حقوق ايران مرجع رسيدگي بدوي تلقي نمي شود. اما طبق ماده 490 قانون جديد اين اعتراض از ابتدا در دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود. دادگاه تجديدنظر در حالي نسبت به رأي داور رسيدگي مي نمايد که نسبت به آن در مرحله بدوي رسيدگي ماهيتي انجام نشده است. بديهي است رأي دادگاه تجديدنظر در اين حالت قطعي است و چناچه محکوم عليه رأي دادگاه تجديدنظر را خلاف حقوق خودش بداند نمي تواند از آن شکايت نمايد. اما اين با يک مصلحت توجيه مي شود. و آن سرعت در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي مي باشد. زيرا در غير اين صورت نيازمند آن هستيم که اعتراض به رأي داور به دادگاه بدوي فرستاده شود و اقدامات از ابتدا در اين دادگاه از سرگرفته شود. بديهي است در اين حالت موجبات اطاله دادرسي فراهم خواهد آمد.
ج) جبران اشتباهات انجام شده: اعاده دادرسي:
بعد از اقامه دعوي از طرف خواهان و رسيدگي در دادگاه و صدور حکم، بايد در يک جا به نزاع و اختلاف بين اصحاب دعوا براي هميشه خاتمه داد. عدم محدوديت براي شکايت نسبت به احکام و نقض آن ها، آراي دادگاه ها را به صورت يک پيش نويس درآورده که هر لحظه احتمال فسخ آن مي رود. وانگهي امکان اشتباه در دادرسي تکرار شده نيز وجود دارد. و هيچ تضميني وجود ندارد که دادرسي دوباره ما را به عدالت نزديک تر کند. نفع عموم در اين است که رسيدگي به دعوي پاياني داشته باشد. و پس از قطعيت حکم طرح دوباره آن ممنوع شود. به منظور رسيدن به اين هدف به تصميم قطعي دادگاه اعتبار ويژه اي انجام مي شود. که به موجب آن هيچ مرجعي نمي تواند حکم دادگاه را معلق کند يا با صدور تصميم مخالف آن را از بين ببرد. همين که رأي دادگاه در امري اعلام شد اصحاب دعوا بايد به آن احترام گذاشته و آن را به اجرا بگذارند. اين اعتبار در حقوق ما اعتبار امر قضاوت شده نام دارد.274 اما در مقابل بايد گفت هدف از تشکيل مراجع قضاوتي احقاق حق و اجراي عدالت است. در واقع در يک دادرسي اصل برقراري عدالت است نه فصل خصومت،275. در همين راستا قاعده اعتبار امر مختومه بايد از خود انعطاف نشان داده و استثنائاتي را پذيرا شود. که اين خود لازمه دادرسي عادلانه است276. بنابراين بايد به محکوم عليهي که مدعي است قاضي در تصميم خود دچار اشتباه شده است اين اجازه را داد که يک بار ديگر (هر چند مشکل)، بتواند نسبت به تصميم دادگاه شکايت کند و رسيدگي دوباره را در مورد خود خواستار شود.277
بر همين اساس طريقه اي شکايت به نام اعاده دادرسي به وجود آمد. اعاده دادرسي راهي است براي دادگاه صادر کننده حکم براي جبران اشتباه و عدول از تصميم خود. اما در اين راه نبايد افراط کرد و عدالت يکطرفه کافي نخواهد بود. بلکه بايد در اين ميان به حق محکوم له هم توجه داشت. در واقع محکوم له که جريان پرپيچ و خم دادرسي را طي کرده است تا به محکوم به برسد؛در اين حالت (اعاده دادرسي) خود را در همان وهله اوليه خواهد يافت. بر همين اساس اعاده دادرسي بايد به عنوان يک طريقه ويژه و در موارد خاص اعمال شود. اما آن چه در اين مبحث به عنوان رسيدگي بدوي مدنظر ما است. اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديدنظر است. توضيح آنکه در حالتي که دادگاه تجديدنظر با فسخ رأي بدوي، رأيي جديد صادر کرده باشد يا رأي دادگاه بدوي در اين دادگاه تأييد شده باشد. درخواست اعاده دادرسي بايد به اين دادگاه داده شود. و در همين دادگاه نسبت به آن رسيدگي شود. زيرا در غير اين صورت دادخواست اعاده دادرسي بايد به دادگاه بدوي تقديم شود و در آن دادگاه نسبت به آن رسيدگي شود که اين خود مستلزم نقض يکي از اصول بنيادين دادرسي است و آن اين است که مرجع تالي حق نقض رأي مرجع عالي را ندارد.
به هر حال بعد از آن که دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را فسخ کرد و رأيي جديد صادر کرد يا اين که آن را تأييد کرد. دادرسي تمام شده محسوب مي شود. اما در اينجا اگر درخواست اعاده دادرسي نسبت به تصميم دادگاه تجديدنظر بشود. دادگاه تجديدنظر رسيدگي جديد و ابتداء به ساکني را شروع مي کند. در اين حالت دادگاه تجديدنظر نه در مقام تأييد يا اصلاح تصميم دادگاه بدوي بلکه خود يک نوع رسيدگي بدوي را آغاز مي کند.رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است. محکوم عليه اين رأي، اگر نسبت به آن اعتراض داشته باشد؛ حق تجديدنظر نسبت به آن را نخواهد داشت و از اصل دو درجه اي بودن محروم خواهد بود. اين امر با دو دليل توجيه مي شود؛ يکي جبران اشتباه مرجع تجديدنظر توسط خودش و ديگري رعايت يکي از اصول دادرسي به نام عدم امکان نقض حکم مرجع عالي توسط مرجع تالي.
فصل اول: ورود ثالث:
مبحث اول: شرايط و اشکال و زمان ورود شخص ثالث:
گفتار اول: شرايط و اشکال ورود ثالث:
الف: شرايط:
1ـ ثالث بودن: براي اين‌كه شخصي بتواند به عنوان ثالث وارد يك دعوا شود؛ بايد عنوان ثالث بر او صدق كند. در غير اين صورت امكان ورود او در دادرسي تحت عنوان ثالث وجود ندارد.”واژه ثالث از ريشه لاتين tritius به معناي سوم آمده است كه خود اين واژه نيز از واژه tres يعني عدد سه مشتق شده است”.278 در اصطلاح حقوقي شخص ثالث كسي است كه خود يا توسط نماينده در دادرسي به عنوان اصيل دخالت نداشته است.279 “دعوي ورود ثالث دعوي شخصي است كه خود يا نماينده او به معناي اعم، جزو اصحاب دعواي اصلي نبوده و چون خود را ذينفع در محق شناخته شدن يكي از اصحاب دعوا مي‌داند يا براي خود حق مستقلي در دعوي اصلي قائل است اقدام به طرح دعوي ورود ثالث مي نمايد.280 بنابراين اگر شخصي در يك دعوا نماينده‌اي اعم از قانوني، قضايي يا قراردادي داشته باشد؛ خودش نمي‌تواند به‌عنوان ثالث وارد آن دعوا شود؛ براي مثال در دعوايي كه وكيل به نمايندگي از طرف موكل خود طرح نموده است؛ موكل در اين حالت شخص ثالث تلقي نمي‌شود تا بتواند به‌عنوان وارد ثالث مداخله نمايد. البته در بسياري موارد تشخيص شخص ثالث از طرفين اصلي و وجود يا عدم رابطه نمايندگي بسيار مشكل بوده و نياز به ظرافت خاصي دارد براي نمونه چند مورد را ذكر مي‌كنيم:
1. اداره اوقاف در دعوايي كه بين متولي موقوفه خاص و اشخاص غيرمطرح شده است ثالث تلقي مي‌شود. زيرا متولي نماينده شخصيت حقوقي وقف است و اداره اوقاف بر حسن انجام وظيفه او نظارت مي‌كند. به عبارت ديگر متولي نماينده اداره اوقاف در اداره موقوفه نيست. بلكه نماينده شخصيت حقوقي موقوفه است. پس در دعاوي مطروحه بين متولي و اشخاص غير، اداره اوقاف مي‌تواند به‌عنوان ثالث وارد شود.281
2. اداره سرپرستي در دعوي قيم افراد محجور با اشخاص ديگر مي‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوا بشود؛ زيرا اداره سرپرستي به عنوان دستگاه نظارت حسن انجام وظايف قيم را كنترل مي‌كند؛ ولي نماينده قانوني محجورين در اعمال حقوقي آنان نيست؛ چه تعيين نماينده قانوني براي افراد محجور در صلاحيت دادگاه است و اين سازمان‌ها حداكثر مي‌توانند افراد واجد صلاحيت قيموميت را به دادگاه معرفي كنند. پس در اين حالت قيم نماينده اين اداره نمي‌باشد.282
3. منتقل‌اليه اگر قبل از شروع دادرسي انتقال صورت گرفته باشد ثالث محسوب مي‌شود؛ چون‌كه در آن لحظه، واجد نفع و سمت درخصوص موضوع دعوا نبوده است. اما اگر انتقال در جريان دادرسي باشد؛ موضوع دعوا به او منتقل شده است و بايد به قائم‌مقامي انتقال‌دهنده، دعوا را تعقيب مي‌كرده است؛ پس در اين حالت ثالث محسوب نمي‌شود. نظر مخالفي هم وجود دارد كه حتي در اين حالت فرد را ثالث تلقي مي‌كند؛ با اين استدلال كه امكان عدم اطلاع منتقل‌اليه و يا تباني منتقل‌كننده وجود دارد و اين موجب اضرار به منتقل‌اليه مي‌گردد.283 در تحليل اين نظر مي‌گوييم: قائم‌مقام كسي است كه به جانشيني ديگري داراي حقوق و تكاليف او مي‌گردد و منتقل‌اليه هم قائم مقام خاص محسوب مي‌شود. در اين حالت با انتقال در حين دادرسي فرد منتقل‌اليه بايد خودش دعوا را تعقيب كند و حق تعقيب دعوا به او منتقل شده است؛ پس ثالث محسوب نمي‌شود. بنابراين در شناخت ثالث و تفاوت آن با طرفين اصلي دعوا بايد دقت نظر داشت و در اين ميان خلط نكرد.
2ـ داشتن نفع مستقيم در دعوا يا داشتن نفع در ذيحق شدن يکي از طرفين دعوا: يکي ديگر از شرايط پذيرش دعوي ثالث داشتن نفع در دعوي اصلي مي باشد. که اين نفع مي تواند نفع مستقيم در دعوا و يا نفع در ذيحق شدن يکي از طرفين باشد. اگر ثالث به طور مستقل براي خودش در دعواي اصلي حقي قائل باشد عنوان وارد ثالث اصلي بر او بار مي شود.284 منظور از اين‌كه حق مستقلي در دعواي اصلي براي خود قائل باشد تا بتواند وارد دعوا شود. اين است كه موضوع دعوي را متعلق به خود بداند.285 البته بايد بگوييم كه حتماً لازم نيست كل موضوع دعوي را متعلق به خود بداند بلكه اگر قسمتي از آن را هم متعلق به خود بداند براي صدق عنوان وارد ثالث اصلي بر او كافي است. مثال الف عليه ب به خواسته استرداد چند دستگاه خودرو اقامه دعوا مي‌كند ج كه تعدادي از خودروها را متعلق به خود مي‌داند؛ وارد دادرسي مي‌شود و ضمن درخواست محكوميت ب به استرداد تعدادي از خودروها به او، محكوميت الف را هم در آن قسمت كه مربوط به او مي‌باشد از دادگاه مطالبه مي‌كند.در اين حالت ج همه موضوع دعوي را متعلق به خود نمي‌داند با اين‌حال عنوان وارد ثالث اصلي بر او صدق مي‌كند.اما در صورتي که ثالث خود را در ذيحق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند عنوان وارد ثالث تبعي بر او بار مي شود. نكته اين است كه در اين حالت ثالث مستقلاً براي خودش حقي قائل نيست. مانند اين‌كه متولي اوقاف به ثبت ملكي اعتراض كند و دعوا به طرفيت متقاضي ثبت ادامه يابد؛ در اين هنگام اداره اوقاف نيز مي‌تواند خود را ذينفع در محق شدن متولي اوقاف بداند و وارد دعوا شود. اين اقدام شخص ثالث دو فايده براي او خواهد داشت يكي اين‌كه ناظر جريان دعوا بوده و چنان‌چه مدافعات طرف مورد حمايت او كافي نباشد با مدافعات لازم و ارائه دلائل وي را تقويت مي‌كند. فايده ديگر مداخله او اين است كه مواظب طرف مورد حمايت خود مي‌باشد تا به ضرر او با طرف ديگر تباني ننمايد.286 البته در عمل تقريباً اين حالت كم‌تر از ورود ثالث اصلي است.
3ـ به منظور تباني يا تأخير رسيدگي نباشد:
در مباحث قبل بيان كرديم كه شخص ثالث ممكن است در دعوا حق يا حقوقي براي خودش قائل باشد كه درصورت عدم امكان ورود منجر به ضرر و زيان به او خواهد شد. بر همين اساس قانون اين اجازه را داده است كه او وارد دادرسي شده و اقدامات لازم را براي حفظ منافع خود به عمل آورد؛ اما دعوي شخص ثالث همواره به منظور احقاق حق خود نمي‌باشد؛ بلكه بعضي مواقع از اين حق سوء استفاده كرده و با تباني با طرف مقابل درصدد وارد كردن ضرر و زيان به طرف ديگر دعوا و هم چنين ايجاد اطاله دادرسي و تأخير در فرآيند رسيدگي برمي‌آيد. اگر وارد ثالث با حسن نيت وارد دعوي شود و فقط منظورش اين باشد كه زودتر به حق خود برسد و جلوي اخلال به منافعش را بگيرد؛ نه تنها ايرادي ندارد بلكه از زحمت تجديد دعوي كه مستلزم وقت ديگري است رهايي پيدا مي‌كند. علاوه بر آن نياز به اعتراض ثالث نيز احساس نمي‌شود. اما اگر در مقام سوءاستفاده برآيد؛ در اين حالت اين نهاد معايبي خواهد داشت كه اهمّ آن تباني وارد ثالث با طرف مقابل براي تأخير دادرسي و ورود ضرر و زيان به طرف ديگر دعوا است.287بنابراين در اين حالت قانون وارد عمل شده و جلوي سوءاستفاده او را مي‌گيرد. بر همين اساس دادگاه درصورت احراز قصد تباني يا ايجاد تأخير در رسيدگي، دو دعوا را از هم تفكيك كرده و به هريك جداگانه رسيدگي مي‌نمايد. اما در صورتي که ورود ثالث از نوع تبعي باشد قراررد آن را صادر مي نمايد. زيرا در اين صورت ثالث مستقلاً حقي براي خودش قائل نبوده است. اما در اين زمينه نكاتي چند قابل توجه است:
در قانون سابق طبق ماده 271 اين قانون امكان ايراد به ورود ثالث وجود داشت288 چنان‌چه اين ايراد از طرف دادگاه پذيرفته مي‌شد؛ قرار رد دعوي ثالث صادر مي‌شد علاوه بر آن طبق همان نص، امكان محكوميت ثالث به دو برابر هزينه دادرسي به نفع دولت وجود داشت. در قانون جديد اين نص تكرار نشده است.
