پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، حقوق طبیعی، قواعد حقوقى، فلسفه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

آزادي بيان، توجيه آن دشوار بنظر ميرسد.
از نظر فقها “حق”، از سنخ سلطه (سلطنت ضعيفه) است نه ملکيت يا همان سلطنت قويه (گندمکار، 1386: 149 و150) و حقوقدانان، گاه آن را توانايي يا امتياز و نفعي ميدانند که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت به اشخاص مي دهد و آن را حمايت ميکند تا از مالي به طور مستقيم استفاده کرده يا توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن يا انتقال مال و خواستن انجام کاري از ديگران ايجاد شود (کاتوزیان، 1382: 249). ليکن در اینجا بايد براي آن با مفهوم “حقوق” که در معناي مجموع قواعد حاکم بر يک جامعه حسب منابع معتبر از نگاه همان حقوق حاصل ميشود؛ تمايز قائل شد. بنابراین معناى دیگر حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهایى است كه اعضاى یك جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و دولت ضمانت اجراى آن را بر عهده دارد. بعضى در این معنای حقوق را مرادف با قانون گرفتهاند. مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مىبرند. معناى دیگرى كه براى حقوق در نظر گرفتهاند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحلیل قواعد حقوقى و سیر تحول آنها مىپردازد.
مفهوم “حق”، هميشه مورد اتفاق در تأييد دانشمندان نبوده بلکه ديدگاه هاي نئو مارکسيستي و برخي تئوريهاي مکتب اصالت اجتماعي همچون سوسياليسم، نافي فاکتور “حق” بوده و بجاي آن قائل به کارکردهايي چون ” موقعيت اجتماعي” و … هستند. بدين ترتيب، تئوريهاي مؤيد حق، به دو دسته حقوق طبيعي( به معني وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجي) و غير حقوق طبيعي( شامل: الف) نظريه سود انگار، که اخيراً نه تنها مطلق حق را انکار نميکند؛ بلکه صرفاً با نفي حقوق طبيعي، در پي استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سيستمي اخلاقي، ناشي از ترسيم قانونگذار ميشناسد. ب) نظريه “قرارداد”، که امتياز اجتماعي را ناشي از اراده انسانها هنگام ترک زندگي فردي و بهره مندي از زندگي اجتماعي ميداند. ج) نظريه آزادي- بنياد و برابري-بنياد) تقسيم شدهاند(والدرون، 1379 :99 و100).
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق
فلسفه حقوق به الزامآور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمایز قانون خوب و بد مى پردازد. رشتهاى از حقوق كه به این گونه پرسشها پاسخ مىدهد و نظریههاى كلى را درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن، فراهم مىسازد، فلسفه حقوق مىنامند. فلسفه حقوق، شعبهای از علم حقوق است که در واحدهایی از اصول حقوقی جست و جوگری میکند تا بتواند آنها را در قواعد کوچک تر استعمال کند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت نماید، پس فلسفه حقوق به نوبت خود جویای وحدت در کثرت است. مقصود از کثرت همان قواعد کوچکتر است (جعفری لنگرودی، 1387: 25) فلسفه حقوق، در ابتدا همان فلسفه دین بود و از آنجا که دین امری غیر قابل تغییر شناخته میشد؛ حقوق و قانون نیز امری ثابت و غیر قابل نسخ تلقی میگردید. اما با تجدد تمدن های بشری، حقوق نیز به عنوان یکی از مظاهر آنها به تدریج رنگ دینی و الهی خود را باخته و فلسفه حقوق نیز چهره انسانی به خود میگیرد.فلسفه حقوق، به عنوان بخشی از فلسفه عمومی بیانگر مبنای حقوق است که می تواند از یک پایگاه فلسفی موجود سرچشمه گرفته یا در نهایت به بینشی فلسفی بیانجامد. واژه “فلسفه حقوق” از ابتدای قرن هجدهم میلادی در پی انتشار اصول فلسفه حقوق هگل-فیلسوف آلمانی- در سال 1821.م مورد استفاده قرار گرفت؛ لیکن قدمت اندیشه فلسفی حقوق به بلندای تاریخ حقوق قامت برافراشته و از دیر زمانی که انسان، حقوق و قانون را امری مقدس و الهی میشمرد؛ آغاز گردید.
از نظر تاریخی، حقوق تا روزگار هگل، متبع فلسفه بود و فیلسوفان یونان باستان تا بدانجا به حقوق اهمیت میدادند که تا توصیف و شرح قواعد حقوق مشغول ساخته و از این رهگذر مسائل حقوقی برای نخستین بار با پرسش بنیادین “چیستی حقوق؟ ” توسط یک فیلسوف(نه یک حقوقدان) شکل گرفت. اما در سده نوزدهم میلادی، جنبه های عملی حقوق، روز به روز پیچیدهتر شد و به تدریج از توجه فیلسوفان به حقوق کاسته شد. بسیاری از حکمای یونان تلاش نمودهاند تا ماهیت و خاستگاه حقوق را با بهره گرفتن از طبیعت تبیین نموده و به تدوین مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی بپردازند. ولی در ادامه، فلسفه حقوق توسط دانشمندان مسیحی، مجدداً صبغه دینی و الهی به خود میگیرد و حقوق به عنوان ابزاری در تحقق اراده الهی در زمین گسترش می یابد تا آنکه در قرون وسطی، با شکست مسیحیت در دفاع از آموزه های خود و پیدایش انقلاب صنعتی رنسانس، غرب، با رها نمودن دین و گذر از آن حقوق را به عنوان یکی از بارزترین مظاهر علم وتمدن شناسایی میکند. در چنین شرایطی، حقوق که با تسلیم در برابر اراده انسان، تابع فلسفه ای می شود که انسان در روابط اجتماعی برای آن رقم میزند و این نقطه آغاز پیدایش مکاتب تحققی در تبیین ماهیت حقوق و مبانی آن میشود که در مبحث بعد بدان خواهیم پرداخت.
فلسفه حقوق در مکتب حقوقی اسلام نیز دارای اهمیت ویژهای است. چرا که از طرفی، با ورود احکام حقوقی و اجتماعی این دین به نظام سیاسی، در اداره امور جامعه با کلیه چالشهای آن، دیدگان بسیاری را در برابر توان و امکان پاسخگویی این نظام به مسائل و نیاز های حقوقی گشوده است و از سویی فلسفه حقوق می توان کمکی شایان به شناسایی دقیقتر اهداف و مبانی حقوق در کشف و فهم اراده الهی، منشأ حق و نظم و نتایج علمی بسیار مهمی را به دنبال داشته باشد.
برخي انديشمندان اسلامي، منشأ حق را مستند به مسأله وحي ونبوت ميدانند. زيرا معتقدند از آنجا که ميزان حقوق و تکاليف انسان بايد بر اساس سعه وجودي او باشد و هيچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودي او
احاطه کامل ندارد. لذا دين تعيين و تأمين کننده حقوق انسان است (جوادی آملی، 1384: 25-22).
در نظام ارزشها، نظم و امنيت، فرع بر عدالت و نتيجه منطقي آن محسوب ميشود و الا جبر ناشي از ظلمي تلقي که نتيجهاي جز هرج و مرج و تباهي به ارمغان نياورده و تبعاً نه نظم بوده و نه امنيت. و به تبع ناپايداري (اسراء، آیه 81) ، هيچگاه از ساحت پاک عدالت، به نحو شکلي و صوري، اجازه ورود دائمي خود به جهان اعتباري حقوق را دريافت نخواهد کرد و به همين دليل ” قانون” را در تمام معاني خود(اعم و اخص)، صرفاً به عنوان مقدمه و زمينه و يکي از منابعي ميدانيم که ” عدالت” با تضمين نظم آن و الحاق اين نظم به نظام حقوقي پيشين، جواز ورود نسبتاً طولاني يا مستدام به جهان حقوق را برايش فراهم ميکند. پس باز نيز نبايد از نظر دور داشت که عدالت ناشي از نظم صوري، وصفي نيست که تأمين اين مقصود نمايد. بنابراين ميان احساس گريز از قانون از يک سو و هرج ومرج در درون قانونگذاري از سوي ديگر رابطه تنگاتنگ وجود دارد. در جامعهاي که قانونگذاري از روند صحيح برخوردار نباشد؛ و يا قانون فاقد محتواي عقلاني باشد ميتوان گفت در آن جامعه قانون وجود ندارد و در اين صورت انتظار داشتن از مردم نسبت به گرايش به اجراي قانون، فاقد وجهه منطقي است… . در دايره قانون، آنچه هست هيچ گاه از آنچه بايد باشد؛ بينياز نبوده است. هرقدر هم بگوييم قانون چيزي جز وصف روابط واقعي و موجود نيست؛ باز سرانجام به جايي ميرسيم که بايد اعتبار و ارزش قانون را از منبعي بالاتر از آن استخراج کنيم.” (محقق داماد، 1387: 235 و 236) و الا به ظاهر قانون “يکه تاز”، ستمگر و بيگانه از نظم يا نظام حقوقي موجود، پاي افزاري ناهمگون و گران هزينه بوده که استعمال آن، غرور عدل حقوقي و عدالت طلبان و حقيقت پيشگان را جريحه دار نموده و نه تنها دير زماني بدان اجازه جولان نمي دهند بلکه حتي ياد آن هم در به ناچار، با تلخي و پروا نموده يا که عبرت تاريخ ميکنند (کاتوزیان، 1390: 336). پس چه سزاوارتر از آنکه گفته شود ” احترام به قانون شرط نخستين نظم است و امنيت حقوقي زاده آن؛ ليکن ذهن حکيم به نظم قانع نميشود و هر امنيتي را نميپسندد. او در جستجوي هدف والاتري است و ميخواهد در درون نظم به عدالت دست يابد؛ مرزها را نشکند اما در راهي که ميرود با چشم باز و به لطافت گام بر دارد و روح حقپرست را نيازارد. دانش حقوق به چنين عارفان منظمي نياز دارد؛ دادرساني که فن اجراي قانون را به هنر عدالتپروري زينت بخشند و نظريههاي حقوقي را در خدمت عدالت قرار دهند نه بر سر راه آن.” (کاتوزیان، 1377: 10) و ” قاضي عادل کسي است که بر اساس قانون و بيطرفانه عمل کند. اما مسئله، عادلانه بودن خود قوانين است. قانوني که ريشه در گستره عمومي ندارد و يکجانبه تک ذهني است؛ خودش مظهر بي عدالتي است.” (بشریه، 1382: 10)

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق
عبارت ” نظریه کلی حقوق” در پایان سده نوزدهم میلادی، تحت تأثیر مکتب تحققی(اثباتی یا پوزیتویسم) و در واکنش به فلسفه حقوقی که تا آن تاریخ شناسایی می شد؛ مطرح گردید. طرفداران نظریه کلی حقوق نسبت به فلسفه حقوق کلاسیک به لحاظ نظری بودن آن انتقاد داشتند. چراکه به اعتقاد ایشان، مسائل کلاسیک مانند ” چیستی حقوق؟” و ” معیارهای عدالت در حقوق؟” که بیشتر ملاحظات متافیزیک منجر شده دیدگاهی آرمانی داشت در حالیکه ایشان بر پایه پذیرش آنچه که در میدان حقوق در جریان بود؛ قصد بنای پایه علمی برای حقوق بودند. اندیشه ” نظریه کلی حقوق” صرفاً به آنچه که در عرصه عمل، در حقوق جریان داشت، قصد توصیف حقوق موضوعه را داشت و بدین ترتیب در برابر اندیشه های حقوق طبیعی(فطری)، این اندیشه با گسترش فلسفه تحلیلی در انگلستان و آمریکا شکل گرفته و تا اواسط قرن بیستم میلادی، بویژه تحت تأثیر تفکرات اندیشمندانی چون هانس کلسن (1881-1973) – حقوقدان اتریشی- گسترش یافت. وی دیدگاه جدیدی را اثبات گرایی با عنوان ” نظریه خالص حقوق” یا “هنجارگرایی” مطرح ساخت. لیکن با وجود این تلاشها، پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های حقوق طبیعی، مجدداً از جمله در آلمان، مورد توجه قرار گرفته و بازگشت به “فلسفه حقوق” روند رو به پیشرفت خود را طی مینماید. لذا امروزه در تفکیک “فلسفه حقوق” از” نظریه کلی حقوق”ویژگی هایی برای هریک در نظر گرفته می شود به طوریکه فلسفه حقوق در سطحی والاتر بر گیرنده هستی شناسی حقوقی(ماهیت حقوق)، معرفت شناسی حقوقی(شناخت جوهر حقوق)، غایت شناسی حقوق(اهداف حقوق)، منطق حقوق(تجزیه و تحلیل و استدلال حقوقی) است در برابر” نظریه کلی حقوق” که به دنبال جنبه علمی دادن به آنچه که در روند عملی حقوق موجود است(هست ها- نه ارزش ها و آرمانها) است. لیکن در این باره گفته شده که نظر به بازگشت هر یک از”فلسفه حقوق” از” نظریه کلی حقوق” به جریان فکری واحد، برخلاف “فلسفه حقوق حقوقدانان” و “فلسفه حقوق فیلسوفان”، جدایی این مفاهیم از یکدیگر نمیتواند اساس کاملی برای این سطح انتزاعی باشد (کلانتریان، 1386: 20-18).

ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان
فلسفهی حقوق‌ فیلسوفان یک فلسفه کاربردی است که اساس کارش مبتنی بر پیاده کردن نظریه‌های عمده فلسفی در مسائل مربوط به حقوق و عدالت است. این فلسفه به زحمت متمایز از دیگر شاخه‌های فلسفه، مثل فلسفه اخلاق، فلسفه علم یا فلسفه سیاسی است که‌ به مفاهیمی می‌پردازند که به نحوی با حقوق پیوند دارند. البته این بدین معنا نیست که نویسندگانی که ممکن‌ است فیلسوف یا حقوقدان باشند وارد این عرصه شوند. طرفداران این نظریه بر این اعتقادند که فلسفه حقوق‌ نمی‌تواند از حقوق طبیعی چشم‌پوشی کند و وظیفه‌اش‌ “به علت بحران بشردوستی، بحران جهان شمولی‌، یافتن یک همانند برای طبیعت بشری است تا مفهوم‌ جهان شمولی ضروری حقوق بشر ریشه‌دار شود”. این برداشت توسط نویسندگان اثبات‌گرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از یک سو، به این دلیل که برداشت‌ مذکور برپایه این طرز تفکر استوار است که حل مسائل‌ حقوقی بایستی در آثار فیلسوفان جست ‌و جو شود و نه در تجربه‌های حقوقی. از سوی دیگر به این دلیل که حقوقدان‌ها چون هیچگونه بازتابی از عملکردها و استدلال‌های خود در این نگرش مشاهده نمی‌کنند از اندیشه فلسفی روگردان‌ می‌شوند. برطبق نظریه این نویسندگان، فلسفه حقوق‌ حقوقدان‌ها از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، دادرسی مدنی، اقتصاد سیاسی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، عدالت توزیعی، حقوق طبیعی، اصل حاکمیت اراده