عمر دادگاه و ادامه حیات آن به صلاحدید شورا بستگی دارد و این موضوع، بدین خاطر است که تأسيس دادگاه اقدامی است جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی‌و بديهی است اگر زمانی شورا احراز نمايد که هدف مذکور تأمين گردد. خاتمه کار دادگاه را اعلام خواهد نمود. با اين‌‌وجود، تا زمانی‌که دادگاه کار خود را ادامه می‌دهد يک رکن مستقل قضايی تلقی شده و از استقلال کامل در وظايف قضايی خود برخوردار می‌باشد(قاسمي‌قطب‌آبادي:1376:57).
در این زمینه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دادگاه اداری اعلام نمود: «هرچند دادگاه اداری سازمان ملل ساخته مجمع عمومی است و اساسنامه آن را تدوین نموده است و احیاناً می‌تواند به وجود دادگاه مذکور پایان دهد، معذالک تا زمانی‌که دادگاه به کار خود ادامه هد، به عنوان یک رکن قضايی مستقل به حساب آمده و آراي آن برای همه ارکان سازمان ملل از جمله مجمع عمومی لازم الاجرا می‌باشد»(بيگزاده:12:1375).
با اين وجود نويسنده معتقد است در خصوص اسقلال و بي‌طرفي اين ديوان‌ها نمي‌‌توان نکات ذيل را از نظر دور داشت؛
الف) بايد توجه داشت که تشکيل اين ديوان بعد از وقوع وقايع اتفاقي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق و رواندا صورت گرفته و شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان پاسخ و يا در واقع انتقام از متهين نقضن صلح اقدام به تشکيل محاکم مذکور نموده و لذا بي‌طرفي اين ديوان‌ها از همان مرحله تشکيل مورد ترديد است. يکي از حقوق‌دانان در خصوص محاکمه متهمي در ديوان يوگوسلاوي سابق معتقد است:
محاکمه تاديچ محاکمه‌اي اساسي292، سياسي293 و حماسي 294است. همانند محاکمات نورنبرگ محاکمه اولين متهم در حبس ديوان جرايم جنگي ويژه براي يوگوسلاوي سابق اساسي است؛ زيرا نه تنها به دنبال اجراي عدالت در خصوص تاديچ است؛ بلکه به دنبال تازه کردن اصول نورنبرگ و همچنين تازه کردن حاکميت قانون295 است. سياسي است زيرا؛ قصد ايجاد ارعاب در مقابل ارتکاب مجدد جرايم جنگي در آينده، توقف جنگ در يوگوسلاوي سابق و کمک به اعاده صلح را دارد و حماسي است زيرا؛ فارغ از بي‌گناهي يا گناهکاري متهم آن‌چه که در معرض خطر است قدرت شوراي امنيت براي هدايت اولين محاکمات بعد از جنگ جهاني دوم، از طريق ديوان‌ها ايجاد شده با حکم شورا است(Alvarez:1996:245).
در اين مورد پرفسور مرن نيز تصريح مي‌کنند: «همان اندازه که موفقيت ديوان يوگوسلاوي سابق حالت بازدارنده دارد، شکست اين ديوان در انجام رسالت خود هرگونه بازدارندگي را در آينده از بين خواهد برد»گرين‌وود:363:1374).
ب) همان‌طور که دبيرکل سازمان ملل نيز معتقد؛ ، طول عمر دادگاه و ادامه حیات آن به صلاحدید شورا بستگی دارد و این موضوع، بدین خاطر است که تأسيس دادگاه اقدامی است جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی‌و بديهی است اگر زمانی شورا احراز نمايد که هدف مذکور تأمين گردد. خاتمه کار دادگاه را اعلام خواهد نمود. بنابراين کاملاً ممکن است شورا در هر زماني تصميم به انحلال اين مراجع بگيرد؛ لذا در اين حالت تصور استقلال اين ديوان‌ها از شوراي امنيت تصور باطلي است. اگر در بعضي از تصميمات اين مرجع دقت كنيم در مي‌يابيم كه شوراي امنيت نيز در مواردي جسورانه پاي از حد خود فراتر گذاشته وگستاخانه قواعد حقوقي را قرباني منافع جمعي از دولت‌هاي زورمند جهان نموده است عدم پذيرش چين كمونيست در سازمان ملل و مخالفت با درخواست بر حق اين كشور مبني بر ورود به اين سازمان از 1950 تا 1971 و سكوت يا تجاهل‌العارف شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان مثل تجاوزات اسرائيل و يا خروج آن شورا از حدود اختيارت خود و اعطاي امتيازات بي حدو حصر به يكي از اعضاي دايم در قضاياي عراق ـ كويت و سومالي همه دلالت بر وجود اين واقعيت دارد كه تصميمات شوراي امنيت تابع اراده‌هاي افسار گسيخته و نفوذ و اقتدار دولت‌هاي قدرتمند جهان بوده است.
گفتارپنجم: انتخاب قضات ديوان‌ها
به موجب اساسنامه اين دادگاه‌هاي اختصاي، قضات به دو دسته قضات دايمي و قضات غير ثابت تقسيم مي‌شوند. شعب ديوان بينالمللي اختصاصي رسيدگي کننده به جرايم ارتکابي در سرزمين‌هاي يوگوسلاوي سابق متشکل از 16 قاضي مستقل دايمي و شعب ديوان بينالمللي رواندا متشکل از 11 قاضي مستقل دايمي است296. به موجب ماده 13 مکرر اساسنامه ديوان ويژه يوگوسلاوي، 14 تن از قضات دايمي اين دادگاه توسط مجمع عمومي و از ميان فهرستي که شوراي امنيت تهيه و تقديم مجمع خواهد کرد انتخاب مي‌شوند. ظرف 60 روز از تاريخ دعوت دبير کل مبني بر معرفي نامزدها، دولت‌هاي عضو و دولت‌هاي غير عضوي که داراي هيأت دايمي مأمور نظارت در مقر اصلي سازمان ملل متحد هستند، مي‌توانند حداکثر تا 2 داوطلب را با لحاظ شرايطي، براي تصدي منصب قضاوت نامزدد کنند. دبيرکل اسامي نامزدها را به شوراي امنيت تقديم مي‌کند و شوراي امنيت از ميان اين فهرست حداقل 28 و حداکثر 42 را که شامل نمايندگان نظام‌هاي اصلي حقوقي در جهان باشند را براي کسب آرا به مجمع عمومي معرفي مي‌کند. به موجب ماده 13 مکرر اساسنامه ديوان بين‌الملي رواندا همين ترتيب در مورد 11 قاضي مستقل دايمي اين ديوان نيز رعايت خواهد شد؛ با اين تفاوت که فهرست تنظيمي شوراي امنيت در اين مورد شامل حداقل 22 و حداکثر 33 داوطلب است.
انتخاب قضات دايمي براي يک دوره 4 ساله خواهد بود و امکان انتخاب مجدد اين قضات هم وجود دارد297. چنان‌چه پس از انتصاب يا انتخاب قضات دايمي براي شعب اين دادگاه‌ها، يکي از سمت‌هاي قضاوت بلاتصدي شود، دبيرکل پس از مشورت با رؤساي شوراي امنيت و مجمع عمومي يک نفر را که واجد شرايط باشد براي تصدي قضاوت تا پايان دوره مربوطه منصوب خواهد کرد298.
در اين مورد مي‌توان به مسأله قاضي «ژرژ ابي صائب» از مصر اشاره کرد. در پي استعفاي ابي‌صائب دبيرکل سازمان ملل متحد پس از مشورت با رؤساي مجمع عمومي و شوراي امنيت قاضي «فوآد عبدالمنيم رياض» را در تاريخ 12 اکتبر 1995 به جاي وي منصوب کرد(بيگزاده:15:1375).
بنا به ماده 13 مکرر2 اساسنامه ديوان بن‌المللي يوگوسلاوي و ماده 12 مکرر 2 اساسنامه ديوان بينالمللي رواندا، فرايند انتخاب قضات غير ثابت نيز همانند فرايند قضات ثابت است با اين تفاوت که؛ نخست، در انتخاب قضات غير ثابت هر يک از دولت‌هاي عضو سازمان و دولت‌هاي غير عضوي که داراي هيأت دايمي مأمور نظارت در مقر اصلي سازمان ملل متحد هستند مي‌توانند حداکثر تا 4 نفر داوطلب را نامزد کنند. دوم، فهرستي که شوراي امنيت از اسامي اين داوطلبان جهت کسب رأي به مجمع عمومي ارايه مي‌دهد در خصوص دادگاه بينالمللي يوگوسلاوي سابق دست کم شامل اسامي 54 دواطلب و در ارتباط با ديوان بينالمللي رواندا دست کم شامل 36 داوطلب خواهد بود. سوم، مجمع 27 نفر دادرس غير ثابت را از ميان 54 داوطلب غير ثابت براي خدمت در ديوان بين المللي يوگوسلاوي و 18 دادرس غير ثابت را از ميان فهرست 36 نفره براي خدمت در يوان بينالمللي رواندا انتخاب خواهد کرد. چهارم، برخلاف دارسان ثابت مستقل امکان انتخاب دارسان غير ثابت وجود ندارد.
مطابق بند 2 ماده 13 مکرر 2 از اساسنامه ديوان بين المللي يوگوسلاوي و بند2 ماده 12 مکرر2 اساسنامه ديوان بين المللي رواندا، دبيرکل بنا بر درخواست رئيس کل دادگاه بينالمللي دارسان غير ثابت را در طي دوري مسؤوليت‌شان، براي مدتي که مجموعاً کمتر از 3 سال باشد، به منظور اشتغال به خدمت در شعب بدوي در ارتباط با يک يا چند محاکمه منصوب خواهد کرد.
دادرسان غير ثابت از همان مزايا و موقعيت دارسان ثابت برخوردارند مگر اين‌که؛ نخست، نمي‌توانند به عنوان انتخاب کننده يا انتخاب شونده در گزينش رئيس کل ديوان‌ها و يا رئيس شعبه بدوي شرکت کنند.دوم، نمي‌توانند در تصويب مقررات آيين دادرسي و ادله شرکت کنند. سوم، ادعانامه را مورد بازبيني قرار دهند. چهارم، با رئيس کل ديوان‌ها براي مأمور نمودن قضات و يا در ارتباط با عفو و تخفيف مجازات محکومين مشورت کنند و نهايتاً در مراحل رسيدگي پيش از محاکمه نظر قضايي دهند299.
قضات دايمي و دارسان غير ثابت، اشخاصي آراسته به خصلت‌هاي عالي اخلاقي، عدالت و امانت خواهند بود که واجد شرايطي باشند که در کشور متبوع آن‌ها براي انتصاب به عالي ترين مناصب قضايي لازم است. در ترکيب کلي شعب توجه لازم به تجربه قضات در زمينه‌ي حقوق کيفري و حقوق بينالمللي از جمله حقوق بشردوستانه بينالمللي و قواعد حقوق بشز به عمل خواهد آمد300.
قضات مستقل نبايد با يک‌ديگر داراي تابعيت مشترک باشند و هيچ يک از آن‌ها همان تابعيت را نداشته باشد که يکي از اعضاي شعبه تجديدنظر دارد. همچنين قضات هر يک از هر دو ديوان نبايد داري تابعيت‌هاي مشابه تابعيت قضات دايمي يک‌ديگر باشند؛ يعني از مجموع قضات دايمي که در هر دو ديوان خدمت مي‌کنند دو نفر داراي تابعيت مشابه نباشند301. داوطلباني که حايز اکثريت مطلق آراي دولت‌هاي عضو سازمان و دول غير عضوي که داراي هيأت دايمي مأمور نظارت در مقر اصلي سازمان ملل هستند شوند، منتخب اعلام مي‌شوند. هرگاه دو داوطلب با تابعيت واحد اکثرت آراي لازم را کسب کرده باشد هر کدام رأي بيشتري آورده باشد، منتخب تلقي مي‌شود302.
در هر دو ديوان قضات دايمي از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس کل دادگاه انتخاب مي‌کنند. قضات دايمي هر يک از شعب بدوي نيز يک رئيس دادگاه را از ميان خود انتخاب خواهند کرد تا بر مجموع فعاليت‌هاي آن‌ها نظارت داشته باشد. شعبه تجديدنظر ديوان بينالمللي يوگوسلاوي سابق که (متشکل از 4 قاضي که به دستور رئيس کل اين دادگاه و پس از مشورت با قضات دايمي اين ديوان و 2 قاضي دايمي که به دستو رئيس کل ديوان بينالمللي رواندا پس از مشورت با قضات دايمي آن منصوب مي‌شوند) شعبه تجديدنظر ديوان بينالمللي رواندا نيز خواهد بود303.
با وجود مقررات مفصل اساسنامه هر دو ديوان در ارتباط با انتخاب قضات، نويسنده معتقد است ترتيبات پيش‌گفته به دلايل زير نمي‌تواند استقلال قضات ديوان را تأمين کند؛
الف) اگرچه قضات نمايندگان دولت‌ها هستند و هر دولت مي‌تواند دواطلباني را براي احراز منصب قضا در اين دو ديوان معرفي و نامزد کند اما نهايتاً اين شوراي امنيت است که دواطلبين را گزينش کرده و آن‌ها را براي کسب آرا به مجمع عمومي معرفي مي‌کند. ضمن اين‌که مشخص نيست معيارهاي اين گزينش از طرف شوراي امنيت چيست. در اين خصوص بايد توجه داشت که چگونه احراز صلاحيت دواطلبان که نياز به تخصص‌هاي حرفه‌اي خاص دارد توسط نمايندگان کشورهاي عضو شوراي امنيت که ديپلمات‌ها و نمايندگان سياسي کشورها هستند تعيين مي‌شود؛ لذا بسياري از قضات تجربه لازم و کافي را براي رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده مطروحه در اين ديوان‌ها ندارند و اين خود مي‌تواند يکي از دلايل رسيدگي‌هاي طولاني و طاقت‌فرسا در محضر اين ديوان‌ها باشد. اين مسأله انتقادات بي‌شماري را عليه قضات اين ديوان‌ها به وجود آورد است.
قاضي سابق امريکايي«پاتريکا والد304» در اين خصوص تصريح مي‌کند:«شما نمي‌توانيد قاضيي را که هرگز در دادگاهي مسؤول رسيدگي به يک پرونده بزرگ خيانت نبوده است منصوب کنيد؛ شما نمي‌توانيد يک پرفسور کالبد شکافي را در يک عمل جراحي بکار گيريد و بگوييد اين جراحي مغز را انجام بده»(Bohlander:…:3).
ايشان در ادامه همين بحث تصريح مي‌کنند:
تصور دادگاه اين است که وسيله‌اي براي توسعه مفاهيم قواعد حقوق بين‌الملل و افزودن جزئياتي به آن است؛ اين مفاهيم، مفاهيم بسيار آکادميک هستند در صورتي که در وهله‌ي اول اين ديوان‌ها يک دادگاه بينالمللي به شمار مي‌روند. شما مشغول سال‌ها به زندان فرستان اشخاص هستيد بنابراين؛ ضروري است که توجه کامل به رسيدگي‌هاي کيفري و عادلانه بودن آن‌ها داشته باشيد. شما نيازمند کساني هستيد که چگونگي کار دادگاه را بدانند، بدانند عناصر اساسي جرايم و دلايل آن‌ها چيست. بعضي از قضات 30 تا 40 صفحه جملات را به اشاره به يک نظريه مبهم از يک تئوري حقوقي اختصاص مي‌دهند؛ قاضي ممکن است نظريه‌اي داشته باشد که در خصوص آن در کتابي نوشته است اما اين را به
