از طرف همه عقلای عالم پذیرفته شده است .حتی کشورهای سوسیالیستی در عمل نتوانستند که در مقابل دموکراسی مقاومت کنند و بناچار این نظام دموکراسی را پذیرفتند.
پس بشر امروز در عصر حاضر چاره ای جزپذیرفتن نظام دموکراسی ندارد و طرح حکومت اسلامی که بنام حکومت ولایت فقیه معروف شده با دموکراسی سازگاری ندارد.
– مفهوم دموکراسی و تحول کابردی آن
درباره واژه – ترجمه تحت الفظی دموکراسی یعنی حکومت مردم ،مردم سالاری . یعنی در امرحکومتی ،اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شئون سیاسی جامعه ، مردم خودشان نقش داشت باشند و کس دیگری در وضع قانون و اجرا دخالت نکند (معنای کلمه دموکراسی)

تاریخ دموکراسی
در یونان در شهر آتن 5 قرن قبل از میلاد همه مردم در امر سیاسی و اجتماعی مستقیم دخالت می کردند . مردم در میادین بزرگ شهر جمع می شدندو درمورد مسائل شهر نظر می دادند. و بر اساس آن تصمیماتی اتخاذ می شد این شکل حکومت که کس خاصی حکومت نکند را دموکراسی می گفتند .فیلسوفان آن دوران و اندیشمندانش به مقابله و انتقاد از این حکومت پرداختند و آن را حکومت جهال و نادانان خطاب قرار دادند . این روش در عمل مشکلاتی را بوجود آورد و زیاد دوام نیاورد . در شهرهای بزرگ و پرجمعیت عملاً غیر ممکن است که مردم دایماً در مسائل سیاسی و اجتماعی مشارکت مسقیم داشته باشند و این کار در شهرهای کوچک و با جمعیت کم امکان پذیر می باشد آن هم در شرایط خاص و موقتی که در صورت دائمی بودن در آن صورت هم مشکلاتی بوجود می آید .
پس از رنسانس شکل دیگری از دموکراسی عرضه شدمردم نمایندگانی برای تصدی امور حکومتی انتخاب کنند و آنها از طرف مردم حکومت کنند . چون دخالت مستقیم مردم عملی نبود . پس این تئوری طرفدار پیدا کرد و تدریجاً در پاره ای از کشور های دنیا اجرا شد . بالاخره در قرن 19 میلادی اروپا و کشورهایی از سایر قاره ها این شیوه را قبول کردند و حکومتها بر اساس آن پی ریزی شد در کشور ما ایران هم عملاًمردم در همه ی امور و ارگانها و نهادهای حکومتی با شرکت در انتخابات و گزینش نماینده خود در حکومت دخالت دارند. مثل انتخاب رئیس جمهوری ، نماینده مجلش شورای اسلامی و شوراها .
تفاسیر مختلف از دموکراسی
1- دخالت مسقیم مردم در حکومت و مسائل اجتماعی مثال مردم آتن
2- دخالت مردم در حکومت بوسیله انتخاب نماینده – کشورهای امروزی و حتی کشور خومان
3- معنای سوم دموکراسی که تمام شئون حکومت اعم ازقانوگذاری و اجرا از دین جدا باشد یعنی شرط دموکراتیک بدون سکولار یا لائیک بودن است .

مفهوم دموکراسی در عصر حاضر
امروزه دموکراسی معنای خاصی پیدا کرده رژیمی را دموکرات می گویند که دین در آن نقشی نداشته باشد . این دموکراسی دین را نفی نمی کند بلکه دین را مجاز به دخالت در امور سیاسی و اجتماعی نفی می کند . و به مجری قانون اجازه نمی دهد تا در مقام اجرای قانون صحبتی از دین کند . دستوری بر اساس ارزش دینی نباید صادر شود . در واقع این شیوه ی دموکراتیک مبتنی بر نظام لائیک و سکولار است که دین را کاملاً از مسائل اجتماعی و سیاسی جدا و تفکیک می کند .
خود قانونگذار ممکن است فردی مومن و متدینی باشد ولی در امرحکومتی و قانونگذاری و دادرسی و چه اداره و اجرای قانون هیج جا نباید دین نقشی و نمودی داشته باشد .
طبق تعریف سنتی و شکل دوم دموکراسی که به معنای حکومت مردم است اگر مردمی دیندار بودند و خواستند در ادارات و جامعه رسمی به آداب و مراسم دینی خود عمل کنند نباید مخالفت شود زیرا با خواست و اراده مردم و براساس قانون و تفکردموکراسی است .که این قانون را خود مردم وضع می کنند و خودشان اجرا می کنند دموکراسی اقتضا می کند که مردم در هر جا ازجمله در مدارس و ادرات در شیوه لباس و پوشش آزاد باشند. حال اگر اکثریت قاطع مردم طرفدار دین بودندکه پوشش خاصی را برگزینندو یا مراسم مذهبی انجام دهندنباید کسی مانع شود .و این برخلاف دموکراسی که ما می شناسیم نیست چون خود مردم این قانون را وضع کردند و خودشان هم اجرا می کنند . امّا طبق تفسیر جدید دموکراسی گرایش دینی مردم نباید در مسائل سیاسی و اجتماعی نمود پیدا کند .

دموکراسی و مرجع قانونگذاری در اسلام و غرب
غرب با جدا کردن حوزه دین از حوزه مسائل اجتماعی به راه حلّ مورد پسند خود دست یافت و توانست مشکل تعارض بین دین و خواست مردم را حل کند این همان اندیشه ی سکولاریزم است یعنی تفکیک دین از مسائل و شؤون زندگی ،اعم از اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی .ولی این از نظر مصباح یزدی سازگار با اسلام و مسائل ما نیست و در حقیقت خواست خدا مقدم بر همه مسائل می باشد . آنچه امروز به عنوان دموکراسی در قانوگذاری مطرح می شود ،یعنی مقدم داشتن خواست مردم برخواست خدا؛یعنی کنار نهادن دین و خواست خدا. اگر مردم درصددانتخاب هستندمواظب باید باشند که پذیرش اسلام به عنوان مقررات و قوانین حاکم بر جامعه ،با پذیرش دموکراسی در قانونگذاری به هیچ وجه یکسان نمی باشد (نظریه سیاسی اسلام ج اول ص165)
در غرب این مشکل حل شده است آنم هم با نفی عالم غیر مادی و معنوی ،یا با قراردادن افکار و اندیشه ها در شک و احتمال و تردید و القای این که اساساً ارزشها و بایدها و نبایدها مبتنی برحقایق عینی و خارجی نیستند که متعلق یقین قرار بگیرند و اینها صرفاً یک سری اعتبارات و قراردادهایی هستند که که مبتنی برخواست مردم اندو ارتباطی با دین ندارند حال ما باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم یا آن مکتبی را بپذیریم که می گوید اساساً انسان به یقین نمی رسد و همواره در شک وتردیدباقی می ماندو یا آن مکتبی که مارا ب انتخاب آگاهانه و یقین دعوت می کند و فرماید تا اهل قین نباشید نمی توانید از کتاب خدا بهره ببرید . تفاوت این دو فرهنگ تا آنجاست که یکی بدترین حالت را برای انسان حالت شک و تردیدو حیرت می داند و انسان گرفتار شک و تردید را به مانند کسی می داند که دربیابانی خوفناک قرار گرفته است و هرکسی او را به سمتی می خواند و او سرگشته و حیران است که چه مسیری را برگزیند . در مقابل،فرهنگ غربی شک و تردید را بهترین ارزش می داند و معتقد است که تا انسان اهل حیرت و شک نشود، انسان نمی شود. پس بین این دو یکی راباید برگزینیم ،یا اسلام را و یا فرهنگی که حیرت و تردید را بهترین ارزش قلمداد می کند و نمی توان هر دو را پذیرفت ، چه این امر که نمی توان پذیرفت که اکنون هم شب باشد و هم روز و همین طور توحید و تثلیث نیز در یک اندیشه نمی گنجد .

بهره برداری نظام سلطه از مفهوم جدید دموکراسی
برطبق تفسیر جدید که دولتهارا استعمار می کنند در راستای منافع و مقاصد خود دموکراسی مساوی است با رژیم سکولار و لائیک که به دین اجازه و دخالت در مسائل اجتماعی و امور سیاسی را نمی دهد . حتی اگر مردم هم بگویند که مادین را می پذیریم و می خواهیم در مراکز دولتی و رسمی به دین و مراسم مذهبی خود عمل کنیم با خواسته مردم مخالفت می شود . و این را را برخلاف اصول دموکرتیک و اصل خود می داند و در واقع برخلاف آزادی و حقوق بشر می داند . حال اگر این خواست همه مردم باشد در تقابل با دین در می آیند و با دین و اصل آن به مبارزه بر می خیزند و درواقع این چنین تفسیر و برداشتی از دموکراسی جنگ علنی با دین و دین خواهان می باشد چون دین در مقابل روز و ظلم آنها برمی خیزند و انسان را آزاد می داند و دستوراتش مبارزه علیه مستکبر و ظالم می باشد .و این است که دولتهای استعماری جبهه ای سر سخت در مقابل دین دارند و از ورود آن به سیستم خود جلوگیری می کنند .

شیوه مطلوب دموکراسی از دیدگاه اسلام
در اسلام اگر امری و موضوعی را همه مردم قبول کنند و این مسئله به شور گذارده شود و بین مردم رسمیت پیدا کند و تبدیل به قانون یا سنت و رسم مردم شود اسلام به شرط مخالف نبودن با نص قران و دستورات دینی اسلام مخالفتی با آن ندارد. مسئله دیگری که در اینجا مطرح می باشد مسئله فقهی منطقة الفراغ است که بنابه گذشت امر و مرور زمان و پیشرفت جامعه و زمانه مسائل جدید و قوانین است .
پیشنهاد مردم بعد از انتخاب نماینده(شورا ، مجلس شورا،رئیس جمهور) قانون و دستور و هر امر دیگر در آخر کار باید مورد قبول رهبری جامعه اسلامی قرار گیرد که سند مشروعیت پیدا کند و این است تفاوت مابین آن دموکراسی غرب و اسلام که آنجا می گویند شرط اول و آخر ما برای دموکراتیک شدن و بودن و ماندن خروج دین است از همه امور و عدم دخالت دین و ما می گوییم شرط سندیت پیدا کردن همان امر که حتی تمام مردم مورد تأیید قرار داده اند و انتخاب کرده اند دین است اگر دین آمد و آن انتخاب و پیشنهاد مردم را پذیرفت (بوسیله رأی مثبت رهبری فقیه جامع الشرایط مورد قبول دین و جامعه) خوب این امر در جامعه قانون می شود آقای رئیس جمهور منتخب مردم و ملت قانونی و شرعی است و اگر خلاف آن شد دیگر هیچ سندیت ندارد و بقول امام خمینی که در صحیفه نور آمده آن حکومت بدون اذن دین ،حکومت طاغوت است و فرمانبرداری از آن برای ملسمان جایز نیست .

دموکراسی سکولار و توجیه فلسفی آن
دموکراسی جدید که مفهوم لائیسم در آن ادغام شده و دیکتاتوری بی دینان است که اجازه نمی دهند در جامعه اشخاص به اعتقادات دینی و امور مذهبی خود عمل کنند و عمل به دستور دین در مراکز دولتی ممنوع کرده اندمبنای فلسفی ندارد و نظریه فلسفی نیست .از سوی سیاستمدارن دین ستیز مطرح شده که از گسترش دین بخصوص اسلام به غرب جلوگیری کند و حتی در کشورهای اسلامی هم همین روش اجرا می شود الجزایر ترکیه سابق .

توجیه فلسفی
همانطور که در اعلامیه حقوق بشر آمده است همه انسانها در انسانیت یکسان هستند به اصطلاح درجه بندی ندارند انسان درجه یک و انسان درجه دو نداریم . پس بنابراین اگر امتیازی برای دینداران قائل شویم درجه ی بالاترین برای ایشان قائل شده ایم در ارگان دولتی اگر زنی با هر پوششی ،اگر برهنه هم آمد اشکال ندارد آزاد است ولی اگر زنی با پوشش اسلامی آمد اشکال دارد و تبلیغ دین کرده و باید مانع آن شد .

مغالطه در مبنای فلسفی نظام سکولار
در اسلام هم هست که انسانها با هم برابرندقبایل و شعوب برهم برتری ندارنددر شعر سعدی هم هست بنی آدم اعضا یک پیکرند. ولی همین نظام در موقع تابعیت دادن درجه یک و دو لحاظ می کند شهروند درجه یک و دو دارد . حال انسان درجه یک و دو نداریم . در اعلامیه حقوق بشر هم آمده مه دین آزاد است و همه مردم در انجام تکلیف دین آزادند و این ماسک فریب دول غربی است که جلوی اسلام را می گیرد . درانجام این کار دست به دامن این اعلامیه و آن قرار دادشده که جلوی گسترش اسلام را بگیرد .
طرح دموکراسی در حوزه مدیریت
مورد بعدی که مطرح می کنند این است که دموکراسی را به عنوان واژه مدیریتی قرار می دهند و حکومت به مردم در سطح کلان مدیریتی مطرح است . دموکراسی شیوه ای برای رفع اختلافات درون سازمانی می باشد .
جایگاه برتر اسلام و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی
در اولین سال پس از انقلاب اسلامی ایران سال 58 بنا بود رفراندم جمهوری اسلامی برگذار گردد، برای شکل و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اندیشه سیاسی، مصباح یزدی، فرهنگ اسلامی، ولایت فقیه Next Entries پایان نامه با موضوع امام خمینی، مصباح یزدی، ولایت فقیه، حوزه علمیه