داشتند اين افراد به محض دستگيري بايد طبق موازين حقوقي، در يك دادگاه بين‌المللي كه كار آن در معرض قضاوت افكار عمومي جهان قرار خواهد گرفت، محاكمه شده و به مجازات اعمال خلاف خود برسند؛ به‌علاوه فايده مهم اين دادگاه آن است كه يك سابقه و رويه قضايي در مورد جنايات جنگي بوجود خواهد آورد. به هر حال در مسكو قرار بر اين شد كه موضوع مورد مطالعه‌ي چهار دولت باشد(فيوضي:3:1366).
بدين ترتيب كميسيون تحقيق جنايات جنگي سازمان ملل مركب از نمايندگان اكثر دول متفق به رياست آقاي سسيل هرست انگليسي تشكيل شد. اين كميسيون با اقتباس از متن معاهده 1937جامعه ملل طرحي را به عنوان «طرح كنوانسيون تأسيس ديوان جنايات جنگي سازمان ملل» تهيه كرد. به هر حال حاصل كار، كنفرانس لندن بود كه در اواخر جنگ و با شركت چهار قدرت عمده يعني انگلستان، فرانسه، ايالات متحده و جماهير شوروي سابق تشكيل شد و در واقع مبناي دادرسي‌ها در نورنبرگ قرار گرفت. موافقت‌نامه تعقيب و مجازات جنايتكاران بزرگ جنگي دول محور، در هشتم آگوست 145 مورد پذيرش قرار گرفت. منشور دادگاه نظامي به اين موافقت‌نامه ضميمه شد(ا.شبث:1384:17).
اين منشور و توافق‌نامه ابتدا به امضاي چهار متفق اصلي يعني فرانسه، انگلستان، امريكا و شوري رسيده و بعدها 19 كشور ديگر به آن پيوستند كه عبارت بودند از اتريش، بلژيك، چك‌اسلواكي، دانمارك، اتيوپي، يونان، هائيتي، هندوراس، هندوستان، لوگزامبورگ، هلند، نيوزيلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اروگوئه، ونزوئلا و يوگوسلاوي(ميرمحمد‌صادقي:1386:37).
در دسامبر 1945 چهار دولت متفق تغييراتي را در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي تصويب كردند كه به عنوان قانون شماره 10 شوراي نظارت مشهور است. اين نسخه تعديل يافته مبناي حقوقي رسيدگي به پروندهايي قرار گرفت كه به مدت چند دهه در محاكم نظامي دول متفق و محاكم آلمان جريان داشت(ا.شبث:1384:18).
در 26 ژوئيه 1945 دو هفته پيش از پايان كنفرانس لندن، چهار ابرقدرت، بيانيه پوتسدام را صادر كردند كه موجب شگفتي بسياري شد وحاكي از قصد آن‌ها براي تعقيب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرايم بود. متعاقباً ژنرال مك آرتور، فرمانده كل متفقين در ژاپن، منشور توكيو را به صورت يك دستور اجرايي صادر كرد كه در آن اساسنامه، صلاحيت، و وظايف ديوان نظامي بين‌المللي براي شرق دور پيش‌بيني شده بود(كسسه:1387:414).
گفتار سوم: قانوني بودن دادگاه نورنبرگ
همان‌طور كه در فصل پيش گذشت، در بررسي استقلال و بي‌طرفي دادگاه و قضات آن نخستين پرسشي كه بايد به آن پاسخ گفت؛ اين است كه آيا فرآيند تشکيل دادگاه قانوني بوده است يا خير. گفته شد، در نظام بين‌المللي قانوني بودن رفتار يا اقدام به معناي مطابقت يا عدم مغايرت آن با هنجارهاي حقوقي بين‌المللي است. بنابراين در خصوص دادگاه نورنبرگ بايد پرسيد؛ اصولاً متفقين بر مبناي كدام قواعد بين‌المللي حق تأسيس چنين دادگاهي را داشته‌اند يا مبناي حقوقي توجيه كننده اقدام متفقين در اين رابطه چيست؟
همان‌طور كه گذشت، متفقين در بيانيه مسكو اعلام داشتند آن دسته از افسران يا سربازان و يا اعضاي حزب نازي كه در قتل عام و انهدام و غارت مردم كشورهاي اشغالي شركت داشتند؛ بعد از خاتمه جنگ به كشورهاي محل ارتكاب جرم تحويل خواهند شد تا مجازات شوند و در مورد آن گروه از سران آلمان كه جرم‌هاي ارتكابي آنان محدوده خاصي ندارد، دادگاهي كه با تصميم كشورهاي متفق تشكيل خواهد شد آن‌ها را محاكمه و مجازات خواهد نمود. در بيانيه مسكو نحوه تشكيل دادگاه و صلاحيت آن وجرايم استنادي معين نبود و حل مسأله به آينده موكول شد. در اين زمان بين متفقين جريان‌هاي فكري مختلفي در مورد متهمان وجود داشت(فيوضي:3:1366).
بعد از شكست آلمان، نظر انگلستان به رهبري چرچيل، بر دستگيري و به دار آويختن كساني بود كه در اصل مسؤول تصميم‌گيري در اجراي سياست نازي بودند؛ بي آن‌كه وقت‌شان را براي رسيدگي‌هاي قضايي تلف كنند. مجرمين جزء، به پيشنهاد آن‌ها مي‌توانستند در ديوان‌هايي كه براي اين منظور تأسيس مي‌شوند، محاكمه شوند. ولي رئيس جمهور ايالات متحده، روزولت و وزير دفاع آن كشور، هنري استيمسون و نيز استالين هيچ يك با آن موافقت نكردند و در پايان نظر آن‌ها غالب آمد و ديوان نظامي بين‌المللي براي محاكمه مجرمين بزرگ نازي در نورنبرگ تأسيس شد(كسسه:1387:411).
بنابراين مسلم است كه اين دادگاه بعد از وقوع جرايم ارتكابي توسط متهمين نازي به وجود آمده است و اساساً قبل از آن دادگاهي با اين خصوصيات وجود نداشته است و همان‌طور كه بارها از جانب متفقين اعلام شده بود216اين دادگاه با هدف مجازات جنايتكاران جنگي تشكيل گرديد. از اين نظر، بي‌طرفي دادگاه كه به معناي عدم جانب‌داري نهادينه شده، از يك انديشه، تفكر يا مكتب و گرايش حقوقي در ارگان قضايي دادگاه است در ارتباط با دادگاه نورنبرگ، بدين جهت كه اين دادگاه بعد از وقوع جرايم ارتكابي به منظور مجازات افرادي خاص، به وجود آمده است، با ترديد جدي مواجه است.
ايراد عدم وجود برخي از جرايم در زمان ارتكاب، که دادگاه نسبت به آن‌ها صلاحيت داشت وآن‌ها را مورد رسيدگي قرار داد، يا عدم رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات نسبت به برخي از جرايم در صلاحيت دادگاه نيز وارد شده است.
دادگاه نورنبرگ بر اساس منشور لندن به وجود آمد از اينرو توافق به عمل آمده از سوي چهار كشور امريكا، اتحاد جماهير شوروي سابق، بريتانيا، و فرانسه مبناي حقوقي تشكيل اين ديوان نظامي است. اما اين ديوان بر اين اساس كه ديوان بر مبناي حقوق بين‌الملل صلاحيت قانوني ندارد يا سابقه‌اي در حقوق بين‌الملل ندارد، به گستردگي مورد انتقاد قرار گرفته است. اين انتقادات بر اين اساس‌اند كه محاكمات نورنبرگ نمونه روشني از عدالت فاتحاني بودند كه قوانين را عطف به ماسبق كردند(Brunner…:4).
در پاسخ به اين پرسش كه متفقين بر چه اساسي اختيار تأسيس دادگاهي را داشته‌اند و در انتقاداتي كه مبناي حقوقي دادگاه را زير سؤال مي‌برد و بر اين اصل استوار است كه ديوان نورنبرگ در حقوق بين‌الملل مبنايي ندارد چندين نظريه در ارتباط با وضعيت آلمان در سال 1949 وجود دارد. اين نظرات عبارتند از:
الف) آلمان بر مبناي حقوق كنوانسيون هلند در خصوص دولت متخاصم اشغال شده اداره شده است؛ اين دولت در ضعف بوده است و نمي‌توانسته خودش را اداره كند بنابراين دولت‌هاي اشغال كننده مرجع حاكم در آلمان بوده‌اند، از اينرو ديوان حقيقتاً يك دادگاه آلماني بوده است، متفقين به عنوان حاكمان «دوفاكتو217» درسرزمين يك دولت شكست خورده داراي چنين صلاحيتي بوده‌اند218؛
ب) قانوني كه بر مبناي آن آلمان اداره شده است قانون اساسي بين‌المللي جديد مداخله است كه به دولت‌ها اجازه مداخله در امور ديگر كشورها، حفظ يا بازيابي آزادي و دموكراسي را مي‌دهد(Brunner…:6)؛ و
ج) متفقين در مقام اعمال صلاحيت جهاني كه هريك مي‌توانستند نسبت به جرايم مشمول صلاحيت دادگاه، داشته باشند اقدام كرده‌اند و نهايتاً به نيابت از جامعه بين‌المللي عمل كردند(فضائلي:1387:140).
به طور کلی در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری کشور اشغال‌گر دو دیدگاه وجود دارد. به موجب دیدگاه نخست؛ دولت اشغال‌گر در کشور اشغال شده به هیچ وجه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. به موجب دیدگاه دوم؛ با توجه به این‌که دولت اشغال‌گر عهده‌دار برقراری نظم و امنیت کشور اشغال شده به‌خصوص اراضی تحت اشغال می‌باشد؛ بنابراین به منظور انجام این امر اقدام به وضع یک سلسله مقررات جزايی خواهد کرد219.
قائلین به دیدگاه نخست معتقدند، حق حاکمیت ملی یعنی اجرای اراده عامه، نمی‌تواند به هیچ وجه به دیگری منتقل شود؛ بنابراین اشغال اراضی نمی‌تواند موجب شود که دولت اشغال‌گر به عنوان حاکم تلقی گردیده و در مقام استفاده از حق حاکمیت وضع قانون نیز بنماید(واحدی:44:1389).
در کنفرانس حقوق بین‌المللی که از تاریخ 10تا 12 ژوئیه 1943 درلندن تشکیل شده بود، راجع به سرزمین‌های اشغال شده در قطعنامه کنفرانس مطالبی ذکر شده است که شق «ب220» قطعنامه مزبور مربوط به عدم انتقال حاکمیت دولت اشغال شده به قوای اشغال‌گر مي‌باشد. شق «د» قطعنامه فوق نیز وضعیت نیروهای اشغال‌گر را دوفاکتو تلقی می‌نماید؛ بدین بیان که؛ نیروهای اشغال کننده که اداره امور کشوری را به عهده دارند، در سرزمین تحت اشغال دارای وضعیت عملی دوفاکتو هستند نه حقوقی، توضیح آن که؛ وضعیت دو فاکتو ناظر به حکومت و تسلطی است که عملاً برای قوای اشغال‌گر در سزمین اشغال شده وجود دارد به هیچ وجه واجد جنبه «دِژور221» یعنی قطعی وحقيقی نیست؛ زیرا فاقد شرط اصلی وضعیت حقوقی یعنی مطابقت با نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی است. بنابراین وقتی حاکمیت نیروهای اشغال‌گر موقتی و عملی است، آثار حاکمیت قطعی و حقوقی (وضع قانون و اعمال آن) نیز بر آن مترتب نخواهد بود(واحدی:44:1389).
بنابراین نویسنده معتقد است، حتی در صورت پذیرش حق قانون‌گذاری جزايی برای دولت یا دولت‌های اشغال‌گر مطابق دیدگاه دوم مذکور، حق وضع مقررات جزايی تنها در صورتی مجری است که برای حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت نیروهای اشغال‌کننده ضروری باشد. با این وجود همان‌طور که در ضمن بحث تشکیل دیوان نورنبرگ گذشت، بدیهی است که تشکیل این دیوان به این منظور صورت نگرفته است، اين‌چنین نيز به نظر نمی‌رسد که تشکیل دیوان نورنبرگ درجهت نیل به تأمین امنیت ضروری بوده باشد.
ديدگاه دوم سعي در توجيه ايجاد دادگاه، بر مبناي «مداخله بشردوستانه222» دارد. با اين وجود، عمل‌كرد دولت‌ها نه حق مداخله بشردوستانه را انكار مي‌كند و نه هيچ تعهد حقوقي براي كشورها به مداخله ايجاد مي‌نمايد. در طي دهه 1960 و هنگامي كه منطقه بيافريا223 سعي داشت از نيجريه جدا شود، ارتش نيجريه چنان بي‌رحمانه با غير نظاميان بيافريايي برخورد كرد كه كل جهان اين اقدام را محكوم نمودند. با اين حال، هيچ كشوري سعي نكرد به منظور حمايت از هزاران غير نظامي بيافريايي كه مورد قتل عام واقع شدند، مداخله نمايد. در سال 1977 تانزانيا، پس از سال‌ها بي‌رحمي و خشونت رژيم سفاك ايدي امين 224در امور اوگاندا مداخله نمود. با اين حال تانزانيا سعي نكرد سرنگوني ديكتاتوري اوگاندا را بر اساس مداخله بشر دوستانه توجيه نمايد(سي.جوينر:1387:253).
به علاوه اگر توجيه اصول بشردوستانه به طور ثابت رعايت شود، دولت‌هاي اسلامي مي‌توانند آزادسازي نظامي فلسطين از كنترل اسرائيل را موجه جلوه دهند. فلسطينيان همانند آلبانيايي‌هاي كوزوو كه با كنترل صرب‌ها مخالف بودند، با سلطه اسرائيلي‌ها مخالف‌اند(kazmi:…:6).
در رابطه با ديدگاه سوم نيز نويسنده معتقد است؛ بدیهی است که با توجه به عدم رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، توسل به صلاحیت جهانی برای قانونی جلوه دادن تشکیل این دادگاه کاملاً مردود است.
علي رغم مطالب پيش‌گفته، برخي بر اين باورند به منظور رد يا اثبات نظريه «عدالت فاتحان225» بايد رفتار ملل پيروزي كه محاكمات را به پيش بردند بررسي نمود.
در سال 1945 سازمان ملل اصول نورنبرگ در رابطه با جنگ افروزي، در خصوص ممنوعيت استفاده از زور نسبت به دولت پيروزي كه هيچ تجاوزي به دولت ديگر مرتكب نشده است، را وارد منشور سازمان ملل كرد. با اين وجود در سال 1999 ايالات متحده تحت حمايت‌هاي ناتو، به يوگوسلاويي حمله كرد كه در هيچ تجاوز خارجي درگير نبود بلكه در عوض سعي داشت شورش داخلي در كوزوو را سركوب كند. شورشي كه توسط سيا226 به راه انداخته شده بود. طرفداران حمله امريكا سعي مي‌كنند استدلال كنند كه؛ وحشيگري‌هاي يوگوسلاوي كه آن‌ها آن را نسل‌زدايي ناميدند، جنگ بشردوستانه عليه يوگوسلاوي را موجه جلوه داده است(kazmi:…:6).
چنين حمله‌اي به دولت پيروز خواه به دلايل بشردوستانه اين‌چنيني مجاز باشد يا خير، به قطع، هم اصول سازمان ملل و هم اصول نورنبرگ را مورد نقض قرار داده است. اگر همين اصل در خصوص آلمان نازي اجرا شده بود، اين کشور مي‌توانست به نحو قابل
