پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

کاربرد زور اتخاذ مي‌کند که به طور عمده اقتصادي است؛ پس در نگاه اول ماده 41 مجوز تشکيل دادگاه را نمي‌دهد؛ اما مي‌توان گفت اين موارد حصري نبوده و بلکه از باب مثال ذکر شده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که شورا بتواند بر اساس ماده 41 هرگونه تصميمي بجز کاربرد زور؛ به شرط آن‌که براي برقراري مجدد صلح و امنيت بين‌المللي ضروري اشد اتخاذ نمايد(بيگ‌زاده:10:1375).
دبيرکل سازمان ملل نيز در گزارش خود بر اين نکته تأکيد دارد که اين مرجع در ريف اقداماتي است که متضمن استعمال نيروهاي نظامي نيست و کليه اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به قبول و اجراي آن بر اساس منشور مي‌باشند(ممتاز:8:1374).
جمع کثيري از نويسندگان و محققين حقوق سازمان‌هاي ببن‌المللي نيز معتقدند ضمانت‌ اجراهاي غيرنظامي تمثيلي هستند و شوراي امنيت مي‌تواند هر اقدام ديگري که لازم و ضروري بداند پيش‌بيني و اعمال کند. شورا در خصوص اتخاذ تصميم درباره اقداماتي که بايد به عمل ايد اختيار تام دارد(براتي:26:1381).
مسأله دیگری که در خصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی با توسل به ماده 41 مطرح می‌شود این‌ است که اقدامات برشمرده شده در این ماده باید از طرف دولت‌های عضو انجام شوند و اصولاً ماهیت این اعمال (قطع رابطه اقتصادی یا سیاسی) به شيوه‌اي است که از طرف دولت‌ها قابل اجرا می‌باشند. در پاسخ به این مسأله که در قضیه تادیچ در پي ايراد وکيل نامبرده نیز مطرح شد، شعبه استیناف دادگاه اظهار داشت که این موضوع صرفاً به اين جهت است که سازمان ملل منابع کافی برای انجام این اقدامات را در اختیار ندارد و به خاطر نیاز به همین منابع است که سازمان مجبور است از طریق اعضایش عمل نماید، وگرنه در صورتی‌که سازمان بتواند اقدامی عهده دارد شود که باید به واسطه دولت‌های عضو صورت پذیرند به طریق اولی می‌تواند این اقدامات را رأساً به عهده بگیرد288.
بر اساس فصل هفتم منشور، شورای امنیت مجاز است که علیه دولت‌ها اقداماتی را اتخاذ کند و به صراحت اجازه ندارد که این اقدامات را به طور مستقیم علیه افراد بکار گیرد. به عبارت روشن‌تر تأسیس دادگاه بین‌المللی پاسخی است به وضعیتی که تهدید علیه صلح به حساب می‌آیدو تنها دولت‌ها هستند که قادرند صلح را مورد تهدید قرار دهند، با این حال تشکیل یک محکمه کیفری و محاکمه افراد خاطی اقدامی است علیه افراد و نه دولت‌ها. اصولاً مقررات حقوق کیفری در ارتباط با فرد است و همه قواعد و اصولی که دارای ماهیت کیفری هستند اساس توجه خود را معطوف فرد نموده و رفتار او را مورد سرزنش قرار می‌دهند. از طرفی تخلفات جدی و گسترده علیه حقوق بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق توسط افراد صورت گرفته و به هیمن خاطر شایسته بود شورای امنیت نیز اقدامات خود را علیه افراد اتخاذ نمایند(قاسمي‌قطب‌آبادي:50:1376).
با این حال باید توجه داشت که میان تصمیم شورا و ایجاد دادگاه بین‌المللی و اقدامات این دادگاه برای تعقیب و مجازات افراد ناقض حقوق بشردوستانه تمایز وجود دارد. به عبارت دیگر از آن‌جا که شورای امنیت به عنوان یک رکن سیاسی صلاحیت محاکمه و مجازات متهمین را نداشت، لازم دید که برای این منظور یک رکن قضايی مستقل و جدا ایجاد نماید، تا بدان وسیله بتواند اصل مسؤولیت کیفری فردی را اعمال کند؛ بنابراین شورا به طور مستقیم و بدون واسطه علیه افراد اقدامی اتخاذ نکرده است و رأساً اقدام به محاکمه و مجازات متهمین نمی‌کند بلکه این امر توسط یک مرجع قضايی کیفری انجام می‌شود که از استقلال و‌ بی‌طرفی لازم برخوردار است(قاسمي‌قطب‌آبادي:50:1376).
قاضی «سیدوا» در نظریه جداگانه خود در قضیه تادیچ معتقد است: «حتی اگر هیچ‌گونه اختیار صریحی جهت اقدام علیه افراد برای شورای امنیت در منشور وجود نداشته باشد، تئوری «اختیارات ضمنی289» به شورا اجازه می‌دهد که در راستای انجام وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به طور مستقیم و از جانب دولت‌ها تصمیماتی را علیه افراد اتخاذ نماید290.»
با تفسير عيني از منشور که مبتني بر شرايط و اوضاع و احوال موجود مي باشد، اعتقاد به تئوري اختيارات ضمني شوراي امنيت رواج يافته و مقبوليت بين‌المللي پيدا نموده است. اختيارات خارج از اساسنامه در چندين رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري، رأي مشورتي در سال 1949 291در خصوص صلاحيت سازمان ملل براي حمايت از کارکنان سازمان، رأي مشورتي 1962 در خصوص برخي هزينه‌هاي سازمان ملل متحد و رأي مشورتي ديوان در قضه ناميبيا، مورد تأکيد قرار گرفته است. بر اساس رأي مشورتي ديوان در قضيه ناميبيا؛ شوراي امنيت براي رسيدن به اهدافش که همانا حفظ نظم و امنيت بين‌المللي است به وسايل و سازوکارهاي لازم براي رسيدن به آن نياز دارد، هر چند در محدوده اساسنامه نگنجيده باشد. آراي فوق مؤيد اختيارات ضمني سازمان مي‌باشد(طباطبايي و ميري:43:1384).
گفتار چهارم: تشکيل ديوان‌ها به عنوان رکني از ارکان فرعی شورای امنيت
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود بعد از اشاره به این‌که مبنای تشکیل دادگاه اختیارات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور مي‌باشد خاطر نشان می‌سازد که در این مورد خاص شورای امنیت به عنوان یک اقدام اجرایی بر اساس فصل هفتم منشور و در چهارچوب ماده 29 یک رکن فرعی را تأسیس می‌کند که البته ماهیت قضايی خواهد داشت(طباطبايي و ميري:45:1384).
آیا دادگاه بین‌المللی طبق منشور رکن فرعی شورا تلقی می‌گردد یا خیر؟
سازمان های بین‌المللی اصولاً ساختارهای مبنايی دارند؛ بدین معنی که در اکثر این سازمان‌ها سه رکن اصلی وجود دارد؛ رکنی که در رأس سازمان قرار داشته و با داشتن صلاحیت‌های کلی متشکل از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو مي‌باشد (مجمع عمومی) رکنی که از اعضای کمتری ترکیب یافته است و در واقع بر سازمان حکومت می‌کند (شورا) و سر انجام رکنی که مسؤولیت اداره سازمان را بر عهده دارد (دبیرخانه). ولی از آن‌جايی که این ترکیب برای انجام وظایف سازمان کفایت نمی‌کند، هر سازمان بین‌المللی در صورت لزوم مي‌تواند اقدام به تأسیس ارکان فرعی نماید. البته سند تأسیس بعضی از سازمان‌های بین‌‌المللی اجازه می‌دهند که هنگام ضرورت چنین ارکانی تأسیس گردند(قاسمي‌قطب‌آبادي:52:1376).
منشور ملل متحد نیز به عنوان سند تأسيس يک سازمان بين‌المللي از اين قاعده مستثنا نيست. بند 2 ماده 7 منشور در اين زمينه تصريح مي‌کند: « ارکان فرعی که تشخیص داده شود، ممکن است بر طبق منشور تأسیس گردد.»
مواد 29 و 22 منشور نيز به ترتيب بیانگر اجازه تأسیس ارکان فرعی توسط مجمع عمومی و شوراي امنيت می باشند. ماده 29 تصريح مي‌کند: «شورای امنیت می تواند آن‌گونه ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تأسیس نماید.»
رویه گذشته شورای امنیت حاکی از این امر است که این شورا بارها در قالب فصل هفتم و به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام به تأسیس ارکان فرعی نموده است، در این خصوص دبیر کل سازمان نیز به قطعنامه 678 شورای امنیت در مورد اختلاف عراق با کویت اشاره می کند. با این وجود، تأسیس یک رکن فرعی با ویژکی های قضايی از جانب شورای امنیت بی‌سابقه می‌باشد. به عبارت دیگر در قضیه حاضر شورا نتنها تصمیم گرفت یک رکن فرعی را ایجاد کند، بلکه همچنین قصد داشت که نوع خاصی از ارکان یعنی یک «دادگاه کیفری» را تأسیس نماید(قاسمي‌قطب‌آبادي54:1376).
به همین خاطر، این امر موجب اعتراض های شد که بعضی از آن‌ها اشاره می گردد. پس از ارائه گزارش دبیرکل وقت و قبل از تصویب شورای امنیت،جمهوری فدارل یوگوسلاوی طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن این‌که به تأسیس دادگاه بر اساس فصل هفتم اعتراض نمود، متذکر گردید که شورا نمی‌تواند به استناد ماده 29 منشور دادگاه را رکن فرعی خود تلقی نماید. در این نامه آمده است؛ « هیچ دادگاه مستقلی و علی‌الخصوص یک دادگاه بین المللی نمی تواند رکن فرعی هیچ ارگانی از جمله شورای امنیت باشد» در قضیه تأدیچ نیز در ایراد به مشروعیت دادگاه عنوان شد که به موجب مشور شورای امنیت قادر به تأسیس یک رکن قضايی نیست، زیرا شورای امنیت که یک رکن اجرايی است، نمی توانداز اختیارات قضايی برخوردار گردد و به همین خاطر نباید چنین اختیاراتی را از طریق یک رکن فرعی اعمال نماید(قاسمي‌قطب‌آبادي54:1376).
بعضی از حقوق‌دانان نیز معتقدند که شورای امنیت بر اساس منشور اختیار تأسیس یک رکن فرعی قضايی را ندارد و اقدام شورا در خصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی خارج از حدود اختیارات آن می‌باشد و در اعتراض به دبیرکل سازمان ملل عنوان می‌کنند، در شرایطی که فصل هفتم منشور به شورا اجازه تأسیس همچین دادگاهی را می‌دهد دبیر کل نمی‌بایست به ماده 29 منشور به عنوان مبنايی برای تشکیل دادگاه توجه می‌کرد و دادگاه بین‌المللی را رکن فرعی شورای امنیت تلقی می‌نمود(قاسمي‌قطب‌آبادي:55:1376).
بدون تردید بر اساس منشور، شورای امنیت یک رکن قضايی محسوب نمی‌گردد و هچ‌گونه وظیفه قضايی برا ی این رکن اصلی در نظر گرفته نشده است. با اين وجود، باید توجه داشت که ماده 29 منشور صرفاً بیانگر جواز تشکیل ارکان فرعی از جانب شورا بوده و دلیلی در آن وجود ندارد که تأسیس این ارکان توسط شورا محدود به ارکان غیر قضايی شده باشد تنها محدودیتی که در این ماده به چشم می خورد این است که تأسیس ارکان فرعی باید در راستای انجام وظایف شورا صورت گرفته باشد(قاسمي‌قطب‌آبادي:56:1376).
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی 13 ژوئیه 1954 راجع به آثار« قضاوت دادگاه اداري ملل متحد که به جبران خسارت مي‌پردازد» صلاحيت سازمان ملل متحد در ايجاد يک مرجع قضايي ويژه (دادگاه اداري) براي حل دعاوي‌اي که احتمالاً سازمان عليه مأمورانش مطرح مي‌کند را به رسميت مي‌شناسد(تقي‌زاده‌‌انصاري:142:1380).
بنابراین اگر مجمع عمومی که بر اساس فصل هفتم منشور فاقد صلاحیت قضايی است، در اجرا وظايف خود قادر به تأسیس یک رکن فرعی قضايی باشد، مطئناً شورای امنیت نیز می‌تواند برای انجام وظایف خود و با توجه به اختیارات وسیعی که در قالب فصل هفتم دارد اقدام به تأسیس یک رکن فرعی قضايی نماید. البته در این‌جا صرفاً ویژکی مشترک قضايی مد نظر می‌باشد وگرنه دادگاه بین‌المللی و دادگاه اداری تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند(قاسمي‌قطب‌آبادي:56:1376).
مشکل دیگری که ممکن است از این وضعیت ناشی شود این است که چون دادگاه بین‌المللی رکن فرعی شورا است پس تحت اوامر آن قرار دارد؛ زیرا آن‌چه ابتدا در خصوص رابطه میان رکن فرعی و رکن اصلی به نظر می‌رسد، این است که رکن‌ فرعی، به عنوان نهادی که وجودش از رکن اصلی نشأت می‌گیرد باید وظایف و اختیارات خود را تحت نظارت رکن اصلی انجام دهد. مسلماً صلاحیت دادگاه بین المللی (رکن فرعی) محدود به آن‌هايی است که شورای امنیت (رکن اصلی) تعیین کرده است و دادگاه نمی‌تواند خارج از این حدود عمل نماید. با این حال استقلال و بی‌طرفی یک مرجع قضايی، وابسته و متکی به رکنی که آن را ایجاد نموده نمی‌باشد، بلکه این خصوصیت‌ها به اساسنامه دادگاه، قضات آن و شیوه عمل این مرجع قضايی بر می‌گردد(قاسمي‌قطب‌آبادي:56:1376).
در این خصوص اساسنامه و آيین دادرسی دادگاه بین‌المللی به انجام محاکمه عادلانه و بی‌طرف تصریح دارند. بنابراین اگرچه دادگاه بین‌المللی یک رکن فرعی و شورا محسوب می‌گردد اما چون ماهیت حقوقی دارد نه سیاسی، به طور کامل تحت اوامر شورا قرار ‌نمي‌گیرد. این دادگاه به عنوان یک رکن قضايی مستقل از شورا می‌باشد و در اجرای وظایف قضايی خود تحت اوامر و ظارت شورا قرار ندارد بلکه وجود و اعتبار آن به شورا وابسته است(بیگ‌زاده:12:1375).
با اين وجود، استقلال قضايی دادگاه بین‌المللی و عدم دخالت شورا در وظایف قضايی آن بدین معنی نیست که شورا حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص دادگاه ندارد، شورای امنیت همان‌گونه که با تصویب قطعنامه‌ای دادگاه را تأسیس نمود، با اقدامی مشابه می‌تواند اساسنامه دادگاه را اصلاح و صلاحیت و اختیارات آن را توسعه یا کاهش دهد. به‌علاوه همان‌گونه که دبیرکل سازمان ملل نیز متذکر شده است، طول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، نقض حقوق Next Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، حقوق بشر