پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم، بیکیفری

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحیت را دارد که وضعیتی را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی قلمداد نماید. شورای امنیت بعد از آن که وضعیتی را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی نمود، این اختیار را دارد که با به کارگیری ابزارهای نظامی و غیر نظامی درصدد اعادهی صلح و امنیت برآید. تشکیل محاکم بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآندا از جمله اقدامات غیرنظامی شورای امنیت برای اعادهی صلح و امنیت محسوب میشود. با توجه به اختیارات شورای امنیت و سوابق ایجاد محاکم بینالمللی خاص ، در بند ب مادهی 13 اساسنامهی رم اختیار ارجاع وضعیتی به دیوان که تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود به موجب فصل هفتم منشور به شورای امنیت داده شده است.
حال فرض کنیم در یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،اقدامات تروریستی چنان شدت و حدت مییابد که تهدید علیه صلح و امنیت بودن آن برای همگان امری مسلم میشود.در چنین شرایطی شورای امنیت این وظیفه را دارد که راهی جهت اعادهی صلح و امنیت بیابد. حال اگر با توجه به سوابق ایجاد محاکم بینالمللی توسط شورای امنیت ، شورا برای اعادهی صلح درصدد ایجاد یک محکمهی بینالمللی دیگر برآید تا عاملان جنایات تروریستی را محاکمه و مجازات نماید، آیا چنین اقدامی در جهت ایجاد یک محکمهی بینالمللی با وجود دیوان بینالمللی کیفری شایسته است؟ آیا این امر به تضعیف جایگاه دیوان منجر نخواهد شد؟ در جواب میتوان اظهار داشت که به موجب اساسنامهی رم دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات تروریستی را ندارد.
شورای امنیت با توجه به سوابق عملکرد خود توانایی ایجاد یک محکمهی بینالمللی دیگر را دارد. حال چه مانعی وجود خواهد داشت که اگر شورای امنیت به جای ایجاد یک محکمهی اختصاصی بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات تروریستی در یک کشور عضو سازمان ملل،رسیدگی به این وضعیت خاص را از طریق تصویب یک قطعنامه به موجب فصل هفت منشور به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع دهد. منظور تسرّی صلاحیت ذاتی دیوان است. یعنی قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور صادر شود، که به موجب آن دیوان بینالمللی کیفری صلاحیت رسیدگی به یک وضعیت خاص و موردی را داشته باشد که در صلاحیت ذاتی دیوان به موجب مادهی 5 اساسنامه نمیگنجد. در اینجا بحث از اساسنامه نیست که بتواند مانعی جدی به نام صلاحیت ذاتی برای دیوان ایجاد نماید. بلکه بحث از یک قطعنامهی صادر شده توسط شورای امنیت است ، که این قطعنامه به جای ایجاد یک محکمهی اختصاصی دیگر همچون محاکم یوگسلاوی سابق و روآندا در صدد به کارگیری ظرفیتهای موجود ،یعنی دیوان بینالمللی کیفری است. درچنین شرایطی مبنای عملکرد دیوان قطعنامهی شورای امنیت خواهد بود نه اساسنامهی رم. در دفاع از تسری صلاحیت ذاتی دیوان از طریق تصویب یک قطعنامه میتوان اظهار داشت که اگر از این مقرره به نحو صحیحی استفاده شود هم دیوان میتواند گامی جسورانه در مبارزه با بیکیفری جنایتکاران بردارد و هم شورای امنیت در رسیدن به هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی دریچهای نو بگشاید و بدین ترتیب مانع استفادهی مکرر جنایتکاران از خلأهای موجود گردد.63

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات
مصونیت64 سیاسی و قضایی سران و مقامات دولتی به صورت قاعدهای عرفی از عهد باستان در روابط بین کشورها وجود داشته است.بدین معنا که فرستادگان سیاسی کشوری به کشورهای دیگر از مصونیت از تعرض برخوردار بودند. قواعد مربوط به مصونیت سران و نمایندگان یک کشور در کشور دیگر جزو قواعد عرفی است که به تدریج در قالب کنوانسیونهای بینالمللی متجلی شده است. اقدام جامع و مؤثر برای تدوین این قواعد عرفی بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت و آن تدوین کنوانسیونهای روابط سیاسی در سال 1962 و روابط کنسولی در سال 1963 در وین بود.به موجب این دو کنوانسیون سفرا و نمایندگان سیاسی و کنسولی کشورها در کشورهای دیگر از برخی مزایا و مصونیتها برخوردار بودند. مزایا و مصونیتهایی که شامل مقامات دولتی و نمایندگان سیاسی میشود. اما در مورد مصونیت مقامات بلند پایهی دولتی بایستی اظهار داشت که اگر چه در مورد مصونیت این مقامات به کنواسیونهای وین و کنوانسیون مأموریتهای ویژهی 1969 نیویورک استناد میشود، در واقع آن چه هست مبتنی بر عرف بینالملل میباشد.(تقیزادهی انصاری،1386، 29)
در تعریف مصونیت میتوان اظهار داشت که مصونیت بدین معنی است که شخص دارای مصونیت از تعقیب قانون و مأموران دولت در انجام وظایف خود در امان و مصون است.در حقوق داخلی مصونیت استثنایی است بر اصل تساوی طرفین دعوا در برابر مراجع قضایی. اما در حقوق بینالملل مصونیت لازمهی حفظ برابری حاکمیت دولتها در انجام امور مرتبط با حاکمیت است و در مورد نمایندگان یک دولت اعمال میشود. مصونیت از مقامات دولتی جهت ایفای وظایف خود حمایتهای لازم را به عمل میآورد. مصونیت مقامات دولتی از این اندیشه در حقوق بینالملل نشأت میگیرد که کشورها با هم برابرند. هر اقدام و تصمیمی که در عرصهی بینالمللی گرفته میشود بر این مبنا است که هر کشوری با کشور دیگر برابر است. قاعدهی یک دولت یک رأی از اندیشهی تساوی دولتها سرچشمه میگیرد. بدین ترتیب هیچ دولتی نمیتواند در محاکم خود به محاکمهی اعمال سران و مقامات دولت دیگر بپردازد. سران و مقامات هر دولتی نزد دولت دیگر از احترام ویژهای برخوردارند. سران هر کشوری به نوعی نماد مردم و کشوری محسوب میشوند که رهبری آن را بر عهده دارند. مصونیت یک مقام دولتی از صلاحیت کیفری خارجی به روابط بین دولتها ارتباط پیدا میکند و تعهد به رعایت مصونیت سران و خودداری از اعمال صلاحیت نسبت به شخص برخوردار از مصونیت عمدتاً از حقوق بینالملل ناشی شده است.
در حقوق بینالملل سنتی سران دولتها همواره دارای مصونیت بوده و لذا از هر گونه مسؤولیتی در خصوص اقدامات جنایتکارانهی خود مبرا بودند و این موضوع به صورت یک عرف و رویه مبدل شده بود.پایههای این بنای مستحکم سنتی با ارتکاب جنایات حقوق بشری و نقض حقوق بشردوستانه به صورت متوالی به لرزه درآمده و این زمینه فراهم شد که اندیشهی مصونیت سنتی دولتها مورد تجدید نظر قرار گیرد. با پیشرفت تدریجی حقوق بینالملل کیفری مسئولیت سران دولتها و سایر مقامات دولتی مطرح شده است. در عصر حاضر این مسأله که مرتکبان جنایات بینالمللی مسئول اعمال خود میباشند به عنوان بخشی از حقوق بینالملل کیفری پذیرفته شده است. سران و مقامات دولتی نیز در این موارد در صورت ارتکاب جنایات از مصونیت برخوردار نمیباشند. زیرا اگر که در حقوق بینالملل سنتی مشکلاتی چون عدم وجود یک دادگاه دایمی بینالمللی صالح جهت رسیدگی و فقدان توافق در مورد اعمال مشمول جنایات بینالمللی وجود داشت، در حال حاضر این موانع بر طرف شده است. در نتیجه سران و مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی از مصونیت برخوردار نخواهند بود.(کچوئیان فینی، 1382، 1142)
در این گفتار ابتدا از مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی و سپس از اهمیت نادیده گرفتن مصونیت در مبارزه با بیکیفری بحث میشود.

1 .مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات
تا قرن بیستم میلادی هیچ موردی را نمیتوان یافت که یک رهبر سیاسی یا یک مقام بلند پایهی دولتی به دلیل ارتکاب جنایات بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرد یا اینکه یک محکمهی بینالمللی بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولتها اعمال نماید.
بعد از پایان جنگ جهانی اول، قدرتهای پیروز در جنگ خواستار محاکمهی ویلهلم دوم امپراطور آلمان به اتهام نقض اصول اخلاق بینالملل و قداست معاهدات شدند. بدین منظور عهدنامهی صلحی به نام عهدنامهی صلح ورسای منعقد گردید. در مواد 227 تا 230 این معاهده تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای محاکمهی ویلهلم دوم پیشبینی شد . در مادهی 227 این معاهده امکان محاکمهی امپراطور آلمان میسر شد. در جریان تدوین پیشنویس عهدنامهی صلح ورسای دولت ایالات متحده به طور جدی مخالف محاکمهی ویلهلم دوم بود و اعتقاد داشت که پادشاه یک کشور از مصونیت تعقیب و محاکمه برخوردار است. اما در مقابل دولتهای فرانسه و انگلستان استدلال مینمودند که ویلهلم دوم به دلیل ماهیت جنایات ارتکابی بایستی مورد محاکمه قرار گیرد.زیرا زمانی که حقوق بینالملل ارتکاب عملی را تقبیح میکند ، این توصیه صرفاً برای یک انسان یا سرباز ساده نیست بلکه فرماندهان و مقامات دولتی نیز بایستی موازین حقوق بینالملل را محترم شمارند. بدین ترتیب برای نخستین بار در طول حیات حقوق بینالملل مصونیت رییس یک یک دولت به طور جدی مورد اعتراض قرار گرفت. ویلهلم دوم به کشور هلند پناهنده شد و از جریان محاکمات گریخت و اگر چه تلاشها برای محاکمهی وی به نتیجهای نرسید اما این جریان باعث تقویت این رویه شد که سران دولتها در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی نمیتوانند از مصونیت بهرهمند گردند.
در زمینهی محاکمات سران دولتها بعد از تلاشها برای محاکمهی ویلهلم دوم میتوان به محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم یعنی محاکمات نظامی نورنبرگ و توکیو اشاره نمود. محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو اگر چه با عناوینی چون عدالت فاتحان شناخته شده و همواره انتقاداتی علیه این محاکم مطرح بوده است، اما در نهادینه نمودن اصل عدم مصونیت سران و مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی نقش مهمی داشتهاند. به موجب مادهی 7 منشور نورنبرگ «مقام و موقعیت رسمی متهم ،چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت ،موجب رهایی وی از مسؤولیت یا تخفیف کیفر نمیگردد». مادهی 6 منشور توکیو نیز چنین مقررهای را منظور نموده است. بر همین مبنا محکمهی نظامی نورنبرگ در یکی از آرای خود بیان میدارد که اصل مصونیت در حقوق بینالملل که در شرایطی به حمایت از نمایندگان دولتها میپردازد ، نمیتواند در رابطه با اعمالی که از طرف حقوق بینالملل به عنوان جنایت شناخته شدهاند اجرا شود و عاملین این جنایات نمیتوانند به سمت رسمی خود استناد کنند. آنچه که بر اهمیت دستآوردهای محاکم نظامی به ویژه محکمهی نظامی نورنبرگ میافزاید حمایت بعدی از اصول پذیرفته شده این محاکم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. اصل سوم از اصول محاکمات نورنبرگ که در قطعنامهی (1)95 مصوب 11 دسامبر 1946 پذیرفته شده است مقرر میدارد که«این امر که فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقامی دولتی مرتکب جنایتی بینالمللی گردیده است،موجبی برای عدم مسؤولیت وی یا کاهش میزان مجازات او نخواهد بود».(شیایزری،1383، 47) بعدها این اصول از طرف کمیسیون حقوق بینالملل در 12 دسامبر 1950 تحت عنوان تدوین اصول نورنبرگ جمعآوری گردیدند. مجمع عمومی در قطعنامهی 1989بار دیگر این اصول را تأیید نمود.(تقی زادهی انصاری،1386، 47)
علاوه بر اساسنامهی محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو، اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بند 2 مادهی 7 ، اساسنامهی دادگاه ویژهی روآندا در بند 2 مادهی 6 و اساسنامهی دادگاه ویژهی سیرالئون در بند 2 مادهی 6 مقرر میدارند که مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی از هیچ گونه مصونیتی برخوردار نخواهند بود. بر همین مبنا دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیهی کونارک بیان میدارد که امروزه دکترین عمل دولت65که به موجب آن یک فرد میتواند از عملی که مرتکب شده به عنوان دولت یا مأمور دولت از مسؤولیت کیفری معاف شود قابل دفاع در حقوق بینالملل کیفری نیست. همین دیوان در قضیهی فروندزیا اظهار میدارد که افراد در هر موقعیت رسمی شغلی که باشند حتی به عنوان رئیس دولت یا وزیر ، شخصاً مسؤول میباشند.بنا به نظر دیوان مفاد اساسنامهی رم که مصونیت مأمورین دولت را رد میکند بیتردید بیان کنندهی حقوق بینالملل عرفی میباشد.(تقی زادهی انصاری،1382، 39-38)
مصونیت مقامات دولتی تا زمانی وجود دارد که اعمال منتسب به آنها در چارچوب وظایفشان صورت گرفته باشد. در غیر اینصورت در ارتکاب جنایاتی چون نسلکشی ،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که در زمرهی وظایف رسمی آنان نیست ، مقامات دولتی نیز مانند سایر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، بیکیفری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی Next Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، سازمان ملل، ایالات متحده، جنایات جنگی