پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، صلاحیت تکمیلی، جنایت تجاوز

دانلود پایان نامه ارشد

تکمیلی دیوان قابل پذیرش است.این سه حالت عبارت از غیر واقعی بودن رسیدگیها،عدم تمایل و عدم توانایی یک دولت برای رسیدگی به دعوی میباشند. (حسینیاکبرنژاد،1387، 117)اما اگر به شقّهای بند 2 مادهی 17توجه شود میتوان اظهار داشت که به نظر میرسد، معیارهای قابلیت پذیرش یک دعوی در دیوان صرفاً شامل عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای ملی در رسیدگی میباشد و غیر واقعی بودن رسیدگیها را تحت شمول معیار عدم توانایی یک دولت قرار داد.

3 – دولت غیرمایل
بند 2 مادهی 17 اساسنامهی دیوان در شقّهای الف، ب و پ مصادیق دولتهای غیرمایل را برمیشمرد. اثبات عدم تمایل یک کشور برای رسیدگی نه تنها دشوار است بلکه واجد حساسیت سیاسی نیز میباشد. شناسایی دولتی به عنوان دولت بیمیل و رسیدگی به جنایات توسط دیوان اتهامی علیه آن دولت است که مورد اعتراض دولتها قرار میگیرد. به همین دلیل مصادیقی که در مادهی 17 برای یک دولت بیمیل احصا شده است، تا حد ممکن عینی انتخاب شدهاند تا به دیوان در مورد احراز دولت غیر مایل اختیارات گستردهای داده نشود.(حسینیاکبرنژاد،1387، 120) این مصادیق عبارتاند از:

الف: مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری
بنا به شقّ الف از بند 2 مادهی 17 اگر در محاکم یک کشور«رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص مورد نظر را از مسؤولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان مصون نگه دارد» این امر میتواند حاکی از عدم تمایل یک کشور برای رسیدگی باشد. یکی از مواردی که میتوان به عنوان مثال مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ارائه نمود رسیدگیهای صوری یا غیر واقعی است. یعنی دادگاهی برای محاکمهی جنایتکار تشکیل میشود ، قضات داخلی به این جنایات رسیدگی میکنند و در عاقبت حکم به نفع متهم صادر میکنند. همچنین یکی دیگر از مصادیق مصون نگه داشتن یک شخص از مسؤولیت میتواند اعطای عفو باشد.

ب:تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی
به موجب شقّ ب از بند 2 مادهی 17 چنانچه دیوان احراز نماید که«تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به شرایط موجود با قصد اجرای عدالت در مورد شخص مورد نطر در مورد اجرای عدالت منافات دارد» این امر میتواند حاکی از عدم تمایل یک دولت برای رسیدگی باشد. به موجب این مقررهی اساسنامه اگر دولت رسیدگی کننده دلایل اقناع کنندهای برای تأخیر در رسیدگی خود ارائه دهد، دیوان میتواند در بررسیهای خود آن دولت را دولتی غیر مایل تشخیص ندهد.

ج:بیطرفانه یا مستقل نبودن رسیدگیها
بنا به شقّ پ از بند 2 مادهی 17 اگر دیوان احراز نماید که «رسیدگی انجام شده یا در دست انجام به طور مستقل یا بیطرفانه نبوده و به نحوی صورت گرفته یا میگیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد» این امر میتواند دلیلی بر عدم تمایل یک دولت به رسیدگی باشد. در تعریف بیطرفانه بودن رسیدگیها میتوان بیان داشت که در حالت بیطرفانه قضات رسیدگیکننده باید صرفاً مقید به قانون باشند و بدون پیشداوری یا تعصب نسبت به هر یک از اصحاب دعوی و یا گرایش سیاسی، مذهبی و… صرفاً به دنبال اجرای قانون و عدالت باشند. استقلال قضایی هم به معنای آن است که ،فرآیند قضایی، تشکیلات و متصدیان آن وابسته به نیروهای خارج از دادگاه نبوده و تحت فرمان هیچ نهادی جز قوانین مشروع نباشند.(خالقی و مظاهری،1391، 172-171)

4- عدم توانایی یک دولت جهت رسیدگی
بند 3 مادهی 17 در صدد برشمردن مصادیق یک دولت ناتوان در رسیدگی است.به موجب این بند«به منظور تشخیص عدم توانایی یک دولت برای رسیدگی ،دیوان باید در نظر بگیرد که کشور مورد نظر به دلیل از هم پاشیدگی کلی یا بخش عمدهی دستگاههای قضایی آن کشور ،یا عدم موجودیت دستگاه قضایی ملی قادر به دستگیری متهم یا به دست آوردن مدارک و شهود لازم و یا اجرای مراحل رسیدگی نیست». ضعف دستگاه قضایی یک کشور و یا فروپاشی آن به دلیل جنگ و یا آشوبهای داخلی میتواند دلیلی بر عدم توانایی یک کشور برای رسیدگی به جنایات داخل در صلاحیت دیوان باشد.به علاوه یک قاضی در حقوق داخلی هیچ الزامی به رعایت قواعد بینالمللی ندارد و چنین قاضیای صرفاً موظف به اجرای قوانین وضع شدهی کشور خود میباشد. بنابراین یک دولت که بنا بر اساسنامهی رم درصدد اعمال صلاحیت بر جنایات بینالمللی است،بایستی قوانین شکلی و ماهوی وضع کندتا محاکم ملی را قادر سازد که صلاحیت اولیهی خود را در رسیدگی به موجب اصل صلاحیت تکمیلی اعمال نمایند. اگر یک دولت فاقد قوانینی مدون باشد که وی را قادر به اعمال صلاحیت نسبت به جنایات داخل در صلاحیت دیوان نماید، این امر میتواند در تصمیم دیوان مبنی بر قابلیت پذیرش دعوی نزد دیوان به دلیل عدم توانایی یک کشور برای رسیدگی مؤثر باشد.(زمانی و حسینیاکبرنژاد،1388، 223)
در پایان ذکر نمونهای از تصمیم دیوان در جهت به رسمیت شناختن اصل صلاحیت تکمیلی مطلوب مینماید. بعد از آنکه شورای امنیت به موجب قطعنامهی 1970 وضعیت لیبی را به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع داد، دیوان در مورد پروندهی لیبی شروع به رسیدگی نمود. یکی از متهمان تحت تعقیب عبدالله السنوسی بود. دیوان در 27 ژوئن 2011 حکم بازداشت السنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. دیوان مدعی بود که مدارکی در دست دارد که السنوسی به عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی در زمان حکومت قذافی،در ماههای درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفان،مسؤول مستقیم بسیاری از حملات برنامهریزی شده بوده است.دیوان خواستار محاکمهی السنوسی بود.در 10 ژانویهی 2013 دولت جدید لیبی اعلام نمود که السنوسی را به دیوان تسلیم نمیکند بلکه خود به جنایات ارتکابی وی در قلمرو لیبی رسیدگی میکند. دیوان بعد از این اعلامیهی لیبی ، از آن کشور در خصوص نحوهی محاکمه و رسیدگی توضیح خواست.لیبی همواره در رسیدگی به جنایات السنوسی به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان استناد مینمود.سرانجام در 11 اکتبر 2013شعبهی مقدماتی دیوان بینالمللی کیفری اعلام نمود که پروندهی السنوسی در دیوان غیر قابل طرح بوده و رسیدگی قضایی در حال جریان نسبت به اتهامات السنوسی توسط لیبی ادامه خواهد یافت. در واقع برای دیوان این امر محرز شده بود که دولت لیبی تمایل و توانایی لازم جهت رسیدگی به پروندهی اتهامات علیه السنوسی را دارد. در نتیجه به موجب مادهی 17 اساسنامه رأی به عدم قابلیت پذیرش پرونده در دیوان را داده است.59اهمیت رأی دیوان در فراهم نمودن زمینهی رشد و نمو اصل صلاحیت تکمیلی و رسالت دیوان در توانمند سازی دولتهای ملی در جهت مبارزه با بیکیفری است.

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمانملل به دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب اساسنامهی رم
یکی از اهداف دیوان بینالمللی کیفری برقراری صلح ،عدالت و امنیت است.دیوان در راستای تحقق بخشیدن به اهداف خود ناگزیر از تعامل با دیگر نهادهای بینالمللی است که وظیفهای همانند یا نزدیک به دیوان دارند. شورای امنیت سازمانملل متحد به موجب منشور مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد.اهمیت آثار جنایات بینالمللی و اثراتی که این جنایات بر صلح و امنیت بینالمللی دارند، حتی قبل از تشکیل دیوان، شورای امنیت را مجبور به دخالت در کارکرد قضایی محاکم بینالمللی نموده بود. نمونههای دخالت شورای امنیت در این زمینه تأسیس محاکم بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا است. بنابراین دیوان بینالمللی کیفری نیز که تا حدودی از طریق کارکرد قضایی وظیفهی کمک به برقراری صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد،ناگزیر از ارتباط با شورای امنیت به عنوان نهادی سیاسی است.در چارچوب اساسنامهی رم دیوان و شورای امنیت در حوزههای متفاوتی با یگدیگر مرتبطند. یکی از حوزههای ارتباط میان شورای امنیت و دیوان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز است. با توجه به این که کنفرانس بازنگری کامپالا در اوگاندا مقرر شد،در صورتی که 30 دولت به اصلاحیه کامپالا در مورد جنایت تجاوز ملحق شوند،و البته منوط به اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی دول عضو دیوان بینالمللی کیفری در سال2017 ، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را خواهد داشت. صلاحیت شورای امنیت در احراز تجاوز ارتباط و تعامل میان شورا و دیوان را ناگزیر میسازد. به علاوه با تفسیری ضمنی از مواد اساسنامهی رم ، شورای امنیت و دیوان در زمینههایی چون همکاری بینالمللی کشورها با دیوان و کسب اطلاعات دیوان از شورای امنیت در زمینهی جنایات داخل در صلاحیت دیوان ، با یکدیگر در چارچوب اساسنامه مرتبطند.
از مهمترین حوزههای ارتباطی میان دیوان و شورای امنیت در چارچوب اساسنامه را میتوان به اختیار شورای امنیت جهت درخواست از دیوان برای تعلیق تحقیق یا تعقیب و اختیار شورای امنیت در ارجاع وضعیت به دیوان خلاصه نمود. به موجب مادهی 16 اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری « براساس این اساسنامه، شورای امنیت میتواند با تصویب قطعنامهای بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل، از دیوان درخواست نماید که هیچ گونه تحیقات یا رسیدگی برای مدت 12 ماه آغاز نشود و یا ادامه نیابد. این درخواست با شرایط مشابه میتواند توسط شورا تکرار گردد.» به موجب این ماده شورای امنیت این اختیار را دارد که اگر شروع به تحقیق یا تعقیب در دیوان و یا ادامهی تحقیق یا تعقیب طبق فصل هفتم منشور تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی شود، از دیوان درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب را بنماید. موافقان وجود چنین مادهای در متن اساسنامه استدلال مینمودند که این امر به منزلهی شناسایی نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. به عبارتی دیگر وجود چنین مادهای در اساسنامه برای ایجاد هماهنگی بین دو رکن لازم است.(براتی،1382 ،141) تصویب قطعنامههای 1422، 1487و 1497توسط شورای امنیت در چارچوب اختیارات اعطا شده به موجب مادهی 16 اساسنامهی رم میباشد.

1 – صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بینالمللی کیفری
اعطای اختیار ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بینالمللی کیفری مباحثات زیادی را به دنبال داشته است.در جریان تدوین اساسنامه در کمیتهی مقدماتی و کنفرانس دیپلماتیک رم بعضی از کشورها مخالف و در مقابل بعضی دیگر از کشورها موافق اعطای این اختیار به شورای امنیت بودند. برای مثال نمایندهی ونزوئلا به عنوان مخالف اعطای این اختیار به شورای امنیت اظهار میداشت که در منشور سازمان ملل چنین اختیاری به شورای امنیت داده نشده است. بنابراین واگذاری کارکردی جدید به شورای امنیت چندان مطلوب نیست زیرا که اولاً اعطای اختیارات جدید به شورای امنیت مستلزم اصلاح منشور سازمان ملل است. به علاوه دیوان به عنوان نهادی دایمی بایستی از استقلال قضایی کافی برخوردار باشد. از دیگر دلایل مخالفان این بود که شورای امنیت یک نهاد سیاسی است و اکثر نهادهای سیاسی در عرصهی بینالمللی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف تصمیمات متفاوتی اتخاذ میکنند، در حالی که دیوان نهادی قضایی است که هدف آن برقراری عدالت بدون توجه به شرایط متفاوت است و یک نهاد قضایی نبایستی تحت سیطرهی نهادی سیاسی واقع شود. در مقابل موافقان اعطای این اختیار به شورای امنیت استدلال مینمودند که وظیفهی اصلی و اولیهی شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. بنابراین صرفاً شورا است که بایستی وضعیتهایی را که تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشوند شناسایی نموده و پاسخی مناسب برای مقابله با این تهدیدات بیاندیشد. اگر غیر از شورای امنیت هر نهاد دیگری این صلاحیت را داشته باشد که نقض کنندگان صلح و امنیت بینالمللی از طریق ارتکاب جنایات بینالمللی را مورد شناسایی قرار داده و آنها را به مجازات برساند، اساساً متضاد با تعهدات بینالمللی دولتها مندرج در منشور است. از دیگر دلایل طرفداران اعطای اختیار به شورای امنیت این بوده است که شورا در طول دوران فعالیت خود محاکم اختصاصی و موردی تشکیل داده است. اگر به نقش و تواناییهای شورای امنیت در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، بازدارندگی، جنایات جنگی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، بیکیفری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی