شوراي منطقه‌اي و 32 عضو از 38 عضو شوراي ملي كه اعضاي بخش انتظامي از بين آنان منتصب شده‌اند، پزشكاني بودند كه مستقيما توسط شوراهاي سازمان انتخاب شده‌اند؛ در نتيجه اين دو نهاد ارتباط نگران كننده‌اي با پزشكان همكار «سُس» داشته‌اند و اين قابل درك است كه تقاضا كنندگان، در خصوص اعضاي آن نهاد‌ها ظن جانب‌داري برند.»
بنابراين روش، رفتار و اشارات قاضي رسيدگي كننده به پرونده بايي به گونه‌اي باشد كه به اصحاب دعوا نشان دهد قصد نفع يا زيان هيچ يك از آنان را ندارد؛ در نتيجه دادگاه بايد مستقل و بي‌طرف باشد و مستقل و بي‌طرف به نظر برسد(Danilet:2000:21).
در سال 1996 قاضي دادگاه فدرال كانادا در ايالت كبك توسط كميته تحقيق206، براي جلوس در منصب قضا ناصالح شناخته شد. اين قاضي هنگام صدور حکم مجازات زني كه به دليل كشتن شوهرش گناهكار شناخته شده بود، عضوي از اعضاي هيأت منصفه را سرزنش كرده بود و اظهارت زشتي در مورد آن زن و يهودي‌ها بيان كرده بود؛ اظهاراتي كه مجادلات فراواني را به همراه داشت. كميته تحقيق معتقد بود كه قاضي اعتماد عموي را نسب به خودش سلب كرده و به از بين رفتن اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضا بسيار كمك كرده است. اعضاي كميته قضايي متفقاً به وزير پيشنهاد كردند كه قاضي موصوف از منصبش اخراج شود. هرچند قاضي قبل از اين‌كه اين موضوع در پارلمان مطرح شود استعفا داد(Prefontaine and Lee:1998:10).
نويسنده معتقد است، در سطح بينالمللي نيز ظهور استقلال و بي‌طرفي به معني اطميناني است كه يك دادگاه بينالمللي به ويژه يك دادگاه كيفري بينالمللي به جامعه بين‌الملل و به ويژه به متهمين القا مي‌كند مبني بر اين که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعيات و قانون قابل اجرا رسيدگي و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد. ممكن است گفته شود به دليل گسترده بودن جامعه بين‌الملل و تنوع سيستم‌هاي حقوقي در کشورها، رسيدن به اين هدف در مقايسه با سطح ملي بسيار دشوار است. با اين وجود، در پاسخ مي‌توان گفت ابزارهاي دست‌يابي به اين هدف در سطح بين‌الملل در قياس با سطح ملي به هيچ عنوان قابل قياس نيست و جامعه بين‌الملل براي ايجاد چنين باوري در رابطه با فعاليت دادگاه‌هاي کيفري بينالمللي از امكانات بيشتري برخوردار است؛ براي مثال اگر دسترسي به قضات خبره و منابع كافي مالي كه از ابزارهاي رسيدن به استقلال و بي‌طرفي هستند در سطح ملي به دلايل گوناگوني به سختي امکان‌پذير باشد، در سطح بين‌الملل با توجه به همكاري دولت‌ها دست‌يابي به آن آسان‌تر است.
در اين فصل ضمن ارائه تاریخ مختصری از تشکیل اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری موقت، با در نظر گرفتن برخي از معيارهاي تضمين کننده اين اصل که در فصل قبل از نظر گذشت، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. اين فصل مشتمل بر دو بخش است. بخش اول ضمن بررسی تاريخ روند تشکيل دادگاه‌هاي کيفري بينالمللي به ارزيابي استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو اختصاص دارد. در بخش دوم استقلال و بی‌طرفی ديوان‌هاي کيفري بينالمللي اختصاصي رسيدگي کننده به جرايم ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جايگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکيو
همان‌طور که گذشت، دادگاه‌هاي كيفري بينالمللي را كه تا كنون تأسيس شده‌اند، مي توان از لحاظ مبناي حقوقي به سه دسته تقسيم كرد؛ يك دسته محاكمي هستند كه بر اساس انعقاد معاهده ميان دولت‌ها پديد آمده‌اند؛ يعني سند مؤسس يا اساسنامه آن‌ها معاهده‌اي است كه توسط دولت‌ها منعقد گرديده و اعضاي آن‌ها را تنها دولت‌ها تشكيل مي‌دهند؛ دسته دوم شامل دادگاه‌هاي كيفري بينالمللي است كه حاصل تصميم يك سازمان بينالمللي بوده‌اند. دسته سوم نيز در برگيرنده محاكمي است كه از طريق عقد موافقت‌نامه‌هايي ميان يك دولت و سازمان ملل متحد به وجود آمده‌اند. اين دسته اخير تركيبي دوگانه (ملي ـ بينالمللي) دارند؛ از اينرو آن‌ها را دادگاه‌هاي مختلط نيز نام نهاده‌اند؛ مانند دادگاه مخصوص سيرالئون(فضائلي:1387:139).
اين دادگاه حقوق بين‌الملل را اجرا مي‌كند و اساسنامه و قواعد دادرسي وادله‌اي شبيه به ديوان كيفري بينالمللي براي رواندا دارد. حوزه صلاحیت این دادگاه «دوجنبه‌ای207» محاکمه افرادی است که بیشترین مسؤولیت ارتکاب جرايم علیه بشریت، جرايم جنگی و دیگر نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی در سیرالئون را دارند(Bangamwabo:…:259).
اساسنامه اين دادگاه‌ها معمولا حاوي مقرراتي در خصوص استقلال و بي‌طرفي است208؛ با اين وجود به دليل ماهيت دوگانه اين دادگاه‌ها مطالعه استقلال و بي‌طرفي آن‌ها از موضوع بحث ما خارج است. در اين بخش استقلال و بي‌طرفي محاکم کيفري بينالمللي به مفهوم خاص آن که تا کنون تشکيل شده‌اند مورد بحث قرار خواهد گرفت. استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو و ديوان هاي ويژه ضمن فصل اول و استقلال ديوان کيفري بينالمللي در ضمن فصل دوم بررسي خواهند شد.
روش سنتي حقوق بين الملل براي ايجاد نهادهاي بينالمللي تأسيس آن‌ها از طريق انعقاد يك معاهده بينالمللي است . براي اين كار كنفرانس ديپلماتيكي تشكيل و معمولا پيش‌نويس تهيه شده به بحث و بررسي گذاشته مي شود. تا سرانجام منجر به تهيه متن نهايي معاهده مي‌شود. از لحاظ تاريخي هم اين روش مورد توجه بوده است209. در اين مورد مي توان از دادگاه نظامي نورنبرگ نام برد كه بر اساس موافتنامه 8 اوت 1945 لندن ايجاد شد(بيگ‌زاده:6:1375). این بخش مشتمل بر دوازده گفتار می‌باشد. در این گفتارها ضمن ارائه تاریخ مختصری از اولین محاکمات کیفری بین‌المللی، اهم موضوعات مربوط به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: محاكمات كيفري بينالمللي قبل از جنگ جهاني دوم
تا قبل از قرن بيستم روابط دولت‌ها و نظم جامعه بينالمللي توسعه چنداني نيافته بود و ايجاد و تكوين حقوق كيفري و همچنين تأسيس يك دادگاه كيفري براي جامعه بين‌الملل ضروري احساس نمي‌شد(قاسمي قطب‌آبادي:1376:5). تاريخ اجراي حقوق بين‌الملل كيفري به قرون وسطي، يعني زماني كه اولين جرايم جنگي شناخته شده مورد محاكمه قرار گرفتند؛ بر مي‌گردد. شايد بتوان گفت اولين داگاه‌هاي بينالمللي آن‌هايي بوده‌اند كه در اوايل قرون وسطي در شهرداري‌هاي ايتاليا برگزار مي‌شده و در آن‌ها، قربانيان و متهمان جرايم سنگين، قضات خارجي را براي رسيدگي به دعوا انتخاب مي‌كرده‌اند. اين قضات از ميان تعدادي از حقوق‌داناني كه به خاطر استقلال، انصاف و درك صحيحشان از حقوق طبيعي معروف شده بودند، برگزيده مي‌شدند(نيك‌نفس و گماري:1382:255).
گفته مي‌شود اولين پيگرد قضايي كه در تاريخ با طرح دعوا عليه جنايت‌كاران جنگي صورت گرفته، مربوط به دادگاهي در شهر ناپل است كه در سال 1268 تشكيل گرديد و طي آن «كنرادين فون هونستافن210» متهم به جنگ ناعادلانه به علت حمله به غير نظاميان، زنان و كودكان و جنايات فجيع ديگر، به مرگ محكوم شد(حامد:1384:15).
از لحاظ سير تاريخي شايد بتوان گفت كه اولين دادگاه بينالمللي كيفري در سال1474در برساخ آلمان تشكيل گرديد. اين دادگاه از27 قاضي امپراطوري رم ـ ژرمنيك تشكيل شده بود و «پتر هاگن باک211» را به اتهام جنايات عليه قوانين خداوند و بشريت محاكمه و محكوم نمود؛ زيرا هاگن باك به سربازان تحت امر خود دستور داده بود غير نظاميان بي‌گناه را قتل عام نموده و اموال آن‌ها را به غارت ببرند(قاسمي قطب‌آبادي:1376:5).
از نظر نويسنده حاضر هر نوع محاكمه در اين دوران نمي‌توانسته از وضعيت اجتماع و دادگاه‌هاي آن زمان جدا بوده باشد و همان‌طور كه در فصل اول در ضمن سير تاريخي پيدايش مفهوم استقلال و بي‌طرفي قضايي گفته شد، به طور كلي دادگاه‌ها در اين برهه از تاريخ تحت تأثير و نفوذ صاحبان قدرت بوده و به ندرت در صدور آرا، مستقل و بي‌طرف بوده‌اند؛ بنابراين بايد بر اين اعتقاد بود كه اين محاكمه شرايط استقلال و بي‌طرفي را دارا نبوده است . مضافاً اين‌كه شرايط بر شمرده شده براي استقلال و بي‌طرفي محاكم پس از گذشت سال‌ها از آن واقعه هنوز هم به طور کامل مجري نيست و با اين اوصاف نمي‌توانسته در آن زمان وجود داشته باشد.
دومين حركت در جهت تشكيل يك دادگاه بينالمللي كيفري به بعد از پايان جنگ جهاني اول باز مي‌گردد كه معاهدات صلح «ورساي» و «سِروْ» به ترتيب تعقيب جنايت‌كاران آلماني و تركيه را پيش‌بيني نمودند. بر اساس معاهده صلح ورساي، قرار شد كه يك دادگاه بينالمللي كيفري تشكيل گردد تا ويليهم دوم، امپراطوري آلمان، را به خاطر تجاوز به اخلاق بينالمللي و معاهدات محاكمه نمايد و بدين منظور دادگاه ويژه‌اي مركب از5 قاضي از كشورهاي ايالات متحده، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، و ژاپن پيش‌بيني گرديد. مواد229 و 228 اين معاهده212همچنين ايجاد يك دادگاه كيفري بينالمللي براي محاكمه جنايت‌كاران جنگي آلمان پيش‌بيني مي‌كرد كه از صراحت چنداني برخوردار نبود213(قاسمي قطب‌آبادي:1376:5).
آشكار بود كه متحدين از فجايع ارتكابي قدرت‌هاي مغلوب، به ويژه آلمان، برانگيخته شده و مي‌خواستند كه عبرتي براي آيندگان باشد. از آن‌جا كه متهم به دست دشمنان پيشين خود مورد محاكمه قرار مي‌گرفت، در مورد منصفانه بودن روند رسيدگي و بي‌طرفي ديوان ترديد وجود داشت. مضافاً، مفادي از معاهده‌ي ورساي كه پيش‌تر ذكر شد به شدت مورد انتقاد برخي حقوق‌دانان برجسته، از جمله حقوقدان و سياست‌مدار ايتاليايي، اورلاندو214، واقع شد(كسسه:1387:408).
با اين حال هيچ دادگاه بينالمللي براي اهداف فوق تشكيل نگرديد. امپراطور آلمان به هلند پناه برد و دولت هلند بدين استناد كه جنايات پيش‌بيني شده در معاهده ورساي بر عليه امپراطور آلمان اساساً يك جرم سياسي است، از استرداد وي امتناع نمود215. سرانجام متفقين به محاكمه جنايت‌كاران آلماني توسط بخش كيفري داگاه عدالت امپراطوري مستقر در شهر لايپزيك رضايت دادند. در اين ميان نيز از 896 آلماني كه متهم به ارتکاب جنايات جنگي بودند تنها 12 نفر محاكمه شدند كه 6 نفر از آن‌ها نيز تبرئه گرديدند. وضعيت ترك‌ها از آلمان بهتر بود. معاهده سرو1920 كه مبناي تعقيب جنايت‌كاران ترك به خاطر قتل عام ارمني‌ها بود هرگز تصويب نشد و در سال 1923 معاهده لوزان كه ترك‌ها را مورد عفو قرار مي‌داد جانشين آن گرديد (قاسمي قطب‌آبادي:1376:6).
گفتار دوم: محاكمات كيفري بينالمللي بعد از جنگ جهاني دوم
جنگ جهاني دوم در سرتاسر اروپا اغتشاش و ناآرامي به وجود آورد و جان ميليون‌ها سرباز و غير نظامي را گرفت. اما وحشت بيشتر در اوايل سال 1945 و زماني به وجود آمد كه نيروهاي متحد شروع به چپاول اردوگاه‌هاي كار اجباري در سراسر اروپاي مركزي توسط رژيم نازي نمودند. ميليون‌ها غيرنظامي و اسير جنگي توسط نازي‌ها بازداشت و به اردوگاه‌ها منتقل شدند و سرانجام، كولي‌ها، هم‌جنس بازان و افراد داراي نژاد اسلاو در اين اردوگاه‌ها كشته شدند. هنگامي كه جنگ در شرف پايان بود، دول متحد بر سر مجازات مسببين اين رفتارهاي ددمنشانه توافق نمودند(سي.جوينر:1387:218).
در جنگ دوم جهاني با توجه به اين تجربه نامطلوب نمايندگان نه كشور پناهنده به لندن، طي اعلاميه مشتركي به نام اعلاميه سنت جميز، مورخ سيزدهم ژانويه 1942 اعلام داشتند كه تنبيه و مجازات جنات‌كاران، يكي از هدف‌هاي اصلي ادمه جنگ است(فيوضي:3:1366). در اعلاميه اول نوامبر1943مسكو، متفقين عزم‌شان را مبني بر تعقيب نازي‌ها به دليل جنايات جنگي تصريح كردند(ا.شبث:1384:17).
در بيانيه مسكو نحوه تشكيل دادگاه و صلاحيت آن و جرايم استنادي معين نبود و حل مسأله به آينده موكول گرديد. در اين زمان بين متفقين جريان‌هاي فكري مختلفي در مورد متهمان وجود داشت و بعضي عقيده
