پایان نامه با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، قانون مدنی، ولی قهری

دانلود پایان نامه ارشد

می‎شود. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد.104 در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده 1169 – «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ‌مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره – بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد105؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد.106 همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 بیان می‎دارد: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیمگیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیمگیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 
لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال 1386 مطرح شد و در تاریخ 19 تیر 1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروههای مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ 17 خرداد 1391 با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است.
روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بیارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمانهای زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقبتر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.107
2-8-3- ارث و حق مالکیت 
قبل از هر چیز باید گفت، سنت تبعیضآمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداخته شد، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه 11 سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». بهعلاوه مطابق ماده 907 قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:
ماده 907- «اگرمتوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم مي‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي‎برد.»
دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:
الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:
ماده 913- «درتمام صور مذكوره در اين مبحث هريك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي‎برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه برطبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‎شود.»
ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده 942 قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.»
پ) به علاوه زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، ولی زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.
ماده 949 – «درصورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي‎برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»
ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث میبرد، ولی زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درختها و ساختمانها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد 946 تا 948 قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ 6 بهمن 1387 مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیرمنقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین معین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. درنتیجه قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر وراث شریک شود، آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و او را از ملک بیرون کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیضآمیز و غیرقابلپذیرش است.
مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.» 108
در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود109. بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود110. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن 
مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده است. رسیدن به پستهای بالای تصمیمگیری در حکومت مستلزم برخورداری از برخی شرایط مذهبی میباشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پستهای بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی111، رئیس قوه قضائیه112، عضو شورای نگهبان113، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور114. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقامها اشاره نشده است، ولی همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان
همچنانکه عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمتهای مذکور، فرضی مسلم است، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی میگردد. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده است. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان است اما برخی باور دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد « اصل 115 شامل زنان و مردان میشود و هیچ مانعی برای ریاستجمهوری زنان وجود ندارد.» 115 جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند116».
لازم به ذکر است مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. همچنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.117 بهعلاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند، بحث مبهمی درمورد تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش بحثها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» استفاده کردند تا آن را مبهم نگهدارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.

2-8-4-2- زنان در هیأت دولت 
تابهامروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغولبهکار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، ولی قهری، خانواده در اسلام Next Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، حقوق بشر، خشونت علیه زنان