مقدمه، مسأله شيوه‌ي ارتباط ديوان و قضات آن از اين دولت‌ها، بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
1- استقلال ديوان از دولت‌هاي غيرعضو
همان‌طور كه گذشت اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي يك معاهده چند جانبه بين‌المللي است. به موجب يكي از اصول كلي در حقوق معاهدات، اصل بر اين است كه معاهدات اثر نسبي322دارند؛ يعني فقط براي طرفين متعاهد الزام آورند و نمي‌توانند براي ثالث، ايجاد الزم كنند. ماده 34 عهدنامه حقوق معاهدات با بيان اين نكته كه يك معاهده نمي‌تواند بدون رضايت ثالت حقوق و تعهداتي براي او به وجود آورد، اصل نسبي بودن معاهدات را تدوين كرده است(ضيايي‌بيگدلي:111:183).
بنابراين به موجب اين اصل كه اساسنامه حقوقي را براي دولت‌هاي غير عضو متصور نيست براي اين دسته از دولت‌ها نمي‌توان نقش محسوسي در تشكيلات و اداره ديوان قائل گريد تا استقلال و بي‌طرفي ديوان را با چالش مواجه كنند. با اين وجود، به موجب بند 2 ماده 4 اساسنامه، ديوان مي‌تواند به انجام وظايف و اعمال اختيارات خود در قلمروي هر دولت ديگري (غير عضو) به موجب موافقت‌نامه ويژه‌اي که با آن دولت منعقد مي‌سازد، بپردازد. بديهي است با وجود بند 3 ماده 21، اجرا و تفسير مفاد اساسنامه بايد با حقوق بشر شناخته شده بين‌المللي سازگار باشد و از آن‌جا كه حق محاكمه شدن توسط دادگاه و قضاتي مستقل و بي‌طرف، حقي اساسي و مسلم بشر است و همان‌طور كه در بخش نخست گذشت اسناد بين‌المللي بي‌شماري نيز آن را تأييد مي‌كنند؛ اين توافق‌نامه نمي‌تواند به گونه‌اي تنظيم شود كه بر استقلال و بي‌طرفي ديوان و قضات آن تأثير منفي داشته باشد؛ براي مثال ديوان و كشور غير عضو نمي‌توانند توافق نمايند در قبال واگذاري حق اعمال اختيار ديوان در كشور غير عضو، ديوان و قضات آن در رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور آن كشور كه درجنگي تجاوزكارانه عليه يكي از كشورهاي عضو مرتكب جرايم جنگي شده، به نفع وي حکم دهد. بنا بر بند 1 ماده112 اساسنامه نيز، دولت‌هايي كه اين اساسنامه يا سند نهايي را امضا كرده‌اند (اما هنوز تصويب نكرده‌اند) مي‌توانند در مجمع ناظر باشند. حکم اين ماده هيچ تأثيري بر روند انتخاب قضات نخواهد گذاشت.
2- استقلال ديوان از دولت‌هاي عضو
از آن‌جا كه ديوان به موجب توافق جمعي از دولت‌ها به وجود آمده است؛ لذا دولت‌هاي عضو در شكل‌گيري و اداره ديوان نقشي تعيين كننده و فعال داشته و خواهند داشت. طیف گسترده‌ای از امور اداری؛ نظیر نظارت اداری کلی بر مأموران دیوان، پذیرش بودجه، افزایش شمار قضات و غيره بر عهده مجمع دول عضو است. مجمع دول عضو همچنین تشکلی برای پذیرش اصلاحات نسبت به اساسنامه است. مجمع همچنین مسؤول تکمیل کار ناتمام کنفرانس رم است که در آن می‌بایست سند عناصر جرايم، آيین دادرسی و ادله، و سایر اسناد ضروری برای انجام وظایف دیوان پذیرفته شود(ا.شبث:205:1384).
به موجب بند 1 ماده 112 اساسنامه، هر دولت عضو يك نماينده در مجمع خواهد داشت كه علي‌البدل يا مشاوراني مي‌توانند وي را همراهي كنند. مطابق بند 7 همین ماده در مجمع عمومی هر دولت عضو یک رأی خواهد داشت و تصمیمات مربوط به مسائل ماهوی باید به تصویب اکثریت دو سوم نمایندگان دولت‌های عضو برسد مشروط بر این‌که اکثریت مطلق دولت‌های عضو حد نصاب رأی‌گیری را تشکیل دهند. تصمیمات مربوط به مسائل اجرايی با اکثریت نسبی دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
از بين وظایفی که اساسنامه برای مجمع دولت‌های در نظر گرفته است، به ترتیب مسأله بررسی بودجه دیوان و تصمیم‌گیری در مورد آن323، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شمار قضات طبق ضوابط ماده 36324و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل برای بازرسی، ارزشیابی و تحقیق در امور مربوط به دیوان325، مي‌تواند بر استقلال و بی‌طرفی دیوان و قضات آن تأثیرات در خور توجهي داشته باشند..
معمولاً پس از این‌که خط و مشی سیاسی دولت‌ها از طریق کاردانان سیاست خارجی دولت‌ها تعیین شد، این سیاست‌ها توسط دیپلمات‌ها که وظیفه آنان اجرا کردن سیاست دولت خود در ارتباط با کشورها است دنبال می‌شود(ذوالعین:18:1386).
مجمع دولت‌های عضو دیوان نیز متشکل از نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌های کشورهای عضو است که با توجه به ملاحظات سیاسی کشورهای خود در خصوص موضوعات حساس مذکور تصمیم‌گیری مي‌کنند، از اينرو در رابطه با این وظایف خطیر، باید امکان دست‌یابی به توافقی که بتواند به صورت هدف‌دار استقلال و بی‌طرفی دیوان را توسط کشورهای عضو تحت تأثير قرار دهد، بررسی شود.
موضوع تأمین هزینه‌ها و بودجه دیوان که یکی از فاکتورهای مهم در تضمین استقلال و بی‌طرفی دیوان و قضات آن است در مباحث آتی به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته است.
در رابطه با کاهش شمار قضات، نويسنده معتقد است امکان تأثيرگذاري بسيار بعيد به نظر مي‌رسد زيرا؛ مقررات اساسنامه در اين رابطه به درستي تنظيم شده است؛ نخست، مطابق نص صريح قسمت (ii) شق (c) و شق (a ) بند 2 ماده 36 اساسنامه، تعداد قضات دیوان تحت هیچ شرایطی از 18 قاضی که در بند 1 مورد تصریح قرار گرفته است؛ کمتر نخواهد شد. دوماً پیشنهاد افزایش یا کاهش تعداد قضات بنا به پیشنهاد هيأت رئیسه دیوان انجام مي‌گيرد که مطابق ماده 38 اساسنامه متشکل از ریئس، معاون اول و معاون دوم است که با آراي اکثریت مطلق خود قضات انتخاب شده‌اند. نهایتاً برای این منظور نیز کسب اکثریت دو سوم آراي دولت‌های عضو لازم است(شق b بند 2).
مطابق بند 4 ماده 112 اساسنامه، مجمع می‌تواند بر حسب نیاز تشکیلات فرعی دیگری از جمله ساز و کار نظارتی مستقلی برای بازرسی، ارزشیابی و تحقیق در امور مربوط به دیوان به منظور تقویت کار آمدی و صرفه جويی آن ایجاد نماید. در این رابطه پرسش این است که آیا مجمع دولت‌های عضو می‌تواند اقدام به تأسیس نهادی کند که با انجام بازرسی‌ها بر قضات ديوان تأثيرگذار باشد؟
بديهي است که مطابق بند3 ماده 21 اجرا و تفسير مفاد اساسنامه بايد با حقوق بشر شناخته شده بين‌المللي سازگار باشد؛ بنابراین از آن‌جا که محاکمه شدن توسط قضات مستقل و بی‌طرف یک اصل شناخته شده حقوق بشر بین‌المللی است، مجمع دولت‌های عضو در تصویب هر طرحی در این رابطه، ملزم به احترام به استقلال و بي‌طرفي دادرسان است؛ لذا نویسنده معتقد است پاسخ به این پرسش منفی است.
گفتار پنجم: استقلال ديوان از سازمان‌های بين‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی به صورت نهادهای سیاسی بین‌الدولی عمل می‌کنند. نمایندگان کشورها به این مجامع فراخوانده می‌شوند تا درباره مشکلات متقابل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بحث و تبادل نظر بپردازند. کشورها گاهی اوقات به بیان تناقضات موجود در وضعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، پرداخته و از نگرانی‌های ایجاد شده از اقدامات کشور دیگر صحبت می‌کنند و گاهی اوقات نیز درباره مسائل فراملی و موضوعات مختلف بحث می‌نمایند. سران کشورها به این نهادها متوسل می‌شوند تا بدین وسیله قواعد حقوقی جدیدی را وضع نمایند که این مقررات حاصل تغییر شرایط و تحولات سیاسی می‌باشند(سی.جوینر:133:1387).
همان‌طور که در فصل قبل گفته شد، سازمان‌های بین‌المللی از اقتدار و اختياراتي برخوردارند كه به واسطه آن حيات بين‌المللي را تحت تأثير و نفوذ خود قرار مي‌دهند، بنابراین ضروری است که ارتباط دیوان کيفري بين‌المللي به عنوان یک نهاد قضايی مستقل و بی‌طرف با سازمان‌های بین‌المللی در پرتو مقررات اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در این مبحث ارتباط دیوان با سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی متولی تشکیل دیوان کیفری بين‌المللي و شوراي امنيت سازمان ملل با توجه به نقش قابل توجهی که اساسنامه برای آن در نظر گرفته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
1- استقلال دیوان از سازمان ملل متحد
وجود رابطه بین سازمان ملل متحد بعنوان سازمان مادر و دیوان کیفری بین‌المللی امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا ارتباط بین دو سازمان نشانه حمایت بین‌المللی از دیوان تلقی شده و مظهر اقتدار و مشروعیت آن می‌باشد؛ بنابراین ضروت تعیین ماهیت حقوقی رابطه این دو سازمان در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه مورد توجه قرار گرفت(آل‌حبیب:247:1378).
تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس یک معاهده چند‌جانبه بین‌المللی و به عنوان یک رکن مستقل خواست اکثریت دولت‌های شرکت کننده در کمیته مقدماتی بود. قبل از برگزاری کنفرانس دیپلماتیک رم و در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی این اجماع حاصل شده بود که دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک رکن قضايی مستقل از سازمان ملل باید با آن سازمان موافقت‌نامه همکاری منعقد کند(آل‌حبیب:251:1378).
موضوع استقلال دیوان از سازمان ملل متحد در اجلاس رم مورد تأکید بسیاری ازکشورها قرار گرفت. کشورهایی نظیر انگلستان، ژاپن، افریقای جنوبی، ونزوئلا، اندونزی، کره جنوبی و. . بر استقلال دیوان از سازمان ملل تاکید داشتند326. نهایتاً ماده 2 اساسنامه دیوان مقرر داشت: «دیوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقت‌نامه‌ای که باید به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه برسد و سپس به امضای رئیس دیوان از طرف دیوان برسد، رابطه برقرار خواهد نمود.»
این توافق‌نامه با قبول این‌که دادگاه کیفری بين‌المللي به عنوان یک سازمان دايمی مستقل در راتباط با سازمان ملل تأسیس شده است در تاریخ 4 /10/2004 بین سازمان ملل و دیوان منعقد گردید و در تاریخ 22/7/2004 اجرايی شد327. این توافق‌نامه مطابق مقررات منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان منعقد شده و شروطی را که سازمان ملل و دیوان باید محترم شمارند، مشخص می‌کند328.
سازمان ملل ديوان را به عنوان سازمان قضایی دايمی مستقل بین‌المللی که به موجب مواد 1 و 4 اساسنامه از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار است و دارای آن‌چان شخصیت حقوقی است که برای اجرای وظایف و انجام اهدافش لازم است، به رسمیت می‌شناسد (بند 1 ماده 2 توافق‌نامه). دیوان و سازمان ملل به اساسنامه و مرجعیت یک‌دیگر احترام می‌گذارند (ماده 3 توافق‌نامه)؛ بنابراین سازمان ملل متحد نیز استقلال دیوان را به رسمیت شناخته و متعهد به محترم شمردن آن است. به همین جهت است که اگر دیوان در پی اعمال صلاحیت در رابطه با شخصی که ادعای مجرمیت او به دلیل ارتکاب یکی از جرايم داخل صلاحیت دیوان شده است باشد و آن شخص به دلیل اجرای مستقل وظايفش برای سازمان ملل، مطابق کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل از هر نوع امتیاز یا مصونیتی برخوردار باشد، سازمان ملل متعهد است با دیوان همکاری کامل را در این زمینه انجام دهد و اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت دیوان به عمل آورد، به ويژه امتیازات و مصونیت‌ها را نادیده بگیرد(ماده 19توافق‌نامه).
علاوه بر مفاد توافق‌نامه، به موجب ماده 2 اساسنامه مفاد این توافق‌نامه باید به امضای مجمع دولت‌های عضو و رئيس ديوان برسد. اين سازو کار احتمال با چالش مواجه شدن استقلال دیوان را در برابر سازمان ملل کاهش می‌دهد.
علاوه بر اين، به موجب بند (b) ماده 115 اساسنامه، وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت‌های عضو پرداخت می‌کند، به ویژه در مورد هزینه‌هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است، یکی از منابع تأمین هزینه‌های دیوان است.
با توجه به مذاکرات انجام شده تردیدی نمی‌توان داشت درصورتی‌که قضیه‌ای از سوی سازمان ملل متحد جهت بررسی به دیوان ارجاع گردد، هزینه‌های آن نیز از سوی سازمان ملل متحد پرداخت خواهد شد که تصویب مجمع عمومی به منظور پرداخت این هزینه‌ها قطعاً ضروری است(آل حبیب:257:1378).
در اين رابطه دو نکته قابل تامل است؛ نخست این‌که میزان وجوه پرداختی را مجمع دولت‌های عضو که به موجب قسمت (d) بند2 ماده112 اساسنامه تصمیم‌گیری در خصوص بودجه دیوان را بر عهده دارد مشخص خواهد کرد، این مقرره می‌تواند به تقویت استقلال دیوان کمک کند؛ دوم، درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از ارجاع شورای امنیت، بیشتر از وجوهی باشد که سازمان ملل پرداخت کرده است آیا دیوان می‌تواند از سایر منابع استفاده کند؟ نويسنده
