پایان نامه با موضوع ضمانت اجراء، حقوق بشر، مسئولیت مدنی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

یکتاپرستی و … را جزءِ نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده اند .
در مقدمه ی پیش طرح میثاق بین المللی حقوق همبستگی آمده است : دولت های عضو میثاق حاضر ، با توجه به این که صلح ، توسعه ، محیط زیست میراث مشترک بشریت از این به بعد ارزش هایی هستند جهانی که مورد شناسایی کلیه ی انسان ها اقوام و ملت ها قرار گرفته اند و با نظر به اینکه شایسته است حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر شناسایی ، حمایت و تحقق یابند و با توجه به این که منشور سازمان ملل متحد دولت ها را ملزم به همکاری بین المللی از طریق توسعه و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد ، جنسیت ، زبان و مذهب می نماید ، و با توجه به اینکه همکاری بین المللی در خصوص حقوق بشر بر صلح ، توسعه ، محیط زیست و میراث مشترک بشریت دارای اهمیت اساسی است ، زیرا تحقق آنها جز از طریق الحاق کوشش های همبسته ( متفق) همه ی دولت ها ، افراد و دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میسر نیست، در موارد ذیل به توافق می رسند».
اگر بخواهیم ویژگی سه نسل حقوق بشر را بیان کنیم ، باید بگوییم که حقوق نسل اول ، عمدتاً از جنس حقوق سلبی هستند که نباید در مقابل اجرای آنها توسط صاحبان حق ، مانع ایجاد کرد و حقوق نسل دوم ، به طور عمده از جنس حقوق ایجابی هستند که تحقق آنها منوط به فراهم آمدن یک سری شرایط و امکانات است به عبارت دیگر ، ویژگی نسل اول حقوق بشر ، یعنی حقوق مدنی و سیاسی ، اقامه پذیر بودن آن نسبت به دولت است . بدان معنی که رعایت آنها قبل از هر چیز ناشی از ترک فعل و عدم مداخله و مزاحمت از جانب دولت است : مثلاً برای آزادی بیان ، وظیفه ی دولت آن است که از بیان آزاد عقیده جلوگیری نکند یا برای تشکیل اجتماعات وظیفه ی دولت آن است که از تشکیل اجتماعات جلوگیری نکند.
اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر برعکس است ، یعنی ایفای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محتاج اقدام و عمل مثبت از ناحیه ی دولت است . لذا این حقوق قابل مطالبه از دولت هستند . مثلاً برای حق اشتغال ، دولت باید پاره ای از اقدامات و برنامه های خاص را به اجرا در آورد .
ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه از دولت هستند و مهمتر آن که مبتنی بر همکاری و اقدامات دسته جمعی همه ، اعم از دولت ها ، افراد و اشخاص حقوقی است ، یعنی بدون همکاری ، همیاری و تلاش همگان این حقوق محقق نخواهد شد و به قول کارل واساک ویژگی حقوق نسل سوم این است که هم می تواند علیه دولت ها باشد و هم می تواند مورد حمایت دولت ها قرار بگیرد … »58.
با عنایت به مطالب مذکور بایستی به تعریف هوای پاک بپردازیم : حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق برمحیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس به هوای پاک صحه گذاشته شده است . براساس این حق هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می باشد « شاید مهمترین دلیل لزوم مقابله آلودگی هوا در ارتباط با آثاری باشد که این آلودگی در سلامتی افراد می گذارد و خطراتی است از این ناحیه که شهروندان را تهدید می کند .
هوا مهمترین عامل در حیات انسان ها است و اگر آلودگی آن از سطح خاصی تجاوز کند باعث ایجاد خطرات مستقیم و غیر مستقیم بر سلامتی انسان خواهد بود . این خطرات به ویژه نسبت به افراد حساس ( از جمله بیمارن مبتلا به آسم ) ، کودکان و سالخوردگان حائز اهمیت است . در فضاهای شهری ذرات معلق و منوکسیدکربن مهمترین آلاینده های هستند که منجر به بیماری قلبی ، تنفسی و عروقی می شوند . ذرات معلق معمولاً از وسایل نقلیه در حال تردد منتشر شده و هنگامی که انسان در این هوا تنفس می کند . این ذرات بسیار ریز و معلق به راحتی وارد ریه ها شده در کوتاه مدت باعث بروز انواع بیماری های تنفسی و در بلند مدت منجر به سرطان می شوند .
مونوکسید کربن نیز که اغلب ناشی از وسایل نقلیه و استعمال دخانیات است دارای آثار زیانبار قلبی و عروقی بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر می باشد. از جمله مهمترین آثار آلاینده های هوا بر سلامتی جسمانی عبارتند از مسمومیت ناراحتی های شدید چشمی ، سیاتیک ، سل ، سرطان ، روماتیسم ، بیماری های عروقی ، اختلالات زایمان ، خارش چشم ، تحریکات سیستم تنفسی ، افزایش حساسیت ، آسم و تنگی تنفس است و از آثار روانی آن می توان به افسردگی ، افزایش احساس خفه شدگی ، عصبانیت ، بی حوصلگی ، افت ضریب هوش و اثراتی که بر منابع دیداری از جمله شفافیت هوا و تأثیر ناگوار ناشی از زشت شدن ساختمان ها و مناظر چشم انداز و زیبا و حق منظر می گذارد اشاره نمود .
در این راستا می توان گفت که برخورداری از سلامتی در برابر عوامل آسیب رسان حق شهروندی است و رعایت این حق بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر ( کودکان ، سالخوردگان و بیماران ) اهمیت فوق العاده ای دارد. حق بر سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای زیست جمعی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفته و برخورداری از استاندارد های قابل حصول سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است و برای دولت ها در این زمینه تعهدات سلبی و ایجابی ایجاد نموده است که از جمله تعهدات سلبی دولت ها در ارتباط با آلودگی هوا و حق بر سلامتی می توان به تعهد به اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا اشاره نمود . بنابراین می توان گفت که آلوده کردن غیر مجاز هوا نقض حقوق شهروندی و حق بر سلامتی محسوب می شود و نیاز به راهکار های حقوقی مقابله با این نقض کاملاً احساس می گردد » 59.
گفتار ششم : ضمانت اجرا
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع ؛ بحث ضمانت اجرا می باشد ؛ همان طور که گفته شد ؛ حق بر هوای پاک با موضوع الزام دولت به تضمین آن می باشد . الزام دولت زمانی قابلیت طرح و بررسی و ارزیابی دارد که ضمانت اجراهای حقوقی لازم داشته باشد . به بیان دیگر وجود هر حقی ؛ همچون حق بر هوای پاک به تنهایی کفایت نمی کند بلکه به منظور اجرای آن بایستی حتماً ضمانت اجراهای حقوقی وجود داشته باشد ؛ چرا که در غیراین صورت شناسایی حق بدون وجود ضمانت اجراهای حقوقی صرفاً کاغذ پاره ای بیش نخواهد بود. بنابراین بررسی ، بیان و ارزیابی مفهوم وانواع ضمانت اجراهای حقوقی در این خصوص لازم و ضروری است . « قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد ؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافات نبینند ، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد منتها باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و بویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین المللی بیشتر محسوس است ، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند .
برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوه ی مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده ضمانت اجرای مؤثرمستقیمی ندارد. یا اگر در روابط بین المللی دولتی از اجرای تعهدهای خود سرباز زند هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست ولی همچنان که بسیاری از مؤلفان گفته اند در این گونه موارد نیز قراعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسئولیت های سیاسی مأموران قوه ی مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت بین المللی دولتهاو معامله به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آنهاست .
اجباری که با قواعد حقوقی همراه است به صورت های گوناگون جلوه می کند .1- کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله ی اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس و تبعید ، یا به اموال او : مانند غرامت و مصادره ی دارایی .
اجرای مستقیم قاعده : گاه قاعده ی حقوقی به طور مستقیم به وسیله ی قوای عمومی اجرا می شود . برای مثال ، غاصبی که مال دیگران را به زور تصرف کرده است به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می ورزد به طلب کار داده می شود ، یا کودکی که خانه ی پدری خود را ترک کرده است به دستور دادگاه به اقامتگاه قانونی خود باز می گردد .
بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آنها انجام می شود . چنان که صلح نامه ای که به صورت سند رسمی در نیامده است ، در دادگاه پذیرفته نیست ، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .
مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند ، یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می شود ، وسیله ی اجبار او به اطاعت از حقوق است .
این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله ی گوناگون تضمین می شود برای مثال ، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کرده است باید زیان های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقی مانده دخالت می کند »60.
ضمانت اجرای حقوقی به واقع تضمین بخش اجرای قواعد حقوقی است و به نوعی اجرای قواعد حقوقی را تا حدود زیادی تضمین می نماید . شیوه های ضمانت اجرای حقوقی همان طور که گفته شد متنوع است اما در عین حال دارای اقسام و انواع متعددی می باشد . به بیان دیگر ضمانت اجرای حقوقی با عنایت به شاخه های متنوع و متعدد حقوقی به گونه های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم . یکی از اقسام مهم ضمانت اجرا در حوزه مدنی شکل می گیرد که منجر به نوعی پاسخگویی و مسئولیت مدنی می شود .
مسئولیت مدنی به واقع ضمانت اجرای قواعد حقوق مدنی می باشد . اما به این معنا نمی باشد که صرفاً در حوزه و امور مدنی با مسئولیت مدنی مواجه می باشیم بلکه در حوزه های کیفری و اداری نیز با نوعی مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت مواجه می باشیم . و لذا بایستی گفت ضمانت اجرا با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دو جانبه و دو طرفه دارد که در واقع موجبات قوام و استحکام و در نهایت اجرای قواعد حقوقی می شود. ضمانت اجرا به نوعی دارای آثار و پیامدهای حقوقی زیاد می باشد . هر گاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد عکس العمل نشان می دهد. این عکس العمل را ضمانت اجراء گویند.
بنابراین ضمانت اجراء عبارت است از قدرت عمومی که به صورت عکس العملی ناقض قانون جلوه می کند برخلاف پندار برخی از مؤلفان حقوق ضمانت اجراء اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. علاوه بر این خود تعقیب قضایی ضمانت اجراء محسوب نمی شود بلکه ابزار ضمانت اجراء است و ضمانت اجراء همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه ناقض قانون به کار برده می شود.
ضمانت اجراء به اشکال مختلف دیده می شود یعنی قدرت عمومی که به صورت عکس العمل استعمال می شود عملاً تا شکل مخصوص به خود نگیرد امکان ندارد که وجود خارجی پیدا کند و در واقع قدرت مزبور ماده ای است که باید صورت به خود بگیرد تا فعلیت و وجود خارجی پیدا کند .
مثلاً اگر در عقدی قصد نباشد آن عقد باطل است (ماده ی 190ق.م) یعنی اگر طرفین عقد رعایت ماده 190 قانون مدنی را نکنند شکل ضمانت اجراء در این مورد بطلان عقد است و قدرت عمومی در شکل بطلان عقد ، علیه ناقض ماده ظاهر خواهد شد . اما اگر ماده ی مزبور از حیث رضا نقض شود مانند اینکه یکی از طرفین عقد مکره باشد ، در این صورت شکل ضمانت اجراء عدم نفوذ است چنان که ماده 199 قانون مدنی می گوید: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ضمانت اجراء بر حسب رشته های مختلف حقوق فرق می کند. مانند ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای اداری و ضمانت اجرای کیفری . اهم اقسام ضمانت اجرای مدنی عبارت است از بطلان ، عدم نفوذ ، خیاری شدن عقد…»61. اما در خصوص ضمانت اجرایی اداری توضیح بیشتری بایستی داد ؛ ضمانت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حقوق بشر، حاکمیت دولت ها Next Entries پایان نامه با موضوع راهنمایی و رانندگی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار قدرت، قدرت سیاسی