پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اساسنامه رم، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

است. این دادگاه به طور کامل به کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها و گروه‌ها وابسته است و اکنون بودجه دادگاه در معرض خطر است(Hyun song:2007:10).
بودجه در بردارنده منبع نیازهای دیوان و مجمع دولت‌های عضو است. بودجه کافی تأثیر اساسی بر دیوان خواهد داشت، در حقیقت بودجه کافی می‌تواند دیوان را در اجرای مأموریت‌هایش توانمند سازد؛ در حالی‌که بودجه محدود ممکن است فعالیت‌های دیوان را با محدودیت مواجه کند. به علاوه، بودجه کافی سیاست‌گذاری دیوان را انعکاس خواهد داد؛ زیرا زمانی که برای دیوان بودجه مشخص می‌شود فعالیت‌های دیوان اولویت بندی می‌شود. بودجه دیوان مخارج دیوان و مجمع دولت‌های عضو را پوشش می‌دهد. هزینه‌های دیوان شامل؛ هزینه‌های شعب، دادستان، و دبیرخانه است؛ در صورتی‌که هزینه‌های مجمع دولت‌های عضو شامل هزینه مرتبط با جلسات و هزینه‌های اداره آن و نهادهای نظارتی است(Romano and Ingadottir:2003:28).
دیوا ن به عنوان یک نهاد دايمی اغلب هزینه‌های ثابتی را متحمل خواهد شد؛ اما هزینه عملیاتی دیوان به تعداد و ماهیت پرونده‌های مطروحه در آن وابسته خواهد بود. با این وجود، به دلیل ماهیت خطیر جرايم در صلاحیت آن پیش‌بینی کار آینده و هزینه‌های متعاقب غیر ممکن است. ممکن است دیوان برای سال‌ها هیچ فعالیتی نداشته باشد و یا در همان زمان ممکن است با وضعیت‌های مختلفی مواجه شود؛ از اینرو تجربیات دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و استمرا آن‌ها در این خصوص قابل اجرا نیست؛ زیرا دیوان‌های موقت برای رسیدگی به وضعیت‌‌‌های خاص ایجاد شده‌اند(Romano and Ingadottir:2003:30).
از آن‌جا که برای مشخص شدن استقلال مالی دیوان و قضات آن منبع تأمین هزینه‌ها با اهميت تر از میزان و جهت مصرف آن‌ها؛ لذا بحث در خصوص هزینه‌ها را وا می‌نهیم و به منابع تأمین مالی دیوان و سازکارهای حاکم بر آن می‌پردازیم. برای این منظور، نخست؛ باید ديد هزینه‌های دیوان از چه منبع یا منابعی تعیین می‌شوند و سپس، آیا فرایندهاي موجود تأمين هزينه‌ها به شکل موجود مي‌تواند استقلال و بی‌‌طرفی دیوان را تحت تأثير قرار دهد.
اساسنامه رم ساختار شبکه مالی دیوان را ضمن فصل دوازدهم (مواد113 تا 118) مشخص کرده است؛ علاوه بر اين، دیگر مواد اساسنامه و اسناد مختلف دیگری به توسعه این ساختار کمک می‌کنند. مقررات مالی دیوان و توافق‌نامه همکاری بین دیوان و سازمان ملل متحد از مهم‌ترین این اسناد هستند. به مستنبط از ماده 113 اساسنامه، تمام مسائل مالی مربوط به دیوان و مجمع دولت‌های عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن تابع اساسنامه و مقررات و قواعد مالی مصوب مجمع دولت‌های عضو است. مجمع دولت‌های عضو در نخستین جلسه عمومی که از سوم تا دهم سپتامبر 2002 در نیویورک تشکیل شد مقررات و قواعد مالی346را به تصویب رسانید. این مقررات سال‌های2008، 2007 و 2005 توسط مجمع دولت‌های عضو مورد اصلاح قرار گرفته است. با توجه به مقررات اساسنامه و قواعد و آیین‌نامه‌های مالی، دیوان از منابع زیر به طور مستقیم یا غیر مستقيم تغذيه مي‌شود347:
الف) سهام مقرر دولت‌های عضو (بندa ماده 115) و هزینه‌های مربوط به اجرای درخواست همکاری در قلمرو دولت مورد در خواست (بند 1 ماد100)؛
ب)‌ وجوهی که سازمان ملل با تصویب مجمع دولت‌های عضو پرداخت می‌کند (بندb ماده 115)؛
ج) کمک‌های داوطلبانه حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، افراد، بنگاه‌ها و منابع دیگر (ماده116)؛
د) استفاده از کارکنان رایگان که توسط دولت‌های عضو در اختیار دیوان گذاشته می‌شود (بند4 ماده 44)
ه)‌ جزاهای نقدی، عواید و اموال و دارایی‌هایي که به نحو مستقیم یا یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده باشد(بند 2ماده 77)348.
به موجب ماده 115 اساسنامه، هزینه‌های دیوان و مجمع دولت‌های عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن از سهام مقرر دولت‌های عضو و وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت‌های عضو پرداخت می‌کند به ویژه در مورد هزینه‌های که ناشی از ارجاع شورای امنیت است، تأمين مي‌شود. اين ماده نتیجه توافق بین دو دیدگاه فکری متضاد در کنفراس رم است؛ در حالی‌که بسیاری از دولت‌ها با نیاز به تأمین بودجه کافی و دراز مدت برای دیوان موافق بودند بعضی از نمایندگان از تهیه بودجه اصلی از طریق سازمان ملل حمایت کردند. این انتخاب در پی این بود که منبع بودجه ثابت و قابل اعتمادی را تأمین کند و شخصیت جهانی دیوان را از طریق اتصال به سازمان ملل تضمین کند. با این وجود، دیگر نمایندگان بر این عقیده بودند که تا زمانی‌که بین‌المللی بودن دیوان صرفاً یک آرزوست، تأمین بودجه انحصاری یا اصلی توسط سازمان ملل می‌تواند موضوعات مهمی نظیر؛ حاکمیت دولت‌ها و تساوی حقوق را مطرح کند به این صورت که احتمالاً تعداد بی‌شماری از اعضای سازمان ملل باید بودجه سازمانی را تأمین کنند که با آن ارتباطی ندارند(Romano and Ingadottir:2003:15).
در جریان مذاکرات استدلال شد که وابسته بودن یک رکن قضایی به یک سازمان سیاسی صحیح نیست و تأمین بودجه آن از سوی سازمان ملل متحد موجب خواهد شد که دیوان استقلال کامل نداشته باشد. در این رابطه برخی سازمان‌های غیردولتی که خواستار تأسیس دادگاه با اختیارات وسیع در زمینه جنایات علیه بشریت بودند، وابسته بودن دادگاه به سازمان ملل متحد را از لحاظ مالی مقرون به مصلحت نمی‌دانستند؛ زیرا در چنین صورتی بودجه دادگاه باید شامل مقررات حسابرسی سازمان ملل متحد می‌شد که به محرمانه بودن بعضی از بررسی‌ها از سوی دیوان خدشه وارد می‌ساخت(آل‌حبیب:256:1378).
نهایتاً ماده 115 تعادل ظریفی بین دیدگاه‌های متضاد به وجود آورد؛ به این صورت که بیشترین مسؤولیت تأمین بودجه بر عهده دولت‌های عضو نهاده شد و کمک‌های سازمان ملل مستثنی نشد، به ويژه جمله‌بندی بند (b) ماده 115 به دقت تنظیم شده؛ زیرا کمک‌های سازمان ملل را فقط به هزینه‌هایی که به موجب ارجاع‌های شورای امنیت ایجاد می‌شود، محدود نکرده است.
به موجب ماده 117 اساسنامه، سهم هریک از کشورهای عضو به موجب جدولی که اعضا بر روی آن توافق کرده‌اند تعیین خواهد شد؛ این جدول مبتنی بر جدولی است که سازمان ملل متحد برای بودجه عادی خود تصویب کرده است و طبق اصولی که مبنای جدول سازمان ملل می‌باشد تنظیم می‌گردد.
بررسی، تصویب و تسهیم بودجه سازمان ملل به عهده مجمع عمومی است که در ضمن به بررسی و تصویب ترتیبات مالی و بودجه‌ای سازمان با مؤسسات تخصصی وابسته به آن نیز می‌پردازد. این وظیفه سازمان دارای اهمیت فراوان است و نشان‌گر استقلال کامل شخصیت حقوقی سازمان به عنوان شخصیتی مستقل می‌باشد؛ چرا که با سهیمه‌بندی برای هر کشور عضو، مجمع عمومی عملاً اراده خود را به اعضا تحمیل می‌نماید(تقی‌زاده‌انصاری:165:1380). کمیته سهام متشکل از 18 عضو، به مجمع مشاوره می‌دهد و پیشنهاداتی در خصوص تقسیم هزینه‌ها ارائه می‌کند. از زمان آغاز سازمان ملل مقاس تعیین سهام دولت‌های عضو سازمان ملل بر پایه اصلی به نام «توانایی پرداخت349» بوده است. توانایی پرداخت عمدتاً از طریق درآمد ملی اندازه‌گیری می‌شود که از طریق معیار‌هایی مثل بدهی خارجی و جمعیت معین می‌شود. با اين وجود، از این جهت که مقدار سهام توسط یک نهاد سیاسی مور قبول واقع می‌گردد تابع توافقات سیاسی است. در حال حاضر هیچ دولتی بیشتر از 25 درصد و یا کمتراز0‌01/0 درصد از بودجه را به عهده ندارد و سهمیه دولت‌های شناخته شده به عنوان کشورهای کمتر توسع یافته نمی‌تواند از 01/0 درصد بیشتر باشد. در سال 2000 بیشتر از سقف 25 درصد از بودجه به ایالات متحدده امریکا تعلق گرفت؛ در صورتی که34 دولت (حدود 18 درصد دولت‌های عضو) حداقل سهم را پرداخت کردند(Romano and Ingadottir:2003:9-10).
بايد توجه داشت که؛ منظور از تعیین سهام دولت‌ها در این ماده به منظور مقدار سهامی است که دولت‌های عضو در سازمان ملل پرداخت مي‌کنند نيست؛ زيرا در بعضی مواقع تمام اعضای سازمان ملل عضو اساسنامه نیستند؛ برا ی نمونه ایالات متحده که بیشترین سهم بودجه سازمان ملل را پرداخت می‌کند هم اکنون عضو اساسنامه نیست‌؛ بلکه منظور استفاده از معیارهایي است که سازمان ملل براي تعيين سهام هریک از کشور‌های عضو، مد نظر قرار می‌دهد؛ بند 2 آيین‌نامه پنجم (5.‌2) قواعد و آيین‌نامه‌های مالی دیوان نیز همين نظر را پذیرفته است.
مسأله دیگری که حائز اهمیت است این است که؛ تعیین کمک‌‌‌ها از سوی مجمع دولت‌های عضو می‌رساند که پرداخت آن‌ها الزامی است. اگر سهام تعیین شده، توسط مجمع دولت‌های عضو که اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن را دارد، به صورت قانونی مورد تصویب قرار گرفت هیچ حق انتخاب دیگری برای تمامي دولت‌های عضو به‌جز پرداخت آن جود ندارد؛ اساسنامه رم همانند منشور سازمان ملل350در بردارنده مقرراتی در این رابطه است. بند 8 ماده 112 اساسنامه در این خصوص تصریح می‌کند: «هر دولت عضو که در پرداخت مشارکت‌های مالی خود در تأمین هزینه‌های دیوان تأخیر داشته باشد، چنان‌چه میزان بدهی معوقه برابر یا بیشتر از مبلغ سهام مربوطه دو سال کامل گذشته آن کشور باشد، از حق رأی محروم خواهد شد…»
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه‌ای مشورتی در مورد هزینه‌های سازمان ملل اظهار داشت: «اختیار تقسیم هزینه‌ها بین اعضا، تعهد هریک از دولت‌های عضو مبنی بر پرداخت آن بخش از هزینه‌های تخصیص یافته بر دوش آن دولت را ایجاد می‌کند.351»
با این وجود، بند 8 ماده 112 اساسنامه تنها ناظر به مواد 117 و 115 و 114 است. به علاوه، در صورت ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت، کمک‌هاي سازمان ملل اجباری نیست و در هر صورت تنها به صلاحدید شورای امنیت گذاشته شده است. به مکانیسم اجرايی بند 8 ماده 112 به اين دلیل که سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین‌المللی عضو اساسنامه رم نیست نمی‌توان متوسل شد؛ زیرا به اين جهت که سازمان ملل حق رأی ندارد نمی‌توان آن را از حق رأی محروم کرد.
به موجب بند 1 ماد13 توافق‌نامه‌ي بین دیوان و سازمان ملل، شرایطی که بر مبنای آن هر نوع وجهی از طرف سازمان بر مبنای ماده 115بنا به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل به دیوان پرداخت می‌گردد به موجب توافق‌نامه‌اي جداگانه مشخص خواهد شد، رئیس دبیرخانه مفاد این توافق‌نامه را به اطلاع مجمع عمومی دولت‌های عضو دیوان می‌رساند.
سهام معین شده توسط مجمع دولت‌های عضو، تنها مسؤولیت ماليی نیست که دولت‌ها تحمل خواهند کرد، در حقيقت به موجب بند 1 ماده 100 اساسنامه رم: «هزینه‌های عادی مربوط به اجرای درخواست‌ها در قلمرو دولت مورد درخواست به عهده همان دولت است… »
اگر چه حکم اين ماده با کليت حاضر، می‌تواند به صورت بالقوه مانعی درجهت استقلال دیوان محسوب شود؛ اما تدوين‌کنندگان آن به درستي مواردي را از اين حکم کلي استثنا کرده‌اند که مانع تضعيف استقلال ديوان خواهد شد352.
به موجب ماد 16 اساسنامه، کمک‌هاي داوطلبانه دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی افراد، بنگاه‌ها و غيره مطابق ضوابطی که مجمع دولت‌های عضو در نظر می‌گیرد، يکي ديگر از منابع تأمين هزينه‌هاي ديوان است.
اصطلاح دولت‌ها در این ماده عام است و کمک‌های داوطلبانه هم از طرف دولت‌های عضو و هم از طرف دولت‌هایي که عضو اساسنامه یا امضا کننده اساسنامه نیستند را در بر می‌گیرد. با این وجود، بر مبنای ماده 44 اساسنامه کمک‌های پرسنل مجانی فقط محدود به دولت‌های عضواست. قبول این پرسنل باید با ضرورت حفظ و تقويت استقلال و بی‌طرفی و بین‌المللی بودن دیوان هماهنگ باشد؛ بدین جهت اساسنامه در خصوص کارکنان مجانی نگرانی بیشتری ابراز داشته است؛ زیرا این پرسنل فقط از میان دولت‌های عضو و تنها در شرایط استثنايی و مطابق شرایطی که مجمع دولت‌های عضو تعیین می‌کند پذیرفته می‌شوند. کمک‌های داوطلبانه بر سهام تعیین شده یا بر مسؤولیت دولت‌ها نسبت به پرداخت آن تأثیر گذار نمی‌باشد. دولت‌های عضو هیچ تعهدی در خصوص پرداخت کمک‌های داوطلبانه ندارند و قصور در پرداخت آن با از دست رفتن حق رأی مطابق بند 8 ماده 112 اساسنامه مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، منشور ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل Next Entries پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، مجمع عمومی، عینی و ذهنی، شکایت شاکی