پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، صدق و کذب، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت را درحال صغارت، انجام داده باشد. که این مورد، نه موجب تحقق آن نسبت، در صغار میشود و نه گناهی بر صغیر واجب میگردد. پس از قاذف وی نیز حد منتفی است141.
5 ـ زنا در مورد صغیر و مجنون متصور نیست. قذف آنان به زنا کذب محض است و موجب تعزیر است نه حد.142
نظریه دوم اهل سنت
نظریه دوم متعلق به ظاهریه مبتنی بر عدم اجرای حد بر بالغ در صورت قذف صغیر است که در این زمینه به کتاب و عقل استناد کرده است.
أ) استناد آنان به کتاب همان آیه 23 سوره نور است که میفرماید: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».
در تفیسر این آیه ابنحزم میگوید: احصان در لغت عرب یعنی منع، و صغار، محصنه هایی هستند که خداوند، آنان را از زنا منع کرده و محصنین به عفت میباشند و داخل در عبارت «المحصنات یمنع الفروج عن الزنا » هستند. بنابراین، بر قاذفی که مقذوفش، صغیرباشد، حد واجب است، مخصوصأ طبق نظریه کسانی که آزادی، را جزء شرایط احصان میدانند، چرا که هر آزادی محصن است. پس صغیر و صغیره نیز محصنه هستند و ساقط کردن حد از قاذف آنان خطای محض است.143.
ب) دلیل عقل؛ فقهای ظاهریه از دلیل عقل مبنی بر جاری شدن حد بر قاذف، در صورتی که مقذوف وی صغیر باشد استدلال کردهاند.
علمای ظاهریه معتقدند از دلیل عقل به دو جهت میتوان استناد کرد.1144- همانا فعل صغیرین زنا محسوب نمیشود، چرا که تکلیف از آنان ساقط است، و رمی آنان به زنا کذب محض و موجب حد است. زیرا قذف خالی از سه جهت نیست. یا اینکه قاذف صادق است، که اختلافی دراینکه حد بر وی واجب است وجود ندارد. یا امکان صدق و کذب هر دو در او وجود دارد که باز حد بر وی واجب است و سوم کذب قاذف است که اختلافی در واجب شدن حد بر او وجود ندارد.
2ـ همانا صغیر آزادی عاقل و عفیف درست مانند بالغ است. بنابراین از نظر احکام و مسئولیت کیفری نیز تفاوتی بین آنان وجود ندارد145 و نباید به جهت صغارت تخفیفاتی در مورد آنان داده شود.
امامیه و اهل سنت، به دلایل ظاهریه مناقشه کردهاند.
جواب به دلیل اول ظاهریه؛ فقهای اهل سنت به اولین دلیل ظاهریه جواب دادهاند، مبنی براینکه، بدون شک مقصود از احصان، در لغت منع است اما احصان در شرع، عبارت است ازجمع شدن شروط معینی در مکلف، و صبی ومجنون به نص پیامبر که میفرماید: «رَفع القَلم عَلی ثَلاث عن صَبی حَتی یبَلغُ وعَن المَجنون حتًی یَفق وعَن المُکَره حَتی یَزول.؛146 قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است، ازکودک تا زمانیکه بالغ گردد و از مجنون تا زمانیکه افاقه یابد و از مکره تا اکراه از او زایل گردد»، اهل تکلیف نیستند.
جواب به دلیل دوم ظاهریه. فقهای اهل سنت به دلیل دوم ظاهریه که دلیل عقلی بود، نیز جواب دادهاند، مبنی بر اینکه؛ حد بر قاذف واجب نیست، بخاطر کذبش و کذب منجر به تعزیر میشود و اگر در اینجا برقاذف، حد واجب باشد بر کودک و مجنون نیز در صورت قاذف بودن حد واجب است، که گفتیم به نص پیامبر حد از کودکان برداشته شده است..147
فقهای امامیه نیز به هر دو دلیل عقلی ظاهریه مبنی بر جاری شدن حد بر قاذف در صورتیکه مقذوف وی صغیر باشد، جواب دادهاند.
جواب امامیه به دلیل عقلی ظاهریه؛
اینکه حد از قاذف به اعتبار صدقش ساقط میشود؛ به خاطر دو امر است که عبارتند از: 1- اقرار مقذوف به زنا 2-شهادت چهارشاهد. اولاً اقرار مجنون و صبی صحیح نیست ثانیاً، در حالتی که زنا به وسیله چهار شاهد ثابت شده است و زانی صغیر بوده، حد بر قاذف اجرا نمیشود پس چگونه حد بر قاذف در حالت کذبش اجرا می شود؟ و بر مقذوف درحالت صدقش اجرا نمیشود؟ بنابراین به نظر میرسد، صحیح باشد بیان کنیم، قدف صبی و مجنون قذفی که موجب حد است نمیباشد و سزاوار تعزیر است.148
جواب امامیه به دلیل دوم ظاهریه: مقایسه کردن صبی با بالغ، مقایسه با بودن تفاوت بین این دو، است. چرا که در احکام با یکدیگر تفاوت دارند 149 و فایده این قول زمانی ظاهر میشود که بالغ اگر زنا کند و فعل بر او ثابت شود حد بر او جاریست، اما صغیر نه.
بعد از ذکر اقوال فقهای شیعه و دلایل آنان، اقوال فقهای اهل سنت، دلایلشان و اشکالاتی را که بر نظریات بعضی ازآنان وارد شد، به نظر میرسد رأی برتر راجع به عدم اجرای حد بر صغیر به دلیل نص صریح پیامبر است که میفرماید از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است، میباشد.

2ـ 5 ـ2. قذف بالغ توسط صغیر
مورد دیگری که در قذف محتمل است، صورتی است که، بالغ، کودک صغیر، چه ممیز و چه ناممیز را قذف نماید. در این زمینه فقهای امامیه و اهل سنت، فتواهایشان را با استناد به دلایلی، بیان کردهاند، که به برخی از آنان اشاره میشود.

2ـ5 ـ2ـ1. دیدگاه امامیه
صورتی که دو طرف و دو رکن قذف صغیر هستند، فقهای امامیه، اتفاق نظر دارند مشمول تعزیر است و حد بر او واجب نمیگردد و تنها اشاراتی در این مورد بیان کردهاند مبنی بر اینکه:
از آنجا که شرط قذف، صراحت در لفظ، و علم قاذف، به لفظ بکاربرده شده میباشد، امکان دارد بعضی از فقها و علما این شرط را علت اجرای حد، بیان کنند.150 اما با بررسی های به عمل آمده و تطبیق نظریه آنان با یکدیگر، هیچ یک چنین بیانی را ابراز نکردهاند، و همگی در صورت صغارت، فتوا به تعزیر و عدم اقامه حد دادهاند. بنابراین، تمامی دلایلی که در صورت بالغ بودن قاذف و صغیر بودن مقذوف، بیان شد، و آنها را علت عدم اجرای حد بر بالغ دانستیم، در اینجا نیز میتوانند دلیل باشند. به طور کلی فقهای امامیه دلایل عدم اجرای حد بر صغیر را در چند مورد خلاصه کردهاند، که به شرح و بیان آنها پرداخته میشود.
أ) به نص پیامبر قلم تکلیف ازکودکان برداشته شده، و به دلیلی چون، ناقص بودن قوای عقلی و ذهنی و همچنین عدم بلوغ، از اجرای حد معاف میباشند.چرا که کودکان از روی تقلید وشنوده هایی که در محیط خود یاد میگیرند و بدون وقوف بر معنای واقعی، به کار میبرند، لذا میتوانند مصداق عدم اجرای حد قرار گیرند. 151
ب) دلیل دوم؛ اینکه به کرات گفته شده که شرط اصلی قاذف و مقذوف بلوغ و عقل است.152 و کودکان اگر بلوغ و عقلشان به منصه ظهور رسیده باشد ازآنان به عنوان صغیریاد نمیشود.
به نظر میرسد همین شرط، مهمترین دلیل خارج کردن کودکان از اقامه حد است.
ج) از شرایط اساسی تحقق قذف، شهادت بر عمل منسوبه، استبنابراین چنانچه قاذف بتواند شاهدانی را جهت تحقق نسبت در صغیر حاضر کند باز حدی بر صغیر به علت فقدان شرط اساسی که همان بلوغ است ثابت نمیگردد.
دیدگاه امامیه را میتوان چنین جمع بندی کرد، صغارت و عدم بلوغ باعث خروج آنان ازمنصه حدودات، شده.153 علت آن همانطور که در دلایل آمد، به حدیث رفع قلم استدلال شده، که این حدیث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است. و نظر به اینکه جرایمی که مشمول حد درحقوق اسلامی میگردند جرائم سنگینی هستند و بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند، لذا حد به طور کلی نه تنهادر مورد قذف بلکه در سایر جرایمی که بر بالغین حد جاری میشود، بر کودکان تعزیر است.
همانطور که گفته شد، فقهای امامیه، کودک مراهق یا کودکی راکه نزدیک به بلوغ است، را ملحق به صغیر مطلق کردهاند و بر او جاری نمیکنند به این دلیل که شهادت طفل مراهق فقط در مورد شجاج، آنهم در صورتی که واجد سایر شرایط باشد، معتبر است.154 درجای دیگری نظریه اجمالی فقهایی از امامیه این است، «اگرکودک ممیز باشد و ادب کردن در وی تأثیر داشته باشدتعزیر میشود». بنابراین، امامیه مراهق را به بالغ ملحق نمیکند. حتی در این باره گفتهاند؛ اگر کسی در اوایل جوانی یک بار زنا کند و سپس توبه نماید و حال و وضعیت او خوب شود کسی که او را قذف کند حد نمیزنند. چراکه اوائل جوانی را امامیه، ملحق به صغارت. دانسته اند.155
علامه جعفری در مورد عدم اجرای حد بر صغیر میگوید: کودک از نظر فقه و حقوق اسلام مجرم حقیقی محسوب نمیشود و صغیر نمیتواند مسئولیتی به عنوان جزا به عهده بگیرد. در این مورد تمایزی بین مراهق و غیر او وجود ندارد.156
این اصل در ابواب مختلف فقه اسلامی از عبادات و معاملات و جنایات بدون کوچکترین اختلافی مورد عمل فقها و حقوقدانان میباشدکه در تحقق مسئولیت شروطی از قبیل مجرمانه بودن عمل و بلوغ عامل باید رعایت گردند و در غیر این موارد مجرم حقیقی همانطور که علامه فرمودند، نمیباشد.157

2ـ5 ـ2ـ2. دیدگاه اهل سنت
اکثر فقهای اهل سنت مانند فقهای امامیه اتفاق دارند، اگر صغیر، بالغی را قذف کند نه حدی براو وجود دارد و نه لعانی و نه در زمان قذف، ونه بعد از بلوغ. چراکه تکلیف ازآنان به نص پیامبر ساقط است.158تعزیر را نیز در صورتی بر صغیر جاری میکنند که مراهق و اهل تمییز باشد بنابراین اگر بر صغار امکان تعزیر وجود نداشته باشد تعزیر نیز ساقط است.
به نظر میرسد دلیل عقلی فقهای اهل سنت مبنی بر جاری نشدن حد قذف بر صغار، این است: کودکان، الفاظ مبهم که احتمال صدق و کذب در آنها میرود، را به کار میبرند و اصل نیز برائت ذمه است. پس علت عدم اجرای حد بر صغیر ،ابتدا نص پیامبر و سپس روایات و در نهایت حکم عقل است.159 اینک به بیاناتی که در این زمینه وجود دارد توجه میکنیم.
برخی از فقهای مالکیه معتقدند که حد، فقط بر کسی که مجنونی را قذف کند جاری نمیشود آن هم در صورتی که جنون او از هنگام بلوغ تا قذف ادامه یابد و افاقه نیز نیابد.160 اما برخی دیگر از آنان اعتراض کرده و میگویند: حد فقط نسبت به شروط آن معتبر است، که در این صورت برای مخاطب تعزیر و نسبت به مقذوف حد میباشد، 161
باز از فقهای مالکی بیان شده که قید بلوغ و عفاف به مخاطب اختصاص دارد و به غیر مخاطب حد خورده حد جاری نمیشود. و این قولی است صحیح، چرا که روایات برآن دلالت دارند.
ابن عرفه معتقد است، هرکس صغیری که حیض نمیشود را قذف نماید حد براو واجب میشود. اما فقیه دیگری، در این مورد اختلاف کرده و میگوید،صغیری که در سن مجامعت است اگر قاذف قرار گیرد به خاطر او حد واجب میشود و اگر مقذوف باشد حد بر وی واجب میگردد. این همان نظری است که اهل سنت در مورد مراهق داشتند و او را ملحق به بالغ کرده بودند چرا که فقط مراهق میتواند در سن مجامعت باشد.162
طبق نتیجهای که ازفقهای امامیه و اهل سنت به دست میآید، به استثنا نظرمخالفی را که اصحاب مالکیه قائل هستند ، تقریبأ تمام علما به عدم اجرای حد، بر قاذف صغیر و صغیر قاذف قائل هستند حال چه مقذوف صغیر باشد وچه بالغ. در میان آنان اختلاف ناچیزی که به چشم میخورد در مورد اهل تمیز بودن و مراهق بودن قاذف است که امامیه مراهق را ملحق به صغار میداند اما اهل تسنن وی را ملحق به بلوغ کردهاند.
در نهایت شهید اول نتیجه گیری از این بحث را چنین انچام داده است، که اگر مردی به بچه دیگری غیراز فرزند خود بگوید، پدر تو در تکون تو مرتکب زنا شده است، یا بگوید، ای زنا زاده، این مرد را به خاطر قذف پدر حد خورده میشود نه بخاطر خود بچهای که مخاطب به این نسبت است، و به خاطر اهانتی که به بچه شده تعزیر میشود. 163 این تقریبأ همان چیزی است که مالکیه ابراز کرده بود، نه اینکه قید بلوغ وعقل به غیر منفی اختصاص دارد. در غیر این صورت تحت هیچ شرایطی صغیرین حد خورده نمیشوند.

2-6. تعزیر یا تأدیب صغار
2ـ6ـ1.دیدگاه امامیه
اکثر فقهای امامیه، به طور کلی تعزیر و مجازات صغیر را موکول به نظر حاکم شرع کردهاند و به طور دقیق، میزان مشخصی برای آن در نظر نگرفتهاند، چه کودک مرتکب قذف باشد و چه مرتکب جرم دیگری شود. در مسأله قذف صغار، چه صغیر قاذف باشد و چه مقذوف، وضع به همین منوال است. به استثنا اندکی تفاوت، که در میزان تعزیر قائل هستند، همگی میزان را به صلاحدید حاکم شرع موکل کردهاند.
شهید اول میفرماید؛ درتأدیب بچه و نیز مملوک، از ده تازیانه تجاوز نمیشود، خواه تأدیب برای قذف باشد یا برای غیر آن.164
شهید ثانی نیز همین نظر شهید اول را تایید کرده و هر دو نهی از زاید براین مقدار را بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امام صادق، علامه طباطبائی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی