پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، ایالات متحده، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

اساسنامه نبوده‌اند، اگرچه شورای امنیت می‌تواند تقاضای مبنی بر تعویق را تمدید نماید(استان:233:1384).
شورای امنیت می‌تواند بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل برای توقف هر تحقیق یا تعقیب اختیاراتش را برای دوره 12 ماهه قابل تجدید اعمال کند. دیوان قدرت این را که مانع چنین قطعنامه‌هایی از سوی شورای امنیت شود ندارد. هدف این ماده این‌ است که زمانی‌که تحقیق دیوان ممکن است در مذاکرات دیپلماتیک در حال انجام که برای امنیت بین‌المللی لازم است مداخله کند، به شورای امنیت اجازه دهد جلوی اقدام دیوان را بگیرد. تصور این‌که اکثریت اعضای آن بخواهند قضیه‌ای سبک، یا جهت دار سیاسی، پیش برده شود مشکل است(Skinnider:2006:15).
با این وجود؛ بر طبق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت مي‌تواند شروع انجام تحقیقات را به تعویق بیندازد؛ اما این ماده اختیار اقدامات پیش‌گیرانه بیشتری را به این شورا نمی‌دهد. زیرا شروع تحقیقات‌ اولین مرحله انجام رسیدگی به وسیله دادستان نیست؛ بر عکس از بند 6 ماده 15 اساسنامه333این‌طور استنباط می‌شود که خود اساسنامه رسماً بین مرحله انجام تحقیقات از یک سو و مرحله بررسی مقدماتی که از سوی دادستان قبل از ارجاع به شعبه مقدماتی حسب بند 4 ماده 15334انجام می‌شود از سوی دیگر، قائل به تفکیک شده است؛ از اینرو قدرتی که شورای امنیت در جلوگیری از شروع تحقیقات حسب ماده 16 دارد، فقط تحقیقات صورت گرفته به وسیله دادستان بعد از ارجاع شعبه مقدماتی(بند 4 ماده 15)335را شامل می‌گردد. اما این شورا هرگز نمی‌تواند در فعالیت‌های دادگاه قبل از ارجاع به شعبه مقدماتی مداخله نماید(استان:231:1384).
اگر چه شوری امنیت از آزادی عمل گسترده‌ای برای صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور برخوردار است، اما این به آن معنا نیست که شورا مافوق قانون است. این شورا در راستای انجام اعمالش صریحاً به وسیله محدودیت‌های ذکر شده در بند 1 ماده 1 و 24 منشور متعهد می گردد، به‌خصوص این که شورا وظیفه دارد طبق اهداف و اصول سازمان عمل نماید336. علاوه بر این، موردی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم آن است که هر تصمیم شورای امنیت که مغایر با منشور باشد، دول عضو ملل متحد را ملزم نخواهد کرد. زیرا اعضای سازمان ملل فقط توافق کرده‌اند که آن دسته از تصمیماتی را بپذیرند و اجرا کنند که بر طبق منشور ملل متحد باشد337(استان:244:1384).
با اين وجود، تجربه نشان مي‌دهد شوراي امنيت اغلب تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ بوده و در جهت منافع‌آنان اقدام کرده است. براي نمونه؛ ایالات متحده به عنوان آخرین تلاش برای اطمینان از این‌که علی‌رغم لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ديوان اتباعش موضوع صلاحیت آن قرار نمی‌گیرند، تمرکز خود را متوجه شورای امنیت کرد. این کشور در 30 جون 2002 برای ممانعت از طولانی شدن مأموریت نیروی حافظ صلح در بوسنی و هرزگوین، به حق وتو که استفاده از آن به وسیله همه اعضا دايم به صورت قابل توجهی در دوران پس از جنگ سرد کاهش یافته بود، استناد نمود. ایالات متحده تصریح نمود؛ دلیل چنین عمل‌کردی نگرانی وی در خصوص کارکنان شاغل آن کشور در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل است که موضوع صلاحیت دیوان می‌باشند. ایالات متحده تصریح نمود؛ برای کسب رضایت آن کشور جهت تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پیش از دوره موقت کوتاه در نظر گرفته شده برای مذاکره در خصوص موضوع، باید به مأمورین امریکا در نیروهای حافظ صلح مصونیت اعطا گردد. در این رابطه ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را پیشنهاد نموده که عملا کلیه پرونده‌های مطروحه بر علیه هر یک از اتباعش که در عملات صلح بانی تحت نظر سازمان ملل مشغول عملیات هستند به زمانی نامعلوم در آینده موکول شود؛ مگر آن‌که شوری امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند. در دوازدهم جولای، شورای امنیت به اتفاق قطعنامه 1422 را تصویب نمود(کریر و دي‌وايت:76:1384).
اختیار اعطايی به شورای امنیت برای تعلیق تعقیب به طور نامحدود به ويژه با توجه به حق وتوی در نظر گرفته شده برای اعضای دايم شورای امنیت به موجب بند 3 ماده 27 منشور338مانع مهمی در جهت استقلال دیوان محسوب مي‌شود؛ لذا نويسنده به ناچار با نماینده کشور هند موافق است که در 17 جولای 1998 در کنفرانس رم ضمن بیانه‌ای در مخالفت با ماد 16 اظهار داشت: «ازیک سو استدلال می‌گردد که دیوان کیفری بین‌المللی برای محاکمه خطرناک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین جرايم تشکیل می‌گردد. از سوی دیگر چنین گفته می‌شود که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مستلزم آن‌ است که کسانی‌که مرتکب این جرايم شده‌اند چناچه شورای امنیت بخواهد بتوانند از اجرای عدالت بگربزند. این بررسی به این مشکل اساسی اشاره دارد که بسیاری از دولت‌ها زمانی پایانی برای مصونیت می‌خواهند که با دیگر اهداف سیاسی متعارض نباشد(De Bertodano:2002:423).
گفتار ششم: استقلال ديوان در امور اداری
همان‌طور که در بخش‌ دوم گذشت به منظور تأمین استقلال و بی‌طرفی قضات نهاد قضایی می‌بايد در اداره امور اداری با ماهیت قضایی نظیر تقسیم پرونده بین شعب برای رسیدگی و اداره جلسات دادرسی و. . . مستقل عمل کند؛ به طريقي که هیچ تردید معقولی در استقلال و بی‌طرفی قضات رسیدگی کننده از این جهت به وجود نيايد.
در این مورد در رابطه با دیوان، در نخستین گام بند 1 ماده 4 اساسنامه، حائز اهمیت است. به موجب این بند شخصیت حقوقی بین‌المللي برای دیوان به رسمیت شناخته شده است. همان‌طور که گذشت در حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی بین‌ دولتی به دلیل داشتن اراده‌ای مستقل وصلاحیتی متمایز از دولت‌ها، به عنوان اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بین‌الملل شناخته می‌شوند؛ لذا یکی از خصیصه‌های بارز داشتن شخصیت حقوقی بین‌المللی، برخورداری از استقلال در امور اداری است.
در گذشته مسائل مربوط به نظم دادن به امور اداری و کنترل فعالیت نهادهای سازمان‌هاي بين‌المللي علی‌الاصول با دولت‌هایی ‌بود که این سازمان‌ها در قلمرو آن‌ها ایجاد می‌شدند؛ ولی امروزه معمولاً خود سازمان‌های بین‌المللی دارای ارگان‌های اداری دايمی می‌باشند که از یک سرپرست و نهادهای عمومی و تکنیکی تشکیل گردیده‌اند(تقی‌زاده‌انصاری:37:1380).
دیوان کیفری بین‌المللي هم از این قاعده مستثنی نیست؛ به موجب قسمت (a) بند 3 ماده 38 اساسنامه، اداره صحیح دیوان به هيأت رئیسه سپرده شده است که به دلالت بند 1 از همین ماده، متشکل از یک رئیس و معاونان اول و دوم است که با رأی اکثریت مطلق قضات برای یک دوره قابل تجدید سه ساله انتخاب خواهند شد.
نکته حائز اهمیت این است که اساسنامه دیوان، به موجب بند 1 ماده 43 بین مدیریت امور قضايی و غیرقضايی به درستی قائل به تفکیک شده و مقرر می‌دارد: «دبیرخانه مسؤول جنبه‌های غیرقضایی مدیریت و امور خدماتی دیوان خواهد بود. . . »
چنین تفکیک ظریفی نشان‌دهد؛ تدوین کنندگان اساسنامه تقويت استقلال و بی‌طرفی قضات را در نظر داشته‌اند. علاوه بر اين، رئیس دبیرخانه339، از طریق رأی مخفی اکثریت مطلق قضات برای یک دوره قابل تجدید پنج ساله انتخاب خواهد شد و وظایفش را تحت نظارت رئیس دیوان انجام خواهد داد340. به موجب بند 1ماده 14 قواعد آيین دارسی وادله دیوان نيز، مقررات نظارتی که رئیس دبیرخانه برای ایفای مسؤولیت سازماندهی و مدیریت دبیرخانه تهیه خواهد کرد به وسیله هيأت رئیسه دیوان که منتخب قضات است تصویب خواهد شد. این مکانیزیم می‌تواند تسلط قضات را از طریق هيأت رئیسه بر دبیرخانه به‌خو‌بی حفظ نماید.
با این وجود، قسمت (b) بند 2 ماده 112341نظارت اداری بر هيأت رئیسه، دادستان و رئیس دفتر دیوان را بر عهده مجمع دولت‌های عضو گذاشته است؛ اگرچه این مقرره در ادامه محدود به اداره دیوان شده است؛ اما نظر به قسمت (b) بند 7342همان ماده که رأی اکثریت نسبی دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده را در این خصوص کافی دانسته است و با توجه به این‌که مجمع متشکل از نمایندگان سیاسی دولت‌هاي عضو است؛ این ترتیب مي‌تواند بر استقلال اداری دیوان تأثيرگذار باشد.
انتخاب قضات برای شعب سه گانه دیوان، دیگر مسأله حائز اهمیت در خصوص موضوع بحث است. به موجب بند 1 ماده 39 اساسنامه، در اولین فرصت پس از انتخاب قضات، دیوان خود را به بخش‌های مقرر در بند(b) ماده 34 سازماندهی خواهد کرد. با رجوع به ماده 4 قواعد آيین‌ دادرسی و ادله بديهي است که منظور از دیوان در 34، قضات آن است. بنا به حکم ماده 4 قواعد آيين ‌دارسي و ادله، قضات حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتخاب‌شان در جلسه عمومی شرکت مي‌کنند و پس از ادای سوگند رسمی و انتخاب رئیس و نائبان رئیس، قضات را برای شعب تعیین خواهند نمود. اختصاص قضات به این بخش‌ها بر اساس طبیعت وظایفی که هر بخش باید ایفاء کند، صلاحیت‌ها و تجربه قضات انتخاب شده برای دیوان صورت مي‌گيرد به صورتي که هر بخش شامل ترکیب مناسبی از متخصصین حقوق جزا و آيین دادرسی کیفری و حقوق بین‌الملل باشد343.
حد نصاب لازم برای رسمیت در جلسات عمومی حضور دو سوم قضات یعنی؛ حداقل حضور دوازده نفر از مجموع هجده قاضی دیوان است. تصمیمات با رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ خواهد شد و در صورت تساوی آرا، رئیس دیوان یا قاضی دیگری که به جای وی ریاست جلسه را بر عهده دارد رأی قاطع را صادر خواهد کرد344.
قابل توجه است که به موجب قسمت (a) بند 3 ماده 39 اساسنامه، پس از خاتمه دوره سه ساله خدمت قضات در بخش مقدماتی و بدوی دیوان، قضات، تا پایان کار پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در شعبات مربوطه آغاز شده در سمت خود باقی خواهند ماند. به مستفاد از بند 10 ماده 36 اساسنامه نيز، قضات تجدید‌نظر علی‌رغم انقضا مدت دوره خدمت، برای تکمیل تجدید‌نظر نسبت به پرونده‌ای که قبلاً در شعبه مربوطه شروع به رسيدگي کرده‌اند در سمت خود باقی خواهند ماند؛ لذا حتی انقضا مدت خدمت قضات هم نمی‌تواند مانع از صدور آرا در پرونده‌هایی که به آنان ارجاع شده گردد.
مسأله‌ای که نیابد از نظر دور داشت این ا‌ست که به موجب قسمت (C) بند 2 ماده 39 در صورتی که کثرت کار دیوان اقتضا کند می‌توان همزمان بیش از یک شعبه بدوی یا مقدماتی تشکیل داد؛ در این صورت مسأله توزیع پرونده‌ها بین شعب مطرح خواهد شد که هیچ یک از مقررات اساسنامه و قواعد آيین دادرسی و ادله به آن نپرداخته است؛ با این وجود، به موجب ماده 46 آيین‌نامه دیوان، در صورتی که دادستان مطابق ماده 45 آيین‌نامه به صورت کتبی هيأت رئیسه را از قصد خود مبنی بر تسلیم درخواست مذکور در بند3 ماده 15 اساسنامه آگاه کند، هیأت رئیسه باید به محض امکان وضعیت را به شعبه مقدماتی ارجاع دهد؛ از اينرو در صورت تعدد شعبت بدوي يا مقدماتي نيز هيأت رئيسه اين وظيفه را انجام خواهد داد؛ لذا در راستاي اجرای این حکم، متعاقب اعلام 5 نوامبر 2009 دادستان، مبنی بر این‌که قصد دارد درخصوص خشونت‌هاي بعد از انتخابات 2008-2007 جمهوری کنیا تحقیقاتی را آغاز کند، هيأت رئیسه در 6 نوامبر همان سال وضعیت را به شعبه دو مقدماتی دیوان ارجاع داد345.
گفتار هفتم: استقلال ديوان در امور مالی
پيش‌تر گفته شد که هر نهاد قضایی برای انجام مناسب وظایف خود به منابع مالی کافی نیازمند است. در تأمین بودجه نهاد قضایی باید از قضات آن نظرخواهی شود و در تهیه پیش نویس بودجه قضات باید مورد مشورت قرار گیرند تا بتوانند از این راه نیازهای خود را به نهاد تصمیم‌گیرنده منعکس کنند. مدیریت بودجه نهاد قضایی حتی‌المکان باید به خود دستگاه قضایی سپرده شود.
برای هر نهاد قضایی روش تأمین بوجه به جهت استقلال آن سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست‌مدارن ممکن است به منظور اعمال تأثیر بر سیستم قضایی از طریق عدم تخصیص بودجه کافی برای آن ترغيب شوند. اگر بودجه‌ای برای تحقیقات و محاکمات در دسترس نباشد بدیهی است که تحقیقات و محاکماتی نخواهد بود. برای سیستم عدالت کیفری بین‌المللی نیز بودجه ناکافی یک تهدید واقعی به شمار می‌رود؛ این مشکل در دادگاه بین‌المللی سیرالئون، دادگاه بین‌المللی که برای محاکمه جرايم ارتکابی در طول جنگ داخلی در آن کشور ایجاد شد، تجربه شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، شورای امنیت Next Entries پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی