پایان نامه با موضوع شورای امنیت، بیکیفری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی

دانلود پایان نامه ارشد

داشتهاند. به موجب مادهی 13 اساسنامه شروع به تحقیق یا تعقیب نسبت به یک جنایت میتواند از طریق ارجاع هر یک از کشورهای عضو، شورای امنیت و یا رأساً توسط دادستان دیوان صورت گیرد.بند 2 مادهی 12 ارجاع وضعیت توسط کشورهای عضو و آغاز تحقیقات رأساً توسط دادستان را مستلزم عضویت هر یک از کشورهای محل وقوع جنایت یا کشور متبوع متهم نموده است. در حالی که در مورد ارجاع توسط شورای امنیت چنین مقررهای ندارد. به علاوه بند الف مادهی 13 امکان ارجاع یک وضعیت توسط کشورهای عضو را منوط به رعایت مقررات مادهی 14 نموده است . به همین ترتیب بند پ مادهی 13 دادستان را ملزم به رعایت قواعد مندرج در مادهی 15 نموده است. اما بند ب مادهی 13 امکان ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت را صرفاً مقید به اختیارات اعطا شده به شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نموده است. میتوان اظهار داشت که بند ب مادهی 13 به نوعی بیانگر پیشبینی صلاحیت جهانی داشتن دیوان بینالمللی کیفری است. با پیشبینی این مقرره در اساسنامه از یک طرف به خواست کشورهایی که طرفدار نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی بودند تا حدودی پاسخ مثبت داده شد و تا اندازهای توانست انتظار کشورهایی که خواستار ایجاد صلاحیت جهانی برای دیوان بودند را برآورده نماید. بر طبق این بند شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد در موارد نقض صلح و امنیت بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت کشوری که جنایات در قلمرو آن رخ داده است، وضعیت را به دادستان ارجاع میدهد تا در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.(جانیپور و خانعلیپور واچارگاه ،1389، 7)
در صورت ارجاع وضعیتی به دیوان توسط شورای امنیت ،اعمال صلاحیت توسط دیوان جنبهی جهان شمولی دارد و دیوان میتواند اعمال کنندهی اصل صلاحیت جهانی در مورد وضعیت ارجاع داده شده باشد، چرا که مبنای این اقدام شورا به موجب بند ب مادهی 13 فصل هفتم منشور ملل متحد است. در نتیجه هر کشوری که عضو دیوان نیست خود را در مواجه با این خطر مییابد که اگر جنایتی توسط اتباع آن دولت و یا در محدودهی آن کشور ارتکاب یابد، هر آن ممکن است این وضعیت از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شود. چون ارجاع یک وضعیت توسط شورا همهی کشورها، اعم از عضو و یا غیر عضو را در بر میگیرد.
شورای امنیت مرجعی بینالمللی است که در عین حالی که حکم میدهد، اجرای آن را نیز بر عهده دارد. به علاوه سرنوشت سازترین اختلافات به شورا ارجاع داده میشود.پذیرش صلاحیت دیوان توسط شورای امنیت و توسل این نهاد به دیوان ،برای مجازات مرتکبین با دو هدف عبرتآموزی و تشفی خاطر قربانیان، مدنیترین راه تمسک به فصل هفتم منشور برای تضمین رعایت حقوق بشر و حیات انسانی و در نهایت استمرار صلح است. باید پذیرفت که شورای امنیت در چند دههی اخیر به مبارزه با بیکیفری اهمیت داده و گامهایی در این راستا برداشته است. ایجاد محاکم بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا از نمونه اقدامات شورای امنیت برای مجازات جنایتکاران بینالمللی است. زیرا که این امر بدیهی به نظر میرسد که رابطهی میان جنایات بینالمللی و تهدید علیه صلح و امنیت رابطهای انکارناپذیر است که شورای امنیت را به عنوان نهاد متولی اعاده کنندهی صلح و امنیت درگیر مبارزه با بیکیفری جنایاتی نموده است که رسیدگی و مجازات همان جنایات در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری است. به علاوه یکی از اهداف اصلی سازمان ملل برقراری صلح است . اما دستیابی به صلحی پایدار بدون اجرای عدالت چندان میسر نخواهد بود.
این امر یک حقیقت انکارناپذیر به نظر میرسد که دیوان با داشتن اهدافی چون برپایی اجرای عدالت، نیازمند ارتباط با شورای امنیت است. مبنای ایجاد دیوان یک معاهدهی همه جانبه است.ایجاد یک معاهده عمل حقوقی محض است که در اجرا ناگزیر است از قدرتهای سیاسی جهان استمداد نماید. چون که برخلاف حقوق داخلی ، در سطح بینالمللی و حقوق بینالملل الزامات پیشبینی شده ممکن است چندان کارساز نباشند. بنابراین ناگزیر بایستی درصدد جلب حمایت کشورها و نهادهای قدرتمند بینالمللی چون شورای امنیت باشیم. شورای امنیت متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که سایر کشورها بایستی به موجب منشور از قطعنامههای این نهاد تبعیت نمایند، در غیر این صورت شورا میتواند از ابزارهای نظامی و غیرنظامی در دسترس خود برای اجرای تصمیماتش استفاده نماید. ارتباط میان شورای امنیت و دیوان بینالمللی کیفری میتواند تجلیگاه ارتباط میان دو مفهوم مقدس عدالت و صلح باشد.(جانیپور و خانعلیپور واچارگاه، 1391، 54)

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان بینالمللی کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت
در مورد پروندهها و وضعیتهایی که ممکن است دیوان بینالمللی کیفری در مورد آنها اعمال صلاحیت کند سه حالت کلی متصور است.

1 .کشور محل وقوع جنایت یا کشور متبوع متهم ،عضو دیوان است و جنایت ارتکابی نیز در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد:
به موجب مادهی 5 اساسنامهی رم ،دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را دارد، به عبارتی دیگر این چهار دسته از جنایات در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد. اگر این جنایات در یکی از کشورهای عضو دیوان و یا توسط تبعهی دولت عضو دیوان ارتکاب یابد ، به موجب مادهی 13 اساسنامه در سه حالت ممکن است که رسیدگی نسبت به جنایات ارتکابی در این کشورها شروع شود. در چنین شرایطی یا ممکن است که کشور عضو اساسنامه که جنایات در قلمرو وی و یا توسط اتباعش ارتکاب یافته است رسیدگی نسبت به وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد، یا اینکه رسیدگی نسبت به وضعیت از طرف شورای امنیت به دادستان ارجاع داده شود، و یا در حالت سوم دادستان رأساً تحقیقاتی را شروع نماید و پروندهای راجع به این قضیه تشکیل دهد.
برای نمونه کشور اوگاندا از تاریخ 14 ژوئن 2002 اساسنامهی دیوان را تصویب نمود و به عضویت دیوان درآمد. حوادثی که در این کشور اتفاق افتاد و جنایاتی که توسط ارتش مقاومت لرد به رهبری ژوزف کنی ، در به کارگیری کودکان 11 تا 15 ساله ،کوچ دادن اجباری مردمان،کشتن، شکنجه ، مثله کردن و… صورت گرفت از جمله جنایات داخل در صلاحیت دیوان بود. این جنایات به همان سه شیوهی مقرر در مادهی 13 قابلیت ارجاع به دیوان را داشت. اما در دسامبر 2003 وضعیت پیش آمده در کشور اوگاندا توسط خود کشور اوگاندا به دادستان دیوان ارجاع داده شد. درحالی که ارجاع این وضعیت توسط شورای امنیت و شروع به تحقیقات رأساً توسط دادستان نیز امکان پذیر بود. سرانجام دادستان دیوان در 5 می 2006 حکم بازداشت برای افراد زیر را صادر نمود:
1- ژوزف کنی به اتهام 12 مورد جنایت علیه بشریت و21مورد جنایت جنگی
2- وینسنت اوتی به اتهام 11 مورد جنایت علیه بشریت و21 مورد جنایت جنگی
3- اکت اتیامبو به اتهام 2 مورد جنایت علیه بشریت و8 مورد جنایت جنگی
4- دومنیک انگون به اتهام 3 مورد جنایت علیه بشریت و4 مورد جنایت جنگی62

2 .کشور محل وقوع جنایت یا کشور متبوع متهم عضو دیوان نیست اما جنایت ارتکابی در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد:
اگر کشور محل وقوع جنایت یا کشور متبوع متهم عضو دیوان بینالمللی کیفری نباشد، به موجب بند 2 مادهی 13 آن کشور و دادستان دیوان صلاحیت طرح موضوع در دیوان را ندارند. در چنین شرایطی است که توانایی دیوان برای مبارزه با بیکیفری محدود میشود . در این شرایط تنها شورای امنیت است که با توجه به اختیاری که بند 2 مادهی 13 به این نهاد اعطا نموده، صلاحیت ارجاع وضعیت به دادستان دیوان را دارد. ارجاع وضعیتهای دارفور سودان و لیبی ، نمونههایی از ارجاع وضعیت کشورهای غیر عضو دیوان به دادستان است . زیرا هیچ یک از کشورهای سودان و لیبی اساسنامهی دیوان را تصویب ننمودهاند و به عبارتی دیگر عضو دیوان محسوب نمیگردند. حتی دولت سودان در 26 آگوست 2008 امضای خود را نسبت به اساسنامهی دیوان پس گرفت اما با این وجود وضعیت این کشور توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد و دیوان نیز نسبت به آن رسیدگی نمود.

3 .جنایت ارتکابی در صلاحیت ذاتی دیوان بینالمللی کیفری قرار ندارد، اعم از این که کشور محل وقوع جنایت یا کشور متبوع متهم عضو دیوان باشد یا نه:
دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به مهمترین جنایات بینالمللی برپا شده است و رسیدگی به جنایات معدودی در صلاحیت دیوان قرار دارد.صلاحیت ذاتی دیوان صرفاً رسیدگی به جنایاتی است که در مادهی 5 اساسنامهی دیوان احصا شده است. به عبارتی دیگر دولتها در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بر این که دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات مندرج در مادهی 5 را داشته باشد توافق نمودند. در جریان مباحثات در این کنفرانس نمایندگی دولت ترینیداد و توباگو همواره تأکید داشت که رسیدگی به جرایم مواد مخدّر نیز در صلاحیت دیوان تازه تأسیس قرار گیرد. به علاوه دولت الجزایر نیز در ضمن اظهار مواضع خود بیان میداشت که دیوان بایستی ،نسبت به جنایات تروریستی و مواد مخدّر اعمال صلاحیت نماید. اما در نهایت تنها 4 دسته از جنایات در قالب مادهی 5 در صلاحیت دیوان قرار گرفت.(شریعتباقری،1388، 208)
اگر چهار دسته از جنایاتی که در مادهی 5 اساسنامه به عنوان جنایات داخل در صلاحیت دیوان احصا شده است را در نظر بگیریم، این جنایات دارای ویژگیهایی چون ،موجب نگرانی اجتماع بینالملل،دارای گستردگی و شدّت، تهدید علیه صلح و امنیت بینالملل و … هستند. اما از جمله انتقاداتی که همواره علیه دیوان مطرح بوده است این است که دیوان صرفاً صلاحیت رسیدگی به جنایات خاصی را دارد. در حالی که با توجه به رشد و توسعهی کشورها جرایم و جنایاتی چون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایات علیه محیط زیست از جمله جنایات موجب نگرانی بینالمللی هستند که میتوانند دارای گستردگی و آثار مخرب و وسیعی نیز باشند. به موجب مادهی 121 اساسنامهی دیوان این امر پیشبینی شده است که اساسنامهی دیوان بعد از 7 سال از لازمالاجرا شدن میتواند مورد اصلاح قرار گیرد و تغییراتی در آن اعمال گردد. یا اینکه حتّی بند 1 مادهی 123 این مقرره را در نظر گرفته است که در جریان کنفرانس بازنگری ممکن است جرایم داخل در صلاحیت دیوان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نتیجه به نظر میرسد که در جریان کنفرانسهای بازنگری امکان اعمال تغییرات در جنایات داخل در صلاحیت دیوان وجود دارد و ممکن است گروه دیگری از جنایات به این فهرست اضافه شود.
در حال حاضر دیوان برای نمونه صلاحیت رسیدگی به قاچاق مواد مخدر و تروریسم را ندارد و اگر چنین جنایاتی در دیوان مطرح شوند ،دیوان رسیدگی به آنها را غیرقابل پذیرش و استماع اعلام خواهد نمود. چون این جنایات داخل در صلاحیت ذاتی دیوان نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دسته از جنایات را ندارد. مشکل پیشآمده در اینجا ناشی از مقررات اساسنامه است. با نگاهی مختصر به تیتر اخبار روز میتوان شاهد گستردگی ارتکاب این جنایات و اثراتی که بر صلح و امنیت جهانی دارند، بود. در واقع بایستی به جنایاتی چون تروریسم و قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی رسیدگی شود تا جامعهی بینالمللی به هدف خود در مبارزه با بیکیفری نزدیک شود. اگر هدف مبارزه با بیکیفری جنایات بینالمللی است، جنایات صرفاً محصور در 4 دسته از جنایات داخل در صلاحیت دیوان نیست. از دیوان به عنوان یک دادگاه بینالمللی کیفری دایمی در عرصهی بینالمللی انتظار میرود که با بیکیفری جنایات موجب نگرانی بینالمللی مبارزه کند. دیوان با تشکیل و فعّالیت خود این آرمان بشری را زنده نموده است که جنایتکاران در هر پست و مقامی باید به سزای اعمال خود برسند. کیفر اعمال جنایتکاران شامل هر نوع جنایت موجب نگرانی بینالمللی میشود.
جنایاتی که در یوگسلاوی سابق و روآندا رخ داد، نیاز به ایجاد یک دیوان بینالمللی کیفری را اجتناب ناپذیر نمود.این جنایات تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی شدند و همین امر مجوزی برای دخالت شورای امنیت در موضوع شد. شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، صلاحیت تکمیلی، جنایت تجاوز Next Entries پایان نامه با موضوع مصونیت شخصی، بیکیفری، جنایات جنگی، مصونیت شغلی