پایان نامه با موضوع شورای امنیت، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت از طریق ارتکاب جنایات توجه نشود، دست شورا در ایجاد محاکم اختصاصی همچنان باز خواهد بود و این امر کارکرد دیوان را در آینده تضعیف خواهد نمود.( براتی،1382 ،137) برای این که تعادلی بین نظرات موافقان و مخالفان اعطای اختیار ارجاع یک وضعیت به دیوان بینالمللی کیفری ایجاد شود متن مادهی 13 اساسنامه تصویب شد. به موجب این ماده«دیوان میتواند بر طبق مقررات این اساسنامه نسبت به جنایات مندرج در مادهی 5 صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید اگر :
الف: یک دولت عضو وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر میرسد ارتکاب یافته است به موجب مادهی 14 به دادستان ارجاع نماید.
ب: شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر میرسد ارتکاب یافته است به موجب فصل هفت منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.
پ: دادستان تحقیقاتی را به موجب مادهی 15 در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»
به موجب مادهی 24منشور وظیفهی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. فصل هفتم منشور به شورای امنیت اختیار به کارگیری سازوکارهای نظامی و غیرنظامی را برای اعادهی صلح و امنیت داده است. به موجب مادهی 39 منشور،پس از احراز هرگونه تهدید علیه صلح یا نقض صلح شورا صلاحیت دارد که برای مقابله با این تهدیدات براساس مواد 41و42 اقداماتی اتخاذ نماید.شورای امنیت علاوه بر این که صلاحیت احراز وضعیتهایی که تهدید علیه صلح و امنیت تلقی میشوند را دارد،صلاحیت انطباق مصادیق با این وضعیتها و نیز تصمیمگیری برای اتخاذ اقدامات مناسب جهت اعادهی صلح و امنیت را نیز داراست.
زمانی که وضعیتهای پیشآمده در یوگسلاوی سابق و روآندا بنا به زعم شورا تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی شد، شورا اقدام به ایجاد محاکم بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نمود. به نظر میرسد که شورای امنیت با وجود این سابقه ، بعید نبود که اگر اختیار ارجاع یک وضعیت به این نهاد داده نمیشد دست به ایجاد محاکم موردی دیگری نیز بزند. به علاوه جنایات بینالمللی که داخل در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری هستند معمولاً در شرایطی ارتکاب مییابند که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند. بنابراین شورای امنیت و دیوان ناگزیر از ارتباط با یکدیگرند. وقتی که یک وضعیت از جانب شورا به دیوان ارجاع داده میشود این امر از یک طرف نشانهی اقتدار دیوان و از طرف دیگر نشانهی اعتماد شورا به دیوان بینالمللی کیفری است. چندان دور از واقعیت نخواهد بود که اگر بگوییم وقتی که شورا یک وضعیت را به دیوان ارجاع میدهد دیوان به محکمهی اختصاصی تبدیل خواهد شد. شورا وقتی حالتی را تهدید علیه صلح و امنیت بداند بدون این که هزینهی دیگری را بر اعضای سازمان ملل متحد تحمیل نماید با یک اقدام مناسب میتواند از ظرفیتهای موجود در جامعهی بینالملل استفاده نماید. یکی از مهمترین این ظرفیتها استفاده از دیوان بینالمللی کیفری است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.مبنای کار محاکم موردی ایجاد شده توسط شورای امنیت تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی است و شورا وقتی وضعیتی را به دیوان ارجاع میدهد که طبق فصل هفت منشور آن وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت تشخیص میدهد.(جانیپور و خانعلیپور واجارگاه،1389 ،10)
بایستی توجه داشت که به موجب بند ب مادهی 13 اساسنامهی دیوان ، شورای امنیت حق ارجاع یک وضعیت و نه یک پرونده را به دیوان دارد. اگر به بندهای مادهی 13 توجه شود،کشورهای عضو دیوان و شورای امنیت تنها میتوانند وضعیت را به دیوان ارجاع دهند و صرفاً دادستان است که میتواند یک پرونده را به دیوان ارجاع دهد. اگر این اختیار به شورای امنیت داده میشد که پروندهای را به دیوان ارجاع دهد، شورای امنیت در نقش یک دادستان ظاهر میشد و بایستی مبادرت به اقدامی قضایی نموده، پروندهای تشکیل داده و به دیوان ارجاع میداد. در حالی که شورای امنیت بایستی زمانی که وضعیتی را به موجب فصل هفتم منشور تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی نماید، به موجب بند ب مادهی 13 به دادستان دیوان ارجاع دهد. پس از ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت ، دادستان براساس اصل استقلال دیوان وضعیت ارجاع داده شده توسط شورا را بررسی و نسبت به وجود مبنای مستدلی جهت آغاز تحقیقات در آن مورد تصمیمگیری مینماید. اگر دادستان به این نتیجه برسد که دلیل موجهی برای ادامهی تحقیقات وجود ندارد، بند 2 مادهی 53 اساسنامهی رم اختیار رد درخواست رسیدگی به وضعیت، ارجاع داده شده توسط شورای امنیت را داده است. این تصمیم دادستان بایستی به اطلاع کشورها، شورای امنیت و شعبهی مقدماتی برسد.
به موجب اختیاراتی که در چارچوب اساسنامهی رم به شورای امنیت داده شده است تاکنون دو وضعیت از طرف شورای امنیت به دادستان ارجاع داده شده است.یکی از وضعیتهای ارجاع داده شده وضعیت دافور سودان است. سودان کشوری است که در آن دو گروه آفریقایی بومی در جنوب و عرب تبار در شمال سکونت دارند.در سال 2003 دو گروه نظامی به نامهای جنبش آزادی بخش سودان و جنبش عدالت و برابری برای مبارزه با گروه عرب تبار که مورد حمایت دولت مرکزی سودان به رهبری عمرالبشیر بود ، اعلام موجودیت کرد.دولت مرکزی بعد از تشکیل این دو گروه درصدد سرکوب آنها برآمد. برای این منظور دولت سودان قبایل عرب را در برابر شورشیان دافور بسیج و مسلح کرد و گروهی به نام جان جاوید پا گرفت. در نتیجهی درگیری میان این دو گروه در همان ماههای نخست نزدیک به 30000 آفریقای بومی در دارفور کشته شدند. این وضعیت واکنش مجامع بینالمللی را به دنبال داشت. در 30جولای 2004 شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور وضعیت در دارفور را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی تشخیص داده و دولت سودان را مکلف کرد که به بحران دافور پایان دهد.( بهمنیقاجار،1390 ،132) سرانجام در 31 مارس 2005 برای نخستین بار در تاریخ دیوان بینالمللی کیفری شورای امنیت به موجب قطعنامهی 159360 وضعیت پیشآمده در دافور سودان را به موجب بند ب مادهی 13 به داستان دیوان ارجاع داد.به موجب بند 1 قطعنامه، شورای امنیت تصمیم میگیرد که وضعیت در دارفور را برای رسیدگی از 1جولای 2002 به داستان ارجاع دهد.شورا همچنین در بند 4 قطعنامه دیوان را تشویق میکند که از همکاریهای بینالمللی و تلاشهای دمکراتیک جهت ارتقای نقش قانون و حمایت از حقوق بشر و مبارزه با بیکیفری در دارفور حمایت نماید.
وضعیت دیگری که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد ، وضعیت لیبی بود. از تاریخ 13ژوئیهی 2011میلادی اعتراضات علیه دولت پادشاهی معمر قذافی شروع شد و در 17 فوریهی همان سال به اوج خود رسید. نتیجهی این اعتراضات برخورد خونین حاکمیت با معترضین بود.انعکاس اخبار تحولات لیبی در گزارشهایی که نشاندهندهی توسل قذافی به خشونت در برابر مخالفان بود، افکار عمومی را متوجه عکسالعمل سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن نمود. در شورای امنیت سازمانملل به دلیل وجود ملاحظات سیاسی بین اعضای دایم شورای امنیت تصمیمگیری در مورد نحوهی واکنش به تحولات لیبی با تأخیر صورت گرفت. اولین واکنش سازمان ملل در این راستا توسط شورای حقوق بشر صورت گرفت. گزارشها و قطعنامههای شورای حقوق بشر کمکم زمینههای مساعدی جهت مرتبط ساختن اوضاع در لیبی با مسألهی صلح و امنیت بینالمللی را مهیا نمود.(دلخوش،1390، 84) شورای امنیت سرانجام با وجود مخالفتهای مکرر روسیه و چین در 27 فوریهی 2011 قطعنامهی61 1970 علیه لیبی را صادر نمود. به موجب بند 4 این قطعنامه شورای امنیت تصمیم به ارجاع وضعیت لیبی از 15 فوریهی 2011 به دادستان دیوان نمود.
نکتهی جالب توجه این است که هیچ یک از کشورهای سودان و لیبی عضو دیوان بینالمللی کیفری نبودند، اما با این وجود وضعیتهای پیشآمده در این کشورها به دیوان ارجاع داده شد که این امر میتواند حاکی از این باشد که عدم عضویت یک کشور در دیوان نمیتواند مانع رسیدگی به وضعیت پیشآمده در آن کشور توسط دیوان شود. این امر میتواند دیوان را در تحقق رسالت خود مبنی بر مبارزه با بیکیفری مساعدت نماید.

2 – اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بیکیفری
در طول مذاکرات در کنفرانس دیپلماتیک رم ،در مورد پیششرطهای اعمال صلاحیت دیوان پیشنهادهای مختلفی ارائه گردید. پیشنهادهایی که توسط دولتهای انگلیس، کره و ایالات متحده مطرح گردید، که هر کدام موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. اما یکی از مهمترین پیشنهادهایی که در طول مذاکرات ارائه گردید از جانب نمایندهی آلمان بود.پیشنهاد آلمان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی بود. استدلال آلمان این بود که هر دولتی با توجه به حقوق بینالملل میتواند صلاحیت خود را نسبت به جنایات جدی بینالمللی اعمال نماید و به عبارت دیگر همهی دولتها میتوانند صلاحیت بینالمللی خود را نسبت به جنایات بینالمللی بدون توجه به تابعیت متهم یا قربانی و یا محل وقوع جرم اعمال نمایند. اکنون که این دولتها با چنین صلاحیتی درصدد ایجاد یک دیوان دایمی بینالمللی با صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی هستند، دیوانی که کشورها تأسیس میکنند بایستی صلاحیت جهانی داشته باشد. یعنی دولتها وظیفهای را که اعمال اصل صلاحیت جهانی بر دوش آنها گذاشته به دیوان تازه تأسیس محول مینمایند. این پیشنهاد مورد اقبال چندانی قرار نگرفت و در نتیجه آلمان نیز از آن دست کشید.(شریعتباقری،1388، 76) در نهایت آنچه که در کنفرانس دیپلماتیک رم به عنوان پیششرطهای اعمال صلاحیت دیوان مورد موافقت قرار گرفت در قالب مادهی 12 اساسنامه گنجانده شد. به موجب مادهی 12 «1- بدین ترتیب کشوری که به عضویت این اساسنامه در میآید، صلاحیت قضایی دیوان را نسبت به جنایات مندرج در مادهی 5 میپذیرد.
2 – دیوان ممکن است در صورت تحقق شرایط مندرج در مادهی 13، بند الف و پ ،اگر یک یا چند کشور ذیل عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت قضایی دیوان را به موجب بند 3 این ماده پذیرفته باشند،صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید:
الف : اگر عمل مورد نظر در قلمرو آن کشور، و یا اگر جنایت مربوطه بر روی کشتی یا هواپیمای کشوری که کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده، ارتکاب یابد؛
ب: کشوری که شخص متهم به ارتکاب جنایت تبعهی آن باشد.»
به موجب بند 2 این ماده اگر وضعیتی توسط کشورهای عضو به دادستان دیوان ارجاع داده شود و یا دادستان رأساً با توجه به اطلاعات دریافتی تحقیقاتی را آغاز نماید ، دیوان برای اینکه بتواند نسبت به جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت نماید بایستی که یا کشور محل وقوع جنایت و یا کشوری که متهم به ارتکاب جنایت تبعهی آن است ، عضو دیوان باشد. در حال حاضر 122 کشور عضو دیوان هستند که دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی توسط اتباع این کشورها یا در قلمرو این کشورها را دارد.
یکی از انتقاداتی که علیه دیوان مطرح میشود همین محدودیت صلاحیتی دیوان است. زیرا که یکی از مهمترین اهداف دیوان این است که جنایات داخل در صلاحیتش بدون مجازات نمانند. اما عملاً اگر جنایتی در یکی از دول غیر عضو دیوان به وقوع بپیوندد، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و این امر باعث و بانی بیکیفری است. بنابراین میتوان اظهار داشت که غیر از این122 کشور عضو دیوان ، اگر مابقی کشورها نخواهند به عضویت اساسنامه درآیند، چون رسیدگی به جنایات ارتکابی در این کشورها مستلزم رضایت دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع متهم است، مرتکبان جنایات بیکیفر میمانند. به علاوه اگر به جنایات داخل در صلاحیت دیوان نظری مختصر بیندازیم این جنایات به موجب حقوق بینالملل عرفی تحت حکومت اصل صلاحیت جهانی قرار میگیرند و هر دولتی میتواند با تکیه بر اصل شناخته شدهی صلاحیت جهانی ، مرتکبان این جنایات را محاکمه و مجازات نماید. در حالی که دیوان برای رسیدگی به همان جنایات نیازمند تحصیل رضایت کشورهای خاصی است.لزوم تحصیل رضایت از کشورهایی خاص شانس دیوان بینالمللی کیفری برای مبارزه با جنایات حقوق بشری را کاهش میدهد.(شریعتباقری،1388، 100)
تدوین کنندگان اساسنامهی رم از وجود این چالش آگاهی کامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، صلاحیت تکمیلی، جنایت تجاوز Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم، بیکیفری