پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، بیکیفری، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

و در 12 ژانوییهی 1951 لازمالاجرا شد.نسلکشی به عنوان یک جنایت بینالمللی لطمات جبرانناپذیری بر انسانها وارد نموده است که مجازات مرتکبان این جنایت در کنوانسیون منع نسلکشی مورد توجه قرار گرفته است. مادهی 1 کنوانسیون مقرر میدارد که« طرفهای متعاهد تصدیق میکنند که نسلکشی اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ، به موجب حقوق بینالملل جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و (مرتکبان آن را) مورد مجازات قرار دهند.» بنابراین تعهد به جلوگیری از ارتکاب جرم نشلکشی و مجازات عاملان این جنایت تعهدی است نسبت به همه که در این مورد مادهی 3 بیان میدارد که، اشخاصی که مرتکب جنایت نسلکشی میشوند، اعم‌ از اینکه اعضای حکومت‌ یا مستخدمین‌ دولت‌ و یا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌ خواهندشد. کنوانسیون در مواد 5 و6 وظیفهی هر یک از دولتها و جامعهی بینالمللی میداند که مرتکبان این جنایت را مجازات نمایند.

ج. کنوانسيون بين المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30 نوامبر 197318
جنایت آپارتاید یا جداگری یکی دیگر از جنایات بینالمللی است که در کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید بر ضرورت مجازات مرتکبان این جنایت تأکید شده است.جنایت آپارتاید با جداسازی فیزیکی و سرزمینی نژادها و محروم ساختن برخی نژادها از منافعی خاص شناخته شدهاست. نمونهی آشکار این جنایت دورهی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است.
این کنوانسیون در مادهی 5 مقرر میدارد که« افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ٢ این کنوانسيون(تعریف جنایت آپارتاید) بيان گردیده است ، ممکن است توسط دادگاه هر کشور طرف این کنوانسيون که در مورد شخص متهم دارای صلاحيت قضایی باشد، یا توسط یک دیوان بینالمللی کیفری که از سوی کشورهای عضو این معاهده صلاحیت آن پذیرفته شده باشد،محاکمه شود.»

د. اساسنامهی رم19
اساسنامهی رم در 17جولای 1998مورد تأیید نماینگان تامالاختیار کشورها قرار گرفت و در 1 جولای 2002 دیوان بینالمللی کیفری با لازمالاجرا شدن اساسنامه موجودیت پیدا کرد. میتوان دیوان بینالمللی کیفری را نمود کامل یک دادگاه دائمی بینالمللی برای مبارزه با بیکیفری دانست .اساسنامهی رم که یکی از معاهدات بینالمللی محسوب میشود در مقدمه چنین مقرر نموده است«با بأکید بر اینکه فجیعترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعهی بینالمللی میشود، نباید بدون مجازات باقی بمانند و این که لازم است تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بینالمللی تضمین گردد.» به نظر میرسد که مقدمهی اساسنامه کاملترین بیان را در مورد وظیفهی مبارزه با بیکیفری و اهمیت آن بیان داشته است.
علاوه بر معاهدات ذکر شده معاهدات بینالمللی دیگری نیز هرکدام به نحوی بر اهمیت محاکمهی جنایتکارن تأکید نموده اند.

2 – قطعنامههای سازمان ملل متحد
در نخستین بند از مادهی 1 منشور سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بینالمللی یکی از نخستین و مهمترین اهداف سازمان ملل برشمرده شده است.اهمیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی باعث شده است که تقریباً تمامی ارکان سازمان ملل از اصلی و فرعی و یا مراجعی که فعالیتهای سازمان ملل پدیدآورندهی آنها بوده ،هر یک به سهم خود در حفظ صلح و مبارزه با بیکیفری سهیم باشند.(آزمایش و همکاران،1385 ،55) وقایع و جنایاتی که در سالهای اخیر روی داده باعث افزایش فعالیتهای سازمان ملل در جهت حفظ صلح وامنیت بینالمللی شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل در 11 دسامبر 1946 طی قطعنامهی (1)95 اصول حقوق بینالملل مقرر در منشور نورنبرگ و احکام صادره توسط محکمهی نورنبرگ را به رسمیت شناخت. دادگاه نورنبرگ با محاکمهی سران جنایتکار جنگ جهانی دوم گامهای ارزندهای جهت ترغیب مبارزه با بیکیفری جنایتکاران برداشت و مجمع عمومی با تأیید اصول منشور و احکام دادگاه نشان داد که محاکمهی جنایتکاران در راستای اصول و اهداف عالی این سازمان است.
مجمععمومی و شورای امنیت زمانی که مسألهی تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی به واسطهی ارتکاب جنایات بینالمللی ،پیش آمده با صدور قطعنامه در صدد محکوم نمودن این جنایات برآمدهاند. همین قطعنامههایی که سازمان ملل در محکوم نمودن جنایات صادر مینماید ،مبانی ایجاد محاکم بینالمللی خاصی بودهاند و این قطعنامهها مبنایی شدهاند تا براساس آن جنایتکاران مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. هر کدام از این قطعنامهها در گفتار پیشینهی مبارزه با بیکیفری مورد بررسی قرار میگیرند. برای نمونه قطعنامههای مجمععمومی و شورای امنیت که منتهی به تشکیل دادگاههای یوگسلاوی سابق ، روآندا، کامبوج ،سیرالئون و لبنان شد، قابل ذکر است. سازمان ملل با ایجاد محاکم بینالمللی عزم خود را در اعادهی صلح و امنیت از طریق محاکمهی جنایتکاران نشان داده است. ایجاد محاکم جهت تعقیب و محاکمهی جنایتکاران یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با بیکیفری است که سازمان ملل در این زمینه پیشقدم بوده است.
جدای از اهمیت و نقش سازمان ملل در مقابله با بیکیفری مسألهی اختیار شورای امنیت در ایجاد محاکم بینالمللی ،مسألهای است که باعث بروز اختلاف شده است. شورای امنیت برای نمونه اقدام به ایجاد محاکم بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا نمود.اگر مواد منشور سازمان ملل را در نظر بگیریم صراحتاً به شورای امنیت چنین اختیاری داده نشده است. شورای امنیت با ایجاد و حمایت از دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندا نقش مهمی در شکست مصونیت جنایتکاران از مجازات داشته است، بنابراین یافتن توجیهی حقوقی برای این اختیار سازمان ملل و بازوی اجرایی آن مفید به نظر میرسد.در مورد اختیارات شورای امنیت اگر معتقد به نظریهی اختیارات صریح شورای امنیت در منشور باشیم یعنی نص مواد منشور را در نظر بگیریم، شورای امنیت فاقد اختیار ایجاد محاکم بینالمللی برای محاکمهی جنایتکاران است. اما اگر به نظریهی اختیارات ضمنی شورای امنیت که مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال موجود است، روی بیاوریم میتوان توجیهی حقوقی برای مسأله یافت. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیهی نامیبیا در رأی مشورتی خود در سال 1971 نظریهی اختیارات ضمنی شورای امنیت را مورد مورد تأیید قرار میدهد. دیوان در این رأی بیان میدارد که شورای امنیت برای رسیدن به اهدافش که همان حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، به سازوکارهای لازم برای رسیدن به آن نیاز دارد،هر چند در محدودهی اختیارات شورای امنیت طبق منشور نباشد.(طباطبایی و میری، 1384 ،43)
شورای امنیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندا را به عنوان رکن فرعی خود براساس فصل هفتم منشور ایجاد نمود. فصل هفتم منشور شامل مواد 39 تا51 میباشد. شورا وضعیتهای یوگسلاوی سابق و روآندا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی قلمداد نمود که این امر، استناد به فصل هفتم منشور را در مواد 39 تا 42 خلاصه میکند. طبق مادهی 39 منشور اگر شورای امنیت هرگونه تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی را احراز کند، میتوان توصیه کند یا تصمیم بگیرد که طرفین طبق مادهی 40 اقداماتی احتیاطی چون مذاکره را انجام دهند ویا طبق مادهی 41 شورا میتواند برای اجرای تصمیمات خود و اعادهی صلح از جمله به اعمال تحریمهای اقتصادی یا سیاسی بپردازد،و یا طبق مادهی 42 مبادرت به حملهی نظامی نماید. بنابراین ایجاد محاکم بینالمللی نمیتواند صراحتاً در قالب فصل هفتم منشور قابل توجیه باشد.
برای توجیه حقوقی تصمیم شورای امنیت به مادهی 29 منشور نیز استناد میشود. مادهی 29 در فصل پنجم منشور قرار دارد که مقرر میدارد«شورای امنیت میتواند آن گونه از ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم میداند ،تأسیس نماید.». شورای امنیت در قطعنامههای 827 و 955 که منجر به تشکیل دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندا شد ،صرفاً به فصل هفت منشور استناد نمود نه به به مادهی 29. مادهی 41 منشور بیان میدارد که « شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي نظامی نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل  اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن ،دريايي، هوايي،پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسایل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.». طبق این ماده شورای امنیت اگر وضعیتی را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی بداند،میتواند هر اقدامی را که متضمن به کارگیری نیروهای نظامی نباشد به کار گیرد. میتوان اظهار داشت که یکی از اقداماتی که میتواند به کار گرفته شود ، ایجاد محاکم اختصاصی بینالمللی است که متضمن به کارگیری نیروهای نظامی هم نمیباشد.در نتیجه شورای امنیت پس از تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی طبق مادهی 39 منشور ، این تصمیم را میگیرد که تلاشهای خود را جهت ایجاد یک محکمهی بینالمللی طبق مادهی 41 به جریان بیندازد و در قالب مادهی 29 منشور آن محکمهی را رکن فرعی خود قلمدا نماید. .(طباطبایی و میری، 1384 ،45)
ایجاد محاکم اختصاصی از جانب سازمان ملل با توجه به مشکلات توجیه حقوقی آن و مشکلات مالی آن باعث شده است که نگاهها به دیوان بینالمللی کیفری معطوف گردد. ایجاد محاکم جدید به زمان و سرمایه نیاز دارد در حالی که دیوان از سال 2002 مستقل از سازمان ملل ،شروع به کار نموده و ارجاع موضوعات به این نهاد میتواند بر اهمیت و نقش آن بیفزاید. بنابراین شورای امنیت به جای ایجاد محاکم بینالمللی برای هر مورد و وضعیتی خاص میتواند آن وضعیت را طبق اساسنامهی رم به دیوان ارجاع دهد. ارجاع وضعیت دارفور سودان از جانب شورای امنیت به دیوان نشان از توانمندیهای دیوان در این زمینه دارد.

بخش دوم: مبارزه با بیکیفری:تحقق یک آرمان
جامعهی بینالمللی برای رسیدن به هدف خود در مبارزه با بیکیفری مسیری طولانی را پیموده است. بر همین بنیاد در ابتدا پیشینهی مبارزه با بیکیفری و سپس از موانعی که جامعهی بینالمللی در مبارزه با بیکیفری با آنها مواجه است ، بحث میشود.

گفتار اول:پیشینهی مبارزه با بیکیفری
وقتی که بحث از پیشینهی مبارزه با بیکیفری به میان میآید این تصور به ذهن خطور میکند که دادگاهی بینالمللی به جنایات بینالمللی ارتکابی رسیدگی کرده و شخصی را به مجازات محکوم نموده باشد. بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا پیشینهای وجود دارد که نشان دهد کسانی که مرتکب هر کدام از جنایات بینالمللی شدهاند،مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشند؟
محاکمه و مجازات پیترفون هاگنباخ در سال 1474 در شهر بریساخ اتریش را میتوان یکی از نخستین تلاشهای جامعهی بینالمللی برای محاکمهی افرادی دانست که مرتکب جنایات بینالمللی به ویژه جنایات جنگی شدهاند. در واقع هاگنباخ به خاطر جنایات ارتکابی علیه شهروندان بریساخ در تلاش برای اجبار آنها به اطاعت از دوک چارلس ،مورد محاکمه قرار گرفت. پس از آزادی شهر مذکور توسط اتریش،برن،فرانسه و شهرهای قسمت بالای رود راین وی نزد دادگاهی که صرفاً جهت رسیدگی به جنایات وی تشکیل شده و مرکب از 28 قاضی منصوب از سوی دول متحد بود،مورد محاکمه قرار گرفت.امپراطور اتریش در مقام خود به عنوان حاکم شهر بریساخ ،رئیس این دادگاه را منصوب کرد.در این دادگاه نمایندهی امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگن باخ قوانین خداوند و انسان را زیر پا نهاده است. این دادگاه بینالمللی وی را به جرم قتل،زنای به عنف،شهادت دروغ و دیگر جرایم علیه قوانین خداوند و انسان گناهکار شناخت و پس از سلب عنوان شوالیهگری ،وی را به مجازات اعدام محکوم کرد.(شیایزری،1383 ،33) دادگاهی که در شهر بریساخ به محاکمهی هاگنباخ پرداخت ،نظر به وضعیت اروپا در آن زمان که امپراطور مقدس روم از بین رفته بود و روابط بین موجودیتهای مختلف آن به درستی از یک ماهیت بینالمللی برخوردار بودند،میتوان گفت که این دادگاه یک دادگاه بینالمللی واقعی بود.(نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389 ،147)
دومین موردی که میتوان به عنوان پیشینهای جهت محاکمهی جنایتکارن بینالمللی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، بازدارندگی، شورای امنیت، منابع حقوق Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل، قانون مجازات