پایان نامه با موضوع علامه طباطبایی، ادله اثباتی، وجود خارجی، تحدید مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

که از احاطه امری بر چیزی دیگر حاصل میشود به
طوری که اگر محاط نقل مکان کند محیط هم به طبع او نقل مکان می‌کند .مثلاً: هر جا من رفتم این لباس همراه من است. که این بر دو نوع است:
– جده طبیعی یا تام. مانند احاطه پوست بر بدن انسان.
– جده غیر طبیعی یا ناقص. مانند احاطه البسه یا یک کفش بربدن انسان.
محقق خراسانی(ره) میفرمایند: ” ملکیت مشترک لفظی است وهمچنین جده نیز نامیده میشود که از اختصاص چیزی به چیز مقولات نه گانه است که به آن دیگر حکایت میکند. و این امر یا ناشی از نسبت این شئ به آن چیز است همانطوریکه عالم ملک باریتعالی است یا از جهت استعمال و تصرف است مثل آنکه گفته شود که اسب بای زید است.(الاخوند الخراسانی، 1409ه.ق: 307)
محقق نائینی(ره) در اینباره میفرمایند: ” اما ملکیت پس برای آن وجود اعتباری در نظر گرفته میشود و بلکه ممکن است که گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است که آن را جده مینامند چرا که حقیقت ملکیت، داشتن سلطنت و احاطه بر شئ است که آن مراتبی دارد که مصداق کامل آن ملکیت آسمانها و زمینها و هر چه در زیر و زبر آن قرار دارد؛ برای خداوند علی مرتبه میباشد.”
علاوه بر این بزرگان، بسیاری از علما و دانشمندان دیگری همچون صدر المتألهین و… نیز ملکیت را مرتبهای از مقوله جده و امری اعتباری، قلمداد مینمایند. (الشیرازی، 1383ه.ق: 223) لیکن برخی متأخرین تازمان شیخ انصاری بر آن بودهاند که ملکیت را از مقوله اضافه بدانند ولی این تفکر از آن پس منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری (اعتباری بودن ماهیت) نیز مورد توجه قرار گرفت. علامه طباطبایی نیز بنابر داشتن یک نوع حیثیت وجودی درملکیت، آن را خارج از مقوله اضافه دانستهاند تا مالک را محق درهر نوع تصرف دلخواه در ملک خود دانسته باشند.(الطباطبایی، 1416ه.ق: 134)
محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب در رد نظریه اضافه بودن مقوله مالکیت می‌فرمایند این ملکیّت اعتباری عقلاء(ملکیّتی که عقلاء اعتبار می‌کنند) مانندبالا به پایین و بالعکس، پدر به فرزند و بالعکس. گفته‌اند در ملکیت هم بگوییم از مقوله‌ی اضافه است، مال به مالک اضافه دارد و بالعکس، منتهی اضافه‌ای که در آن تکرّر وجود دارد. یعنی دو چیز است. پس از آن بلافاصله یک قانون مهم فلسفی را بیان می‌کند که خود این مقولات عشر، دارای دو نوع نیست و نمی‌توانیم بگوییم که خود اضافه، جنس برای دو نوع است، خود جده جنس برای دو نوع متغایر است. هیچ مقوله‌ای خودش جنس برای دو نوع متغایر قرار از مقوله‌ی اضافه است. اضافه در فلسفه این است که “هی تکرّر النسبة بین الشیئین” نمی‌گیرد. ما دو نوع اضافه یا از مقوله‌ی جده و یا نداریم. لذا وقتی می‌گوییم ملکیّت از مقوله اضافه است، یعنی ملکیّت در هر کجا باشد ملکیّت است، ملکیت لازم، ملکیت جایز، ملکیت زید، ملکیت عمرو، ملکیت یک حقیقت است. بین آنها اختلاف مرتبه وجود ندارد. آن کسی که مالک یک کشور است با آن کسی که مالک یک نخود است، ملکیّتشان یکی است، نمی‌توانیم بگوئیم آن ملکیتی است که یک فصلی دارد، این یک فصل دیگری دارد. آن شدیدتر است و این ضعیفتر است. به هیچ وجهی اختلاف وجود ندارد. وقتی یک چیزی تحت یکی از این مقوله‌ها قرار گرفت، همه‌ی مصادیقش حقیقتی واحد دارند. مثلاً شما می‌گویید «مقوله ‌متی»، مقوله متی؛ یعنی آن نسبت بین یک شیء و زمان. نسبت من با زمان، نسبت دیوار با زمان، نسبت آسمان با زمان، همه این نسبتها یکی است، حقیقت متعدد پیدا نمی‌کنیم(الاصفهانی، 1418ه.ق: 34-29) محقق اصفهانی از این راه فلسفی اثبات کرده ملکیّت لازم و جایز یک ملکیّت است و یک حقیقت واحد بیشتر ندارد. اختلاف نوعی یا اختلاف صنفی بین اینها نیست.

ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است:

دکتر محقق داماد به نقل از علامه طباطبایی(ره) مینویسد: ” … مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص(اعم از حقوقی یا حقیقی ) با شئ برقرارمی شود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیت های خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می کنند. ” مانند ما و کتابی که در دست ما است که هم ما وهم ایت کتاب در دست ما واقعیت خارجی در این عالم است ولی رابطه ما با این کتابی که در دست داریم؛ از اعتباریات است که به خودی خود وجود خارجی ندارد.(محقق داماد، 1376: 106)
آیت ا… اصفهانی(ره) ملکیت را خارج مقولات واقعی و بلکه امری اعتباری قلمداد مینمایند بطوریکه یک معنای مقولهای اعتبار میشود که به اعتبار وجود اعتباریاش در خارج محقق میشود به به اعتبار وجود حقیقی.(الاصفهانی،1409ه.ق: 4)
– اما سوال این است که اگر ملکیت خارج از مقولات فلسفی است و در خارج فاقد عرض و صرف اعتبار است؛ مالک به دنبال اراده کدام اعتبار خارجی بوده است؟
در پاسخ به این سوال چند نظریه آمده است:
1- ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است. یعنی احاطه اعتباری مالک نسبت به مال خود. در حالیکه مقوله جده را نمی توان از امور اعتباری که اختصاص به مادیات دارد دانست. و این همان ایرادی است که به ابن نظریه وارد میشود.
2- ملکیت مفهومی شبیه مفهوم اضافه است. یعنی رابطه مالک به مال مضاف اعتبار شده است. که امام خمینی(ره) نیز در این باره ملکیت را به نحو بعیدی از سنخ اضافه اعتباری قلمداد مینمایند.(الخمینی، 1419ه.ق : 12)
3- ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است که در آن مفهوم اضافه نیز موجود است. همانطور که قبلاًذکر شد؛ در مفهوم جده مالک بر مال احاطه دارد لیکن در اینجا بحث این است که در مفهوم مقوله جده علاوه بر دو عنوان محیط و محاط، با تلقی وجود شکلی احاطه مالک بر ملک را کافی بدانیم و جده را همین هیئت جسم محاط اطلاق نمائیم نه بر عین وجودی یا جسم محیط ومحاط.(برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. خردمندی، 1386: 22-26)

– فایده بحث:
علیرغم توجهاتی که در ادوار مختلف به اهمیت، توجه و احترام به مالکیت ملاحظه میشود؛ تحدید مالکیت از
مسائل اساسی است که امروزه در اعمال تصنعی یا واقعی آنها جهت اقناع وجدان جمعی و اراده عمومی یا حکومتی، میتوان گفت که از هیچ تلاشی در توجیه یا استفاده از ابزارهای نظم عمومی، فلسفی- فقهی و… در جهت انتقال و یا گاه انحراف افکار به مسیری که پیش از آن جریان داشته است؛ فروگذار نمیشود. در این بحث نیز چنانچه حق مالکیت از حقوق دارا بودن و تعلق ذاتی مال به مالک مورد پذیرش باشد؛ سلب این حق با زمانی که به هرگونه اعتبار، بویژه هنگامی که آن اعتبار را اختیار یا توانایی که اجتماع و زندگی جمعی برای شخص تصور نموده است؛ باشد؛ بسیار متفاوت خواهد بود. این بحثی مبنایی است که اساساً همین ادراکات را زمینه ساز تشکیل و توجیه اختلاف میان نظام های سیاسی سرمایه داری و سوسیالیزم و غیره مینماید در تعيين‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ نقش‌ بسزايي‌ دارد.به همین دلیل از سویی در بررسی مبانی نظری فلسفه حقوق طبیعی، طرفداران آن را به دفاع از حقوق فردی در مقابل جمع گرایان و یا عرفی نگران وا میدارد که در این خصوص در فصل بعد بدان پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت
الف: قاعده تسلیط
این قاعده که برخی آن را “قاعدة سلطنت” یا “قاعدة تسلط ” نیز از آن نام بردهاند، شاید بتوان گفت از مهمترین و یا لااقل از امهات تثبیت کننده جایگاه مالکیت در شریعت اسلام به حساب میآید. لذا در مقام سلطه مالک صاحب جواهر میفرمایند:
” قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموالشان، اصلی است که در مقام شک نمی توان از آن عدول نمود.” (النجفی، 1368: 478)
فقهای اهل تسنن به اين قاعده تصريح نکردهاند اما با عمل به مقتضا، آن تأیید نمودهاند. نظر به اهميت اين قاعده، حقوق بیاری کشورها و یا مکاتب جديد آن را پذيرفتهاند. درحقوق ما نيز مواد 30 و 31 قانون مدني ايران به آن اشاره شده است. اینک مختصراً به عنوان مبانی و ادله اثباتی قاعده میپردازیم:
1- قرآن
هرچند که به طور صریح از حق ناشی از قاعده تسلیط سخنی ذکر نشده است؛ لیکن ازبسیاری از آیات قرآن می توان حکم این موضوع مسلم را استخراج و استنباط نمود:

– يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحيماً. (نساء، آیه 29)
اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است.
– وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ.( انفال، آیه 41)
و (ای مؤمنان) بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن برای خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم) در روز فرقان، نازل کرده‌ایم؛ ایمان دارید ، و خدا بر هر چیز تواناست.
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.(توبه، آیه34)

ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از علما و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل میخورند و (خلق را) از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده.

– أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ.( یس،آیه71)
آيا نديده‏اند كه ما به قدرت خويش براى ايشان چهارپايانى آفريده‏ايم تا آنان مالك آنها باشند.
– فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.
– ( بقره، آیه 279)
اگر چنین نمىکنید، بدانید خدا و رسولش، به شما اعلان جنگ مىکنند و اگر توبه کنید، اصل سرمایه هایتان، از آن شماست و به این صورت نه ستم مىکنید و نه بر شما ستم مىشود.
– وَ الَّذِينَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ/ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (معارج، آیات 24و25)
و آنها كه در اموالشان حق معلومى است/ براى تقاضا كنندگان و محرومان.
2- سنت
سنت، نقطه مقابل” بدعت” است. عمل و کاری که قابل استناد به شریعت باشدرا”سنت” و خلاف آن “بدعت” نامند. چنان که امام علی (علیه السلام) فرموده اند: ” أحْیوا السنّة وأماتُوا البدعَة”. آنان[(یاران شهید امام در جنگ صفین)] سنت را زنده کرده و بدعت را میرانده اند.(امام علی علیه السلام، 1383 :249-248/خطبه 182)
علیرغم آنکه حديث مستند این قاعده به سنت(قول، فعل ویا تقریر معصوم)” ان الناس مسلطون علي اموالهم ” بر میگردد؛ این حدیث در کتب اربعه مشاهده نمیشود واز روایات “مرسل”9 است. لیکن این ضعف با عمل و استناد فقهای اسلامی اعم ازکبار علماء شيعه و اهل سنت به مفاد آن جبران و واجد اعتبار و اعتماد کامل مي شود. (المکارم الشيرازي، 1416ه.ق: 21) و به نحوی که امروزه دانشمندان حقوق وحوزه دین، آن را با استناد به احادیث دیگری از امام صادق(علیه السلام)، از مسلمات فقهی قلمداد مینمایند. لیکن برخی اعمال این حدیث را در تعیین نوع و کیفیت تصرف قابل انجام به استناد آن، امکان پذیر ندانسته و آن را ” توتولوژی”10 قلمداد نمودهاند که در جواب این ایشان آمده است اگر این گونه تصور نمائیم پس دیگر باید درهرگونه اقدامی بر اساس یک روایت از جمله دراین موضوع منتظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حوزه نفوذ، زبان عربی، حقوق مالکیت، دوره ساسانی Next Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، جبران خسارت، اجرت المثل، قاعده اتلاف