پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، عدالت توزیعی، حقوق طبیعی، اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه ارشد

فلسفه حقوق فیلسوفان متمایز است زیرا حقوق از تجربه حقوقی سرچشمه گرفته و به صورت‌ عکس العملی در برابر نتیجه کلی گرفتن خود را نشان می‌دهد. با این همه اگر در دیدگاه‌ها متفاوت‌اند؛ در محتوا مشابه‌اند.
بر طبق گفته نوربرتر بوبیو، یکی از بهترین نمایندگان این‌ گروه، فلسفه حقوق حقوقدان‌ها راجع به مفهوم حقوق، نظریه عدالت و نظریه علم حقوقی است، ولی،به جای‌ تعمق در خصوص ماهیت‌ها، کوشش می‌کند بر پایه پدیده‌های حقوقی راه‌حل‌های مسئله‌ها را ارائه دهد. این‌ فلسفه در جست‌وجوی تعیین ماهیت حقوق نیست، بلکه‌ در پی تدوین مفهومی از حقوق است که اجازه دهد پدیده حقوقی به صورت مجموعه‌ای از هنجارهایی به دست آید که کوشش خواهد شد صحت آن‌ها مشخص شود. در مورد عدالت هم مسئله به همین کیفیت است. برخلاف‌ فیلسوفان حقوق طبیعی(فطری)، فیلسوفان حقوقدان بایست در جست‌وجوی‌ ارزش‌هایی باشند که توسط حقوق در نظام‌های حقوقی‌ متفاوت واقعاً محافظت می‌شوند (کلانتریان، 1386: 21 و 22). تمایز دیدگاهها در مبنای فلسفی حقوق در آرمان گرایی(توجه به بایدها) و اثبات گرایی یا تحققی(توجه به هستها)، سرمنشأ تشکیل مکاتبی بود که نوع اندیشه هر یک، جبهه مقابل تأملات دیگری به شرح گفتار بعد قرار میگرفت.

گفتار دوم: مکاتب حقوقی
يكي از مسائل فلسفه حقوق، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقي است. مهمترين ويژگي قاعده حقوقي كه آن را از ساير قواعد متمايز مي كند الزامي بودن آن است و نخستین پرسشى كه به ذهن هر اندیشمند مىرسد این است كه نیروى الزام آور حقوق از كجا سرچشمه مىگیرد و چه مقامى ارزش قواعد آن را تامین مىكند؟ چرا باید از حقوق اطاعت كرد؟ چه مقامی ارزش قواعد آن را تأمین میکند؟ كدام نيروي پنهاني در وراء قواعد حقوقي نهفته است كه انسان را ملزم به پيروي کرده و توجيه كنندهي الزام ناشي از آنها است؟ منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست؟ بر چه اساسي مي توان يك قانون را معتبر و ارزشمند دانست؟ پاسخ این سوالات منبع اعتباری است که در اصطلاح به آن “مبناى حقوق” گویند (کاتوزیان، 1388: 39). براي پاسخ دادن به اين سوالات، مكاتب مختلفي پديد آمده است كه هر كدام به گونه اي به شناخت قواعد حقوقي پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده حقوقي بتوانند منشأ مشروعيت آن را كشف نمايند.
حقيقت اين است كه بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نميتوان پاسخ مناسبي براي اين سؤال اساسي پيدا كرد كه منشأ مشروعيت و اعتبار قانون چيست؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت قانون و منشأ مشروعيت آن دو سؤال اساسي ديگر را نيز مي توان پاسخ داد يكي اين كه ماهيت قانونگذاري چيست؟ و ديگر اين كه قانونگذار كيست؟ يا چه كسي بايد باشد؟
مكاتب و ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص را با صرف نظر از اختلافاتي كه در مسائل جزيي و كم اهميت دارند، ميتوان به سه گروه عمده تقسيم كرد:
ديدگاه اول، ديدگاه مكاتبي است كه براي قواعد حقوقي، نوعي واقعيت عيني قائل هستند و قوانين را حاكي از يك سلسله واقعيات نفس الامري ميدانند و بر همين اساس حقوق را از علوم حقيقي كه وظيفهاي جز كشف واقع ندارند ميدانند. بر اساس اين ديدگاه همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي داراي واقعيتي عيني هستند و از واقعيتهايي حكايت ميكنند كه انسان در مسير زندگي از آنها استفاده ميكند، قوانين حقوقي نيز كاشف از واقعيتهايي هستند كه بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آنها بهره گرفت. بنابراين، مفاد قضاياي حقوقي، اخبار از واقع است. طرفداران اين ديدگاه خود به سه گروه تقسيم ميشوند:

گروه اول – واقعيت مكشوف به وسيله قانون واقعيتي طبيعي و فطري است همانند ساير واقعيتهاي طبيعي
بر اساس ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي و عقلي كه قانون را به نوعي با واقعيت عيني مرتبط ميدانند اعتبار و مشروعيت قانون، ذاتي آن بوده و قابل جعل از سوي كسي نيست همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي اعتبار ذاتي دارند و از جانب كسي قابل وضع نيستند. اساساً اعتبار هر حكم تكويني و حقيقي وابسته به واقعيت است؛ اگر عالم واقع را به درستي نشان دهد معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست بياعتبار و ناصحيح خواهد بود. بنابراين احكام حقوقي هم كه احكام تكويني و حقيقي هستند اگر حكايت از واقع ميكنند صحيح و الا نا صحيح و بياعتبار هستند. با روشن شدن ماهيت قانون و منشأ اعتبار آن از اين ديدگاه طبعاً حقيقت قانونگذاري نيز معلوم ميشود، چه اين كه قانونگذاري در خصوص احكام و قوانين مبتني بر واقعيات چيزي جز كشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نيز كسي است كه بتواند اين قوانين را كشف و ارائه نمايد .
گروه دوم – واقعيت مكشوف واقعيت عقلي است از نوع احكام عقل عملی
ديدگاه دوم؛ ديدگاه مكاتبي است كه معتقدند قوانين حقوقي را به هيچ وجه نبايد مانند قوانين طبيعي يا عقلي
دانست زيرا قوانين حقوقي هيچ واقعيتي، در وراء خود ندارند. واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها ميبخشد. یعنی قبل از آن كه قانونگذار قانوني را وضع كند، هيچ واقعيت در الزامات موجود نيست و پس از وضع نيز الزام قانون، قابل نسخ است و اگر نسخ شد يكسره از بين ميرود و هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت. بنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي تنها به اعتبار و وضع آنها است.
طرفداران اين ديدگاه نيز در مورد اين كه حق وضع و اعتبار بخشيدن به قانون از آن كيست با هم اختلاف نظرهايي دارند كه خود موجب پديد آمدن مكاتبي در ميان آنها شده است. كه مهم ترين آنها مكتب تاريخي حقوق و مكتب پوزيتيويستي حقوق است. بر اساس اين ديدگاه اعتبار و مشروعيت قانون، ناشي از وضع آن توسط مقام صلاحيتدار است و اين مقام صلاحيتدار از ديدگاه طرفداران حقوق الهي خداوند متعال است و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيتيويستي مردم هستند. اگر مردم قانوني را پذيرفتند، به سبب همان پذيرش معتبر ميشود و اگر قانوني با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است؛ و به تعبير ديگر، مقبوليت قانون عين مشروعيت آن است. البته مراد از مردم در اين جا كل جامعه يا گروه خاص يا حتي يك نفر ميتواند باشد.
گروه سوم- دیدگاه برخي قائلين به حقوق الهي (تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي و بعضي از اصول عقايد اديان الهی)
در قبال دو اعتقاد ذکر شده، ديدگاه ديگري وجود دارد كه نه به طور كلي مخالف دو ديدگاه قبل است و نه
مطابق با آنها. به اين معنا كه قانون را نه واقعيت محض مي داند كه قابل جعل نيست نه اعتبار صرف مي داند كه بي ارتباط با واقعيت باشد بلكه آن را آميزهاي از واقعيت و جعل است که دارای ماهيتي دوگانه خواهد بود. اصولاً هر نظام حقوقي از يك رشته مفاهيم اعتباري فراهم ميآيد كه اعتبار كنندهي بشري يا فوق بشري دارد اما نكته مهم اين است كه قبل از اعتبار يافتن قانون ، واقعيتهايي وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند و آن واقعيتها همان ملاك هاي واقعي احكام و مقررات هستند كه گاهي به آنها ” احكام شأني” گفته ميشود و فعليت يافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 43-40).
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است، چندان كه شاید بتوان گفت در هيچ يك از مسائل اجتماعي تا كنون در این حد بحث نشده و كاوش در اين خصوص از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است. همانطور که شمه هایی از آن بیان شد؛ اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند؛ ولي، رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو و خلاصه كرد:
1- تاريخ زندگي بشر شرح ستمهايي که حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته را هيچگاه از ياد نبرده و قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بودهاند تا چارهاي براي اين درد بيابند و به وسيلهاي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند که در این راستا احترام به حقوق فطري را يكي از اين وسايل تلقی مینماید. گروهي خردمندان كوشيدهاند تا با طرح اين فكر كه قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند؛ مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند و از سوي ديگر، طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مأمور اجراي فرمانهاي اوست.
2- هر انسان موجودي است مستقل که با خواستها و نيازهاي ويژه خود، شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پارهاي از اجتماع است و وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مسئله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تأمين كداميك از آنهاست؟
از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تأمين آزادي او شده او فردگرا و آزادمنش موسومند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتری داده‌ و جامعه شناس یا سوسیالیست نام گرفتهاند (کاتوزیان، 1388: 43-42). مکتب اصالت فرد(لیبرالیسم) معتقد است حقوق از منافع افراد دفاع و آزادی را به بهترین وجه تأمین مینماید. این مکتب طرفدار عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی عدالتی است که بر مبنای مبادله و معاوضه حاصل شود. هر کس که استعداد دارد و تلاش بکند از قدرت و ثروت بیشتر برخوردار میشود. عدالت معاوضی، در عرصه سیاسی، رقابت آزاد برای بدست آوردن قدرت یا همان ” دموکراسی” و در عرصه اقتصادی بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا در عرصه حقوق، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را پیشنهاد میکند. لیکن در نقد این نظریه، به ایجاد اختلاف طبقاتی استناد میشود. در مقابل، مکتب اصالت جمع (سوسیالیسم) معتقد است یک واقعیت بنام “جامعه” داریم که باید آزادی افراد را فدای آن کرد. با تامین سعادت جامعه سعادت فرد تامین میشود. اینها طرفدار عدالت توزیعی هستند. از نظر آنها حکومت باید قدرت و ثروت بین افراد جامعه تقسیم نماید. عدالت توزیعی در عرصه سیاست به دولت کمونیستی، در عرصه اقتصاد به اقتصاد دولتی و بازار کنترل شده و در عرصه حقوق به منع آزادی قرارداد و محدودیت حاکمیت اراده فردی میانجامد. در نقد این نظریه به رکود تلاش و رشد و استعدادها و سلب آزادی و اراده افراد استناد میشود. اینک پس از طرح تفکرات بنیادین و منشأ این مکاتب، نظر مکتب اسلامی را نیز مورد بررسی خواهیم داد.
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری)
بيش از 2000 سال است كه مفهوم حقوق طبيعى نقش برجستهاى در انديشه و تاريخ ايفا نموده و همانطور که پیشتر اشاره شد؛ مكتب حقوق طبيعى پس از يك و نيم قرن افول به دليل تك تازى مكاتب حقوق اثباتگرايى (پوزيتويستى) و تاريخ گرايى، در حوزه فلسفه حقوق و سياست، دوباره در نيمه قرن بيستم احيا گرديد. مبدأ حقوق طبيعى ممكن است به فعاليت ديرينه و ثابت ذهن بشر نسبت داده شود كه ذهن را به سمت انديشه عدالتى جاويدان و پابرجا سوق مىدهد. عدالتى كه قدرت بشرى آن را نشان داده يا بايد نشان دهد، اما عدالتى كه احتمالاً اقتدار انسان نمىتواند آن را ابراز نمايد و بايد تاوان ناكامى در ارائه آن را با كاهش يافتن قدرت فرمان فرمايى خود يا حتى از دست دادن اين قدرت بپردازد. اين عدالت، قانونى برتر يا نهايى است كه طبيعت جهان، از وجود خدا و عقل بشر حاصل مىکند و در نتیجه اين قانون به عنوان اصلى ترين و آخرين مرحله، نه تنها فراتر از وضع قوانين، بلکه واضع قانون نيز عاقبت به گونهاى تحت نظارت و در معرض قضاوت این قانون مىباشد.
مرسوم است كه اصطلاح حقوق فطري در برابر حقوق موضوعه بكار ميرود تا نشان دهد در برابر قواعد حقوق موضوعه كه در زمان معين حكومت مي كند و اجراي آنها از طرف دولت تضمين ميشود؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، حقوق طبیعی، قواعد حقوقى، فلسفه سیاسی Next Entries پایان نامه با موضوع پوزیتیویسم، صدق و کذب، حوزه و دانشگاه، قرن نوزدهم