پایان نامه با موضوع شاخص توسعه، نیروی کار، سازمان ملل، برابری جنسیتی

دانلود پایان نامه ارشد

شده اند.
3) نگرش استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین میانجامد و همین امر موجب میگردد، زنان جذب بازار نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار میروند، مورد استثمار قرار میگیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آنها حمایت مالی میکند، مهمترین دلایل پایینتر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی میباشد.
عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق میکند تا در خارج از خانه نیز به فعالیتهای تولیدی بپردازند. اما این امکان وجود دارد که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخشهای دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. همچنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دستیابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند شد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهمترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» میباشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش میدهد، نویسندگان حوزهی زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی میکنند.
چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون توجه به موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان نمیتواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر یافت. به همین ترتیب همهی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای توسعهای از دیدگاه تفاوتهای جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاستهای روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیتها آغاز شد. 156
3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی
نقش زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنتها، قالبها و الگوهای ساختاری جامعه است و چشمپوشی از این سنتها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاستهایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف میکند.
3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی
سه عامل سطح توسعه، منابع سنتها و قراردادهای اجتماعی، نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابریهای جنسیتی را تحت تأثیر قرار میدهند. آداب و رسوم و عرفهای اخلاقی، قوانین ونرمها، در جوامع درحالتوسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابریهای جنسیتی دارد؛ به طوریکه به راحتی میتواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگیهای خاصی دارند. بعضی از این نرمها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشتهاند و در فرهنگ مردم نهادینه شدهاند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده است، به طوری که تغییر آنها به سختی امکانپذیر است. از در تیپشناسی ویلیامسن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده میشوند که محدودیتهایی را بر سطوح پائین اعمال میکنند.
سیاستهایی که هدف آنها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبتهای بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار است هزینهها و نیازهای فنی بیشتری را طلب میکند، اما معمولاً از نظر جامعه راحتتر پذیرفته میشود و این امور، مداخله در زندگی خصوصیشان تلقی نمیشود. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده است، مقاومت بیشتری را ایجاد میکند و نیازمند دورهی زمانی طولانی و حداقل یک دورهی سی ساله است که بتواند عملی شود.
سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده است که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع است، به خصوص دختران تحصیل کرده میتوانند به این روند شتاب بیشتری بدهند.
3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی
در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابریهای جنسیتی عمدتاً از دادههایی استخراج میشود که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعهی انسانی سازمان ملل آمده است. علیرغم اینکه بعضی از شاخصهای اجتماعی نظیر مرگو میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت است؛ اما سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبهی شاخصهایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کماهمیتتر از محاسبه شاخصهایی برای اندازهگیری اختلاف در تغذیه، تحصیلات، آموزش و بهداشت میباشد.
جهت سنجش نابرابریهای اجتماعی جنسیتی، برخی شاخصها از جمله درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال به کار می رود.157 اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی، پستهای سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان بیان کردهاند. در عین حال، شاخصهای بدستآمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از «شاخص توسعهی جنسیتی»158، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»159 و «شاخص توسعه انسانی»160. این سه شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشات سالانهی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»161 است.162
می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.163
نتایج مطالعاتی که در سال 1998 با استفاده از این سه شاخص انجام شده، نشان داده است که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافتهاند، بیشتر بوده است و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده است. در کشور های درحالتوسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به طور پیوسته درحال افزایش است.
الف) شاخص توسعه جنسیتی
دفتر برنامهریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال 1995، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. این شاخص میانگین سه پارامتر است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و همچنین درآمد بررسی می کند.
ب) شاخص توانمندسازی زنان
این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه میشود که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی بیان میدارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل میشود.
ج) شاخص توسعه انسانی
پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعهیافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروههای مختلف در هر جامعه از بهرهمندی امکانات اولیه دارد، به شاخصهایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعهیافتگی کشورهای مختلف توجه شد.
به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تکتک کشورها میپردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخصهای گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ میزان بهرهمندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته میشود. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته میشود.164
3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی
1) نقش اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازهگیری نقش اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان جمعیت فعال استفاده میکنند. اندازهگیری این شاخص کار مشکلی است و از چند جهت قابل نقد است. یکی اینکه اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمیشود. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین نحوهی مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی که به طور مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار میکند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار میکند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک میشود قائل نمیشود. همچنین نمیتواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده است.
در مطالعهی اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم است، نشان داده شده است. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه انجام شده با کارگران زن در کارخانههای پارچهبافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیهی اتکابهنفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده است.165
برای سنجش نقش اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغلهای فنی و حرفهای، درصد زنان در بین حقوقبگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران استفاده میشود. در مورد جنبههای گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، بیانکننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان است. از جمله این تبعیضها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائینتر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر میباشد. در رابطه با بهرهبرداریهای سرمایه انسانی و تفاوتها در مهارت، توجهاتی صورت میگیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی است و این اختلافات همیشه واقعی نیست. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزشگذاری نمیشوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمیشوند، همگی عوامل مهم تبعیض است. بنابراین محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم است تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل میکند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل میدهند و عمدتاً در مشاغل کمدرآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال 1991، 7/10 درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان 7/53 درصد بود.
نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال 2005 میباشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان است.
میزان بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدیتر، عمیقتر و وسیعتر است به طوریکه در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً 3 برابر مردان است. البته میزان بیکاری زنان در همهی کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( 6 درصد در برابر 2/6 درصد) و در بریتانیا 6/7 درصد در برابر 5/12 درصد بیکاری مردان است. مطالعهی وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال 85 نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان میدهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین میزان خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از 1/2 میلیون نفر و زنان نیز به 847 هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از 5/8 درصد سال 65 به 8/10 و درمورد زنان نیز از 3/13 به 3/23 درصد شد. همچنین در این سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رشد اقتصادی، نیروی کار، توسعه اقتصادی، نابرابری جنسیتی Next Entries پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، شاخص توسعه، برابری جنسیتی، ضریب جینی