پایان نامه با موضوع عدل و انصاف، اصل استقلال، استقلال قوا، نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

نمود که روي اين مسند بنشيند. اردشير اول نيز با قضاتي که بر خلاف حقانيت حکم مي‌دادند با کمال سختي رفتار مي‌کرد(پيرنيا و آشتياني:101:1387).
در زمان ساسانيان، يكسان‌نگري، بي‌طرفي و بردباري از نخستين وظيفه‌هاي قاضي يا بازپرس بود(ساكت:55:1382). با اين وجود انحصارگري و تبعيض طبقاتي و تشريفات دربار و دولت‌مردان ساساني كه بي‌گمان بر شيوه‌هاي دادرسي و اجراي عدالت سايه مي‌انداخت، در نپراكندن داد و دادستاني به مفهوم راستين واژه، انگيزه‌اي بنيادين بود(ساكت:1382:‌56).
بررسي تاريخ قضايي اسلام نشان مي‌دهد كه اصل استقلال و احترام قضات در كليه اعصار و قرون اسلامي محترم و مرعي بوده و در طوفان‌هاي اجتماعي و انقلاب‌هاي سياسي كه وزراي بزرگ و رجال مقتدر مملكت دستخوش مصادره و گرفتار زندان و شكنجه مي‌شده‌اند استقلال و احترام قضات هم‌چنان مصون و دور از تعرض بوده و کمتر اتفاق افتاده که به قضات بی‌احترامی و یا آسیب رسانده شود(خلعت‌بری:133:1379).
«قَلْقَشَنْدي» اديب و مورخ شهير، در كتاب «صبح الأعشي» در باب متعلق به ارباب وظايف ديني در زمان خلفاي فاطمي مي‌نويسد: «قاضي‌القضات در دستگاه خلفاي فاطمي مقام نخستين داشت و او از جليل‌ترين و رفيع‌ترين و محترم‌ترين ارباب وظايف بود.»
صاحب كتاب «تاريخ القضاء في‌الاسلام» نيز مي‌نويسد: «ابوعبدالله محمد بن‌النعمان‌الشيعي مقام و منزلتي داشت كه هيچ يك از شخصيت‌هاي بزرگ مملكت در آن مقام و منزلت با او شريك نبودند65»(قاسمي:11:1388).
نگرشي به شأن‌گذاري و انديشه‌گري يوناني بر انديشه‌گري رومي در دادرسي، حاکي از آن است که، برتري نژادي و امتياز طبقاتي نقش برجسته‌اي در اين نظام بازي كرده است؛ شهروندان رومي از بيگانگان و بردگان جدا بوده‌اند و اين نابرابري بيگمان در روش كار و منش دادرسان و چگونگي رسيدگي آنان بي‌اثر نمانده بود(ساكت:42:1382). رويه قضايي روم جنايات را نسبت به فرد، دولت ودسته‌هاي اجتماعي يا تجاري كه شخص حقوقي تلقي مي‌شدند، شناسايي نموده بود؛ در اين ميان رشوه و رشاي قاضي يا عضو هيأت منصفه را مي‌توان مورد توجه قرار داد(ویل دورانت:468:1380).
مانند تمامي دوران‌ها در آن دوره نيز وكلا و قضاتي بودند كه اذهان صافي و منظم ايشان، صرف نظر از كارمزد در خدمت حقيقت و عدالت بود(ويل دورانت:472:1380). شارلماني66 كه پادشاهي متدين و عاقل بود، در استقرار نظم و ترويج شريعت عيسي(ع) و گسترش مدنيت و حاكميت قانون و اصلاح امر قضا بسيار تلاش کرد. او پس از مشورت با بزرگان، در همه زمينه‌ها مقرراتي را وضع كرد و آن‌ها را به صورت فرمان مقرر داشت. از ميان فرامين فراوان شارلماني، كه 64 فرمان آن تاكنون به دست آمده است فرمان مربوط به اصلاح قضات و قضاوت بسي جلب توجه مي‌كند: «هيچ قاضي نبايد به قضا بنشيند؛ مگر موقعي كه دستخوش شهوت و غضب نباشد و نيز نبايد به خاطر شكار يا ساير لذات، قضا را به تأخير اندازد و يا سرسري بگيرد. حكام بايد بر حسب قانون مدون رأي دهند، نه به ميل شخصي خود، داوران، حق اين جسارت را ندارند كه از كسي تقديمي بپذيرند»(حجتي‌كرماني:6:1379).
در اروپاي قرون وسطي وضعيت محاكم از خصوصيات ويژه‌ي آن دوران جدا نبود يكي ازنويسندگان در اين باره مي‌نويسد: «محاكم قضايي تحت اختيار قدرتمنداني چون كنت‌ها، پادشاهان، اسقف‌ها، وپاپ‌ها [بود که] نه‌تنها سعي در توسعه بخشيدن به حاكميت قضايي الزامي خود، بر رعايا و غلامان داشتند بلكه همچنين در صدد تعميم آن بر سربازان آزاد، اشراف زادگان و روحانيان بودند»(مارتينژ:48:1385).
ويل دورانت در جلد ششم تاريخ تمدن خود درخصوص وضعيت اروپا در قرن شانزدهم مي‌نويسد: «مايه‌ي تسلي اين بود كه قوانين مزبور [منظوركيفرهاي سخت و خشن] به همان سختي و جديتي كه وضع شده بودند به مورد اجرا در نمي‌آمدند، فرار از زيرآن‌ها آسان بود و قاضي يا هيأت منصفه با اندكي مهرباني، رشوه، يا تهديد چنان نرم مي شدند كه بسياري از مجرمان بزرگ را با گوشمالي مختصر يا جريمه مالي رها مي ساختند.»(ويل دورانت:897:1380).
داوري‌ها و عقوبت‌هاي نشأت گرفته از حس انتقام‌جويي و كينه توزي حكام مستبد، كه يا خود بر كرسي قضاوت تكيه زده و يا قاضيان خائن، مزدور و جيره‌خواري را اجير كرده و ايشان را به صدور رأي ظالمانه و احكام ناروا و وحشيانه وادار مي‌ساختند، كم و بيش در پهنه تاريخ قديم و جديد مشاهده مي‌شود(حجتي‌كرماني:37:1379).
2- استقلال و بي‌طرفي درحقوق اسلام
تأكيد اسلام بر ضرورت اتصاف قاضي به شرايط و ويژگي‌هاي خاص، يكي از مسائلي است كه سبب امتياز نظام حقوقي اسلام بر ديگر نظام‌هاي حقوقي جهان، به ويژه نظام‌هاي معاصر گرديده است، هيچ‌يك از نظام‌هاي معتبر حقوقي جهان، نه نظام حقوقي«رومي ژرمني»و نه نظام «كامن لاو »، نه نظام حقوق «سوسياليستي» آن‌گونه كه اسلام به منصب قضا و اهليت متصدي آن نظر افكنده، نپرداخته اند(انصاري:17:1371).
جرجي زيدان مي‌نويسد: «خداوند به نخسيتن داور اسلام حضرت رسول اكرم (ص) دستور داوري داده؛ به اين‌كه ايشان در داوري خود به آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايند67»(علوي:23:1378).
آن‌چه كه سبب امتياز نظام حقوقي اسلام گرديده است؛ همان تأكيد و توجه به صلاحيت قاضي پيش از دادرسي است؛ در حالي‌ كه در نظام‌هاي ديگر بدون استثنا محور مسائل و احكام حقوقي نفس حكم و قانون است و بحث از شرايط دادرس جايي در مجموعه‌ي نظام حقوقي ندارد. منشأ اين تفاوت نيز هم‌سويي و هماهنگي قوانين و احكام اسلامي با مباني عقيدتي و اصول جهان‌بيني آن است. در اسلام بحث حل و فصل منازعات و اجراي عدل و داد هرگز مستقل و مجرد از بحث شرايط و اوصاف كسي كه اجراي آن را به عهده دارد، مورد بررسي قرار نگرفته است (انصاري:17:1371).
خداوند پيامبر را برانگيخت و در جام جانش دانش‌ها ريخت و علم قضاوت را به وي آموخت و چنيين دستور داد:«براي آن (دين اسلام) دعوت كن و چنان كه فرمان يافته‌اي پايداري ورز و از پي خواهش‌هاي ايشان مرو و بگو به كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و به من فرمان داده‌اند كه در ميان شما به عدالت قضاوت كنم، خداي يكتا پروردگار من و پروردگار شماست. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است، پس ميان ما وشما هيچ محاجه نيست. خدا ما را در يك جا گرد مي‌آورد و سرانجام به سوي اوست68»(شوري آيه 15).
از اين آيه كريمه نكات زير استنباط مي‌شود:
الف) قاضي بايد مستقل باشد و از پي خواهش‌هاي طرفين دعوا نرود و نفوذ صاحبان نفوذ در وي اثر نكند؛
ب) عدالت ملاك و اساس قضاوت است، لذا قاضي نبايد هيچگاه از عدل و انصاف عدول كند؛
ج) خداي يكتا كه پروردگار همه انسان‌ها است، فرمان داده است كه قاضي يكي را بر ديگري در احياي حق برتري نبخشد بلكه به ما انزل الله حكم دهد(محمودي:26:1385).
صرف نظر از اصل تفكيك قوا و استقلال قوا ( و به تبع استقلال قوه قضاييه) كه نشانه‌هايي از آن در تاريخ اسلامي به چشم مي‌خورد، از نظر قضاي اسلامي قاضي از استقلال كامل برخوردار است؛ به اين معني كه در رسيدگي و صدور حكم تنها بايد به دست‌يابي به عدالت از طريق اجراي قانون و احكام الهي بيانديشد و ملاحظات مصلحت انديشي‌هاي ديگر را مد نظر نداشته باشد، به خصوص قاضي نبايد تحت تأثير نفوذ هيچ مقام اجرايي حتي رئيس دولت و حكومت اسلامي، حتي دستگاه و شخصي كه او را به سمت قضا نصب كرده باشد، يا از كسي فرمان يا توصيه پذيرد. بسياري از صفاتي كه در اسلام براي قاضي معتبر دانسته شده براي تأمين همين اصل و اصل بي‌طرفي قاضي است؛ صفاتي چون ايمان، عدالت، علم، اجتهاد، فراست و هوشياري و شجاعـت. بسياري از احكام و آدابي كه براي قاضي ذكر شده نيز در جهت حفظ استقلال او و تضمين سلامت آرايي است كه از دادگاه اسلامي صادر مي‌شود. از آنجا كه قاضي نبايد تحت سيطره و نفوذ ديگران باشد و اين سلطه و نفوذ اعم از مادي و معنوي است؛ لذا قاضي نبايد وامدار ديگران باشد. حرمت اخذ رشوه و هديه با همين ملاك قابل توجيه است(فرح‌زادي:7:1379).
به طور كلي مي‌توان گفت، هر وصفي كه كه موجب اطمينان بيشتر مردم به دادرسي و تأمين امنيت قضايي و صلابت موقعيت و منصب قضا، و استحكام و دقت احكام صادره و جلب رضايت مردم و تقويت حقانيت احكام صادره گردد و مانع تضعيف مقام قضا و قاضي در جامعه و ترديد و سستي احكام صادره و عدم اطمينان مردم شود، صفت كمالي و شرط اولويت است. البته بديهي است هرگاه صحت و حقانيت حكم منوط به داشتن وصفي از اوصاف باشد؛ به گونه‌اي كه صدور حكم حق بدون آن امكان پذير نباشد، احراز آن وصف واجب خواهد بود69 (انصاري:196:1371). حضرت علي عليه‌السلام در نامه‌اي به مالك اشتر ضمن سفارش به گزينش قضات از ميان برترين افراد مي‌فرمايند: «از نظر مقام و منزلت آن ‌قدر او [قاضي] را گرامي دار كه نزديكان تو به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد»(نهج‌البلاغه:نامه‌ي53).
علاوه بر اصل استقلال قاضي در اسلام اصول رعايت عدالت قضايي و تساوي افراد در برابر قانون و تساوي اصحاب دعوا، نيز بر جايگاه رفيع و بنيادين استقلال و بي‌طرفي قاضي در نظام دادرسي اسلامي تأكيد دارند.در قرآن كريم دو واژه عدل و قسط با لحاظ مشتقات به ترتيب 28 و 25 بار به كار رفته‌اند(صادق منش:21:1387).
در اين کتاب آسماني آيات بي‌شماري بر لزوم رعايت عدالت قضايي وار شده‌است؛ ازجمله: «اى داود به درستى كه ما تو را خليفه و وكيل خود در زمين گردانيديم پس ميان مردم به راستي حکم کن و ازهوس‌هاى نفسانى خود پيروي مکن70…»(سوره ص آيه 26).
بنا به نظر مفسرين شيعه حكم كردن بين مردم دلالت بر وجوب تسويه ميان متخاصمين و عدم ترجيح يكى بر ديگرى در سلام و كلام و نشستن و نظر كردن و غير آن دارد(حسيني‌عربشاهي:بي‌تا:710).
«خدا به شما امر مي‌كند كه امانت را به صاحبش بازدهيد، و چون حاكم بين مردم شويد به عدالت داوري كنيد…71»(سوره نساء آيه 58).
در تفسير اين آيه گفته شده است، در قضاوت بايد به عدل رفتار نمود به طورى كه نبايد بين دو طرف مدعى و مدعى‌عليه تفاوت گذاشت و يا رشوه گرفت و طرفدارى نمود. حكم بايد از روى حق و عدل و انصاف صادر شود. عدالت در حكم و قضاوت، همه را يكسان ديدن و به عدالت رفتار نمودن اموري است كه خداوند با اين سخنان به آن موعظه نيك و پند مى‏دهد(حسيني‌عربشاهي:بي‌تا: 717).
علاوه بر آيات شريفه مذكور آيه‌هاي 8 72و 4273سوره مائده، آيه 15274سوره انعام، آيه 4775سوره يونس، آيه‌هاي 7676 و 9077 سوره نحل، آيه 25 78سوره حديد، در اين خصوص قابل ذكر هستند.
بايد تصريح كرد كه در دادرسي اسلامي همه‌ي افراد در برابر قانون مساوي‌اند و موقيت اجتماعي نژادي، اقتصادي و.. هيچ يک براي افراد امتيازي محسوب نمي‌شود تا حكومت قانون خاصي، سبب برتري يکي بر ديگري شود. البته تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه در برخي قوانين ماهوي، شارع مقدس اسلام جنسيت يا اعتقاد ديني را بر اساس مصالح يا ملاحظاتي كه شايد همه آن هم بر ما معلوم نباشد ملاك برخي تفاوت‌ها قرار داده است؛ مثل ديه زن ومرد مسلمان و كافر، اما بايد ياد آور شد كه چنين مواردي اولاً در كل نظام حقوقي اسلام درصد ناچيزي از قوانين را شكل مي‌دهند، ثانياً در مجموعه‌ي اعتقادات اسلامي براي مسلماناني كه خداوند يگانه را به عدالت، حكمت و بي نيازي مطلق مي‌شناسند قابل درك است(فرح‌زادي:5:1379). مضافاً، نويسنده معتقد است؛ مكتب اسلام، مكتبي اجتهاد‌‌ پذير است و اجتهاد در اسلام يك حركت ضروري است. بر هيمن اساس، نظام حقوقي اسلام نظامي متكامل و پوياست و مي‌تواند در هر عصري پاسخگوي نياز‌ها باشد.
در منابع فقهي شيعه از اصل بي‌طرفي قاضي در دادرسي با عنوان «لزوم تساوي بين‌الخصمين» نام برده شده است. نخستین وظیفه‌ای که در کتب قضا برای قاضی بر شمرده شده است، مراعات تسویه و برابری بین متخاصمین است(محمدی‌گیلانی:77:1380).
در اين خصوص فقيه عاليقدرمحقق حلي، معتقداند: «رعايت تساوي بين متداعيين در سلام و نشستن و نگاه و تكلم و انصاف و عدل در صدور حكم، اولين وظيفه قاضي در مقام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، بی طرفی قاضی، دلالت ضمنی Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌الملل