پایان نامه با موضوع شخص ثالث، حقوق فرانسه، امر به معروف، اعتراض ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

موارد مي باشد. قانونگذار بنا بر همين مصحلت (جلوگيري از اطاله دادرسي) اجازه داده است که طرفين دعوي بتوانند عوامل مرتبط با دعواي خود را در دادرسي فراخوانده؛ تا هم رأي کامل و همه جانبه صادر شود و هم از طرف ديگر آن عوامل در وهله هاي بعدي منجر به اطاله دادرسي نشوند. براي مثال در همين جلب ثالث، همان طور که بعداً توضيح خواهيم داد يکي از دلايلي که طرفين يا يکي از آنها اقدام به جلب ثالث مي کنند. براي اين است که او نيز در کنار آنها در اين دعوا مورد قضاوت قرار گيرد و در نتيجه نتواند در مرحله ديگر اقدام به طرح دعواي اعتراض ثالث کند که خود موجب از سرگيري دوباره اقدامات انجام شده و اطاله دادرسي مي شود.232
در همين راستا ماده 135 مقرر مي دارد “هر يک از اصحاب دعوا که جلب شخصي ثالث را لازم بداند مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر”.در مورد جلب ثالث در مرحله بدوي به دلايل مصلحت هايي که گفتيم؛ بحث چنداني نيست. هر چند ثالث ناخواسته وارد دادرسي مي شود و نوعي سلب آزادي نسبت به او صورت مي گيرد؛ با اين حال مي تواند (در صورت فراهم بودن شرايط) در مرحله بالاتر (تجديد نظر) نسبت به حکم شکايت نمايد. اما در مورد جلب ثالث در مرحله تجديد نظر بحث بايد قدري باز شود. در مباحث قبلي گفتيم که اصل بر دو درجه اي بودن رسيدگي است و رسالت دادگاه تجديد نظر نيز قضاوت دوباره امر است. امکان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر مستلزم اقامه يک دعوي بدوي در اين دادگاه است. دعوا در حالي در دادگاه تجديد نظر مطرح مي شود که در مرحله بدوي نسبت به آن رسيدگي صورت نگرفته و در آن مورد تصميمي اتخاذ نشده است. در اين وهله دادگاه تجديد نظر نه در مقام بررسي و اصلاح اشتباه و خطاي محتمل بلکه خود يک رسيدگي بدوي ابتداء به ساکن را انجام مي دهد در حالي که گفتيم شأن و وظيفه دادگاه تجديد نظر با رسيدگي بدوي ناسازگار است. اصل دو درجه اي بودن بايد رعايت شود؛ مگر اين که مصلحتي خاص در ميان باشد. اما نکته ي که در اين ميان نبايد فراموش شود؛ اين است که بايد در تشخيص مصلحت احتياط و دقت زيادي به کار برد. و صرفاً به بهانه سرعت در رسيدگي ثالث را از اصل دو درجه اي محروم نکرد. چيزي که اين مسئله را عميق تر جلوه مي دهد آن است که در اين حال ثالث اجباراً از اصل دو درجه اي بودن رسيدگي محروم مي شود. به عبارت ديگر شخص ثالث با اختيار خود وارد دادرسي مي شود و مي پذيرد که از اصل دو درجه اي بودن محروم شود.233اما در مورد جلب ثالث، او به ناچار وارد دادرسي مي شود. بنابراين قانون بايد به گونه اي تنظيم شود که تا جايي که مي شود؛ امکان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر بسيار محدود شود. اما اين امر چگونه ممکن است و آيا قانون فعلي ما (م 135) تأمين کننده اين مهّم مي باشد يا خير؟
در حقوق فرانسه طبق م 327 ق. ج. طرح دعوي از ناحيه شخص ثالث در مرحله بدوي يا تجديد نظر ممکن است به صورت ورود يا جلب ثالث باشد. بر اساس بند 3 ماده 431 اين قانون شخص بايد زماني به دادرسي خوانده شود که مهلت مناسب براي دفاع از خود داشته باشد.در واقع اين مقرره براي رعايت اصل تناظر و حق دفاع مي باشد، در ادامه بر اساس ماده 555 همين قانون، دعواي جلب ثالث در مرحله تجديد نظر صرفاً با قصد تحول دعوا (اختلاف) ممکن است؛ يعني تحول اختلاف ضرورت دخالت آن را ايجاب نمايد. اما اين تحول اختلاف چه مي باشد؟ رويه قضايي فرانسه تحول اختلاف را حالتي مي داند که عنصر جديدي ايجاد شده است که اين عنصر مي تواند به موجب رأي مرحله نخستين کشف شده باشد. (يعني اين عنصر در مرحله ابتدايي وجود داشته است ولي ناشناخته بوده است). يا بعد از اين مرحله حادث شده باشد. بر همين اساس اگر اين عنصر در مرحله بدوي شناسايي شده بود و براي اصحاب دعوا شناخته شده بوده است؛ مشمول تحول اختلاف نخواهد شد. عنصر جديد مي تواند تصويب يک قانون جديد باشد؛ يا يک امر موضوعي باشد مثل ورشکسته شدن شرکت مسئول خسارت بعد از رأي مرحله ابتدايي که در اين حالت زيان ديده مي تواند اين شرکت را در مرحله تجديد نظر جلب نمايد234. بنابراين در حقوق فرانسه امکان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر بسيار محدود شده است.
در حقوق ايران متأسفانه در مورد جلب ثالث در مرحله تجديد نظر محدوديتي وجود ندارد، اطلاق ماده 135 حاکي از اين امر است که حتي اگر امکان جلب ثالث در مرحله بدوي هم وجود داشته است و جالب به اين امر اقدم نکرده است اين امر مانع از آن نخواهد بود که در مرحله تجديد نظر نسبت به آن اقدام شود235. در حالي که بهتر بود اين امر محدود به مواردي شود از جمله اين که عنصري بعد از جلسه اول دادرسي کشف يا حادث شده باشد.236
2ـ دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي:
در مباحث قبل گفتيم که تجديد نظر به عنوان يک طريق عادي شکايت (اصلاحي) داراي دو اثر است. اثر تعليقي و اثر انتقالي: اثر تعليقي يعني اگر راي قابليت تجديد نظر داشته باشد تا زمان انقضاي موعد تجديد نظرخواهي و در صورت تجديد نظر خواهي تا زمان روشن شدن نتيجه آن اجرا نخواهد شد. اثر انتقالي نيز يعني اينکه دعوا با تمام امور حکمي و موضوعي خود از مرحله بدوي به مرحله تجديد نظر انتقال پيدا مي کند. تجديد نظرخواهي که در آن رسيدگي ماهوي به عمل مي آيد موجب مي شود که دادگاه تجديد نظر مانند دادگاه نخستين تمامي اقدامات لازم را انجام دهد تا به کشف حقيقت نائل آيد.237 اما اين اثر انتقالي محدوده اي خواهد داشت از يک طرف وسعت آن علي الاصول بيش از مرحله نخستين نخواهد بود.
تجديد نظر بازبيني دوباره امر است. شأن دادگاه تجديد نظر به عنوان مرجع عالي فقط تأييد تصميم يا اصلاح اشتباه دادگاه نخستين است.238 پس نبايد بيش از آنچه در مرحله نخستين مورد قضاوت قرار گرفته در دادگاه تجديد نظر مورد قضات واقع شود239. بنابراين اگر دادگاه بدوي نسبت به يک قسمت از دادخواست رسيدگي نکرده و سکوت کرده باشد؛ دادگاه تجديد نظر نبايد وارد رسيدگي به اين قسمت بشود. و حداکثر اقدامي که مي تواند انجام دهد. آن است که به دادگاه بدوي تذکر دهد در آن زمينه وارد رسيدگي شود.240 از طرف ديگر اثر انتقالي با يک عامل ديگر نيز محدود مي شود و آن محدوده دادخواست تجديد نظر خواهي است. درست است که براساس همين مبنا (شأن دادگاه تجديد نظر و اصل دو درجه اي بودن رسيدگي) تجديد نظر خواه علي الاصول نمي تواند چيزي بيشتر از آنچه که در مرحله بدوي مورد رسيدگي واقع شده را خواستار شود. اما اگر به هر دليل مصلحت ديد مي تواند فقط نسبت به قسمت خاصي از حکم درخواست تجديد نظر خواهي کند. در اين راستا دادگاه تجديد نظر بر اساس ماده 2 و ماده 349 قانون جديد فقط بايد به آنچه که درخواست شده است رسيدگي کند مگر آنکه حکم دادگاه قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اينصورت در آن قسمت هم وارد رسيدگي مي شود.241 در راستاي همين محدوده و بر اساس مباني مذکور، ماده 362 در مقام يک اصل مقرر مي دارد: “ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نخواهد بود…”.
امکان اقامه ادعاي تجديد در دادگاه تجديد نظر مستلزم آن است که نسبت به امري در دادگاه تجديد نظر رسيدگي صورت گيرد که در مرحله بدوي نسبت به آن رسيدگي ماهيتي نشده است. و اين با مأموريت دادگاه تجديد نظر در تعارض است. در واقع صدر ماده 362 در ارتباط مستقيم با ماده 7 قانون جديد است.242 با اين حال اين اصل نيز مانند ساير موارد بي استثناء باقي نمانده است و بنا بر مصلحت هايي انعطاف هايي را درخود پذيرا شده است. در مباحث قبل خاطر نشان کرديم که يک سيستم دادرسي مناسب آن است که تا جاي ممکن از اطاله دادرسي دور بوده و نسبت به دعاوي در اسرع وقت رسيدگي کرده و حکم صادر کند. بنابراين در همين راستا و بر اساس اصل رعايت صرفه جويي در دعاوي و جلوگيري از تجديد آن و همچنين جلوگيري از اشتغال بي مورد دادگاه و حسن جريان دادرسي، ماده 362 بعد از مقرر داشتن اصل عدم امکان اقامه ادعاي جديد، استثنائاتي را بر خود پذيرفته است و اجازه طرح يک سري ادعاها را داده است.243 در غير اين صورت و عدم امکان طرح اين ادعاها در مرحله تجديدنظر ، نيازمند تشکيل چندين پرونده در چند دادگاه، رفت و آمد هاي مکرر، هزينه هاي اضافي، و ارائه مکرر دلايل و مدارک مي باشيم. در حالي که بايد به مرجع تجديدنظر اجازه داد با عنايت به تمامي اين موارد يک راه حل جمعي اتخاذ کرده و براي هميشه به اين دعاوي پايان دهد.244
3ـ اعتراض به رأي داور:
الف) مباني فقهي داوري
در نظام قضايي اسلام براي حل و فصل سريع، عادلانه و فارغ از تمرکزگرايي دعاوي، استفاده از قاضي تحکيم پيش بيني شده است. که به معناي خصوصي کردن قضاوت است. بر همين اساس اصحاب دعوا مي توانند خارج از نظام قضايي متمرکز حکومتي، فرد واجد شرايط را برگزينند و فصل خصومت را از اين طريق پيگيري نمايند.245 بر همين اساس نهاد قاضي تحکيم و حکميت به شيوه اسلامي شکل گرفت246. و افراد براي حل و فصل دعاوي خود به شخصي به نام قاضي تحکيم مراجعه مي کردند و حکم او را مي پذيرفتند. با عنايت به اين مقدمه در اين قسمت لازم است تعريف قاضي تحکيم، مشروعيت قاضي تحکيم، قلمروء صلاحيت وي و در نهايت ميزان لزوم راي او را به طور خلاصه بررسي کنيم.
1ـ تعريف:
داوري در فقه تحکيم خوانده مي شود. تحکيم در اصطلاح به معناي تفويض قضاوت به کسي است. وقتي دو يا چند نفر در امرمالي يا غير مالي اختلاف پيدا کنند و با هم به توافق برسند که براي فيصله دادن به اختلاف شخصي را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد او طرح کنند و به آنچه وي حکم مي کند راضي شوند و شخص منتخب نيز غير از قاضي منصوب باشد؛ اين فعل يعني حکم کردن شخص ثالث را تحکيم و آن شخص را قاضي تحکيم مي نامند. يعني قاضي که با تحکيم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزيده شده است.247بعد از دادن اين اختيار به داور آن را در اصطلاح ولايت تحکيم مي نامند. به عبارت ديگر ولايت تحکيم اختياري است که اصحاب دعوا يا دعاوي به شخص يا اشخاص معيني مي دهند تا بين آنها داوري کنند.248
2ـ مشروعيت قاضي تحکيم
مشهور فقهاي امامي مشروعيت قاضي تحکيم را پذيرفته و دلايلي از کتاب و سنت بر آن اقامه کردند. در اين زمينه ادعاي عدم خلاف شده است.249حتي عدّه اي بر مشروعيت قاضي تحکيم ادعاي اجماع کرده اند.250 در اين زمينه به آيات و روايات فراواني هم استناد شده است؛ از جمله اين آيات آيه 35 سوره نساء مي باشد. همچنين آياتي که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر دارند.251 علاوه بر آن براي مشروعيت قاضي تحکيم به بناي عقلا و سيره متشرعه استناد شده است.252 با اين حال وجود قاضي تحکيم در زمان غيبت از سوي بعضي از فقها مورد ترديد قرار گرفته است.253 در توضيح اين قسمت بايد بگوييم نصب قاضي در فقه به دو صورت، نصب عام( قاضي منصوب) و نصب خاص (غير منصوب) بوده است. نصب عام يعني اينکه اگر شخصي واجد تمام شرايط قضاوت (عقل، بلوغ، مرد بودن، اجتهاد و…) باشد به طور عام به منصب قضاوت نصب شده و مي تواند به دادرسي بپردازد. اما نصب خاص حالتي است که امام شخص خاصي را به منصب قضاوت مي گمارد.254 نصب عام معمولاً به اين دليل بوده است که يا اصلاً براي امام مقدور نبوده است که همه افرادي را که در شهرها و روستاهاي اطراف وجود داشته اند مورد شناسايي قرار داده و در صورت وجود شرايط آنها را به منصب قضا بگمارد. يا اينکه با توجه به اينکه به جز دوره هاي خاصي از تاريخ (حکومت امام علي (ع)) در ساير موارد شيعيان حکومت در اختيار نداشته و دستگاه قضايي نداشته اند. پس هرکس واجد شرايط بود به عنوان قاضي منصوب مي شد و شيعيان مي توانستند به آن مراجع کنند. عمده دليلي که مخالفان قاضي تحکيم در عصر غيبت مي آوردند؛ اين است که با توجه به شرط اجتهاد و ساير شرايط مقرر، براي قاضي اگر کسي اين شرايط را داشته باشد خود به خود به منصب قضاوت گمارده مي شود و نياز به تراضي افراد ندارد. پس در نتيجه قاضي يا اين شرايط را دارد که قاضي منصوب است يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق اشخاص، اعتراض ثالث Next Entries پایان نامه با موضوع حل اختلاف، حق الزحمه