پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

سياسي وي قرار داشت(ميرمحمدصادقي:29:1387).
گفتار دوازدهم: ظهور استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو
نظر به موقتي بودن دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و شرايط خاص پيش آمده پس از جنگ جهاني دوم و با توجه به اين‌كه آن‌ها اولين تجربه جامع بين‌المللي پس از شکل‌گيري جامعه ملل بوده‌اند و با امعان نظر به اين‌که معيارهايي استقلال و بي‌طرفي آن‌طور كه در حال حاضر مورد اهتمام جامعه بين‌المللي قرار گرفته، در گذشته قابل طرح نبوده است، از اينرو مسائلي مثل ترفيع قضات، مصونيت‌ها و مسؤوليت‌هاي در نظر گرفته شده براي آنان، ميزان حقوق و بازنشتگي‌شان، طول مدت تصدي و . . . به جهت فقد موضوع، غيرقابل بحث است. در فصل پيش گفته شد که ظهور استقلال و بي‌طرفي يک دادگاه کيفري در سطح بين‌الملل به معني اعتمادي است که آن دادگاه به جامعه بين‌الملل و به ويژه به متهمين القاء مي‌كند مبني بر اين که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعيات و قانون قابل اجرا رسيدگي و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد.
در رابطه با ديوان‌هاي نورنبرگ و توكيو صرف نظر از نقش ارزشمند و قابل ستايشي كه شكل گيري اين ديوان‌ها در توسعه حقوق بين‌الملل و خصوصاً حقوق كيفري بين‌الملل داشت، متأسفانه اين مراجع هيچ‌گاه نتوانسته‌اند که به جامعه بين‌الملل و ملت‌ها و متهمين القا کنند که عدالت واقعي اجرا شده است. انتقادات بي‌شمار وارده به اين ديوان‌ها، مثبت ادعاي نويسنده در اين خصوص است. در ميان نوشته‌هاي حقوقي نيز اغلب از اين ديوان‌ها به عنوان «دادگاه فاتحان»يا« عدالت فاتح» نام برده شده است. تعبير عدالت فاتحان يا دادگاه فاتحان به‌خوبي گوياي اين واقعيت است كه اين‌ها محاكمي بودند كه كاملاً تحت كنترل و نفوذ دولت‌هاي پيروز در جنگ قرار داشتند(فضائلي:184:1387).

بخش دوم: استقلال و بی‌طرفی ديوان‌های کيفری بين المللی اختصاصی
این بخش مشتمل برهفت گفتار می باشد. در ضمن این بخش مهم‌ترین زمینه‌های تضعیف کننده استقلال و بی‌طرفی دیوان‌های کیفری بین‌المللی موقت با در نظر گرفتن معیارهایی که در فصل دوم مورد شناسایی قرار گرفت برسی شده است.
گفتاراول: فرآيند تشکيل ديوان‌های کيفری بين‌المللی اختصاصی
برای ارزیابی این واقعیت که دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی مطابق قانون تشکیل شده‌اند یا خیر؛ابتدا باید روند تشکیل آنها بررسی شود.
1- تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي يوگوسلاوي سابق
بعد از جنایات رخ داده در طول جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی سرگرم بررسی طرح تشکیل یک محکمه کیفری بین‌المللی بود که بار دیگر وقوع جنایاتی دهشتناک توجه جامعه جهانی را به خود معطوف داشت.
جمهوری فدارل یوگوسلاوی از جمله کشورهایی بود که در پی فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و مرکزی نه تنها دچار بحران سیاسی شد؛ بلکه در معرض از هم گسیختگی و زوال موجودیت قرار گرفت. این کشور قبل از فروپاشی مرکب از شش جمهوری صربستان، مونته‌نگرو، کرواسی، اسلوونی، بوسنی هرزگوین و مقدونیه بود که بر اساس نظام فدارل اداره می‌شد. قانون اساسی 1974 جمهوری سوسیالیستی یوگوسلاوی با تأکید برحق تعیین سرنوشت هر یک از ملل عضو این کشور، حق آن‌ها را برای جدايی به رسمیت شناخت. در 25 ژوئن 1991 جمهوری‌های کرواسی و اسلونی پیرو رفراندوم‌هایی که در این دو جمهوری صورت گرفت با استناد به حق تعیین سرنوشت اعلام استقلال کردند. اعلامیه های استقلال کرواسی و اسلوونی با مخالفت و مقاومت ارتش ملی یوگوسلاوی مواجه شد و درپی آن درگیری‌های شدیدی در این دو جمهوری آغاز شد(آقائی:107:1376).
این زد و خوردها در 7 ژوئیه همان سال پایان یافت و استقلال و ایجاد دو دولت جدید، مورد تأيید دولت مرکزی و دولت‌های اروپایی قرار گرفت. در تاریخ اول مارس1992 مردم بوسنی هرزگوین نیز پس از انجام یک همه پرسی استقلال خود را اعلام کردند. بلافاصله پس از این اعلام، نبردهای خونین و دامنه‌داری بین نیروهای مسلمان بوسنی و هرزگوین از یک طرف و صرب‌های مقیم این ناحیه (که از کمک‌های بی دریغ نیروهای دولت مرکزی صرب بهره می‌گرفتند) آغاز شد. پس از مدت کوتاهی مردم جهان به یک واقعیت تلخ پی‌بردند که در جنگهای بوسنی هرزگوین وقایع ضد انسانی و مخالف حقوق بشر، به صورت وحشت آوری صورت می‌گیرد(فیوضی:251:1386).
با توجه به این مسأله نقض حقوق بشر بین‌المللی در یوگوسلاوی سابق برای مدت‌ها در کانون توجه شورای امنیت قرار گرفته بود تا این‌که شورا با تصویب قطعنامه 764 در 13 ژوئیه 1992 لزوم رعایت حقوق بشر بین‌المللی را به همه طرف‌های درگیر در یوگوسلاوی گوشزد و تأکید کرد که هرکس مرتکب نقض حقوق مزبور شود و یا دستور ارتکاب این جنایات را صادر کند، شخصاً مسؤول خواهد بود(گرین‌وود:360:1374).
در اوت 1992 شورای امنیت قطعنامه 771 درخصوص افرادی که متهم به نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو 1949 در زمینه حمایت از قربانیان جنگ بودند، را به تصویب رسانید. در این قطعنامه از سازمان‌های بشردوست بین‌المللی خواسته شد تا با جمع آوری اطلاعات مربوط به این قبیل نقض‌ها بپردازند. در اکتبر 1992 قطعنامه 780 شورای امنیت از دبیرکل درخواست نمود کمسیون کارشناسان مستقل را جهت بررسی اطلاعات تسلیم شده، تشکیل داده و یافته‌های خود را به شورای امنیت گزارش دهد(سی.جوینر:220:1387).
دبیرکل سازمان ملل به منظور اجرای این نظر، کمیسیون پنج نفره‌ای به ریاست پرفسور فریتس کالس هوون276هلندی تشکیل داد. این کمیسیون در فوریه 1993 گزارش موقت خود را تقدیم کرد و متعاقب آن شورای امنیت طی قطعنامه 808 ، موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین‌المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرايم دیگر که در یوگوسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین‌المللی ارائه کرد. این گزارش در 25 مه 1993 مورد بحث اعضای شورای امنیت قرار گرفت و سرانجام قطعنامه شماره 828 به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی توسط دبیر کل، تصویب گردید(گرین‌وود:361:1374).

2- تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي رواندا
از سال 1990 کشور رواندا شاهد ارتکاب یک‌باره بدترین انواع نسل کشی از سوی دیکتاتور حاکم بر آن «هابی آریمانا277» و همسرش بوده است. این رژیم به وسیله اشغال نظامی مشترک فرانسه و زئیر در اواخر سال 1990 بر روی کار آمد و از همان ابتدا اقدامات خود را علیه اقلیت توتسی278 که قبل از آن بر این کشور حکومت می‌کردند آغاز نمود. این اقدامات با تشکیل نیروهای شبه‌نظامي ( اینتراهاموی279که در زبان محلی به معنی همکاران است) در اوایل سال 1992 شدت گرفت و از آن زمان اقدامات متعددی برای نابود سازسی تمام نژاد توتسی و آن دسته از افراد هوتو280‌ که مخالف رژیم حاکم بودند یا به توتسی‌ها کمک می‌کردند انجام شد(میر‌محمدصادقی:156:1386).
در ششم آوریل 1994 هواپیمای حامل رئيس جمهور هوتوی رواندا و «سپرین نتار یامیرا281» رئیس جمهور بروندی در حال فرود آمدن در پایتخت رواندا مورد اصابت موشک فرد یا افراد ناشناس قرار گرفت و سرنشیان آن کشته شدند. هوتوهای افراطی که عمدتاً از مردان طرفدار دولت وقت بودند، حمله به هواپیمای حامل رئیس جمهوری را به توتسی‌ها نسبت داده، آن را اعلام جنگ قلمداد کردند؛ لذا تسویه حساب با اقلیت‌های توتسی و مخالفان رژیم هوتو به طور گسترده و سازمان یافته آغاز گردید. رهبران گروهای مخالف دولت به قتل رسیدند و بلافاصله قتل عام توتسی‌ها و هوتوهای میانه رو آغاز شد. پلیس و سربازان، شهروندان عادی را به شرکت در این قتل عام تشویق کردند و در برخی موارد غیر نظامیان هوتو را وادار کردند که همسایگان توتسی خود را به قتل برسانند(طباطبايی:36:1384).
جبهه میهنی رواندا به دبنال این جنایات، اقدامات خود را علیه دولت تشدید کرد. گزارش‌های مجود حکایت می‌کند که افراد جبهه میهنی نیز در هنگام حمله به رواندا جهت سرنگون کردن حکومت اقدامات مجرمانه‌ای را علیه هوتوها مرتکب شده‌اند. با سرنگون شدن رژیم مشکل دیگری پدیدار شد. مسئولان رژیم و ارتش شکست خورده و حدود دو میلیون نفر هوتو در کشور از ترس انتقام توتسی‌‌ها به کشور‌های همسایه گریختند. حدود 50000 نفر از این پناهندگان که عمدتاً هوتو بودند از تشنگی، گرسنگی و بیماری در کشورهای همسایه، یعنی زئیر و تانزانیا جان سپردند(میرمحمدصادقی:157:1386).
قتل عام وحشتناک هشت‌صد هزار توتسی و تعدادی هوتو در رواندا در ماه‌های آوریل تا ژوئن 1994 سبب برخاستن اعتراض عمومی بین‌المللی با هدف مجازات عاملین این نسل کشی‌ها شد. در واکنش به این اعتراض شدید شورای امنیت، قطعنامه 935 را صادر نمود و در آن از دبیرکل درخواست نمود کمسیونی متشکل از کارشناسان را جهت بررسی شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در رواندا تشکیل دهد تا یافته‌های خود را به شواری امنیت گزارش نمایند. این کميسیون به این نتیجه رسید که نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی توسط هر دو طرف انجام شده اما شواهد حاکی از آن بود که نسل کشی علیه هوتوها علیه اقلیت توتسی انجام گرفته بود. در مورد تعیین این‌که وضعیت رواندا یک تهدید علیه صلح و امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل بود یا خیر، شورای امنیت در تاریخ 8 نوامبر 1994 قطعنامه 955 را صادر نمود. این اقدام سبب تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری رواندا گردید تا به وسیله آن افراد مسؤول نسل کشی و دیگر تخلفات حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را مورد پیگرد قرار دهد(سی.جوینر:222:1387). به جهت این‌که این دو دادگاه به یک روش و توسط شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده‌اند؛ همچنین اساسنامه این ديوان‌هاي موقت بین‌المللی بسیار شبیه به یک‌دیگر است، در این مبحث به صورت مشترک مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم: قانوني بودن فرآيند تشکيل ديوان‌های کيفري بين‌المللي اختصاصي
به منظور تشخيص قانوني بودن تشکيل ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي رسيدگي کننده به جرايم ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا باید دید آیا اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در تشکیل آن‌ها از طریق توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدامی قانونی و موجه بوده يا خير. در اين خصوص ضمن اين گفتار ابتدا مزاياي تشکيل اين مراجع از طريق شوراي امنيت مورد بررسي قرار گرفته است و سپس توسل شوراي امنيت به فصل هفتم منشور و همچنين وجاهت قانوني رکن فرعي شوراي امنيت بودن اين مراجع بررسي شده‌ است.
1- مزاياي تشکيل ديوان‌ها از طريق شورای امنیت
معایب و مشکلاتی که تشکیل دادگاه بین‌المللی از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی و همچنین صدور قطعنامه مجمع عمومی داشت282، موجب شد که راه حل دیگری مورد توجه دبیر کل سازمان ملل قرار گیرد. برای این شیوه چند مزیت مهم بر شمرده شده است از جمله :
الف) استناد به فصل هفتم منشور امکان تشکیل سریع دادگاه بین‌المللی را می‌دهد؛ لذا مشکل طولانی شدن زمان وجود ندارد و جامعه بین‌المللی سریعاً می‌تواند متهمین به نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را محاکمه نماید؛
ب) ایجاد دادگاه بین‌المللی توسط شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور، کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل را متعهد و مکلف می‌کند که اجرای آن را تضمین کنند و بدین ترتیب می‌توان سریع‌تر به مکانیسم الزام‌آور که برای کارایی چنین دادگاهی ضروری است دست یافت(….:250: Bangamwabo)؛
ج) همچنین با الزامی بودن این قطعنامه مسأله پذیرش صلاحیت دادگاه از جانب طرف‌های درگیرمطرح نمی‌شود و آن‌ها نیز مکلف به قبول صلاحیت دادگاه بین‌المللی می‌باشند.
با این‌حال نباید تصور کرد که هیچ‌گونه اعتراضی علیه تشکیل دادگاه از این طریق صورت نگرفته است. بر عکس از همان ابتدا پاره‌ای از کشورها نسبت به قانونی بودن تأسیس دادگاه توسط شورای امنیت برای تعقیب متهمان بین‌المللی موضع تردید یا حتی مخالف اتخاذ نمودند، برای مثال نماینده چین که از اعضای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قتل عمد، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، جنایات جنگی