پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، پیامبر (ص)، قواعد فقهی، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

میشوند. به همین دلیل گاه بجای احکام اولی(مستقر) و جایگزین موقت(احکام ثانوی و حکومتی) سخن از احکام ثابت و متغیر به میان می آید. درحالیکه چنین تفکیکی در احکام، به ثابت و متغیر، در آثار سنتی فقه و اصول عالم تشیع به چشم نمی خورد و این گفته ها در اندیشه های مستحدث قلم زنان دهه های اخیر ملاحظه میشود.(سروش، 1366 : 20و25و50) اما به هرتقدیر به علت برخورد احکام اولی با موانعی که شرایط و کیفیت آن نیز در شریعت مقدس بیان شده است؛ احکام دیگری فعلیت می یابند که موضوع مطالبی است که به کیف ذیل از آن سخن گفته میشود.
الف- احکام واقعی ثانوی ( احکام جایگزین موقت )
اولین دانشمند شیعی که از حکم ثانوی سخن به میان آورد، شیخ محمدتقی اصفهانی(متوفای 1248ه0ق) بود که در اثر خود به نام ” هدایه المسترشدین” در مبحث صحیح و اعم(الإصفهانی، بی تا:112)، اشاره به آن داشت که چنانچه حکم مجتهد خلاف واقع باشد، نسبت به خود مجتهد و مقلدان او ” تکلیف ثانوی” است که بیان می شود این تعبیر ناظر به حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح. بعد از ایشان شیخ محمد حسین عبدالرحیم(متوفای 1250ه.ق) در کتاب ” فصول” است که از احکام اولیه و ثانویه به “التکالیف الأصلیه و العارضیه ” اشاره مینماید. لیکن آغاز بحث و تحقیق در این احکام از زمان مرحوم شیخ مرتضی انصاری(متوفای 1281ه.ق) در کتاب مکاسب، در مبحث شروط صحت شرط و نیز رساله ” المواسعه و المضایقه” (الانصاری، 1415ه.ق: 277- 278 و 354) و نیز کتاب ” فرائد الأصول ” در بحث ” لاضرر” (الانصاری1380ه.ش: 535و536)است و بعد از ایشان آیت ا… محمد کاظم خراسانی(متوفای 1329ه.ق) در کتاب کفایه الأصول(خراسانی، 1409ه.ق: 248- ج2: 269و 376)، در بحث قاعده ” لاضرر” و نیز در بحث “تعارضات ادله و الأمارات” بود. که اینک با این مختصر تاریخی، به بیان حقیقت عناوین این احکام میپردازیم:
1- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه93
احکام ثانویه مقررات و عناوینی عارضی هستند که صرفاً در شرایط خاص، بر افعال و حالات انسان مكلف صدق میكنند. یعنی شارع مقدس بنا بر حالات استثنایی واتفاقی، به مصدا ق قاعده ” ما من عام وقد خص” جریان احکام اولیه را به کمک اصول تعارض ادله (ورود و حکومت) و از باب قواعد فقهی در حالات: ضرر(طبق قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام)، حرج(بنابر قاعده لاحرج)، نفی استکبار و استضعاف(بنابر قاعده نفی سبیل)، شبهه(بنابر قاعده درء)، اضطرار( “الضرورات تبيح المحظورات” با رعایت قواعد ” الاضطرار لايبطل حق الغير” و نیز ” الضرورة تقدر بقدرها “)، اکراه ، اجبار، دفاع مشروع، صغر سن، جنون، مستی، اشتباه، موقتاً بر میدارد. 94
شارع مقدس، اختیار تشخیص حکم را در این احکام، اجرای قاعده شرعی عقلی تقدیم اهم بر مهم، بر عهده مکلف گمارده تا حکم ناشی از ادله این احکام، به طور موقت، جانشین حکم ثابت اولیه گردد. لذا به محض پایان مجرای ادله این احکام بی دوام، مقررات ثابت اولیه به بقاء حکومت خود ادامه خواهند داد. به عنوان شاهد مثال نیز می توان به رخصت (نه عزیمت)گرفتن تیمم به جای وضو برای کسی که آب به حال او حرجی و یا مضر است ویا جواز عبور از ملک دیگری بدون اذن او در شرایط اضطرار و… نام برد. بدیهی است همانطور که عنوان شد؛ بازه زمانی امکان جریان این احکام فرضاً در مثال فوق(اضطرار)، موقت و محدود به همان برهه کوتاه از زمانی است که این دلیل حکم ثانویه ایجاب می نموده است؛ میباشد.(الضرورات تتقدر بقدرها: [حکم] ضرورت محدود در زمان وجود اضطرار است.
نکته و به عبارت بهتر شبههای که در این میان ممکن است مطرح شود اینکه آیا تغییر حکم اولیه احکام در بر دارنده توقیت احکام به وقت تحدید یافته است؟ به عبارت دیگر آیا تغییر ظاهری حکم اولیه حتماً بیانگر موقتی بودن آنها خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ باید اذعان نمود که تغییر احکام اولیه چنانچه ناظر بر تغییر حیثیت این احکام از آن جهت که دیگر حکم اولیه محسوب شوند یا نشوند، متفاوت است. یعنی چنانچه حکم اولیه یکی از موضوعات، به اعتبار یکی از عناوین ثانوی، موضوع تغییر قرار گیرد؛ بدیهی است که با عنایت به آنچه که پیش از این بیان شد و محور مطالب احکام غیر مستقر مبتنی بر آن بود، در موقتی بودن آنها جای تردیدی باقی نخواهد ماند. لیکن گاه تغییر احکام اولیه چهره ظاهری دارد بگونه ای که با وجود تغییر نوع حکم واقعی95 به حکمی دیگر فرضاً از حرام به حلال، حکم جدید علی رغم مغایرت با حکم پیش از خود، باز نیز حکم غیر مستقر نبوده و حکم اولی محسوب میشود. چگونه؟
میدانیم که احکام روی موضوعات خود جعل می شوند یعنی هر حکمی نیاز به موضوعی دارد و تا موضوع نباشد، حکمی نیز وجود نخواهد داشت. حال بدین وصف اگر ذات یا صفات موضوع، تحولی رخ داده شود، حکم موضوع نیز متفاوت خواه بود لیکن این حکم متفاوت حکم جایگزین موقت نبود و همان حکم اولیه(مستقر) خواهد بود. بنابراین در دو حالت ذیل حکم موضوع علی رغم تغییر حکم، حکم اولیه خواه بود نه ثانویه :
1-1- تغییر در ذات موضوع(استحاله). مثلاً: حیوان سگ، نجس العین است لیکن همین حیوان مردار نجسالعین اگر مدتی در نمکزار بماند و تمام اعضای آن تبدیل نمک شود، دیگر نجس نبوده و پاک خواهد بود.
1-2- تغییر در اوصاف موضوع(انقلاب). مثلاً: هرگاه شراب انگور(خمر)، تبدیل به سرکه شود، شرب آن حرام نبوده و حلال خواهد شد. (الطباطبایی یزدی، 1358ه.ش: 135)

2- مبنا و منشأ حکم
در یک تقسیم بندی جامع، هرآنچه که داخل در قلمروی عناوین ثانوی قرار می گیرد؛ بنظر داخل در سه حالت کلی است:

2-1- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم)
هرگاه شخص در انجام دو حکم یا موضوع مردد باشد بگونه ای که تنها قادر به انتخاب گزینهای واحد از هر یک باشد؛ فرضاً در مقام رفع تزاحم، دو واجب اگر یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، همان مقدم بر دیگری می‌گردد که به آن واجب ترتیبی گویند. (صدر،1423ه.ق: 215-216) در صورت تساوی، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر خواهد بود. این قاعده عقلی در فقه به “قاعده اهم و مهم” شهرت یافته است. مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط قادر به نجات یکی از آنان باشد، حال در صورتی که یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری فردی بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است؛ ولی هرگاه هر دو بیگانه باشند، وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است. همینطور است هنگامی که نجات دادن جان فردی كه در حال غرق شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالك امكان ندارد. در حالیکه میدانیم این تصرف در شرایط عادی حرام است، در این حالت نه تنها مباح، بلكه واجب می‌شود. همین گونه است لمس كردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتی كه نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای كشف علت بیماری خاصی و نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی كه از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فدا كردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثال‌های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامی است.(مطهري، 1366: 21 و 139)
اصل یا قاعده اهم و مهم، یكی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده است، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی. عقل در مواردی مناطات و علل احكام را كشف می‌كند و آن علل گاهی تغییر می‌كند. در این جا عقل كار خودش را انجام می‌دهد و شرع نیز با آن هماهنگ است. این یكی از چیزهایی است كه تكلیف فقیه را با مقتضیات زمان مشخص می‌كند و آن جا كه مصالح بشریت تغییر می‌كند و چیزی را ایجاب می‌نماید، دست فقیه را باز می‌كند.(مطهري، 1366: 39)
– مستند قاعده اهم ومهم
مدركی كه برای قاعده تقدم اهم بر مهم ميتوان تعريف نمود، عمدتا عقلي است، چرا که
قاعده عقلي است و دليل اجماع نداريم.
1- مدرك عقلي قاعده:
دليل عقلی را ميتوان به چند وجه بيان نمود:
الف) در مواردی كه تكليف از يك نوع باشد، مثلا دو تكليف داريم، كه هر دو واجب است؛ مثل همان نجات یکی از دو نفر ازآب، اگر طرف اهم را بگيريم و آن را ترجيح بدهيم، “ترجيح مع المرجح” است . اما اگر طرف مهم را انتخاب نماييم “ترجيح بلا مرجح” خواهد بود و عقل مستقل اهم(مرجح) را ملاک کار میداند.
ب) وقتي كه عقل ادراك نمود ؛ كه اين يكي مهمترين است و قطع به آن پيدا نمود، بعد از قطع حالت منتظره نمي ماند ودر جاي خود اثبات شده است كه حجيٌت قطع ذاتي است و نفي حجيٌت از آن ممكن نيست .
– سوال: در دوران امر بین واجب و حرام کدامیک مقدم خواهد بود؟
اما در موارد كه تكليف از دو نوع است. مثل ميدانيم يكي واجب است و آن دیگری حرام است. در اینجا دو حالت داریم:
1. اهمیت احکام با یکدیگر مساوي اند: طرف حرمت ترجيح دارد.96
2. اما اگر یکی از دو حکم واجب یا حرام مهم تر از دیگری است: حکم عقل عمل به قطع خواهد بود.
2- بناي عقلاء:
اگر در موردی امر بين اهم ومهم، داير شود تمام عقلاء عالم در همه زمان ها و مكان ها مهمترين را انتخاب مي كنند. و اگر كسي مهمترين را رها نموده و مهم را انتخاب نمايد جامعه عقلا چنين فرد را محکوم بالعکس اگر مهمترين را انجام دهد عذر او پذيرفته خواهد نمود.

3- روايات:
در بين روايات گرچه به اين تعبير كه اهم بر مهم مقدم است، شايد کمتر بتوان یافت نمود اما درموارد زيادی ميتوان جست كه در دوران امر بين اهم و مهم، ائمه (ع) مهمترين را انتخاب نمودهاند.97

2-2- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد).
گاه انسان با دو انتخاب مواجه میشود که هر دو نامطلوب ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است.
در چنین مواردى، حکم عقل به ناچار پرهیز از امر ناخوشایندتر، با قبول امر ناخوشایند است و این همان چیزى است که به عنوان “دفع افسد به فاسد” معروف است. مثلاً می‎دانیم که تصرف در ملک دیگری، بدون اذن و رضایت مالک جایز نیست حال اگر در موقعیتی جان مؤمنی در معرض خطر قرار گرفته و حفظ جان او متوقف بر تصرف در ملک دیگری باشد و تحصیل رضایت و اذن مالک ممکن نباشد، و یا این که خطر، جدی و فوری بوده و تأخیر در اقدام به نجات فرد مزبور، مایه هلاکت او گردد، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و مؤمن را از خطر هلاکت نجات داد.
حکایت مولی امیرالمؤمنین، على (ع) بعد از پیامبر(ص) نیز مصداق همین معنا بود. امام (ع) در جریان حکومت را که براى تداوم اسلام و مصالح مسلمانان بسیار کارآمد بود رها فرمودند تا اصل اسلام به خطر هلاکت به سرمنزل مقصود رهنمون نمایند، چرا که پس از شکست احزاب جاهلیت در عصر ظهور اسلام، ایشان در کمین نشسته و منتظر فرصت بودند که بعد از پیامبر اکرم (ص)، با استفاده از فرصت اختلاف میان اصحاب و درگیری مسلمانان با یکدیگر ، طومار اسلام را در هم بپیچند و حکومت را در اختیار خود بگیرند. به همین دلیل پیامبر (ص) که این امر را از قبل پیش بینى کرده بود، سفارشات و مطالب مفصلی را به على (ع) ایراد فرمود (مکارم شیرازی، 1391 : 403-402)
در مسائل اخلاقی نیز “دفع افسد به فاسد” مطرح است؛ مثلاً با این که دروغ از بزرگترین گناهان است و خطرات زیادى براى انسانى از جهات مادى و معنوى، فردى و اجتماعى و . . . دارد، ولى باز هم مواردى دارد که به صورت استثناء، در روایات اسلامى و سخنان فقها و علماى اخلاق به پیروى از آن احادیث آمده است، که عبارتند از:
1ـ دروغ براى اصلاح ذات البین.
2ـ دروغ براى اغفال دشمن در میدان جنگ.
3ـ در مقام تقیّه.
4ـ براى دفع شرّ ظالمان.
5ـ در تمام مواردى که جان و ناموس انسان به خطر مىافتد و براى نجات از خطر راهى جز توسل به دروغ نیست.
تمام موارد را مىتوان در یک قاعده کلى خلاصه کرد و آن این که هدفهاى مهمترى به خطر بیفتد و براى دفع آن خطرات، توسل به دروغ ضرورت داشته باشد. در واقع تجویز دروغ در این موارد مانند حلال بودن خوردن مردار (اکل میته) در موارد ضرورت است که باید به مقدار ضرورت(الضرورات تتقدر بقدرها) و تنها در مواردى که راهى جز آن نیست اکتفا شود. دلیل این استثنائات علاوه بر دفع افسد به فاسد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، نشانی اینترنتی، احکام امضایی Next Entries پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، نظریه حکومت، عنصر مادی، ضمان قهری