پایان نامه با موضوع قاعده احترام، جبران خسارت، اجرت المثل، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا .( الكليني الرازی ،1401ه.ق،: 273 ).
2-1-2- حدثنا محمد بن أحمد الشيباني، و علي بن أحمد بن محمد الدقاق، و الحسين ابن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب، و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان – قدس الله روحه- في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقولون إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان. و أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، و كل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج إليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه. و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ” المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني و لسان كل نبي” فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، و كان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ( ألا لعنة الله على الظالمين). و أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى؟ فإنه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا.و أما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلي والنار والصورة و السراج بين يديه ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام و النيران. و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا إلينا فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في ما لنا ، من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مؤونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لنا حيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره. و أما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر بها المار فيتناول منه و يأكله هل يجوز ذلك له؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله .(الصدوق،1314 ه.ق:520)
2-1-3- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم، قال اللهم اشهد، الا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا. هذا الحديث موثق بزرعة بن محمد..(الكليني الرازی ،1401ه.ق: 274) و (الصدوق، 1314: 92)
2-2- روایت ابی بصیر: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: ” سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه”. (النائینی، 1424ه.ق :158.) در این روایت به علت اهمیت جان انسان، حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد.
3) اجماع:
میدانیم که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی از امت محمد(ص) بطوری که کاشف از گفتار معصوم باشد. اجماع، دلیل لُبّى 13است نه لفظى. یعنی داراى الفاظ نیست. از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اكتفا مى‏شود. هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیكن نزد امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‏رود، بلكه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجيّت اجماع به لحاظ كشف آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان كه همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف كرده‏اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد كرده و آن را حجّت دانسته‏اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است. محقق اردبيلي در تثبیت حرمت تعرض به مال غیر اعلام اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر اين استوار است كه تصرف در مال كسي به هيچ وجه جائز نيست مگر با رضايت خاطر او.(المصطفوی، 1412ه.ق:27).
” بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاة است یا منافع غیرمستوفاة را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاة، منافع غیر مستوفاة هم ضمان دارد. قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید میکند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشتهاند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب میکند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.” (قرباننیا،383 : 15)

4) عقل(بناء عقلا):

عقل نیز دلالت بر قبح تصرف در مال ديگري بدون اذن او مي‌كند لذا بناء عقلا بر احترام اموال ديگران و تصرف
نكردن بدون رضايت صاحب آن مي‌باشد. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 اعلام میدارد:
1) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد 2) هيچ‌کس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد.
برخی از دانشمندان، احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که به حکم آن مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض است.(جعفری لنگرودی، 1381: 174) نه یک حکم تأسیسی . لذا برخی اعلام می دارند که اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت ” حرمة مال المسلم کحرمة دمه ” و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافع آن ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.(المکارم الشیرازی،1411 ه.ق: 218)؛ در این خصوص فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود. (همان: 227)
در حقوق ایران نیز بموجب حقوق بنیادین اشخاص، قاعده احترام به مالکیت، مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.14 تا جایی که نویسندگان، نظر به بداهت امر، یافتن مستند را برای تثبیت قاعده “احترام مالکیت” غیرضروری تلقی نمودهاند گو اینکه قواعد حاکم بر اراده انسان و عدالت در دادرسی، آن را به گونهای تضمین می کند؛ حتی اگر هیچ متنی آن را مقرر ننماید.(علیدوستی شهرکی،1390: 296)
– آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگر عدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟
در پاسخ آمده است که پرداخت اجرت عمل دیگری از مجرای قاعده اتلاف صورت میپذیرد. نه از طریق قاعده احترام مال. چرا که اضافه شدن کلمه “مال” به کلمه “مسلم” از نوع اضافه ملکی است که دو حیثیت دارد:
– حیثیت ملکی، که مستلزم آن است که آنچه در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود.
– حیثیت مالی، که مستلزم آن است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم به صورت اضافه ملکی و از نوع از اضافه تقییدیه است نه از نوع اضافه تعلیلیه. یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. به این معنا که در این نوع از مالکیت تصرف مال منوط به اجازه مالک است. زیرا اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است نه آنکه منظور احترام به مال باشد. زیرا در غیر این صورت اگر منظور احترام به مال بود، باید ضرر به مال جبران شود. (الاصفهانی، 1409ه.ق: 96-95) نتیجه اینکه از جمله مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و سخنی از این که ضرر وارد شده باید جبران شود، به میان نیامده است. اما مفاد قاعده ” اتلاف” راجع به جبران خسارت وارده، به بعد از تصرف اشاره دارد.

مبحث سوم: اوصاف و محدودیتهای مالکیت
گفتار اول: اوصاف مالکیت
میدانیم مالکیت کاملترین حق عینی انسان بر مال خود محسوب میشود و به مالک حق میدهد که با هر انگیزهای اعم از خیرخواهی، دفع ضرر و یا حتی سودجویی از تمام بهرههای مال خود استفاده نموده یا آن را به دیگران واگذار یا حتی نسبت به نابودی آن اقدام نماید.(کاتوزیان، 1376: 106) و سایرحقوق عینی ازشاخههای این حق است. بدین ترتیب حقوقدانان رومی، مالکیت را به سه توصیف، تحلیل مینمودند:
1- حق استعمال15= استفاده از عین ملک.
2- حق استثمار16= استفاده از منافع و محصول ملک.
3- حق اخراج از مالکیت17= انتقال یا اتلاف یا اعراض تمام یا قسمتی از ملک خود.

برخاسته از این مفاهیم امروزه به هیأت دیگری مرسوم است که مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع علامه طباطبایی، ادله اثباتی، وجود خارجی، تحدید مالکیت Next Entries پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، محدودیت ها، حق و تکلیف، نظام اقتصادی